نظام صنفي يا انجمن صنفي

در مواد بعدي اين قانون انجمن‌هاي صنفي که بر‌اساس اين ماده تشکيل مي‌شوند، مي‌توانند نمايندگان خود را براي عضويت در شوراهاي داخلي و خارجي معرفي کنند و در آنجا درباره منافع خود بر‌اساس قانون کار به مذاکره دسته‌جمعي بپردازند. براي مثال هر‌ساله نماينده کارگران و کارفرمايان با حضور نماينده دولت، درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران بر‌اساس قانون کار اقدام مي‌کنند. در تاريخ 19 آبان‌ سخنگوي دولت خبر از تهيه و تصويب دستورالعمل تشکيل انجمن صنفي سراسري فرهنگ و هنر و رسانه داد و اين اقدام را در راستاي عمل به تکليف دولت مطابق با بند چ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه دانست. آيا با توجه به تعاريف فوق دستورالعمل تصويب‌شده را مي‌توان عمل به تکليف قانوني دانست؟ پاسخ منفي است. دولت به جاي آنکه نظام صنفي بخش فرهنگ را ذيل تکليف قانوني خود مطابق با اصل 28 قانون اساسي و بند چ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، مستقر کند، اقدام به تأسيس يک انجمن صنفي ذيل اصل 26 قانون اساسي و ماده 131 قانون کار کرده است. سؤال اينجاست که انجمن صنفي سراسري ذيل قانون کار مي‌تواند «حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسيما و رسانه، زمینه‌سازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري» را محقق کند؟ پاسخ منفي است. همان‌طورکه در اصل 26 قانون اساسي تصريح شده است، هيچ‌کس را نمي‌توان به عضويت در انجمن‌هاي صنفي مجبور يا از عضويت در آنها منع کرد. در اين صورت چگونه مي‌توان قواعد و مقرراتي تصويب و اجرا کرد که امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را تضمين کند، بدون اينکه هيچ الزام حقوقي‌ای براي اجراي آن داشته باشيم. در واقع فارغ از اينکه تأسيس انجمن صنفي به گرفتن مجوز يا پروانه فعاليت نياز ندارد يا اگر مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون فعاليت قانون احزاب و گروه‌هاي سياسي به تأييد نهايي شوراي نگهبان برسد، به اخذ مجوز يا پروانه فعاليت نياز داشته باشد يا اينکه تأسيس يک انجمن صنفي براساس ماده 131 قانون کار صورت گيرد، انجمن‌هاي صنفي به‌هيچ‌عنوان بضاعت حقوقي نظام صنفي را ندارند. شمول يا عدم شمول قانون کار بر قراردادهاي هنري در مصوبه اخير دولت مبني بر تشکيل انجمن سراسري پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري ذيل ماده 131 قانون کار، روابط و مناسبات ميان اصحاب فرهنگ و هنر را مشمول قانون کار فرض کرده است. براي روشن‌شدن موضوع ابتدا نگاهي به قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مي‌کنيم. در ماده یک اين قانون خلق يک اثر هنري را بدون توجه به درنظرگرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور يا ايجاد آن به کار رفته دانسته و در ماده 2 اين قانون آثار هنري را مشمول حمايت‌هاي اين قانون مي‌داند. اين قانون اثر ادبي و هنري پديدآورنده را شامل حقوق مادي و معنوي مي‌داند که حقوق معنوي آن غيرقابل‌انتقال و حقوق مادي آن قابل‌انتقال به غير است. در اين قانون دو نوع انتقال حقوق مادي از سوي پديدآورنده به غير در نظر گرفته شده است؛ يکي انتقال از طريق واگذاري اثر پس از پديدآمدن آن است (ماده 5) و ديگري دريافت سفارش از غير مبني بر پديدآوردن يک اثر هنري است (ماده 13) که در هيچ‌يک از دو طريقه واگذاري روابط کار حکم‌فرما نيست. مي‌توان طريقه سوم را نيز پديدآوردن يک اثر هنري متصور شد و آن استخدام يک پديدآورنده اثر هنري مطابق با قانون کار است. اگر به عرف مراجعه کنيم شايد بهتر متوجه موضوع شويم. فرض کنيد يک تهيه‌کننده براي تيتراژ پاياني فيلم خود به يک آهنگ‌ساز مراجعه مي‌کند، در