|

باتلاق ارزهاي ارزان

شرق: از فروردين 97 شروع شد. ‌يکباره دلار سه‌هزار و 800توماني سال 96 وارد کانال‌هاي هشت‌هزارتومان به بالا شده بود و با روند صعودي و بدون توقف در هيچ ايستگاهي همچنان به پيش مي‌رفت. راهکار دولت دو نرخي‌کردن ارز بود و دلار چهارهزار و 200توماني براي واردات برخي کالاها تعيين کرد و تعيين نرخ ديگر را هم به بازار آزاد واگذار کرد. دولت در مسير اجراي اين تصميم در پنج ماهه ابتداي سال 97حدود 19میلیارد دلار ارز دولتي به سفارش‌هاي ثبت‌شده سه وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزي اختصاص داد و تا پايان سال اين عدد به حدود 45 ميليارد دلار رسيد. اما اين شماره‌ها فقط يک‌سري اعداد نبود. صدها پرونده فساد از خودرو گرفته تا دارو، برنج، گوشت و کاغذ را گشود. برخي از آنها روي ميز دادگاه گذاشته شدند و سر برخي از آنها همچنان زير خاک انبوهی از رانت و نفوذ پنهان مانده است. قصه ارز دولتي امسال هم با رقم 14ميليارد دلار تعيين‌شده در بودجه براي واردات کالاهاي اساسي ادامه پيدا کرده است؛ دلارهايي که قرار است حفاظي براي سفره‌هاي مردم در برابر گراني و تورم باشد، اکنون تبديل به يک منبع رانت و فساد براي کساني شده است که سفارش کالاي حياتي ثبت مي‌کنند و با ارز چهارهزارو 200 توماني دريافتي؛ يا کالايي وارد نمي‌کنند و ارز آن را آزاد مي‌فروشند يا کالاي وارداتي با نرخ ارز دولتي را به نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده مي‌رسانند. حالا با گذشت يک‌سال و شش ماه از ورود ارزهاي دولتي به اقتصاد، مسئولان دولت اعلام مي‌کنند تخصيص ارز دولتي در بودجه 99 هم ادامه پيدا مي‌کند. آتش اژدهاي فساد بر سر اقتصاد به گزارش «شرق»، زماني فساد 123ميليارد توماني رتبه نخست پرونده‌هاي فساد را در اختيار داشت اما رفته‌رفته و با برملاشدن فسادهاي جديد رکورد فسادهاي اقتصادي از 10 هزار ميليارد تومان هم گذشت؛ به‌طوري‌که رقابتي تنگاتنگ ميان اين گروه‌ها شکل گرفت. از سال گذشته با ورود ارزهاي دولتي به اقتصاد و فاصله چندهزارتوماني ميان اين ارز با ارز آزاد، اشکال جديدتري از فساد و رانت شناسايي شد؛ اکتشافي که همچنان بسياري از پرونده‌هاي آن مخفي مانده است.در ابتداي دهه 70 افشاي اختلاس 123ميليارد‌توماني همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنين رقمي به‌عنوان اختلاس بي‌سابقه بود. نخستين فساد بزرگ چند دهه اخير که رسانه‌اي شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ميلياردتوماني در اوايل دهه ۷۰ بود. مرتضي رفیق‌دوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلي اين پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه يافت. اما چند سال بعد با افشاشدن پرونده موسوم به 3هزار میلیارد توماني جهش بزرگي در پرونده‌هاي فساد صورت گرفت. در سال 1390 پرونده مه‌آفريد با رقم ۳۰۰۰ ميليارد تومان مطرح شد. هرچند در اين پرونده، نام افراد زيادي از جمله مسئولان دولت قبل به ميان آمد ولي در نهايت دو نام در اين پرونده باقي ماند؛ مه‌آفريد اميرخسروي و محمودرضا خاوري. خاوري مديرعامل وقت بانک ملي بود که به کانادا گريخت؛ مه‌آفريد در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. فقط دو سال بعد يعني در سال 1392 پرونده ديگري مطرح شد که از نظر مبلغ هيچ‌کدام از پرونده‌هاي قبلي قابل‌مقایسه با آن نبود؛ پرونده فساد بزرگ نفتي يک طرف، پرونده‌اي که نه‌تنها بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ اين کشور محسوب مي‌شود بلکه يکي از بزرگ‌ترين فسادهاي مالي در تاريخ جهان به حساب مي‌آيد. بابک زنجاني متهم اصلي اين پرونده که هنوز در بازداشت به سر مي‌برد، بيش از 2.7 ميليارد يورو بابت محموله‌هاي نفتي که از وزارت نفت براي فروش تحويل گرفته بود، بدهکار بود. يعني با احتساب دلار چهارهزارو 500 توماني، معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان مي‌شود. در سال 1394 نيز گم‌شدن دکل نفتي به جمع پرونده‌هاي فساد پيوست که ارزش آن به ۱۲۴ميليون دلار مي‌رسد. در سال 1395 اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه با رقمي برابر با هشت هزار ميليارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. پرونده‌هايي که ماجراي آن به چندين سال قبل بازمي‌گردد و در سال 1395 برملا شد. حراج ارزي يا پوشش معيشتي؟ فساد اقتصادي اگرچه واقعيت تلخ اقتصاد ايران طي چند دهه اخير بوده اما رکوردزني اعداد و ارقام فساد نشان از ذاتي‌شدن اين واقعيت در اقتصاد ايران دارد؛ گويي نمي‌توان اقتصاد ايران را بدون اين خصيصه متصور بود. از سال گذشته و در پي افشاي ليست‌هاي ارزي پرونده‌هايي گشوده شد که بيانگر زدن چوب حراج بر ارزهاي خزانه بود؛ آن‌هم در روزهايي که به‌دليل تحريم‌ها درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به‌شدت کاهش پيدا کرده و از سوي ديگر مزدبگيران در برابر فشارهاي معيشتي هرروز وارد روزگار سخت‌تري مي‌شوند و براي بردن نان بر سفره شب خود با استيصال و درماندگي مواجه هستند. دايره مفسدان ارزي از سال گذشته تاکنون خيلي‌ها را در بر گرفته که تعداد افراد مسئول در دستگاه‌هاي دولتي نیز در پرونده‌هاي فساد ارزي کم نبود. افرادي مانند سالار آقاخان با قاچاق ارزي 159ميليون‌يورويي؛ نه جوابي به دادگاه پس داد و نه پولي بازگرداند، پا به فرار گذاشت و از مرزهاي ايران گريخت. قربانعلي فرخزاد نيم‌ميليارد دلار ارز دولتي دريافت کرده بود؛ کسي که يک ريال هم کالايي وارد نکرده بود، ارزهاي دولتي را در بازار آزاد فروخت و کارخانه ماشين‌سازي تبريز را در جريان واگذاري به بخش خصوصي، مالک شد. ماجراي ارز ارزان و سود هنگفت کلاني است که همچنان سر آن در ميان دست‌هاي خيلي‌هاست و مي‌چرخد. در آخرين فساد ارزي منتشر‌شده از آن، مي‌توان به گزارشي اشاره کرد که «شرق» منتشر کرد. آن‌طور که در ليست ارزي بانک مرکزي مشخص است، دو شرکت «پيام تجارت جشنواره» و «مهدي جان لاهور» در مجموع 58ميليون‌و721هزارو 403 دلار (معادل 700 ميليون تومان) ارز يارانه‌اي دريافت کرده‌اند تا برنج خارجي به ايران وارد کنند. بر اساس قوانين موجود، مجوز دريافت ارز ارزان از سوي وزارت جهاد کشاورزي براي اين شرکت‌ها صادر شده است و اين شرکت‌ها يورو، يوان چين، لير ترکيه و روپيه هند براي کسب‌وکارشان دريافت کرده‌اند. تا اينجاي کار به ايرادي نمي‌رسيم. اسناد رسيده حکايت از آن دارد که شرکت مهدي جان لاهور که سهام آن صددرصد متعلق به اتباع پاکستاني است، به‌صورت شرکتي با سهامي خاص در ايران به ثبت رسيده است. اين شرکت در آگهي روزنامه رسمي خود که در تاريخ 9 بهمن 96 منتشر شده، عباس حيدري را به‌عنوان بازرس اصلي و مهدي کريمي‌خيرآبادي را به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي سال مالي خود انتخاب کرده است. کاشف علي شيخ هم براي باقي‌مانده تصدي هيئت‌مديره تا تاريخ 9 آبان 98 معرفي