|

در جلسه محاکمه محمدعلي نجفي چه گذشت

دور جديد رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي نجفي، در حالي در دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد که نجفي و وکيلش از نقض قرار وثيقه گلايه کردند و از دادگاه خواستند تحت تأثير فضاي مجازي تصميم‌گيري نکند. اين محاکمه بعد از اعلام گذشت اولياي ‌دم ميترا استاد و نقض رأي دادگاه از سوي شعبه 41 ديوان عالي کشور برگزار شد. شعبه 41 ديوان عالي کشور نواقصي را بر پرونده وارد و به نحوه شليک گلوله‌ها و احتمال غيرعمدبودن قتل اشاره کرده ‌بود. به‌همين‌دليل هيئت کارشناسي تشکيل شد و کارشناسان به همراه محمدعلي نجفي و وکلايش در محل قتل حاضر شدند و نجفي يک بار ديگر براي آنها توضيح داد که چه اتفاقي افتاد. او حين بازسازي دوباره صحنه قتل اشاره کرد شليک‌ها ناخواسته و در حالت بي‌تعادلي انجام شد. در جلسه ديروز دکتر محمدرضا محمدي‌کشکولي، رئيس شعبه 9 دادگاه کيفري استان تهران که رياست دادگاه را بر عهده داشت، از نماينده دادستان خواست در جايگاه قرار گيرد و از حيث نوع قتل و اخلال در نظم عمومي توضيحات خود را ارائه دهد. محسن اختياري، نماينده دادستان، گفت: بر حسب ماده 2 قانون آيين دادرسي کيفري، بايد دادرسي مبتني بر قانون باشد. جرم مي‌تواند جنبه عمومي و خصوصي داشته باشد و تعقيب متهم از جنبه عمومي برعهده دادستاني است. دادسراي عمومي نماينده‌اي را پس از رأي ديوان عالي به دادگاه معرفي کرد، اما رياست شعبه به دلايلي نامعلوم کپي اوراق را در لايحه تقديم نکرد و اين دادسرا فقط توانست قسمتي از پرونده را رونوشت‌برداري کند. نماينده دادستان گفت: دادستاني مدعي‌العموم است و بايد نماينده آن در جلسات بررسي صحنه حضور مي‌يافت و به او يک هفته براي ملاحظه نظر کارشناسي زمان داده مي‌شد و بايد نظر خود را کتبي اعلام مي‌کرد، اما اين مفاد از سوي دادگاه رعايت نشده و حق اعتراض احتمالي دادسرا از بين رفته است. وي گفت: به لحاظ جنبه خصوصي، بزه عمدي، اولياي دم اعلام گذشت کردند و ضمن تقدير از اين اقدام و ابراز خرسندي از رهايي نجفي از قصاص، دادسراي جنايي در همان روزهاي ابتدايي، جلسه صلح و سازش ايجاد کرد و اگر مسائلي مطرح نمي‌شد، شايد گذشت همان موقع انجام مي‌شد. وي گفت: اتهام متهم نه تنها موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شده، بلکه نظم کشور و جامعه بين‌المللي را نيز به هم زده است و من اشد مجازات که 10 سال حبس تعزيري است را از محضر دادگاه درخواست مي‌کنم. از محضر دادگاه مي‌خواهم با توجه به تعدد جرم، متهم به اشد مجازات محکوم شود و تقاضاي مجازات تکميلي را دارم، چراکه مطالبه‌گري جنبه عمومي جرم مورد تأکيد دادستاني است و متهم مستحق هيچ‌گونه تخفيفي نيست. قاضي دادگاه با توجه به اظهارات نماينده دادستاني گفت: برخي مطالب مطرح شد که حاشيه‌اي بود و به کيفرخواست ارتباطي نداشت. بر اساس قانون، اصولي براي تنظيم امنيت قضائي لحاظ شده است که در