|

دولت‌ گذار در سودان حقوق زنان را تقویت می‌کند

نابودی رژیم ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹

تداوم انقلاب تا برآورده‌شدن همه مطالبات انقلابی؛ این رویه‌ای است که معترضان سودانی با وجود سرنگونی عمر البشیر، دیکتاتور سابق این کشور، در پیش گرفته‌اند. موج دوم بهار عربی که دسامبر سال گذشته از سودان آغاز شد و به الجزایر، لبنان و عراق سرایت کرد، با تکیه بر دستاوردها و شکست‌های بهار عربی سال 2011، تجربه‌ای تازه و امیدبخش را رقم زده که آرام‌آرام سودان را پس از سال‌ها سرکوب و خفقان به سوی صلح و دموکراسی پیش می‌برد. سودانی‌ها که به‌ خوبی می‌دانستند سرنگونی سرکرده یک حکومت دیکتاتوری برای به‌ثمرنشستن آزادی و برابری کافی نیست، همچنان در راه تحقق انقلابی قدم برمی‌دارند که می‌تواند در صورت پیروزی، از قیام و خیزش‌های مردمی منطقه اعاده حیثیت کند. مقامات دولت انتقالی سودان که از شورایی نظامی و غیرنظامی تشکیل شده، اواخر پنجشنبه در پاسخ به یکی از خواسته‌های کلیدی معترضان، قانونی را با عنوان «نابودی رژیم ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹» تصویب کردند و بر اساس آن حزب کنگره ملی نزدیک به عمر البشیر را منحل و راه را برای مصادره دارایی‌های افراد وابسته به رژیم سابق باز کردند. این قانون پس از دیدار مشترک شورای حاکمیتی و اعضای کابینه دولت انتقالی تصویب شد؛ دیداری که ساعت‌ها طول کشید و علاوه‌بر منحل‌کردن حزب کنگره ملی، موجب حذف قانون جنجال‌برانگیز دیگری علیه زنان شد. انجمن مشاغل سودان که اصلی‌ترین سازمان‌دهنده اعتراضات علیه عمر البشیر بود، با استقبال از این قانون آن را گام مهمی در راه ساختن کشوری دموکراتیک خواند. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان هم در حساب توییتری خود گفت که هدف تصویب این قانون نه انتقام‌گیری، بلکه حفظ شأن مردم سودان بوده است. بااین‌حال همان‌طور که انتظار می‌رفت، حزب کنگره ملی البشیر تصویب این قانون را محکوم کرد. این حزب مقامات سودان را متهم کرد که با مصادره دارایی‌های حزب کنگره ملی به‌ دنبال حل بحران اقتصادی سودان است؛ بحرانی که به گفته این حزب، دولت جدید در برطرف‌کردن آن شکست خورده است. بااین‌حال بسیاری از تحلیلگران و ناظران با استقبال از این قانون تازه‌تصویب‌شده، آن را «تجسم خواسته‌های مردم سودان» خوانده‌اند. طبق قانون جدید، اعضای حزب عمر البشیر برای مدت 10 سال از نامزدی در انتخابات‌ منع شده‌اند. حجوج کوکا، فیلم‌ساز و فعال سودانی، در گفت‌و‌گو با الجزیره از خارطوم با وصف حال‌وهوای مردم در پی تصویب این قانون گفت که مردم بسیار هیجان‌زده‌‌اند: «ما ماه پیش منتظر تصویب این قانون بودیم... این چیزی بود که همه ما را با هم متحد می‌کرد». کوکا همچنین این اقدام را آغاز نبرد بازپس‌گیری قدرت مالی از نخبگان حکومت سابق خواند. یکی دیگر از اقدامات شورای حکومتی سودان در راستای حقوق زنان بود که با استقبال گسترده زنان و مردان انقلابی سودان مواجه شد. طبق قانون تبعیض‌آمیزی که در دوره حکومت عمر البشیر برقرار بود، زنان در انتخاب نوع پوشش، شغل و تحصیل خود با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بودند. این قانون جنجالی ضدزن از جمله به زنان اجازه نمی‌داد که شلوار بپوشند یا با مردانی به غیر از همسران و بستگان نزدیک خود در مکانی حضور داشته باشند. سرپیچی از این قوانین می‌توانست به بازداشت زن‌ها منجر شود. به گفته فعالان زنان سودانی، هزاران زن سالانه به اتهام بی‌عفتی بازداشت می‌شوند و شلاق می‌خورند. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، در پی حذف این قانون گفت: «قوانین نظم و اخلاق عمومی ابزار سوءاستفاده، تحقیر و نقض حقوق و عزت شهروندان بوده‌اند». او گفته ارادت خود را به زنان و مردانی که در سال‌های گذشته وحشت اجرای این قوانین را تحمل کرده‌اند اعلام می‌کند. هادیه حسب‌الله، یکی از فعالان حقوق بشر سودان، در گفت‌و‌گو با رویترز حذف این قانون را نتیجه مبارزات 30 ساله زنان سودان خواند و گفت: «شهدای زن شایسته آن بودند». زنان سودانی در طول مبارزاتی که منجر به سرنگونی عمر البشیر شد، در صف اول اعتراضات قرار داشتند و برخی از چهره‌های فعال‌تر هم به نماد اعتراضات بدل شدند و اعتراضات آنها مورد توجه رسانه‌های مختلفی قرار گرفت. ازهمین‌رو بسیاری از فعالان زنان سودانی پس از تشکیل شورای انتقالی، خواستار حذف قوانین متحجرانه پیشین و تصویب قوانینی در راستای حمایت از حقوق زنان بودند. به نظر می‌رسد گشایش‌هایی هم در راه باشد. علاوه‌بر حذف این قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان، زنان سودانی در روز 25 نوامبر امسال و هم‌زمان با روز منع خشونت علیه زنان، برای اولین‌بار دست به گردهمایی‌هایی زدند. گرچه بسیاری از معترضان سودانی در ابتدا به شکل‌گیری شورایی متشکل از نظامیان، در کنار غیرنظامیان، مشکوک بودند، ولی به نظر می‌رسد نظامیان شریک در حاکمیت زیر فشار انقلابیون قادر به ادامه سازوکارهای قبلی حکومت نیستند. برای بسیاری از معترضان سودانی، مهم‌ترین مسئله و مطالبه، پاک‌سازی نظام جدید این کشور از همه نخبگان و وابستگان سابق و محاکمه همه این افراد بوده است. گرچه مقامات سودانی از تحویل عمر البشیر به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه برای رسیدگی به جرم جنایت جنگی، خودداری کرده‌اند، ولی اقدام اخیر توانست امیدها برای خلاصی سودان از وابستگان رژیم قبلی و غارت‌های گسترده آنها را زنده کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.