مي‌شود. بر اساس جداول منتشرشده بانک مرکزي که درباره ارزهاي دولتي تخصيص‌يافته از اول فروردين تا چهارم تير 98 منتشر شده، نام اين شرکت در فهرست دريافت‌کنندگان ارز ارزان است. بر اساس اين جدول، شرکت يادشده يورو، يوان چين و لير ترکيه دريافت کرده است. با توجه به نرخ برابري ارزهاي خارجي با دلار، شرکت مهدي جان لاهور تقريبا شش‌ميليون‌و875هزار‌و 993 دلار دريافت کرده است. شرکت پيام تجارت جشنواره نيز شرکت ديگري است که صددرصد سهام آن هندي است. اين شرکت که با عنوان شرکتي با مسئوليت محدود در ايران به ثبت رسيده، بر اساس آگهي روزنامه رسمي که در تاريخ 11 اسفند 97 منتشر شده است، از خروج سهم‌الشرکه جيان جينندر از شرکت ياد‌شده خبر داده و درباره توزيع سهم‌الشرکه بين آقاي گورپريت سينگ و پوانديپ سينگ‌ توضيحاتي ارائه کرده و نامش در فهرست گيرنده‌هاي ارزهاي ارزان بانک مرکزي مي‌درخشد. بنابراين طعم شيرين ارز ارزان فقط نصيب رانت‌بران ايراني نبوده و خارجي‌ها هم در آن سهم داشته‌اند. بازرگان‌هاي خارجي که در ايران ثبت شرکت مي‌کنند، سوبسيد دولت ايران را دريافت مي‌کنند، مالياتي نمي‌پردازند و با ارزهاي دولتي کالاي کشور خود را وارد مي‌کنند. تورم اقلام دولتي و آزاد برابري مي‌کند از ابتدا که بحث ارز دولتي مطرح شد، استدلال دولت اين بود که ارز چهارهزار و 200 توماني را به واردات کالاهاي حياتي مانند غذا و دارو اختصاص مي‌دهيم تا ترمزگير تورم باشد و مردم بتونند کالاهاي حياتي خود را نه با نرخ دلار بازار آزاد (اکنون در کانال 12 هزار تومان) بلکه به نرخ ارز ترجيحي به مصرف برسانند. اما با گذشت يک‌سال‌ونيم، ثابت شد اين اتفاق کاملا برخلاف اهداف اوليه اتفاق افتاد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، طرح تخصيص ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي به منظور ثبات قيمتي آنها متأسفانه موفق نبوده و کالاهاي اساسي در 10ماهه اسفندماه 96 تا آذرماه 97، درحدود 40 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. در تاريخي به‌روزتر به آمار نرخ تورم در محاسبات بانک مرکزي مي‌رسيم که يک منبع آگاه به اطلاع «شرق» رسانده است. در حالي که برنامه دولت با تخصيص نرخ ارز دولتي اين بوده که بتواند قيمت کالاهاي وارداتي با اين ارز را کنترل و مهار کند، اعداد تورمي نشان مي‌دهد به‌هيچ‌عنوان در اين مسير موفق نبوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غيرمشمول تخصيص ارز دولتي در اسفندماه در حالي 98.9 گزارش شده که همين نرخ براي اقلام مشمول تخصيص ارز دولتي 64.8 است؛ يعني نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام وارداتي با ارز دولتي و ارز آزاد حدود 34.1 واحد درصد با يکديگر فاصله دارند. در تورم ماهانه اين دو گروه فاصله بسيار کمتر است. براي تورم ماهانه اسفند 97 اقلام غيرمشمول تخصيص ارز دولتي عدد 7.5 درصد ثبت شده و تورم 12ماهه منتهي به اسفندماه 97 کالاهاي مشمول تخصيص ارز دولتي 7.7 درصد گزارش شده است. همه اين اعداد و ارقام بيانگر يک واقعيت ساده است؛ ارز چهار هزارو 200توماني نتوانسته تورم کالاهاي ضروري را مهار کند و حفاظ ايمني سفره‌هاي مردم در برابر شوک ارزي باشد. تبعيض لايه‌اي در نظام تخصيص و توزيع ارز وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق»، درباره راهکار تنظيم پوشش‌هاي رفاهي در روزهاي پرنوسان ارزي به نفع مردم و کوتاه‌کردن دست رانت‌بازان از فرصت