|

نوبخت دلايل گراني بنزين از سوی دولت را تشريح کرد

ارز ۴۲۰۰ توماني سال ۹۹ حذف نمي‌شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه دلايل گران‌کردن بنزين از سوی دولت را تشريح کرد و گفت: کساني که يارانه معيشتي نگرفتند‌ ولي درخواست اين يارانه را دارند، به وزارت کار اعلام کنند. به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت گفت: همان‌طور که پيش‌تر هم اعلام کرده بوديم، مبالغ حاصله از فروش و صادرات بنزين در سه مرحله به حساب 60 ميليون نفر تحت 18 ميليون خانوار واريز خواهد شد و شب گذشته مرحله سوم اين اتفاق انجام گرفت. او ادامه داد: طرح واريز يارانه سوخت (بنزين) براي 60 ميليون نفر (18 ميليون خانوار) بود؛ اما با تأکيد آقاي رئيس‌جمهور قرار شد هر کسي که از 60 ميليون تا حدود 84 ميليون جمعيت کشور متقاضي دريافت اين يارانه بنزين باشد، با توجه به سازوکار تعريف‌شده از سوي متولي اين امر؛ يعني وزارت کار مي‌تواند به‌ صورت سامانه‌اي و غير‌حضوري درخواست خود را اعلام کند که پس از بررسي‌ها و کمتر از يک ماه نتيجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌شود و واجدان شرايط مشمول دريافت يارانه خواهند بود. رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: براي آن دسته از افرادي که پس از بررسي مجدد مشمول دريافت يارانه بنزين مي‌شوند، در ماه آينده دو نوبت واريز صورت مي‌گيرد تا با دريافت‌کنندگان قبلي در يک سطح قرار بگيرند. نوبخت گفت: در نظر داريم که براي ايجاد نظم در پرداخت‌هاي يارانه‌اي و حقوق به مردم، ماه را به سه بخش تقسيم و در 10 روز اول يارانه‌هاي حمايتي معيشتي را پرداخت کنيم، بیستم هر ماه يارانه‌هاي هدفمندي را پرداخت کنيم و حقوق‌ها را هم بیست‌وهشتم هر ماه بپردازيم؛ البته زمان دقيق پرداخت‌ها به مردم اعلام خواهد شد. او با بيان اينکه بحمدالله تورم کاهش يافته است، ادامه داد: اين جمله به آن معناست که روند افزايش تورم کند و آهسته شده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر درآمد دولت از محل آزادسازي نرخ سوخت بيشتر از 31 هزار ميليارد تومان شد، بدون آنکه ريالي از آن به بودجه وارد شود، مستقيم به حساب مردم واريز خواهد شد. نوبخت با بيان اينکه مصرف روزانه بنزين در کشور حدود 89 ميليون ليتر است، افزود: حدود 63 ميليون ليتر روزانه به‌ صورت سهميه‌اي با نرخ هزار‌و 500 تومان عرضه مي‌شود و آنچه باقي مي‌ماند، با نرخ سه هزار تومان آزاد عرضه مي‌شود که 25 ميليون ليتر است که با اجراي طرح سوخت يارانه‌اي مي‌توانيم روزانه شش ميليون ليتر صرفه‌جويي کنيم. او تصريح کرد: در‌حال‌حاضر مصرف بنزين در کشور به‌ صورت تصاعدي رو به افزايش است. در سال 95 مصرف روزانه بنزين 74 ميليون ليتر بود که در سال 96 به 77 ميليون ليتر افزايش يافت، سال 97 هم به 88 ميليون ليتر و در سال جاری هم به بيش از 90 ميليون ليتر رسيده است که پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال به 96 ميليون ليتر هم برسد. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم بايد بدانند که انگيزه دولت از اجراي طرح بنزين يارانه‌اي، جبران کسري بودجه نبود؛ زيرا آقاي روحاني به اين شرط طرح را پذيرفت که ريالي از درآمد طرح به بودجه واريز نشود. او ادامه داد: اگر با همين روند افزايش مصرف روزانه بنزين پيش برويم، سال 1400 به واردکننده بنزين تبديل مي‌شويم تا آن زمان هم که ديگر دولت فعلي به انتهاي خود رسيده است؛ اما دولت بعدي هم برادران ما هستند و نبايد کار را برايشان دشوار کنیم. نوبخت ادامه داد: دشمن خبيث ما (آمريکا) بعد از سال 1400 اجازه واردات بنزين به ما نمي‌دهد. تصور کنيد اگر دشمنان ما به همين شدت که گوشت و دارو را تحريم کرده‌اند، بنزين را هم تحريم مي‌کردند، چه اتفاقي رخ مي‌داد. