دولت براي پوشش کسري بودجه بهجز اصلاح قيمت سوخت چه گزينههاي ديگري دارد؟
150 هزار ميلياردر فراري از ماليات
شرق: در پي اعلام افزايش قيمت بنزين و حرفوحديثهايي مبني بر اينکه دولت با منابع حاصل از آن ميخواهد کسري بودجه و کمبود درآمدهاي نفتي را پوشش دهد، در سطح کارشناسي اين پرسش پيش آمده که در شرايط تحريم و افت شديد درآمدهاي نفتي، دولت براي پوشش هزينههاي جاري خود چه گزينههايي پيشرو دارد؟ مسئولان دولتي با اين استدلال که دولت چارهاي نداشت جز اينکه یارانه سوخت را حذف کند، تصميم دولت درباره گراني بنزين را توجيه ميکنند؛ اما در مقابل برخي هم از اين سخن ميگويند که در روزهايي که فروش نفت با وجود تحريمهاي ظالمانه پشت درهاي بسته مانده، دولت ميتواند با اصلاح ساختار نظام مالياتي به سراغ کساني برود که همچنان سود حداکثري خود را از فعاليت اقتصادي ميبرند؛ اما از زير چتر مالياتي فراري هستند. طبق محاسبات رسمي، درحالحاضر 52 درصد از 300 هزار ميلياردر کشور، پرونده مالياتي ندارند. دورزدنهاي مالياتي به گزارش «شرق»، بحث مالياتگرفتن از دانهدرشتهاي اقتصادي و چرخش از سمت نفت و اجتماعيکردن هزينههاي تورم و کاهش درآمدهاي خزانه، بحثي است که در اقتصاد ايران سنتی ديرينه دارد؛ اما در هر دوره و با هر نوبت بحران اقتصادي (تورمي، ارزي، رکودي، تحريم) اگرچه اين شيوه گذران اقتصاد يک کشور در ميان صاحبنظران قوت داشته؛ اما تاکنون نتوانسته به دستور کار دولتها تبديل شود. يک کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه ۵۲ درصد از ۳۰۰ هزار ميلياردر کشور پرونده مالياتي ندارند، ميگويد: در اين کشور بايد دلالان و پزشکان و وکلا ماليات دهند که درآمدهاي راحت و بالا دارند؛ اما درحالحاضر بار ماليات کشور روي توليد است.به گفته کارشناسان دولت ميتوانست اگر کسري بودجه دارد، مسير و روش دريافت ماليات بهویژه از سرمايهداران را اصلاح کند و دراينصورت به نظر ميرسد ديگر نيازي به گرانکردن يکباره بنزين نبود.بررسي «شرق» نشان ميدهد که درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان در سال است. اين در حالي است که دولت اگر با رصد تراکنشهاي بانکي به مقابله با فرار مالياتي ميپرداخت، به ادعاي سازمان امور مالياتي درآمدي ۴۰ هزار ميلياردتوماني را در پي داشت؛ اما هرگاه اين مسئله مطرح ميشود، دولت با ادعاي آنکه نميخواهد در حساب مردم سرکشي کند، از اجراي آن سر باز ميزند. براي مثال حسن روحاني گفته است: «من هم برايم خيلي سخت بود که اجازه بدهم در زندگي مردم سرک بکشيم. من هميشه از اول دولت يازدهم تاکنون با سرککشيدن در مسائل مالي و زندگي خصوصي مردم مخالفت کردهام».از طرفي دولت در چند سال گذشته ميتوانست با حذف معافيتهاي غيرضروري مانند معافيت سود سپردهها، برخي معافيتها در مناطق آزاد، معافيت بسياري از فعاليتهاي فرهنگي و همچنين با قانونيکردن و اجراي مالياتهايي مانند ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد چندين هزار ميليارد تومان درآمد به دست بیاورد و کسري بودجه خود را جبران کند. بررسيهاي کارشناسانه نشان ميدهد اگر هدف دولت از افزايش قيمت بنزين، افزايش درآمد بوده است، نميتوان مطمئن بود با اين تصميم به هدف خود برسد.همچنان که سينا احديان، کارشناس اقتصادي که در نشست «وضعيت پرداخت ماليات در صنعت کشور» سخن ميگفت، درباره وضعيت صنعت در اقتصاد ايران توضيح داد: سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي، 12 درصد است؛ اما صنعت بهتنهايي 61 درصد ماليات کشور را پرداخت ميکند. در دنيا اين روند برعکس است. فشار به توليد با استثناکردن دانهدرشتها به گفته او سهم صنعت در توليد ناخالص کشورهاي مالزي، کره جنوبي و فرانسه بيش از 20 درصد است و در پرداخت ماليات نيز 3.2، 13.6 و 16.5 درصد است. به طور کلي در اکثر کشورهاي پيشرفته سهم ماليات صنعت کمتر از 10 درصد است.