|

کارگاه‌های کوچک قربانی اشتباهات سیستمی

نعمت احمدی- حقوق‌دان

با پاییز، برداشت اکثر محصولات کشاورزی به پایان می‌رسد. زمان برداشت، مزارع و باغات به نیروی کار بیشتری نیاز دارند و به این جمع از کارگران، کارگر فصلی می‌گویند. فصل کاشت هم نیاز به کارگر فصلی داریم؛ مثلا زمان نشای برنج در مزارع شمال کشور تعداد زیادی کارگر فصلی برای نشاکاری به مزارع شمالی کشور می‌روند یا برای برداشت برگ چای، برداشت محصولات جالیزی از خیار، گوجه، فلفل و بادمجان ‌ تا محصولات باغی مانند هلو، شلیل و سیب درختی و پسته و انار. هجوم انبوه کارگران فصلی و جابه‌جایی جغرافیایی این کارگران، قصه همیشگی رابطه کارگر و کارفرماست. این کارگران حداقل امتیازات کارگری را دارند؛ بیمه‌ای در کار نیست و تحت حمایت بیمه از خدمات درمانی تا بیمه بازنشستگی قرار نمی‌گیرند و سابقه‌ای ندارند، آمد‌وشد این کارگران از محل سکونت تا مزارع و باغات نیز که هزینه حمل‌و‌نقل به دنبال دارد، جزء حقوق کارگران حساب نمی‌شود. مدتی است ترکیب کارگران فصلی و تنوع سنی آنها به‌هم خورده است. کارگران بی‌کار‌شده‌ از تعطیلی واحدهای تولیدی که به جمع بی‌کاران اضافه شده‌اند، مشتری کارهای فصلی هستند. کارگر بی‌کارشده به همراه اعضای خانواده‌اش دنبال کاری است که جمع خانوادگی بتوانند مدتی مشغول به کار شوند. پدر و مادر و فرزندان کوچک و بزرگ دسته‌جمعی مشغول به کار می‌شوند. گاهی تا روزی 12 ساعت کار می‌کنند. نگارنده با سرپرست یکی از خانواده‌ها که صحبت می‌کرد‌، تقریبا به یکی از کارهای دستی از قالی‌بافی و گلیم‌بافی تا حصیر و نمدمالی، از نگهداری گوسفند و گاو تا پرورش مرغ و ماهی تجربه و تخصص داشتند؛ اما سرمایه اولیه‌ای که بتواند چراغ کارگاه کوچک خانوادگی را روشن کند، در اختیار نداشتند. سرپرست خانواده‌ای می‌گفت اگر امکان اولیه تهیه داربست قالی و مواد اولیه آن را داشتم، دربه‌در بیابان‌ها نمی‌شدم؛ هم بچه‌هایم به مدرسه می‌رفتند و هم کارگر و کارفرمای خودم بودم. دیگری می‌گفت مدت‌ها در کارگاه‌های بلوک‌زنی کار کرده‌ام و بلوک‌زن ماهری هستم. روزانه می‌توانم هزار بلوک بزنم. در منطقه سراوان و چابهار که مردم فقیر هستند، خانه‌ها اکثرا با بلوک ساخته می‌شود و مصرف بلوک بالاست، اگر سرمایه اولیه‌ای داشتم که یک دستگاه بلوک‌زن به اضافه هزینه تولید حداقل یک ماه بلوک را پوشش می‌داد، هزار‌و 500 کیلومتر از منزلم دور نمی‌شدم و خانواده‌ام را در روستاهای سراوان و ایرانشهر تنها نمی‌گذاشتم. همین کارگر می‌گفت: می‌خواهم سالم زندگی کنم و الا جابه‌جاکردن یکی، دو بشکه گازوئیل و بنزین کاری ندارد؛ از جابه‌جایی مواد مخدر نمی‌گویم که به خربزه‌خوردن و لرزیدنش نمی‌ارزد. واگذاری‌های اصل 44 که قرار بود باعث رونق تولید و تداوم کار کارخانه‌ها بشود، تبدیل شده به از‌بین‌برنده رزق و روزی کارگران. بی‌برنامگی دولت در ایجاد اشتغال، به‌ویژه مشاغل کوچک و خانوادگی، کاملا پیداست. زمانی تب تأسیس کارگاه‌های تولیدی زود‌بازده آن‌چنان داغ بود که فکر می‌کردند در یکی، دو سال، کشور به سوی نوعی خودکفایی در تولید