همه دنيا مورد قبول و رعايت آن براي همه ضروري است. در اين مرحله رسيدگي مکلف هستيم دادرسي منصفانه داشته باشيم و امنيت قضائي اصحاب دعوي را تأمين کنيم و اين از وظايف دادگاه و قوه قضائيه است. در جرائمي که آثار زيادي در جامعه دارد و به ويژه اين نوع جرم (قتل عمدي) مردم علاقه‌مندند عملکرد مراجع قضائي و دادستان را ببينند و بدانند آيا حقوق دفاعي اولياي دم رعايت شده است يا خير، آنچه مهم است، رعايت اصول منصف دادستاني است. در اين هنگام رئيس دادگاه از نجفي خواست در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع کند. نجفي گفت: اتهامات را قبول ندارم. کارشناس اسلحه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد گلوله‌ها در حالت عدم تعادل شليک شده و غيرارادي بوده و براي همين گلوله‌ها به ديوار، سقف و کابينت اصابت کرده و نشان مي‌دهد حالت تعادل وجود نداشته است. وي با اشاره به گزارش هيئت کارشناسي گفت: برخي از نظرات آنها داراي ايراد است اصل اتهام که در کيفرخواست قتل عمد است را قبول ندارم و در توضيحاتم آن را رد کردم اما اينکه گفته شده است بنده به دليل عجز در توديع وثيقه در بازداشت به‌سر مي‌برم، بايد بگويم درست است بنده از همان ابتدا قرار بازداشتم به قرار وثيقه تبديل شد وثيقه را معرفي کردم و مورد قبول هم قرار گرفت اما پس از 24 ساعت که بيرون از زندان بودم، بنا بر دلايلي نامشخص در روز جمعه بدون اينکه اجازه خداحافظي با خانواده‌ام پيدا کنم، به زندان برگشتم و اين عجز در توديع وثيقه نيست. نجفي افزود: دو نظريه را در رابطه با حادثه قتل مرحومه محتمل مي‌دانم که اگر بگويم، به روند دادرسي کمک مي‌کند. نظر هيئت کارشناسي درباره بي‌ارادگي در زمان شليک مطرح است؛ اينکه شليک غيرمستقيم به سينه خورده و نظريه ديگر اين است که گلوله‌اي که به قفسه سينه وارد شده به دليل اينکه از قسمت بالا بوده، پس از شليک، به ديوار و سقف خورده و بعد وارد قفسه سينه شده و اين شبه‌عمدبودن را نشان مي‌دهد. در اين هنگام قاضي محمدي‌کشکولي گفت: يکي از عوامل فضاسازي حضرت‌عالي، دوستان، وکلايتان و افرادي هستند که علاقه‌مند به اين پرونده بوده و مي‌خواهند سريعا به نتيجه برسند، درحالي‌که قانون مشخص کرده براي صدور قرار تأمين وثيقه، اوضاع، احوال، رفتار متهم، سن و شرايط آن و آثار جرم در جامعه که به خود متهم برمي‌گردد لحاظ شود، بنابراين طبق قانون، به دليل اينکه قرار بازداشت شما منتفي شد، دادگاه ديد شما متهمی معمولي نيستيد و به دليل سوابقتان عده‌اي تلاش کردند اين پرونده از حالت عادي خارج شود، درحالي‌که بايد نظم رعايت شده و از همه مهم‌تر امنيت شما حفظ شود. باوجوداين به دليل شرايط جسمي‌تان قرار بازداشتتان را به قرار وثيقه تبديل کرديم و اين امر با موافقت رئيس کل دادگستري اتفاق افتاد. شما آزاد شديد، اما به شرط اينکه حاشيه‌اي ايجاد نشود، اما با مصاحبه‌هايي که داماد شما داشت، فضاي جامعه ملتهب شد، حتي ديروز ديدم وکيل قبلي شما