|

اعلام جرم دادستاني اسرائيل عليه نتانياهو به اتهام فساد و ارتشا

سكانس آخر براي «بي‌بي»

خوشحالي بنيامين نتانياهو از ناتواني رقيب در تشکيل كابينه اسرائيل و اميدواري او براي تشکيل كابينه فراگير جديد، کمتر از 24 ساعت پايدار نبود. آنچه نتانياهو و هوادارانش نگران بودند، روز پنجشنبه رقم خورد و دادستان اسرائيل عليه نخست‌وزير اعلام جرم کرد تا زلزله‌اي مهيب‌تر از بن‌بست سياسي در اسرائيل حادث شود. «آويخاي مندل‌بليت»، دادستان اسرائيل، اعلام کرد عليه بنيامين نتانياهو در هر سه پرونده‌اي که به او مربوط است، اعلام جرم کرده است. بر اساس اعلام دادستان، برای نتانياهو در دو پرونده معروف به «يک هزار» و «دو هزار» به اتهام «کلاهبرداري» و «نقض سوگند و خيانت در امانت» کيفرخواست تنظيم شده است. همچنين نتانياهو در پرونده معروف به «چهار هزار» نیز به اتهام «رشوه‌خواري» محاکمه خواهد شد. پرونده «يک هزار» مربوط به ارتباطاتي است که نتانياهو و همسرش سارا، با دوستان ثروتمند خارجي نخست‌وزير اسرائيل داشتند و از آنها هدايايي گران‌قيمت از‌جمله سيگار، مشروبات الکلي و جواهرات دريافت کردند. پرونده «دو هزار» نیز مربوط به ديدارها و مذاکرات نتانياهو با آرنون موزس، صاحب روزنامه پرتيراژ «يديعوت آحارونوت»، روزنامه منتقد نتانياهو است. نتانياهو از موزس خواسته بود از آتش انتقادها عليه کابینه‌اش کاسته شود. نخست‌وزير اسرائيل در قبال قول مساعد صاحب اين روزنامه پرتيراژ، وعده داده بود روزنامه «اسرائيل هيوم» که هوادار نتانياهو است و از سوي شلدون ادلسون، ميلياردر آمريکايي حمايت مي‌شود، نفوذ خود را از دست بدهد. پرونده «چهار هزار» هم به موضوع فروش قديمي‌ترين شرکت مخابراتي اسرائيل به يک بازرگان و صاحب‌امتياز سايتی اينترنتي مربوط است که اين سايت تبليغات زيادي در حمايت از نتانياهو و همسرش منتشر مي‌کند.درباره پرونده «سه هزار» نیز پليس اسرائيل در پرونده فساد مالي در جريان خريداري زيردريايي‌هايي جديد از يک شرکت آلماني، نتانياهو را به‌‌عنوان مطلع احضار و از او بازجويي کرده بود. مندل‌بليت هنگام قرائت اتهام‌هاي نتانياهو در کيفرخواستي 63‌صفحه‌اي، گفت: «امروز روز ناراحت‌کننده‌اي براي من است؛ اما مهم‌ترين وظيفه من اين است اجازه ندهم هيچ فرد و مقامي در اسرائيل فراتر از قانون باشد». پيش از اين اعلام شده بود پس از انتخابات سپتامبر درباره اتهامات نخست‌وزير اسرائيل تصميم‌گيري خواهد شد. پليس اسرائيل در فوريه 2019 پس از پايان تحقيقات خود، از دادستاني خواسته بود عليه نتانياهو اعلام جرم شود. اين اقدام دادستاني اسرائيل را مي‌توان اولين گام در روند محاکمه نتانياهوي 70ساله دانست که مي‌تواند به خروج او از صحنه سياسي و تغييرات اساسي در اسرائيل منجر شود. نتانياهو که از سال 2009 سمت نخست‌وزيري را در اختيار دارد و طولاني‌ترين نخست‌وزير اسرائيل است، در اولين واکنش به اعلام جرم دادستاني، ادعا کرد مخالفانش عليه او «کودتا» کرده‌اند و قصد ندارد از سمت خود