اين صورت سه گونه مناسب کاري ميان او و آهنگ‌ساز متصور است. الف) فروش: آهنگ‌ساز قطعه آماده‌اي دارد و حقوق مادي آن را در ازاي مبلغی معين براي مدتی معين يا نامعين به تهيه‌کننده واگذار مي‌کند. ب) سفارش: آهنگ‌ساز براساس منويات تهيه‌کننده سفارش ساخت قطعه موسيقيايي می‌گیرد و در قراردادي براساس مبلغ معيني متعهد مي‌شود در مدتی معين قطعه مدنظر را بسازد و به او تحويل دهد. ج) استخدام: تهيه‌کننده، آهنگ‌سازي را استخدام و مطابق با قانون کار قراردادي را با او منعقد مي‌کند، آهنگ‌ساز در طول مدت قرارداد اقدام به ساخت يک قطعه موسيقي براي او مي‌کند. مطابق با مثال فوق تنها يکي از روابط ميان اصحاب فرهنگ و هنر، قرارداد کار است و کساني که از نزديک با مناسبات اصحاب فرهنگ و هنر آشنايي دارند نيک مي‌دانند که درصد بسيار کمي از اين قراردادها مشمول قانون کار است و در اکثر موارد قراردادهاي هنري و ادبي مشمول يکي از موارد «الف» يا «ب» و به استناد ماده 10 قانون مدني ميان افراد تنظيم مي‌شوند. در موارد «الف» و «ب» پديدآورنده خود کارگزاري مستقل است و مطابق با قانون مدني هريک از طرفين حقوقي دارند که با توجه به ماهيت خلق يک اثر هنري و ادبي مي‌توانند از آن بهره ببرند اما ماهيت قانون کار خشک و الزام‌آور براي طرفين است يعني نمي‌تواند برخلاف قانون کار توافقي بين طرفين صورت بگيرد. چند مثال از محدوديت‌هاي قانون کار 1. نبود حق فسخ براي کارفرما: خاتمه قرارداد کار مطابق با ماده 21 قانون کار به يکي از طرق زير خاتمه مي‌يابد. الف - فوت کارگر / ب - بازنشستگي کارگر / ج - ازکارافتادگي کلي کارگر / د - انقضای مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن. / هـ - پايان کار در قراردادهایي که مربوط به کار معين است. / و - استعفاي کارگر. و مطابق با ماده 25 قانون کار «هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و يا براي انجام کار معين، منعقد شده باشد، هيچ‌يک از طرفين به‌تنهایي حق فسخ آن را ندارد». اولا قراردادهاي هنري موقت يا براي انجام کار معين است و از سوي ديگر ماهيت خلق يک اثر هنري و ادبي براساس ذوق و سليقه و دريافت‌هاي دروني هنرمند است. فرض کنيد دو طرفِ يک قرارداد هنري و ادبي، بخواهند توافق کنند هريک از طرفين به هر دليل بتواند با پرداخت خسارتي قرارداد را فسخ کند (فسخ يک‌طرفه) اين ماده اجازه اين اقدام را به او نمي‌دهد؛ فرض کنيد يک نفر ساخت يک پيکره (مجسمه) را به يک مجسمه‌ساز سفارش مي‌دهد، در اين قرارداد مجسمه‌ساز شرط کند که اگر اثر نهايي را مطابق با ذوق و سليقه خود نيافت و به هر دليل نخواست اين اثر را تحويل دهد، با پرداخت خسارت قرارداد را فسخ کند. اين شرط مطابق با ماده 10 قانون مدني و نيز حق پشيماني (از اصول حق مؤلف در آثار ادبي و هنري) قابل درج در قرارداد است. آيا مطابق با اين ماده قانون کار درصورتي‌که قرارداد مشمول اين قانون باشد، قابليت اجرایي دارد؟ 2. در عرف تشکل‌هاي صنفي فعلي اصحاب فرهنگ و هنر اختلافات قراردادهاي مدني خود (قراردادهاي مستند به ماده 10 قانون مدني و قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان) را مطابق با باب هفتم قانون آیين دادرسي مدني به شوراي داوري تشکل‌هاي موجود ارجاع مي‌دهند (مانند خانه سينما، خانه تئاتر، خانه موسيقي و ...). اين شورا‌ها با توجه به اينکه از افراد آشنا با حرفه‌هاي هنري و ادبي تشکيل شده‌اند و مورد وثوق همه هستند، بررسي تخصصي نسبت به موضوع داشته و رأي آنها کارشناسي و مقرون به انصاف است؛ اما با تغيير ماهيت قراردادهاي مدني به قراردادهاي کار مي‌توان از نهاد داوري براي حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات استفاده کرد؟ پاسخ منفي است. ادامه دارد