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر بنزين را 50 سنت بفروشيم، درآمد حاصله را به حساب مردم واريز مي‌کنيم؛ ولي ديگر واردکننده نخواهيم بود؛ به‌اين‌ترتيب کشور را هم از عوارض واردات بنزين نجات داده‌ايم. او افزود: آنچه در راستاي افزايش نرخ سوخت در کشور عملي شد، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود؛ در ضمن به‌ قدر کافي هم رسانه‌ها از‌جمله رسانه ملي از ضرورت و چگونگي افزايش نرخ بنزين صحبت کردند؛ ضمنا اين طرح دوباره در برنامه ششم توسعه تکرار شد و در آن نمايندگان مردم به دولت اجازه دادند قانون هدفمندي را در سال‌هاي برنامه ششم توسعه اجرائي کند. گفتني است نمايندگان طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها اجازه افزايش ديگر حامل‌هاي انرژي مانند برق و آب و... را هم داده‌اند، ما فعلا اين قانون را در قيمت بنزين اعمال کرده‌ايم. نوبخت گفت: دولت آقاي روحاني در دو نوبت و در سال‌هاي 93 و 94 افزايش قيمت‌ها را انجام داد. دولت قبل نرخ بنزين را از 100 تومان به 400 تومان و دولت ما اين رقم را يک‌بار به 700 و سپس به هزار تومان افزايش داد. رئيس سازمان برنامه ‌و‌ بودجه ادامه داد: وقتي دولت قبلي نرخ بنزين را از 100 به 400 تومان رساند، حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت کرد که بايد در سيستم هدفمندي يارانه‌ها توزيع مي‌کرد، طبق قانون 50 درصد اين رقم باید ميان مردم توزيع شود، 30 درصد به کار و اشتغال اختصاص يابد و 20 درصد هم نصيب خزانه دولت شود اما دولت نهم و دهم هرسال 12 هزار ميليارد تومان از خزانه دولت برداشت کرد و به اين 30 هزار ميليارد تومان افزود و حدود 42 هزار ميليارد تومان به‌عنوان يارانه ميان مردم تقسيم کرد؛ به‌اين‌ترتيب ما هم فکر کرديم بايد سالانه 12 هزار ميليارد تومان از خزانه دولت برداريم و به مردم بدهيم. او افزود: دولت یازدهم و دوازدهم، براي بحث يارانه‌ها، عمده تمرکز خود را بر خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار داد و حتي سعي کرد يارانه اين دهک از جامعه را افزايش دهد. نوبخت تصريح کرد: پس از دومين مرحله افزايش نرخ بنزين به هزار تومان در سال 95، مجلس در سال 96 اجازه افزايش دوباره را به دولت نداد. سال 97 هم وضع و اوضاع واردات و صادرات و تأمين کالا‌هاي ضروري با مشکلات و ناهماهنگي‌هايي همراه بود؛ چنين شد که امسال را براي اصلاح قيمت مناسب ديديم. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: اگر در کشورمان به يکديگر رحم کنيم، ديگر نيازي نيست بالاسر هر فرد يک مأمور و بازرس قرار دهيم. محمدباقر نوبخت اضافه کرد: در کشورمان به‌اندازه کافي ظرفيت و توان نظارتي وجود دارد، دولت هم به‌قدر کافي براي جلوگيري از تورم و افزايش قيمت‌ها اراده منسجم دارد. او ادامه داد: برخي معتقدند دولت با اجراي فلان کار مي‌خواهد کسري بودجه خود را جبران کند، حقيقت اين است که دولت هيچ نيازي به ريالي ندارد و رقمي عايد دولت نمي‌شود و هرآنچه هست به مردم برمي‌گرداند؛ حال چه در طرح‌هاي عمراني‏، چه طرح‌هاي توليدي يا حقوق و درآمد‌هاي کارمندي. يکي از عوامل مؤثر بر افزايش حقوق و دستمزد کارمندان افزايش درآمد دولت از طريق ماليات است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه با بيان اينکه از ابتداي سال تاکنون 29 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف طرح‌هاي عمراني شده است، افزود: اگر درآمد دولت از ماليات بيشتر مي‌شد، مي‌توانست ارقام بالاتري را به بخش‌هاي عمراني و آباداني کشور اختصاص دهد تا افراد بيشتري مشغول به کار و اشتغال شوند؛ پس يکي از درآمد‌هاي سالم دولت، ماليات است. نوبخت با اعلام اينکه «تا پايان سال امسال کسري بودجه نخواهيم داشت»، عنوان کرد: امروز پيش‌نويس بودجه سال 99 را تقديم دولت کرديم. او با اشاره به اوضاع ارز و ثبات بازار گفت: با توجه به همت دوستان ما در بانک مرکزي اميد مي‌رود که بازهم بتوان نرخ ارز را کنترل و ثبات بازار ارز را حفظ کرد؛ خوشبختانه از حيث ارزي وضع خوبي داريم. رئيس سازمان برنامه‌ و ‌بودجه تصريح کرد‌: آنچه گفته شد که قرار است با تک‌نرخي کردن ارز، رقم ارز چهار هزار و 200 توماني را بالا ببريم صحت ندارد. آقاي رئيس‌جمهور دستور داد سال آينده هم همه اقلام اساسي کشور با ارز چهار هزار و 200 توماني وارد شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.