مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد
شكست قانون هدفمندكردن يارانهها
شرق: اجراي قانون هدفمندي يارانهها 27 آذر سال 1387 با حضور محمود احمدينژاد در تلویزیون به جامعه اعلام شد و در مهر سال 1389 با جمعآوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، جنبه اجرائي به خود گرفت. طرحي كه قرار بود عدالت اجتماعي ايجاد كند، يارانهها را بهصورت مناسب در جامعه بازتوزيع كند و زمينهاي براي جريمه پرمصرفها فراهم كند، همچنين زمينه اصلاح مصرف سوخت در كشور را بهوجود آورد، نهتنها نتوانسته است به اهداف خود دست پيدا كند، بلكه مركز پژوهشهاي مجلس در بررسيهايي كه انجام داده است، درست يك دهه بعد از اجراي اين طرح، آن را شكستخورده توصيف ميكند. براساس پژوهشهاي انجامشده توسط كارشناسان اين مركز، در سالهاي 1389 تا 1397، از سرجمع منابع 390 هزار ميليارد توماني سازمان هدفمندي يارانهها، 73.3 درصد آن از محل تعيينشده در قانون هدفمندكردن يارانهها تأمين و مابقي آن از بودجه عمومي (23 درصد) و استقراض 3.7 درصد به دست آمده است. در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تلاش دستگاههاي مختلف از جمله وزارتخانههاي نيرو و نفت براي تغيير سهم خود از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها بهدليل تغيير هزينههاي توليد انرژي در سالهاي اجراي اين قانون، بهعنوان دليلي براي انحراف بودجه ياد شده است.قانون هدفمندكردن يارانهها با هدف واقعيكردن قيمت برخي اقلام خوراكي، حاملهاي انرژي به همراه آب از سال 89 در كشور اجرا شد. براساس آنچه مسئولان در زمان اجراي اين قانون اعلام كردند، قرار بود علاوه بر عادلانهشدن نظام توزيع يارانهها، كارايي اقتصادي در كشور افزايش يابد. همچنين رفاه جامعه با پرداخت نقدي بهبود پيدا كند. كاهش زمينه قاچاق سوخت، كاهش هزينههاي دولت، شفافيت پرداخت يارانه نقدي و حفظ محيط زيست هم محقق شود اما مطالعات مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه هيچيك از اين اهداف نهتنها محقق نشده است بلكه ازآنجاكه شركتهاي دولتي بهدليل افزايش هزينهها تلاش كردهاند بودجه بيشتري از محل قانون هدفمندي يارانهها دريافت كنند، تمام منابع حاصل از اين قانون به حساب سازمان هدفمندي یارانهها يارانهها واريز نشده است. براساس نظر كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس بايد اين قانون براساس بازخوردهاي بهدستآمده در حين اجرا بازنگري شود و در رويكرد جديد علاوه بر سياستهاي قيمتي، سياستهاي غيرقيمتي با ملاحظه امكانپذيري سهگانه مالي، فني و اقتصادي بهطور جدي مورد توجه قرار گيرد. استقراض براي تأمين منابع سازمان هدفمندي براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در سالهاي 1389 تا 1397 از سرجمع منابع 390 هزار ميليارد توماني سازمان هدفمندي يارانهها، 73.3 درصد آن از محل تعيينشده در قانون هدفمندكردن يارانهها يعني تغيير قيمتها تأمين و مابقي آن از بودجه عمومي (23 درصد) و استقراض 3.7 درصد تأمين شده است. براساس گزارش ديوان محاسبات و سازمان هدفمندي يارانهها، پرداختي به اين سازمان از محل منابع حاصل از افزايش قيمتها در سالهاي 1389 تا 1396 حدود 234 هزار ميليارد تومان بوده است. علاوه بر منابعي كه در نتيجه افزايش قيمت حاملهاي انرژي به سازمان هدفمندسازي يارانهها اختصاص پيدا كرده، همواره مبالغي در سالهاي 89 تا 95 از بودجه عمومي كشور از محل منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات در اختيار سازمان هدفمندي يارانهها قرار گرفته است. در مجموع در سالهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، 310 هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي پرداخت شده است كه 76 درصد آن از محل افزايش قيمتها و بقيه از محل بودجه عمومي بوده است. درحاليكه بايد براساس قوانين بودجه سنواتي منابع سازمان به بيش از 391 هزار ميليارد تومان افزايش مييافت؛ بنابراين درصد تحقق منابع پيشبينيشده براي سازمان هدفمندي در سالهاي 89 تا 96 حدود 79 درصد اهداف پيشبينيشده بوده است.