تبديل مهاجرت به فرصت رشد ايران
احمد عظيميبلوريان- استاد پيشين دانشگاه مريلند
اين روزها موضوع مهاجرت ايرانيان به کشورهاي ديگر، زياد مطرح ميشود. در اطراف بسياري از ما، افرادي هستند که بيش از گذشته مصمم به ادامه زندگي در فضا و بستر جديد هستند. دلايل مهاجرت از ايران و بهطور کلي مهاجرت را ميتوان در موارد زير خلاصه کرد.
ناامني و بههمريختگي نظام اقتصادي و سياسي در سرزمينهاي مبدأ: بهترين نمونه آن، مهاجرت ميليونها افغانستاني به ايران و ميليونها سوري به قارههاي اروپا و آمريکاست. معضلي به نام شغل: بهترين نمونههاي آن مهاجرت شهروندان ترکيه و ايران به اروپا و آمريکا -بهويژه ايالات متحده- است. در مواردي مهاجرت در بلندمدت به سود مهاجران است. ترکها در آلمان امروز يکي از فعالترين نيروهاي اقتصادي آن کشور هستند. ايرانيها در ايالات متحده از کوشاترين، موفقترين و سربلندترين مردم آمريکا هستند. لسآنجلس در کاليفرنيا را تهرانجلس ميخوانند و فارسي از زبانهايي است که در شهر زياد شنيده ميشود. رويدادهاي طبيعي مانند سيل، زلزله و توفانهاي مرگبار: این رخدادها در همين دو، سه سال اخير در همه قارههاي جهان بروز کرده و بسياري را راهي کشورهاي ديگر کرده است. تغيير رژيمهاي سياسي و انقلابها: کساني که در دوره قبل صاحب موقعيتهاي بالا بودهاند و سپس تحت تعقيب قرار ميگيرند، براي حفظ جان خود، آنچه را دارند رها کرده و به کشوري ديگر ميروند. از نمونههاي روشن اين مورد ميتوان به انقلاب بلشويکي روسيه، انقلاب مائو تسهتونگ در چين، انقلاب فيدل کاسترو در کوبا و انقلاب اسلامي ايران اشاره کرد. جنگ: در اين موارد، مهاجرت در دو راستاي درونکشوري و ميانکشوري انجام ميشود. مردم استانهاي مورد تهاجم صدام به استانهاي شرقي کشور ازجمله خراسان پناهنده شدند. اين پناهندگي موجب بروز کمبود در ارزاق عمومي و مسکن شد. آخرين حرکت تهاجمي مهاجرت هماکنون از ونزوئلا به برزيل است که حاصل ناراحتيهاي دروني و محاصره اقتصادي آمريکاست. مهاجران ميتوانند در کشور مبدأ و مقصد در اقتصاد، فرهنگ و آباداني نقش بالقوهاي ايفا کنند. از ديد اقتصادي، دلايل عمده مهاجرت از ايران کنوني به ساير کشورها را میتوان در مواردي مانند افزايش جمعيت و برهمخوردن تعادل طبيعي ميان امکانات و منابع، نبود کار مناسب و درآمد مکفي، فشار و محاصره اقتصادي خلاصه کرد. اين فشار بر طبقه متوسط که درآمد ثابت دارند و دهکهاي پايين بيشتر است. درعينحال اين رانتخواران هستند که از آن سود ميبرند؛ اما اين مسئلهاي نيست که نتوان آن را حل کرد. اشتباهات اقتصادي و وابستگي به اقتصاد نفتي، دليل عمده آن است. نفت را به صورت خام و به يکسيام قيمت فراوريشده به اقتصاد غرب تزريق ميکنيم و درآمد حاصلشده را بلافاصله خرج ميکنيم. آنها توليدات خود را که با کمک همان انرژيهاي ارزان ساختهاند، به چند برابر قيمت به ما ميفروشند. از سوي ديگر، مهاجران تحصيلکرده که در ايران امنيت شغلي ندارند، جذب غرب ميشوند؛ نه اينکه به روسيه، چين و هند بروند. غرب هم با تکمحصوليکردن اقتصاد ايران، همه ابزارهای لازم را براي قطعکردن جريان صادرات نفت خام ما به خارج در اختيار دارد و با محاصره اقتصادي، دنبال همين اتفاق است. هنر کنوني در اقتصاد ايران، کسب درآمد آسان از نفت است، نه کسب درآمد از توليد صنعتي با استانداردهاي