|

پرداخت کم‌اثر يارانه قديم و جديد

حسين حقگو . کارشناس اقتصادي

«كسري بودجه» مهم‌ترين بيماري اقتصاد ايران است؛ بيماري مزمني كه «تورم» بالا را در پي دارد. اين بيماري برآمده از ناكارآمدي سياست دولت‌ها و ميل آنها به خرج‌كردن هر‌چه بيشتر براي راضي نگه‌داشتن طبقات مختلف اجتماعي است. مشكل اما آنجا بروز مي‌كند كه به واسطه اتكاي منابع دولت به دو سرچشمه اساسي «ماليات» و «نفت» كه افزايش اولي مقبوليت اجتماعي ندارد و افزايش دومي هم وابسته به عوامل عمدتا جهاني و بيرون از اقتصاد كشور است، اين مسئله تكرار چرخه، كاهش درآمدهاي دولت، كسري بودجه و تورم و افزايش فقر را به‌طور مستمر به دنبال دارد.‌مركز آمار تورم يك‌ساله منتهي به آبان را 41.1 درصد اعلام كرد. اين رقم البته در استان‌هاي محروم چند درصد (گاه تا 15 درصد) بيش از استان‌هاي نسبتا مرفه‌تر است. اگر به اين وضعيت تورمي، رشد منفي اقتصادي (سال گذشته منفي 4,9 درصد و پيش‌بيني منفي 9,5 درصدي صندوق بين‌المللي پول براي سال جاري ميلادي) نيز افزوده شود كه به معناي كاهش درآمد خانوارهاست (كاهش ماهانه 90هزار‌توماني درآمد تك‌تك افراد جامعه بر اثر رشد منفي سال گذشته، دكتر نيلي، 3/9/98)، آنگاه دشواري وضعيت معيشت مردم و به‌ویژه دهك‌هاي پايين درآمدي از يك سو و تأمين منابع مالي لازم براي افزايش بهره‌وري و اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور از سوی دیگر به‌خوبي آشكار مي‌شود.‌چنان‌كه تاكنون حدود 360 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي نه‌فقط مشكلي را از فقر اجتماعي حل نكرده، بلكه وضع را دشوارتر کرده و بر شكاف بودجه‌اي دولت افزوده و «مصيبت» شده است. بالطبع با افزودن 31 هزار ميليارد تومان هزينه پرداخت‌هاي جديدي که وعده آن از سوي دولت داده شده و نام آن توزيع مبلغ حاصل از افزايش قيمت بنزين گذاشته شده است، به حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه قبلي (در مجموع 73 هزار ميليارد تومان) كار برای دولت صعب‌تر نيز خواهد شد.اكنون 78 ميليون نفر ماهي 45 هزار تومان يارانه هدفمندي، 60 ميليون نفر يارانه حمايتي و حدود 35 ميليون نفر يارانه بنزين (بنا بر آمار، حدود 43 درصد مردم اتومبيل دارند كه به هر اتومبيل 60 ليتر بنزين هزارو‌500‌توماني تعلق مي‌گيرد) دريافت مي‌كنند. بر اين اساس، ميليون‌ها هم‌وطن را مي‌توان سراغ گرفت كه هم يارانه نقدي و هم يارانه حمايتي و هم يارانه بنزين اتومبيل مي‌گيرند (رقمي حدود 190 هزار تومان در ماه).

اما متأسفانه بسياري از اين افراد و افراد ديگري كه از يك يا دو يارانه ديگر بهره‌مندند، همچنان در تنگي معيشت و فقر به سر مي‌برند؛ چراكه به قول «بنرجي» و «دوفلو»، برندگان جايزه نوبل اقتصاد، «نردبان‌هايي را كه براي رهايي از دام فقر وجود دارد»، در جاي درستی قرار نداده‌ايم و لازم است «تيرهاي دروازه را نزديك‌تر بياوريم تا فقرا شروع به دويدن به سمت آنها كنند» (اقتصاد فقير، 1392). اين امر نيازمند بررسي و آسيب‌شناسي سياست‌هاي حمايتي اجرا‌شده تاكنون است و اينكه با فشار‌دادن يك دكمه و توزيع پول نمي‌توان مشكل فقر را در كشور حل كرد. از سوي ديگر، به سبب اين‌گونه تأمين و توزيع منابع، هر روز از توان دولت براي ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي توسعه‌اي (نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، راه‌ها، جاده‌ها و فرودگاه‌ها، تأمين آب، برق، گاز و فاضلاب و...) كاسته شده و با مستهلك‌شدن شديد اين تأسيسات، امكان رشد، توسعه و بزرگ‌شدن كيك اقتصاد دورتر مي‌شود. چنان‌كه يك قلم حجم بدهي دولت به پيمانكاران حوزه برق، بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه امكان بازسازي و نوسازي اين شريان اصلي و حياتي كشور را موكول به محال مي‌‌کند. يا حجم بيش از صد‌هزار‌ميليارد‌توماني بدهی دولت به تأمين اجتماعي يا بدهي بيش از 320هزار‌ميليارد‌توماني به بانك‌ها كه كار بهبود و ارتقای تور تأمين اجتماعي و تسهيلات‌دهي را ناممكن مي‌کند. در مجموع باید گفت تا حساب‌وكتاب درآمد -هزينه‌اي دولت سرراست نشود، دور باطل كسري بودجه، تورم، افزايش كمك‌هاي حمايتي و كسري بودجه و.... حل نخواهد شد. «تري لين‌كارول» در كتاب «معماي فراواني»، رهايي كشورهاي نفتي از اين چرخه باطل را در «گسترش ماليات‌ستاني داخلي، حرفه‌گرايي خدمات كشوري، بازرسي از مفاسد، شكستن انحصارات و دمكراتيزه‌كردن عرصه سياست» عنوان مي‌كند؛ دارويي كه به نظر درمان بيماري كشورمان نيز هست، البته اگر اصولا بپذيريم كه اين بيماري وجود دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.