سرجمع تخصيص منابع به سازمان هدفمندي يارانهها، در سالهاي مختلف روند متفاوتي داشته است. در سال 90، 40 هزار ميليارد تومان به حساب اين سازمان واريز شده است كه با روندي افزايشي، در سال 93 به 47 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سال 94 سازمان هدفمندي یارانهها با كاهش تحقق منابع مواجه شده، بهنحويكه در سال 96 منابع تحققيافته اين سازمان كمتر از 42 هزار ميليارد تومان بوده است. كاهش منابع سازمان با وجود افزايش درآمدهاي حاصل از فراوردهها بهدليل افزايش هزينه شركتهاي وابسته به وزارت نيرو و نفت و پرداخت بابت تكاليف قانوني بوده كه با دخالت دولت انجام شده است. 90 درصد درآمد هدفمندي، صرف يارانه شد تركيب مصارف قانون هدفمندكردن يارانهها در سالهاي 1389 تا 1397 نشان ميدهد از اهداف اجراي اين قانون فاصله گرفتهايم. طبق قانون بايد 50 درصد منابع هدفمندي براي كمك به خانوارها، 30 درصد براي كمك به توليد و 20 درصد براي جبران هزينههاي دولت تعريف ميشد اما در هيچ يك از سالهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها اين مسئله رعايت نشده است. حدود 90 درصد كل مصارف هدفمندسازي يارانهها به پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافته است. همچنين بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس صرفا 1.8 درصد از درآمدهاي هدفمندي صرف بهبود توليد شده است در حالي كه اين مسئله در بودجه سنواتي مورد تأكيد مجلس بوده است. از ديگر نكات قابل توجه در گزارش مجلس آن است كه طبق قانون برنامه پنجم بايد 10 درصد كل منابع هدفمندسازي تبديل به يارانه در حوزه سلامت ميشد اما فقط 2.4 درصد از يارانهها به اين بخش اختصاص يافته است كه البته اين مقدار از پرداختها صرفا از سال 1392 به بعد صورت گرفته و در سالهاي پيش از آن با وجود حكم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هيچ سهمي براي اين موضوع اختصاص نيافته است. مسير ناصحيح اجراي قانون كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس بر اين باورند كه اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها درخصوص توزيع يارانه نقدي مسير صحيحي را طي نكرده زيرا توفيق در اجراي سياست نقديكردن يارانهها نيازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدي است كه اين هدف با اجراي قانون محقق نشده است. همچنين پرداخت هدفمند يارانه نقدي مستلزم اتصال سامانههاي مالياتي و يارانهاي است به گونهاي كه اطلاعات اين سامانهها در بازه زماني مشخصي بهروز شود. در زمان اجراي اين قانون استفاده صرف از ابزارهاي قيمتي براي مديريت تقاضاي انرژي يا بهينهسازي مصرف سوخت كافي نبود به همين دليل با اجراي اين قانون مصرف سوخت در كشور اصلاح نشد. براي تحقق هدف كاهش مصرف سوخت علاوه بر ابزار قيمتي بايد به ابزارهاي غيرقيمتي و قوانيني نظير قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، قانون رفع موانع توليد و قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هم توجه ميشد. از سوي ديگر بايد منابع حاصل از اجراي قانون به درستي مصرف ميشد اما اين منابع در ميان اهداف متعدد و نامرتبط حوزه انرژي تقسيم شد. اين اهداف نامرتبط شامل كمك به حوزه سلامت، كمك به اشتغال جوانان، افزايش مستمري و... است به گونهاي كه عملا منابعي براي تحقق اهداف اصلي قانون كه كاهش شدت انرژي بود، باقي نماند. تمركز بر اهداف نادرست در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به اين نكته اشاره شده است كه در قانون هدفمندي به اصلاح تلفات در زنجيره عرضه انرژي توجهي نشده است در حالي كه بخش عمده انرژي كشور در پالايشگاههاي نفت و گاز و نيروگاههاي برق هدر ميرود. تلفات بخش عرضه انرژي قبل از اينكه به دست مصرفكننده نهايي برسد، تقريبا سالانه معادل 500 ميليون بشكه نفت خام (روزانه 1.3 ميليون بشكه نفت) است. كاهش ميزان تلفات در زنجيره توليد تا مصرف انرژي خود ميتواند گامي بسيار مهم در راستاي هدفمندكردن يارانهها باشد كه عمده آن نيز در اختيار بخش دولتي است. همچنين در اين گزارش عدم دسترسي به تغيير تكنولوژي انرژيبر دليل ديگري براي ناكامي دولت معرفي شده است. كارشناسان مركز پژوهشها بر اين باورند كه اگر افزايش قيمت حاملهاي انرژي با تغيير تكنولوژي همساز نباشد، اثر معناداري بر رشد توليد، افزايش اشتغال و ساير متغيرهاي حقيقي اقتصاد نخواهد داشت. بنابراين افزايش قيمت حاملهاي انرژي ممكن است موجب كاهش مصرف در بخش خانگي شود اما بنگاهها فقط از طريق كاهش توليد ميتوانند به آن واكنش نشان دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.