ارز ارزان توضيح داد: هر نظام دونرخي يا چندنرخي رانت به همراه دارد. ربطي به بازار ارز ندارد در بازار هر کالايي همراه با تبعيض است. در ادامه هم هزينه آن را توده مردم مي‌دهند. در ابتداي شروع اين دونرخي‌کردن، بحث ما اين بود که به جاي اين شيوه به سمت آزادسازي نرخ ارز برويد جايي مبتني بر عرضه و تقاضا به ثبات مي‌رسد. درآمدي نصيب دولت مي‌کند که مي‌تواند مابه‌التفاوت آن را به صورت کارت خريد کالا به مردم پرداخت کنند. هنوز شفافيت در مصرف ارز دولتي نيست، افرادي که کالا وارد کردند و کالاي ديگري وارد کردند. سرانجام ارز دولتي سال گذشته چه شد؟ چقدر از آن به مصرف‌کننده رسيد؟ همچنان بي‌پاسخ است. دولت امسال تقريبا بخش عمده‌اي از کالاها را حذف کرد. بسياري از کالاهايي که سال گذشته ارز دولتي دريافت مي‌کردند، اکنون در فهرست نيستند. دولت که مي‌خواهد يارانه بدهد همه را يک‌کاسه کند. به جاي اينکه در جيب توليدکنندگان محدود و انحصاري برود، به مردم پرداخت شود. خروجي آن هم مشخص شد. قيمت کالاهاي اساسي مانند گوشت، برنج و دارو که با ارز دولتي وارد مي‌شوند، به‌شدت افزايش پيدا کرد. تقريبا ميزان رشد آنها با کالاهاي غيرمشمول تفاوت چنداني نداشت. دولت هم اوايل جانبداري کرد و اين را اعلام نکرد. اما حتي در پايان سال گذشته رئيس بانک مرکزي اين واقعيت را تأييد کرد. او تصريح کرد: نظام‌هاي چندنرخي زماني مي‌توانند کارآمدي داشته باشند که در بحث تعيين واردکننده تخفيف و توزيع رصد هوشمند الکترونيک صورت بگيرد. ما نه نظام تشخص واردکننده‌مان درست بود، نه نظام توزيع و نظارت‌مان درست کار مي‌کند. اکنون با رانت بزرگي همراه است. اعتبارسنجي، حسن سابقه و نظارت لازم، هيچ‌کدام صورت نگرفت. رانت‌خواران با فرصت بستري که برايشان فراهم شده بود، ارزهاي دولتي را گرفتند و از کشور گريختند. بخشي از ناکارآمدي همچنان ادامه دارد و اين بسيار نگران‌کننده است. با توضيحات بالا، به نظر مي‌رسد دولت نتوانسته است نظام توزيع و نظارتي خود را در برابر کنترل قيمت‌ها، فساد و گران‌فروشي تنظيم کند. ضمن اينکه نظام توزيع در اقتصاد ايران سال‌هاست هر‌چه بيشتر خصوصي شده و دولت‌ها مسئوليت خود را در تنظيم قيمت‌ها به نفع مزدبگيران و در جهت ايجاد رفاه نسبي جامعه به بخش خصوصي و در واقع به بازار واگذار کرده است. به همين دليل هم است که با در پيش‌گرفتن يک سياست دولتي مانند اختصاص ارز يارانه‌اي به واردات کالاهاي حياتي به چنين تناقضي برمي‌خورد؛ از سويي مي‌خواهد سوبسيد «رفاهي» ايجاد کند اما به دليل نبود هدف خير عمومي در تنظيم سياست‌هاي خود، از مرحله بعد از آن که ثبت سفارش و واردات و فروش کالاست، از قدرت اختيارش خارج مي‌شود و نمي‌تواند يا اراده‌اي بر کنترل آن ندارد. از سويي کساني که در دايره رانت‌بگيران هستند، ارز دولتي را به فرصتی طلايي براي کسب سود تبديل مي‌کنند و از سويي مردمي که با تورم و رکود و کاهش قدرت خريد روبه‌رو هستند، نه‌تنها هيچ سهمي از ارزهاي خزانه که متعلق به تک‌تک آنهاست ندارند، بلکه هزينه و خسارت فساد اقتصادي را هم بايد از جيب با گراني کالاها بپردازند. البته کساني هم که در اين مسير در جايگاه تصميم‌گيري هستند، منافع اقتصادي خود را در گرو ادامه همين شيوه مي‌بينند اما مي‌توان در شرايط کنوني به يک راهکار مشخص ديگري مانند تخصيص يارانه ارزي به مصرف‌کننده به جاي واردکننده فکر کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.