حضور برخي مطلعين در دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري
داماد فلان وزير نيستم
در جلسه دوازدهم رسيدگي به پرونده علي ديواندري برخي از مطلعين پرونده حضور پيدا کردند که يکي از آنها به عنوان عضو هيئتمديره شرکت داريس گفت: من هيچ رابطهاي ندارم در حالي که در رسانهها گفته شده من داماد فلان وزير هستم. به گزارش ميزان، دوازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان در شعبه اول ويژه دادگاه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران و به رياست حجتالاسلاموالمسلمين قاضي موحد آغاز شد. در ابتداي جلسه قاضي موحد گفت: با توجه به مذاکراتي که در يازده جلسه گذشته صورت گرفت ضروري دانستيم که از بعضي افراد مطلع درباره برخي از موضوعات کسب اطلاع کنيم؛ بنابراين امروز از اعضاي هيئتمديره شرکت داريس و پارسيس کيش دعوت کرديم تا به عنوان مطلع در جلسه باشند و اطلاعات آنها را اخذ کنيم. در ادامه قاضي موحد از آرام عضو هيئتمديره شرکت داريس تحت پوشش بانک ملت دعوت کرد تا در جايگاه قرار گيرد و از وي پرسيد: آيا شما رابطه نسبي و سببي با افراد پرونده داريد؟ آرام پاسخ داد: خير من هيچ رابطهاي ندارم در حالي که در رسانهها گفته شده من داماد فلان وزير هستم. قاضي موحد پرسيد: رابطه خادمي و مخدومي نداريد؟ آرام پاسخ داد: خير، اما من جزء رابط امين بودم و بانک ملت سهامدار مجموعه ما بود که در آنجا بود با آقاي ديواندري آشنا شدم و پيشنهاد کار ايشان را پذيرفتم. قاضي از آرام پرسيد: شما در بانک ملت و شرکت داريس چه مسئوليتي داشتيد؟ آرام پاسخ داد: بنده مديرعامل شرکت داريس بودم. قاضي به وي گفت: اداره شرکت داريس چگونه بود؟ آرام پاسخ داد: اداره شرکت داريس يک شکل ظاهري داشت به صورتي که افراد به عنوان سهامدار و هيئتمديره حضور داشتند و يک شکل باطني که متشکل از پنج نفر اعضاي هيئت امنا و شامل سه عضو بانک و دو عضو غيربانک بود که بنده عضو غيربانک بودم. در ادامه قاضي موحد خطاب به آرام گفت: افراد تراستي از جمله آقاي سعادتي توسط چه کسي معرفي ميشدند؟ آرام پاسخ داد: از سوي آقاي ديواندري؛ آقاي ديواندري عملا آقاي سعادتي را براي فعاليتهاي نفتي و وصول مطالبات بانک از نفت به کار گرفتند و زماني که معرفي شدند، من به عنوان مدير هيئت امنا حکمشان را امضا کردم. در واقع آقاي ديواندري به من گفتند من ايشان را آوردم و حکمشان را به من ابلاغ کردند. در ادامه قاضي به وي گفت: افرادي مانند آقايان باختري، فلاحتيان، دستغيب و مختاري توسط چه کسي معرفي شدند؟ آرام پاسخ داد: تمام اين افراد را آقاي سعادتي و ديواندري معرفي کردند و همه آنها عمدتا مشتري خوب بانک بودند. قاضي از آرام پرسيد: شما از چه زماني به عنوان عضو هيئتمديره پوششي شرکتهاي مينيون و هندير معرفي شديد؟ آرام پاسخ داد: با توجه به اينکه حجم مصوبات زياد بود آقاي ديواندري پيشنهاد دادند يک هيئتمديره پوششي درست کنيم تا اين هيئتمديره مصوبات را بررسي کند؛ بنابراين در تاريخ 5/5/92 اين هيئتمديره پوششي شروع به کار کرد. قاضي از وي پرسيد: قبل از تشکيل هيئتمديره پوششي فرايند تصميمگيري اين شرکتها چگونه بوده است؟ آرام گفت: تمام تصميمگيريها در هيئت امنا صورت ميگرفت. قاضي موحد از آرام پرسيد: وجوه پرداختي به فلاحتيان چگونه بود؟ آرام بيان کرد: تمام اين پرداختيها به فلاحتيان قبل از حضور من بود. وي ادامه داد: يک بار يکي از معاونان بنده براي بررسي شرکتها به امارات رفته بود و به من گزارش داد که يکسري فعاليتهاي نامتعارف در حال انجام است. به محض اينکه اين گزارش به من رسيد تشکيل جلسه داديم، اما آقاي سعادتي موضوع را براي من جور ديگري مطرح کرد و گفتند اين پولها مربوط به پولهاي مس است و ما براي حفظ آن اين کار را انجام ميدهيم. آرام گفت: ديواندري به من گفت من اجازه دادهام تا ۱۵۰ ميليون درهم پرداخت شود اين در حالي بود که گويا بيشتر از اين مبلغ پرداخت شده بود. در ادامه قهرماني نماينده دادستان از آقاي آرام پرسيد: پس موضوع حساب اماني چه بود؟ آرام پاسخ داد: در ادبيات بانکي حساب اماني معنا ندارد. ما بايد به اشخاص اعتماد ميکرديم و نميتوانستيم پولها را به يک شرکت خارجي دهيم.در ادامه قاضي موحد از آرام پرسيد: مقداري نفت به مبلغ ۴۲۰ ميليون دلار به آقاي باختري داده شد. شما چه اطلاعي داريد؟ آرام پاسخ داد: موضوع نفت خام بود و به بحث آقاي باختري با شرکت رويال مربوط ميشود و آنچه اتفاق افتاد ظاهرا به شرکت مرکول که براي آقاي باختري بود دادند، ما تأکيد کرديم که پول بايد به حساب شرکت سعادتي برود، اما ظاهرا پول به شرکت باختري رفت. بعد متوجه شديم ۷۰ ميليون آن نفت خام و ۳۵۰ ميليون آن نفت کوره بوده است. قاضي در ادامه گفت: در پرونده مکاتباتي صورت گرفته که نشان ميدهد آقاي سعادتي خطاب به شما درخواست تخصيص وون داشته و نشان ميدهد که شما اطلاع داشتيد. آرام گفت: داستان اين موضوع چيز ديگري است و از اين قرار است که ۱۹۵ ميليارد وون پولهايي بود که از زنجاني گرفتيم چراکه ديواندري با زنجاني شريک شده بود اين در حالي است که متوجه شديم زنجاني تخلفاتي را در دو بانک خود انجام داده است بنابراین اين را به آقاي ديواندري گزارش کرديم و توانستيم ۱۶۰ ميليون و ۴۵۰ ميليون يورو سپردهاي را که بانک ملت در آنجا داشت بازگشت دهيم. وي افزود: براي فروش وون دو شرکت پوششي احتياج بود که يکي از آن شرکت اليگودرز و ديگري شرکت انجي کامرز بود که قرار شد اين دو شرکت وونها را خريد و فروش کنند. در ادامه قاضي از آرام پرسيد: پس شما آقاي سعادتي را معرفي نکرديد؟ وي پاسخ داد: خير من قدرتي ندارم اين کار را انجام دهم. قاضي از آرام پرسيد: آيا مقرر شده بود به اشخاصي که تسهيلات ميداديد استعلامي صورت گيرد؟ آرام پاسخ داد: ما با شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات ارتباط مستقيمي براي انجام استعلامها نداشتيم و مسئوليت گرفتن اين استعلامها از سوي خود بانک بود. قاضي موحد از آرام پرسيد: پولي که به فلاحتيان داده شد، براي کجا بود؟ آرام پاسخ داد: از محل وونها بوده و درباره بقيه اطلاعي ندارم. قهرماني، نماينده دادستان، از آرام پرسيد: عضو مينيون شديد و براي تسهيلات هيچ برخوردي نکرديد چرا بدون مجوز تنفيذ کرديد؟ آرام پاسخ داد: کاري از دستم برنميآمد و نميتوانستيم قرارداد کارگزاري منعقد کنيم و به عنوان تسهيلات پولها داده شد. قهرماني بيان کرد: در مصوبه ۳۴۰ ميليون درهم بوده، اما تا ۳۸۸ ميليون درهم ميرود آيا مطلع بوديد؟ آرام پاسخ داد: خير. ديواندري اطلاعات کذبي را بيان ميکند و سعادتي نيز سرورها را با خود برده است چک ريالي هم براي وثيقه نديدم و ظاهرا سهام نيروگاه شهيد منتظري نيز در وثيقه بوده است. قاضي موحد گفت: صورتجلسهاي به تاريخ 5/5/92 از سوی ديواندري ارائه شده است. آرام پاسخ داد: اصلا اين مصوبه تاريخ ندارد. قاضي موحد پرسيد: چرا تاريخ نداشت؟ آرام جواب داد: دبير هيئت امنا بودم و همه مصوبات تاريخ داشت و احتمالا براي مرداد يا شهريور ۹۲ است. نماينده دادستان تصريح کرد: از تاريخهاي ارائهشده معلوم است که تاريخها جعلي است. آرام گفت: هيئت امنا در واقع همان هيئتمديره بود و داريس جزء ساختار بانک ملت بوده است که به هيچ عنوان مستقل عمل نميکرد. بنده در دادرسي متوجه شدم تسويه کشتيها نيز از محل وام بانک پارسيان بوده است. درباره فلاحتيان نيز بايد گفت ايشان جزء فعاليتهاي پوششي قرار نداشته است. در ادامه جلسه دادگاه وکيل متهم ديواندري گفت: آقاي آرام در مظان اتهام است و شرايط شاهد را ندارد چراکه ذينفع هستند. تاريخ واريزها به فلاحتيان چه زماني و با چه دستوري صورت گرفته است؟ وکيل ديگر ديواندري بيان کرد: آقاي آرام در مظان اتهام است و لطفا درباره تاريخ واريز وجوه به فلاحتيان و مجوزها توضيح دهند. آرام پاسخ داد: درگير معاملات وون کره نبودم و مصوبه هيئت امناي داريس اين بوده که خريد و فروش وون انجام شود و نزد شرکتها باشد همچنين درباره اينکه مصوبات را امضا ميکردم، ميگويم آن زمان تخلف يا معوقي وجود نداشت. متهم ديواندري گفت: چرا بر داريس نظارت نميشده است اغلب مواردي را که آقاي آرام توضيح داد، صحيح نميدانم. حضور در مينيون نظر هيئت امنا بوده نه بنده. همچنين درباره حضور شخصي به نام نعمتي به عنوان جايگزين سعادتي حرفهاي آقاي آرام را تکذيب ميکنم که گفتند بنده مخالف حضور نعمتي بودم؛ درباره تسهيلات که گفته شد داريس تسهيلات نميداده، کذب است چراکه به دستغيب تسهيلات دادهاند. قاضي موحد بيان کرد: اينکه برخي مقررات را ناديده گرفتهايد، واضح است. متهم ديواندري گفت: در مصوبات امضاي آخر را انجام ميدادم و همه اطلاعات داريس نزد آقاي آرام محفوظ است و مصوبه نيز تاريخ دارد. قهرماني اظهار کرد: اصل مصوبه تاريخ ندارد. متهم ديواندري گفت: درباره مصوبات داستان گفته شد و در موارد کشتي و باختري آقاي آرام مطلع بودند، از صحبتهاي آرام به خدا پناه ميبرم چراکه مطالب خلاف واقع ميگويد. آرام پاسخ داد: تسهيلات اعطايي به دستغيب پوششي بوده و براي مصرف نظام بوده است. در بازپرسيها نيز متوجه شدم که قرارداد با انجيکامرز بوده و ربطي به فولاد اليگودرز نداشت، هيئت امنا هيئتمديره بوده و همه مصوبات مطرح شده است. در هيئت امنا اختلافات زيادي مانند بابک زنجاني و رنجبر وجود داشت. قاضي موحد از مدنيزاده خواست به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شود. مدنيزاده گفت: در حال حاضر مديرعامل شرکت زيرساخت بانک ملت هستم و سابقه کيفري ندارم. قاضي موحد پرسيد: در آن هنگام چه سمتي داشتيد؟ مدنيزاده پاسخ داد: مديرعامل شرکت طرح و انديشه بودم. قاضي موحد سؤال کرد: چه مدارکي بهعنوان وثيقه داده شد و آيا کافي بوده است؟ مدنيزاده پاسخ داد: آنچه بهعنوان وثيقه اخذ شد، هفت فقره چک درهمي بود که اگر ميخواستيم روي چکها اقدام کنيم، بايد قرارداد داشتیم که متأسفانه قراردادي وجود نداشت. البته تمام چکها را برگشت زديم و سعادتي نيز هيچ چيزي ارائه نداده بود. قهرماني از مدنيزاده پرسيد: آيا سابقه داشته که وثيقهاي ارائه شود که وکالت به نام شخص حقيقي باشد. مدنيزاده پاسخ داد: خير، وثيقهاي که وکالت به نام شخص حقيقي باشد، وجود نداشت. قهرماني خطاب به مدنيزاده گفت: متهم ديواندري اظهارات شما را تکذيب کرده که گفته بوديد ديواندري از شما خواسته پيگير قراردادها