کناره‌گيري کند. نتانياهو تمام اتهامات مطرح‌شده را رد کرده است. اين براي نخستين‌بار در 71 سال اخير و از زمان موجوديت اسرائيل است که عليه نخست‌وزير مستقر اعلام جرم مي‌شود. هرچند بر اساس قانون اسرائيل، اين اقدام دادستاني نمي‌تواند او را ملزم به استعفا از نخست‌وزيري کند، چرا‌که او در كسوت نخست‌وزير، از مصونيت برخوردار است؛ اما تلاش‌ها و فشارهاي سياسي براي متقاعدکردن نتانياهو براي کناره‌گيري از قدرت افزايش خواهد يافت. اين اتهام‌ها، در صورت اثبات، باعث مي‌شود او به حبس براي مدتي طولاني محکوم شود؛ اما انتظار مي‌رود هرگونه محاکمه‌اي احتمالا به دليل بن‌بست سياسي ماه‌هاي اخير، به تأخير بيفتد و در اين فرصت نیز نتانياهو بي‌کار نخواهد نشست و براي دريافت مصونيت پارلماني تلاش خواهد کرد. تا تشکيل كابينه جديد، نتانياهو و وزرايش همچنان در قدرت خواهند بود و در نبود قانوني که او را وادار به کناره‌گيري پس از ارائه کيفرخواست کند، او هنوز مي‌تواند تا پايان محاکمه در مسند نخست‌وزيري بماند. با‌اين‌حال رقباي نتانياهو از روز گذشته تلاش‌هاي خود را براي وادارکردنش براي کناره‌گيري از قدرت آغاز کرده‌اند و گفته مي‌شود احتمال دارد ديوان عالي اسرائيل وارد ماجرا شود. گرهي که کورتر شد با اعلام جرم دادستاني اسرائيل، نه‌تنها بني‌ گانتس، رقيب اصلي نتانياهو و رهبر حزب «آبي و سفيد»، خواستار کناره‌گيري نتانياهو از قدرت شد، بلکه رهبران ديگر احزاب چپ نیز خواسته مشابهي را مطرح کردند؛ اما در آن سو هم هيچ‌کدام از اعضاي حزب «ليکود»، حزب متبوع نتانياهو، خواستار خروج او از قدرت نشدند. نتانياهو پس از فروپاشي ائتلاف با يک حزب راست‌گراي غيرمذهبي در ابتداي سال 2019، نزديک به يک سال است که رياست کابینه انتقالي را در اختيار دارد. در اين مدت نیز دو انتخابات آوريل و سپتامبر، بن‌بست سياسي اسرائيل را حل نکرد. در انتخابات سپتامبر، هيچ‌کدام از ائتلاف‌هاي بزرگ نتوانستند احزاب ديگر را براي تشکيل كابينه فراگير متقاعد کنند و با بي‌نتيجه‌ماندن دو فرصت 28‌‌روزه براي تشکيل کابینه که در اختيار نتانياهو و بني‌ گانتس بود، براي نخستين‌بار مسئوليت پايان‌‌دادن به بن‌بست موجود، بر عهده رئيس پارلمان (كنست) خواهد بود.بر اساس قانون، رئيس‌جمهور اسرائيل از رئيس كنست خواسته است تا در 21 روز، اختيار تشکيل کابینه را به يک نماينده ديگر محول کند. در اين وضعيت، نماينده‌اي که مأمور تشکيل كابينه مي‌شود، نه‌تنها بايد در 21 روز كابينه جديد تشکيل دهد، بلکه بايد بتواند از حمايت 61 نماينده از 120عضو کنست نیز برخوردار شود. عملي‌شدن اين احتمال بسيار ضعيف است؛ بنابراين با پايان مهلت سه‌هفته‌اي، رئيس‌جمهور خواستار برگزاري سومين انتخابات در يک سال اخير خواهد شد كه سرنوشت اين انتخابات با توجه به صدور کيفرخواست عليه نتانياهو، بيش از گذشته پیچیده خواهد شد و انتظار مي‌رود صحنه سياسي اسرائيل دستخوش تغييرات اساسي شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.