صادراتي. هنوز اين نکته حساس درک نشده که علاوه بر صدور نفت خام، تخصص موجود و بالقوه هم با صدور طبقه تحصيلکرده به بهاي صفر به غرب تقديم ميشود؛ اما بهجاي ايجاد زمينه براي بازگشت قشر مهاجر تحصيلکرده، آنها با مخالفان سياسي، همتراز و همدست پنداشته ميشوند. مهاجران الزاما وارد سياست نميشوند، بلکه به دنبال امکانات زندگي بهتر هستند. مخالف يا موافقبودن با حکومت و دولت کشور مبدأ الزاما زيانآور نيست. در بيشتر کشورهاي غربي که مقصد مهاجران تحصيلکرده هستند، حکومتها ترکيبي از سرمايهداري، ليبراليسم و دموکراسي هستند؛ اما نيمي از مردم با آن ساختار مخالفاند. براي مثال در آمريکا، ترامپ با کمتر از 50 درصد آراي رأيدهندگان همراه با دوز و کلک انتخاباتي به رياستجمهوري رسيد. در ايران اداره امور جاري کشور از سوی دولت انجام میشود که متکي به نظام برنامهريزي بلندمدت است. دولت بايد بتواند حرکتهاي دروني و بروني مؤثر در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را با معيارهاي متداول در جهان و مدلهاي توسعه، اندازهگيري و پيشبيني کند. از سوي ديگر بايد بتواند اختلافهای خود با قدرتهاي جهاني را بهگونهاي مديريت کند که به تعامل و همکاري با دنياي خارج برسد. مدلهاي برنامهريزي بلندمدت نيز عمدتا وارداتي از کشورهاي سوسياليستي، سازمان ملل و بانک جهاني هستند. نکتهاي که بايد در اينجا مرکز توجه قرار گيرد، اين است که برنامهريزي بلندمدت متکي بر «پيشبيني» و تصويرسازي است. تصويرسازي در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي يک کشور نبايد تخيلي باشد؛ اما در جو التهابزده فعلي سياسي ايران، پيشبينيکردن و تنظيم برنامه بلندمدت ساده نيست. در اين حالت بايد به «اميد» توسل جست. اگر زمينه رشد اقتصادي براي قشر تحصيلکرده فراهم شود، احتمال اين وجود دارد که گروه بزرگي از ايرانيان مهاجر بهتدريج به ايران برگردند. اين امر مستلزم تقويت اقتصادي بخش خصوصي است. درحالحاضر بيش از 80 درصد خانوادههاي ايراني متکي به حقوق دريافتي از اقتصاد دولتي هستند. يارانهها هم از سوي دولت پرداخت ميشود؛ در نتيجه درآمد دولت هنوز به دست نيامده، خرج ميشود. چرخه توليد آنطور که بايد وجود ندارد. راهکارهاي بسياري براي تقويت بخش خصوصي وجود دارد؛ کاهش حجم اقتصاد وابسته به حاکميت، حرکت اقتصادی بخش خصوصي، تمهيدات لازم براي تشکيل هستههاي توليدي و خدماتي مرکب از ايرانيان مقيم ايران و مهاجران، تضمين لازم براي امنيت شغلي و سرمايهگذاري ايرانيان مقيم خارج بسيار مفيد خواهد بود. فراموش نکنيم زرتشتيان مهاجرتکرده از ايران به هند، حتي پس از هزارو 300 سال به زبان فارسي سخن ميگويند و از موفقترين قشرهاي اجتماعي هند بوده و هستند.
پيش از انقلاب چند نفر از موفقترين آنها به ايران آمدند و قصد سرمايهگذاري داشتند، ولی تضمين لازم براي آنها فراهم نشد. سرمايهاي که به ايران آورده ميشود، بايد در برابر نوسانات ارزهاي خارجي بهويژه دلار تضمين داشته باشد و حل اختلافهای احتمالي نيز بايد تابع مقررات بينالمللي بوده و از سوی اتاق تجارت بينالمللي (ICC) انجام شود، نه در اتاق بازرگاني ايران. اگر اين اصول پذيرفته شود، ميتوان جزئيات عملکرد مشارکت بخش خصوصي ايران با مهاجران ايراني مقيم خارج را تنظيم کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.