که اکنون وکالت شما را ندارد، تصوراتی ذهني را مطرح کرده که خلاف واقع است و انگار در خواب اين اظهارات را بیان مي‌کند، بنابراين شما گله نکنيد. بر اساس گزارش خبرگزاري فارس، قاضي کشکولي ادامه داد: تا زمان اعلام حکم، دادگاه مراقب همه‌چيز است، اما مصلحت ديديم که بايد شما مجددا بازداشت شويد و در وقت کشيک اين اتفاق افتاد که در وقت قانوني بوده و اگر هيئت قضائي اعلام کند که امنيت شما تأمين مي‌شود، مانعي در اين رابطه وجود ندارد. نجفي پاسخ داد: در 24 ساعتي که آزاد بودم، نه به بنده و نه وکلايم خبري نداده‌اند؛ گويا کسي از دادگستري خبر داده که من آزاد شدم و من در شش‌ماهه گذشته ارتباطي با فضاي مجازي نداشتم. اينکه چه دلايلي باعث شد قرار بازداشتم را تمديد کنيد، قطعا مصلحتي بوده که ديده شده است. سپس گودرزي، يکي از وکلاي نجفي، در جايگاه قرار گرفت تا دفاعیاتش را مطرح کند. او گفت: يکي از مسائلي که بايد به آن بپردازم، اظهارات نماينده دادستان است. ايشان گفت نظريه کارشناسي اين بوده که گلوله مستقيم از دست خارج شده، درحالي‌که با نظر کارشناسان در دادگاه منطبق نيست. اين نظري است که کارشناسان پزشکی‌قانوني در مرحله اول تحقيقات داده بودند، درحالي‌که اکنون تغييرات اساسي داشته و تقاضاي رفع ابهام به اين دليل را داشته‌ايم. گودرزي گفت: نماينده دادستان تشديد مجازات را مطرح کرده که بايد بگويم موکلم 40 سال به کشور و به آموزش‌وپرورش خدمت کرده، شخصيتی اجتماعي دارد، از مدارس و بنگاه‌هاي خيريه ايشان روشن است که به نخبگان و دانشجويان خدمت مي‌کند، بنابراين شخصيت متهم و خدماتش نمي‌تواند ناديده گرفته شود. گودرزي افزود: تقاضا دارم با نجفي مانند ديگر متهمان برخورد شود. اين‌همه ناملايمتي براي چه بود؟ ايشان با قرار وثيقه مانند هر متهم مي‌تواند آزاد شود، اما به‌گونه‌اي ديگر رفتار شد يا اينکه کسب رضايت از اولياي‌دم کار راحتي نبوده که انجام شده است. آقاي نجفي سکته قلبي حاد کرده و تا صبح از قلب‌درد نمي‌خوابد. شما قرار وثيقه را قبول کرديد، ولي به دليل فضاي مجازي دوباره تصميمتان را عوض کرديد. اگر قرار است فضاي مجازي در سيستم قضائي تأثيرگذار باشد شايسته نيست. گودرزي گفت:‌ عدم رعايت تشريفات در دادگاه وجود دارد. ديوان‌عالي رأي را نقض کرده، ولي بعد از دادن نظر کارشناسي که مراتب آن به ما اعلام شد، ما نيز در مهلت مقرر نظريه را داديم. ما ابهاماتي داشتيم و توقع داشتيم اين ابهامات به کارشناسان داده شود تا سردرگم نباشيم، اما اکنون با کميسيون کارشناسي مواجهيم. 17 ابهام داريم و پنج مورد آن اين‌قدر اساسي است که در دادرسي تأثير دارد، اما اين کميسيون که مي‌خواهد آن را بررسي کند، در دادگاه نمي‌تواند و جاي آن نيست و بايد در مورد اين نظريات مشاوره کند. در ادامه كارشناسان اسلحه و پزشكي قانوني توضيحات خود را ارائه دادند. سپس ختم جلسه اعلام و ادامه رسيدگي به شنبه موكول شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.