مایحتاج عمومی خواهد رفت و کارگاه‌های کوچک محل حمایت اولیه دولت، بعد از مدتی کوتاه تبدیل به کارخانه‌های کوچک و سپس کارخانجات بزرگ می‌شوند. در آن سال‌ها، همه دنبال طرحی بودند که به‌ظاهر قابل پذیرش اولیای امور باشد و وام اولیه گرفته شود. دانشجویی داشتم که توانسته بود خود را به مجموعه دست‌اندرکار طرح‌های زود‌بازده نزدیک کند؛ کار پایان‌نامه را تعطیل کرد و رفت دنبال کار تولیدی مد‌نظرش. ظاهرا برای تولید ساده کاشی‌های مورد استفاده در خطوط انتقال برق فشارقوی، با دریافت وام در یکی از شهرهای مرکزی کشور کارگاه سفال‌گری دایر کرد و شد تولید‌کننده؛ اما اصل مطلب چیز دیگری بود. بخش اندکی از وام را صرف چهاردیواری کارگاه مورد طرح کرد و مابقی را در کار ساخت‌وساز مسکن ارزان به کار گرفت. کار مسکن ارزانش روبه‌راه شد و از مسکن ارزان به مسکن گران رسید و کارگاه تولیدی سفال هم تبدیل شد به محل اتراق معتادان! شکست طرح‌های زودبازده راه را برای عده‌ای باز گذاشت که واژه «معوقات بانکی» را وارد ادبیات حقوقی کشور کردند. برخی نهادها می‌توانند به‌راحتی مسئولیت تأمین منابع مالی کارگاه‌های کوچک تولیدی را بر عهده بگیرند و با نظارت مستقیم بر منابع مالی‌ای که در اختیار متقاضی قرار می‌دهند، مانع هدر‌رفت سرمایه اولیه شوند. انسان چرخ را دوباره اختراع نمی‌کند، باید دید دیگران برای رونق کارهای خرد در زمینه حمایت از تولیدکنندگان کوچک چه کرده‌اند؟ نمونه موفق اسلامی آن بانک گرامین است که در سال 1983 محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، آن را تأسیس کرد؛ بانکی که شعبه مرکزی آن در داکا، پایتخت بنگلادش است و از سال 1983 تاکنون نزدیک به سه هزار شعبه دایر کرده است؛ نه از نوع شعبات بانک‌های خصوصی ایرانی که مالکیت شعبه خود سرمایه‌ای است در گران‌ترین نقاط شهرها. محمد یونس پروژه‌ای طراحی کرد که خط اعتبار خدمات بانکی را باز‌تعریف کرد. او متوجه شد مردم فقیر با اندک سرمایه‌ای می‌توانند دست به کاری بزنند که از فقر خارج شوند؛ اما سیستم بانکی با مقررات دست‌وپاگیر خود، به مردم فقیر و فاقد پشتوانه پول نمی‌دهد. افراد فقیر به علت نداشتن سرمایه یا دارایی قابل وثیقه که شرط اولیه پرداخت وام است، نمی‌توانند به‌عنوان وام‌گیرنده مورد وثوق بانک باشند. اگر این افراد سرمایه اولیه‌ای داشته باشند، می‌توانند شخصا وارد تولید شوند و از فقر رهایی پیدا کنند. باید کاری کرد که کسبه جزء و بی‌کارانی که شرایط اقتصادی آنان را در ردیف بی‌کاران قرار داده است، بتوانند از سیستم و روش بانکی که تنخواه در اختیار این گروه از افراد قرار می‌دهد، استفاده کنند تا بخشی از افراد جامعه بتوانند با ورود به بخش اشتغال، از فقر رهایی یابند. سیستم بانکی به فقرا وام نمی‌دهد و بهانه آن این است که فقرا نمی‌توانند شرایط دریافت وام را فراهم کنند؛ اما کسانی که برای راه‌اندازی حرفه‌ای کوچک به پول نیاز دارند، دنبال پول بی‌بهره نیستند و حاضرند بهره متعارف وام دریافتی را بپردازند، ولی بانک‌ها این گروه از افراد را فاقد شرایط لازم برای اخذ وام می‌دانند.