نباشيد. مدنيزاده پاسخ داد: به ما گفته شد براي قيمتگذاري دکلها ۵۸ ميليون دلار از باختري بگيريم. کارشناس دادگستري آن را زير ۱۹ ميليون دلار قيمتگذاري کرد و پسازآن از خانم حضرتي درخواست مطالبات کردم و اصرار کردم که موضوعات مرتبط با باختري را نياز دارم که ايشان نوشتند خبر ميدهم. هيچگونه اطلاعات مالي از سوی سعادتي ارائه داده نشد و مباحث بين سعادتي و باختري در اختيار ما نبود. مدنيزاده تصريح کرد: پيش ديواندري رفتم و اعلام کردم که مراجع قضائي به دنبال کسب اطلاع از باختري هستند که ديواندري به من گفت که از طريق تهاتر دکلها پيگير باشيد و به بقيه قضايا کاري نداشته باشيد. در ادامه قاضي موحد از مدنيزاده پرسيد: شما گفتيد که هفت فقره چک از آقاي فلاحتيان گرفتهايد. آيا اين موضوع را تأييد ميکنيد؟ او پاسخ داد: خير. قاضي به او گفت: نوع چکها چه چيزي بوده است. مدنيزاده پاسخ داد: مدتدار و به صورت عادي بوده است و هيچيک وصول نشد و برگشت داده شد. قاضي موحد از مدنيزاده پرسيد: جز چکها وثيقه ديگري نداشتيد؟ او پاسخ داد: در آن زمان نداشتيم؛ اما بعدا وثايق را گرفتيم. قاضي از مدنيزاده پرسيد: آقاي فلاحتيان مکرر ميگويند ما به بانک رفتيم؛ اما بانک پولي از ما دريافت نکرد. او پاسخ داد: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. من حدود پنج هزار ميليارد تومان را از بدهکاران گرفتهام؛ اما هنوز نتوانستهام موفق شوم که آقاي فلاحتيان بدهي خود را بپردازند. در ادامه قاضي خطاب به وکيل فلاحتيان گفت: شما مکرر اعلام کرديد که به بانک رفتهايد و به دنبال پرداخت بدهي خود بودهايد؛ اما چنين چيزي صحت ندارد. در چنين شرايطي نزد برخي از شخصيتها و مقامات کشوري ميرويد و ميگوييد شما بدهکار نيستيد، بعد آن افراد نيز گمان ميکنند شما درست ميگوييد. مدنيزاده افزود: زميني در اصفهان قرار بود از سوي آقاي فلاحتيان بهعنوان پرداخت طلب داده شود که مشخص شد ارزش ندارد. در ادامه قاضي خطاب به مدنيزاده گفت: آقاي فلاحتيان به بانک ملت چقدر بدهکار است؟ مدنيزاده پاسخ داد: آنچه در مجموعه تراستي اتفاق افتاد، عدد بدهي ۳۵۱ ميليون درهم در این بخش بود. قاضي در ادامه از او پرسيد: عموما بانکها براي ارائه تسهيلات وثيقه دريافت ميکنند، گاهي ممکن است سند در رهن بانک قرار گيرد، حال چگونه ارائه چنين مبلغ سنگيني فقط با دريافت چک صورت ميگرفته است؟ مدنيزاده گفت: ارائه تسهيلات به افراد داراي فرايندي است که براساس آن اطلاعات احصا ميشود. براساساین وضعيت مالي درخواستکننده بررسي شده و گزارش اطلاعات اعتباري تهيه ميشود و مجموعه هيئتمديره بانکي تصميم ميگيرد که تسهيلات را ارائه دهد؛ اما اينگونه ارائه تسهيلات روال نبوده است. در ادامه متهم ديواندري به مدنيزاده گفت: به صراحت اين را بيان کنيد که آيا من به شما گفتهام که تهاتر انجام دهيد يا اقدام به شکايت بابت تهاتر را در دستور کار قرار دهيد. مدنيزاده پاسخ داد: جمله شما دقيقا اين بود که پيگير قرارداد نباشيد و از محل تهاتر اقدام کنيد. ديواندري در ادامه با اعتراض به اظهارات مدنيزاده گفت: من اين اظهارات را قبول ندارم و ايشان نبايد گزينشي حرف بزند. در ادامه متهم فلاحتيان دوباره تلاش کرد تا با ارائه اسنادي ثابت کند براي پرداخت بدهيهاي خود اقدام کرده؛ اما قاضي به او گفت هيچگونه اقدام قضائي از سوي شما صورت نگرفت و سندي ارائه نداديد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.