پیام بیسابقه آیتالله سیستانی در محکومیت خشونت بیسابقه حکومت عراق علیه معترضان
عادل عبدالمهدي: برای مصلحت کشورم، استعفا میدهم
حمله چهارشنبهشب معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف، تحولات دو ماه اخیر در عراق را وارد دور تازهای کرد. از چهارشنبهشب تا غروب پنجشنبه در کمسابقهترین خشونت اعمالشده از سوی نیروهای امنیتی عراق در دو ماه اخیر، حداقل 45 نفر در شهرهای مختلف از جمله ناصریه، نجف و بغداد کشته شدند. این کشتار واکنش بیسابقه آیتالله علي سیستانی را در پی داشت. این مرجع بانفوذ شیعیان عراق در پیامی از پارلمان خواست درباره ادامه حمایت خود از دولت عادل عبدالمهدي، نخستوزیر این کشور، تجدید نظر کند و ساعاتی پس از این موضعگیری آیتالله سیستانی، عادل عبدالمهدي اعلام کرد از مقام خود کنارهگیری میکند. با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز اعتراضهای مردم عراق علیه فساد و ناکارآمدی دولت و مداخله خارجی در این کشور که با واکنش خشونتآمیز نیروهای پلیس و شبهنظامیان وابسته به دولت روبهرو شد، حمله به کنسولگری ایران در نجف، آتش خشونتها را شعلهورتر کرد و حداقل پنج نفر در این شهر کشته شدند. روزنامه گاردین با اشاره به موج جدید درگیریها در شهرهای جنوبی عراق گزارش داد که نیروهای امنیتی و پلیس این کشور با تیراندازی بهسوی معترضانی که در شهر ناصریه تحصن کرده بودند، حداقل 23 نفر را کشتند. مقامهای عراقی گفتهاند که در پی این کشتار، ژنرال جمیل شمری، یکی از فرماندهان امنیتی این شهر را برکنار کردهاند. پس از آن هم فرماندار استان ذیقار که ناصریه مرکز آن استان است، از مقام خود کنارهگیری کرد. چهار نفر نیز در ناآرامیهای روز پنجشنبه بغداد کشته شدهاند. معترضان در پایتخت عراق قصد داشتند با عبور از پل احرار خود را به «منطقه سبز» بغداد که مراکز مهم حکومتی و دیپلماتیک در آن قرار دارد، برسانند. درحالحاضر دو پل دیگر منتهی به منطقه سبز همچنان در تصرف معترضان است. با افزایش روند خشونتها و افزایش تعداد کشتهشدگان، سازمان عفو بینالملل خواستار تحقیقات درباره خشونتهای اخیر شده است. این سازمان در بیانیهای با اعلام نگرانی نسبت به وضعیت بحرانی عراق گفت: «تصاویر و ویدئوها نشان میدهد در شهر ناصریه گروههای مختلفی از نیروهای امنیتی عراق به معترضان یورش بردهاند و ظاهرا از سلاحهای خودکار و مسلسل برای شلیک به معترضان استفاده کردهاند. آنچه در ناصریه دیده میشود، به منطقه جنگی بیشتر شبیه است تا خیابانها و پلهای یک شهر». پس از این تحولات، مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، از دولت عبدالمهدي خواست تا فورا کشتار مردم را متوقف و از مقام خود کنارهگیری کند، چراکه در غیر این صورت عراق به سوریه دیگری تبدیل خواهد شد. بیانیه بیسابقه آیتالله سیستانی با وجود انتقادهای مقامهای عراقی نسبت به خشونتهای روزهای اخیر، عادل عبدالمهدي تا قبل از واکنش آیتالله سیستانی قصد داشت در برابر فشارها مقاومت کند اما پیام این مرجع بانفوذ شیعیان عراق و قطع حمایت از دولت عبدالمهدي، چارهای جز استعفا برای او باقی نگذاشت. سیداحمد الصافی، نماینده آیتالله سیستانی، روز گذشته در مراسم نماز جمعه کربلا پیام او را قرائت کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «به نظر میرسد دولت قادر به حلوفصل وقایع دو ماه گذشته نیست... و پارلمان که دولت کنونی از آن برخاسته، باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آنچه به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق است، عمل کند». آیتالله سیستانی همچنین از پارلمان خواست با تصویب قانون جدید انتخابات، شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاسدهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند. در بخش دیگری از این پیام آمده است که «مرجعیت دینی پشتوانه ملت بزرگوار عراق و کارش نصیحت و راهنمایی درباره چیزی است که آن را به نفع ملت عراق میداند و این مردم هستند که باید آنچه را که برای حال حاضر و آینده خودشان - بدون قیمومیت کسی بر آنها - مناسب میدانند، انتخاب کنند». آیتالله سیستانی با تأکید بر اینکه «حمله به کسانی که تظاهرات مسالمتآمیز میکنند حرام است» از تظاهرکنندگان خواسته است «اجازه ندهند تجمعات مسالمتآمیز آنان به حمله به اموال و اشخاص کشانده شود و تظاهرات باید طوری سازمان یابد که افراد مخرب مطرود باشند». این مرجع بانفوذ عراقی با اشاره به «شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامهدار و به علت ناتوانی آشکار در ساماندادن به اوضاع» از پارلمان خواست درباره تشکیل دولت جدید تصمیمگیری کند. با وجود اینکه آیتالله سیستانی معمولا مواضعی در جهت مداخله دین در سیاست اتخاذ نمیکند اما این موضعگیری بیسابقه در واکنش به خشونت بیسابقه در عراق، جریانهای مختلف عراقی را به این نتیجه رساند که دولت عادل عبدالمهدی راهی جز کنارهگیری ندارد. استعفا براي جلوگيري از كشتار بيشتر ساعاتی پس از بیانیه آیتالله سیستانی، عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق، در بیانیهای با گردننهادن به خواسته تلویحی این مرجع بزرگ شیعیان عراقی مبنی بر کنارهگیری از مقام خود، از استعفای خود از مقام نخستوزیری خبر داد. عبدالمهدی در بیانیه خود گفت: «با دقت به خطبه مرجعیت عالی دینی گوش دادم که در آن آمده است با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر میبرد و با توجه به ناتوانی دستگاههای مختلف در تعامل با شرایط دو ماه گذشته و برای جلوگیری از ریختهشدن خون مردم پارلمان باید در گزینههای خود تجدید نظر و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند؛ بنابراین با توجه به این خواسته و تعجیل در عملیشدن آن، بهزودی در یک نامه رسمی استعفای خود را از ریاست دولت فعلی به پارلمان ارائه خواهم داد. کوچک و بزرگ میدانند که من علنا پیش از این و در یادداشتهای رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم». عبدالمهدی در اکتبر سال 2018 به نخستوزیری عراق انتخاب شده بود. این سیاستمدار و اقتصاددان 77ساله از سال 2005 تا 2011 یکی از معاونان رؤسای جمهور عراق بوده و در دولت موقت سالهای 2014 تا 2016 نیز وزیر دارایی بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.