|

گذر

حقوق مديران ۹/۵ درصد کاهش و حقوق مردم ۴۲ درصد افزايش يابد عدالت در نظام حقوق و دستمزد ايجاب مي‌کند که در سال ۹۹ حقوق مديران که باعث و باني رشد منفي ۹.۵ درصدي اقتصاد هستند، به همين ميزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متأثر از تصميمات غلط مديران مجبور به تحمل تورم ۴۲ درصدي هستند، به همين ميزان افزايش يابد. به گزارش تسنيم، نسبت حقوق کارگران، کارمندان و مجموعه مستخدمين دولت به مديران ارشد دولتي به‌گونه‌اي بوده که اقناع کافي ايجاد نکرده و نوعي فضاي نق و دلخوري بر دستگاه‌هاي دولتي و افکار عمومي حاکم کرده است. حقوق‌هاي نجومي را که به سرمايه اجتماعي لطمه فراوان زد، مي‌توان نقطه عطفي در نظام ارزش‌گذاري خدمات حقوق‌بگيران دولت در سطح کارشناسي و مديريتي دانست. در شرايطي که مردم شاهد کوچک‌شدن کيک اقتصاد ملي و ناکارآمدي گسترده دولت هستند، انتشار اخباري درباره حقوق‌هاي صدها ميليون‌توماني مديران که به‌ندرت نقطه روشني در کارنامه مديريتي خود دارند، باعث سرخوردگي عمومي شده است. روش مبناگذاري براي تعيين حقوق و سپس افزايش آن به‌گونه‌اي تعريف شده است که فاصله فقير و غني را بيشتر مي‌کند. افزايش 20‌درصدي در حقوق‌ها، باعث مي‌شود دارندگان حقوق‌هاي بالاتر بيشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست‌نيافتني‌تر کنند. کساني که حقوق سه ميليون‌توماني مي‌گيرند، 600 هزار تومان به دريافتي آنها اضافه مي‌شود؛ اما کساني که 20 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، شش ميليون تومان يعني دو برابر شخص اول فقط اضافه حقوق دريافت خواهند کرد. نتيجه ادامه اين روش رسيدن به عدالت اجتماعي نيست. با‌اين‌حال مسئله‌اي که به آن پرداخته مي‌شود، توجه به نسبت افزايش حقوق مديران و کارگران نيست؛ بلکه بايد اين دور را از منظر تصميم‌گيران و تصميم‌پذيران بررسي کرد. انتظار منطقي اين است که تصميم‌گيران رشد اقتصادي همه‌جانبه ايجاد کرده و از آثار جانبي منفي ناشي از ايجاد رشد اقتصادي اجتناب کنند که در صدر اين آثار جانبي منفي که بهتر از دیگر شاخص‌ها اندازه‌گيري شده و مردم به آن توجه مي‌کنند، «تورم» قرار گرفته است؛ بنابراين تورم حاصل عمل تصميم‌گيران است، نه تصميم‌پذيران و در حقيقت آثار خارجي تلاش تصميم‌گيران براي ايجاد رشد اقتصادي است و ارتباطي به عمل تصميم‌پذيران که از برنامه تصميم‌گيران تبعيت کرده‌اند، ندارد.حال به گزاره اول درباره افزايش حقوق و نسبت آن با وضعيت عادلانه باز مي‌گرديم. چرا بايد تحت هر شرايطي حقوق همه افراد؛ چه تصميم‌گير باشند و چه تصميم‌پذير افزايش يابد؟ دليل منطقي براي پاسخ آري به اين سؤال وجود ندارد و بدتر از همه اينکه حقوق تصميم‌گيران که باعث خراب‌ترشدن وضعيت اقتصادي و افزايش آثار خارجي منفي ناشي از مديريت خود شده‌اند، بيشتر از تصميم‌پذيران افزايش يابد که نقش مستقيمی در ايجاد آثار خارجي منفي نداشته‌اند. نظام جزا و پاداش در اين منطق به‌طور معکوس اعمال شده و با ازهم‌گسيختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مديران بي‌کفايت ضريب داده و جايگاه آنها را در صندلي‌هاي مديريتي مستحکم‌تر مي‌کند.با اعمال اين روش، در سال جاري که رشد اقتصادي کشور منفي 9.5 درصد مي‌شود، حقوق مديران بايد کاهش 9.5درصدي داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزايش 42درصدي. به اندازه تورم رسمي، پيدا کند. در حالي که در مدل کنوني که به عمل ناصواب ضريب مي‌دهد حقوق مديراني که اقتصاد را به رشد منفي 9.5درصدي کشانده‌اند، افزايش بيشتري نسبت به مردمي که نقشي در ايجاد وضعيت کنوني نداشته‌اند، پيدا مي‌کند.

حضور پررنگ بازارساز در معاملات ارزي سوداگران در بازار ارز، با وجود تلاش براي افزايش نرخ فردايي و بر‌هم‌زدن جو آرام بازار، روز گذشته با حضور مؤثر بازارساز، نااميد معاملات را بستند. به گزارش مهر، درحالي‌که روز گذشته دلار در قيمت 11هزارو 900 تومان در بازار خريدار زيادي نداشت و صرافي‌هاي منتخب بانک مرکزي به خريد گسترده ارز فروشندگان در قيمت 11هزار‌و 800 تومان اقدام مي‌کردند، اقدام برخي کانال‌هاي دلالي دلار جالب بود؛ به اين معنا که اين کانال‌ها عمدتا از خارج کشور، بدون توجه به آرامش حاکم در بازار اسکناس و حواله ارزي، در دنياي مجازي خود قيمت‌هاي بالاتري با عنوان فردايي را ارائه مي‌دادند. بر‌اساس‌این در چند روز گذشته نوسان‌گيران تلاش زيادي کردند تا بازار ارز را داغ کنند؛ ولي به علت حضور قوي بازارساز به هدف خود نرسيدند و آرامش خوبي در صرافي‌ها و بازار ارز برقرار است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.