احديان گفت: وقتي وضعيت صنعت ما به این شکل است، پس توان رقابت با کشورهاي پيشرفته را از دست ميدهد. درحالحاضر دست دولت روی گلوي صنعتگران است و آنها تحت فشار هستند. اساسا ماليات منبع درآمد دولتها در کشورهاي پيشرفته است. همچنين بهعنوان ابزار تنظيمي استفاده ميشود.او تصريح کرد: اين مسئله به این معناست که ماليات ابزاري براي رشد صنايع مولد است. بهاینترتيب که دولت با کاهش ماليات صنايع مولد به رشد و نمو آنان کمک ميکند و بهنوعي از ماليات بهعنوان مشوق استفاده ميكند.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 94، واحدهاي مستقر در مناطق کمترتوسعهيافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات هستند. همچنين طبق قانون براي شهرکهاي صنعتيای که فاصله 120 کيلومتر تا تهران دارند، پنج سال معافيت مالياتي بايد در نظر گرفته شود. احديان تأکيد کرد: پس از اين موضوع، هيئت وزيران در تدوين آييننامه اجرائي اين قانون، بندي اضافه ميکند که بايد فاصله هوايي شهرکها بيش از 120 کيلومتر باشد تا مشمول قانون شوند. همين مسئله باعث شد خيلي از صنايع اطراف تهران مشمول ماليات شوند. البته نکته شایان توجه ماجرا اينجاست که شهرکهاي صنعتي قم و سمنان مشمول اين فاصله نميشوند. البته در توضيح اين استثنا بايد از آقاي رئيسجمهور و رئيس مجلس سؤال شود! همين اضافهشدن بند به آييننامه، خيلي از صنايع را به تعطيلي کشاند و باعث شد توليد به انزوا برود. همچنين باعث فرار سرمايهگذاران داخلي و خارجي از توليد شد.او ادامه داد: دو نفر از وزراي وقت در همان زمان به فاصله هوايي صنايع اعتراض کردند؛ اما تاکنون هيچ اتفاقي رخ نداده است و معاوناول رئيسجمهور به اين نامهها پاسخ نداده است. خلأ حداقل 22 هزار ميليارد تومانی درآمد مالياتي از سپردههاي بانکي درخصوص معافيتهاي مالي ميتوان به ماليات بر سپرده بانکي اشاره کرد. درآمدها را میتوان به دو دسته درآمدهاي ناشي از نيروي کار و درآمدهاي ناشي از سرمايه تقسيم کرد. آنچه در قانون مالياتهاي مستقيم درباره ماليات بر درآمد آمده است، عموما مربوط به درآمد ناشي از نيروي کار است و درآمد ناشي از سرمايه که يکي از مهمترين آنها سود بر سپردههاي بانکي است، از پرداخت ماليات معاف است. اين معافيت مالياتي سبب شده عدالت مالياتي در کشور بهشدت پايين بيايد. در واقع به علت آنکه بخش عمدهاي از سپردههاي بانکي تنها در اختيار درصد محدودي از افراد جامعه و ثروتمندان است، اين معافيت بيشتر به نفع دهکهاي پردرآمد است تا کمدرآمدها و همين امر نظام مالياتي کشور را از جنبه بازتوزيع درآمد، با چالش روبهرو کرده است. در اين زمينه، بررسيها نشاندهنده آن است که تقريبا در هيچکدام از کشورهاي توسعهيافته يا درحالتوسعه چنين معافيتي وجود ندارد. براي نمونه فقط عربستان سعودي در جمع کشورهاي گروه۲۰ (G20) معافيت سود سپردههاي بانکي دارد. ضرر ديگر اين معافيت، آن است که به بزرگترين رقيب بخش مولد تبديل شده است؛ بهطوري که بدون نياز به مجوزها، دردسرها و معافيتهاي بخش توليد، براي فرد درآمد به وجود ميآورد. در همين زمينه، اگر طبق گزارش بانک مرکزي حجم شبهپول، يعني آندسته از سپردههايي که به آن سود تعلق ميگيرد، در سال ۹۷ حدود هزارو ۵۰۰ هزار ميليارد تومان و سود سپردهها را ۱۵ درصد در نظر بگيريم، در سال ۹۷ چيزي حدود ۲۲۵ هزار ميليارد تومان بانکها به سپردههاي بانکي سود پرداخت کردهاند و اگر تنها از ۱۰ درصد حجم سپردهها ماليات گرفته ميشد، درآمدي بالغ بر ۲۲.۵ هزار ميليارد تومان براي دولت به دست ميآمد. اين در حالي است که تنها 2.5 درصد از مجموع سپردههاي بانکي به عموم مردم تعلق دارد و 85 درصد آن، سپردههاي بانکي بزرگ و از آن دانهدرشتهاي بانکي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.