بانک گرامین برای برون‌رفت از این وضع، از متقاضیانِ وام درخواست کرد گروه‌های چند نفری تشکیل دهند و به‌صورت زنجیره‌ای ضامن یکدیگر باشند. هر فرد در گروه ضامن بازپرداخت وام خود و ضامن بازپرداخت وام گروه است. خیال بانک راحت است که گروه‌های متشکله با دو تعهد، فردی و تعهد جمعی با بانک روبه‌رو هستند. این نوع تعهد باعث نظارت درون‌گروهی هم می‌شود که اعضای گروه ناظر بر عملکرد عضو وام‌گیرنده هم باشند تا پول دریافتی صرف کاری غیر از اشتغال مورد نظر نشود. قبل از انقلاب اداره تعاون روستایی هم طرحی مشابه بانک گرامین در روستاها پیاده کرده بود و هر ساله مبلغی به‌عنوان وام به کشاورزان خرده‌پای روستایی پرداخت می‌شد که از آن با عنوان وام زنجیره‌ای یاد می‌کردند. شخص الف که وام از اداره تعاون دریافت می‌کرد، باید دو ضامن معرفی می‌کرد و این ضامن‌ها به ضمانت نیاز داشتند و به‌صورت زنجیره‌ای اهالی یک روستا متعهد و ضامن وام‌های خرد دریافتی بودند. البته قصد اداره تعاون در آن سال‌ها تزریق نقدینگی به روستاها بعد از اصلاحات ارضی و خروج مالکان از مناسبات روستایی در کشت و زرع بود. شاید اگر تزریق پول در آن سال‌ها به قصد راه‌اندازی مشاغل خرد در سطح روستاها انجام می‌شد، می‌‌توانست مانند پروژه بانک گرامین بنگلادش موفق باشد. هم‌اکنون نیز دولت می‌تواند با اختصاص مبالغی از صندوق توسعه ملی به شکل‌گیری گروه‌هایی در روستاها و شهرها به جهت تأمین سرمایه اولیه برای را‌ه‌اندازی مشاغل خرد کمک کند و چند نفر ضامن یکدیگر باشند. وقتی به پرونده مؤسسات مالی نگاه می‌کنم که 37 هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را هدر دادند و دولت را مجبور کردند برای جلوگیری از گسترش اعتراضات بحق سپرد‌ه‌گذاران دست در جیب مردم کرده و پول سپرده‌گذاران را بپردازند، مطمئن می‌شوم این 37 هزار میلیارد را می‌شد بین گروه‌های چند نفری توزیع کرد تا مانند بانک گرامین تأمین‌کننده تنخواه اولیه گروه‌های بی‌کار باشند. خرید چند رأس گوسفند، نگهداری یکی، دو رأس گاو شیری، پرورش مرغ خانگی و ده‌ها شغل کوچک دیگر که تنها به سرمایه‌ای اندک نیاز دارد و بانک‌ها از پرداخت وام به این افراد خودداری می‌کنند، می‌تواند راه و روش جدیدی باشد تا با تکیه بر راه رفته، بانک گرامین در کشور بنگلادش، پاسخ‌گوی نیازهای اولیه افرادی باشند که مورد توجه نیستند اما می‌‌توانند در گروه‌های زنجیره‌ای با ضمانت یکدیگر وامی دریافت کنند و سود منطقی آن را هم بپردازند. دوستی تعریف می‌کرد قبل از انقلاب سفری به چین داشته و از تراکم دوچرخه و دوچرخه‌سواران سرسام گرفته است. به‌تازگی هم سفری به چین داشته اما نه دوچرخه‌ای بود و نه دوچرخه‌سواری! انبوه مردم فقیر دوچرخه‌سوار با اندکی برنامه‌ریزی صحیح به فعالان بازار کار تبدیل شده‌‌اند و امروزه تولیدات چین در پنج قاره حرف اول را می‌زند. می‌شود برای مردمی که انگیزه تولید دارند، اما سرمایه ندارند با برنامه‌ریزی دقیق از منابع ملی، کارگاه‌های کوچک را فعال کرد و با افزایش اشتغال، از این میزان پرونده‌های قضائی ناشی از خلاف‌های متعدد در اثر بی‌کاری هم کاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.