نمایندههای مجلس از وضعیت بازداشتیهای تجمعات اخیر میگویند
غبار بیخبری
امیرمحمد حسینی : «آماری در دست نیست»، «آنچه میشنویم نقل قول و روایت است»، «در بیخبری مطلق هستیم»؛ اینها جملات آغازین نمایندگان مجلس است؛ البته آنهایی که پاسخگو هستند و در صف کسانی که گوشیهایشان از دسترس خارج است قرار نمیگیرند. کسی خبری از بازداشتیهای تجمعات و اعتراضهای این روزها ندارد. نمایندههای مجلس میگویند جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی به تعویق افتاد تا دادن اطلاعات به نمایندگان به آینده موکول شود. جلسه قرار بود سهشنبه هفته جاری برگزار شود و نمایندگان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ذیربط گزارشهایی درباره وضعیت به نمایندگان بدهند اما به آینده موکول شد. به نظر میرسد با توجه به روند ايجاد ثبات در شهرهای مختلف، در روزهای آتی آنچه اهمیت مییابد وضعیت بازداشتیهاست. این سؤال که اتفاقات سالهای نه چندان دور تکرار خواهد شد یا نه، مطرح شده و البته فعلا قوه قضائیه پاسخی به این نگرانیها داده است. سخنگوی دستگاه قضا گفته «تأکید شده در اسرع وقت در مورد بازداشتیها غربالگری صورت بگیرد که اگر کسی کمتقصیر و بیتقصیر است، اسباب آزادی آنها فراهم شود و این در دستور کار است». رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در همین زمینه به «شرق» میگوید «برخوردها [با بازداشتیها] باید عقلانی باشد. چراکه در گذشته نیز شاهد چنین رویدادهایی بودیم». همه نقل قول و روایت است محمد کاظمی نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره اینکه آیا آماری از بازداشتیها و مکانی که به آن منتقل شدند وجود دارد، به «شرق» میگوید: «آماری در دست نیست. اما باید خیلی سریع بررسی کنند و آنهایی که قابل آزادشدن هستند و در تخریب نقشی نداشته و به اماکن عمومی حمله نداشتند آزاد شوند. طبیعی است با کسانی که در تخریب نقش داشتند برخورد قضائی شود. به این ترتیب قوه قضائیه باید نیروها و قضات باتجربه را به کار ببرد و افرادی را که نقش جدی نداشتند آزاد کنند». موضع نمایندگان امیدی در این زمینه همسو است. عبدالکریم حسینزاده نایبرئیس فراکسیون پاسخ به سؤالات «شرق» را با این جمله آغاز میکند: «آنچه میشنویم همه نقل قول و روایت است. بنابراین اخبار رسمی نیست و تحلیلها بر مبنای همین روایتها شکل میگیرد. در مقابل این موضوعات باید هر سه قوه پاسخگو باشند. اما نکته اینجاست که فضاي بیثباتی و عدم قطعیت زیادی وجود دارد و باید صبر کرد تا در هفته آینده اخبار دقیقی برسد». حسینزاده میگوید اقدامات اساسی مجلسیها به هفته آینده موکول شده است و جلسات با مسئولان ذیربط برگزار خواهد شد. هرچند امکان دارد استیضاح اعلاموصولشده وزیر کشاورزی نیز هفته آتی به جریان بیفتد اما این عضو امیدی مجلس معتقد است نیت اصلی از بهتعویقافتادن تعطیلی مجلس در هفته آینده دریافت اطلاعاتی دقیق از مقیاس رخدادهاست. سران قوا از وضعیت گزارش میدهند؟ درخواست فراکسیون امید برای حضور سران قوا در مجلس هنوز بیپاسخ مانده. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون درخواست کرده سران دو قوه دیگر به مجلس بیایند تا درباره مصوبه اخیر و پیامدهای آن گزارشهایی ارائه شود. اما آیا گزارشهایی از وضعیت بازداشتیها نیز مطرح خواهد شد؟ حسینزاده میگوید: «یکی از این آمار مشکلات معترضان و دستگیرشدههاست که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. موضوع وضعیت بازداشتیها حتما باید پیگیری شود و اگر قرار است رؤسای سران و دستگاههای ذیربط گزارش دهند یکی از وجوه آن همین است؛ اینکه نوع برخوردها چگونه بوده و وضعیت بازداشتیها چطور است». نمایندهها معتقد هستند اگر تاکنون در حاشیه سیاست افزایش قیمت بنزین بودند، باید با این جلسات به متن آن برگردند. سخنگوی فراکسیون امید نیز در آخرین اظهارنظر خود به «شرق» گفته که این نامه از سوی فراکسیون و از طریق رئیس مجلس پیگیری خواهد شد. بیخبری مطلق «در بیخبری مطلق هستیم» این جمله متعلق به طیبه سیاوشی نماینده تهران و عضو کمیته دانشجویی فراکسیون امید است. هرچند جملات آغازین نمایندگان درباره اطلاعاتی از وضعیت بازداشتیها شبیه یکدیگر است. سیاوشی میگوید: «اخباری از بازداشت دانشجویان شنیده شده که در کمیته دانشجویی پیگیری میکنیم. یکی از اخبار دلگرمکننده اخیر قوه قضائیه اين است كه بین بازداشتیها غربالگری صورت میگیرد. تا جایی که میدانم در شهرستانها نمایندگان پیگیر وضعیت بازداشتیها هستند. با این همه باید در انتظار وضعیت باثبات و اخبار رسمی ماند». آماری غیررسمی از بازداشت تعدادی دانشجو در تهران حکایت دارد. سیاوشی اضافه میکند: «نکته دوم این است که وقتی شرایط آرامتر شد به سرعت بازداشتیها تعیین تکلیف شوند يا حداقل خانوادهها از وضعیت آنها آگاه شوند». سیاوشی میگوید «امیدواریم تفکیکی که قوه قضائیه وعده آن را داد اتفاق بیفتد و نتیجه بدهد. ما هم به عنوان نماینده مردم پیگیر وضعیت آنها هستیم».غبار بیخبری همچنان همه چیز را احاطه کرده است. به نظر میرسد برای رسیدن به پاسخ سؤالات باید همچنان منتظر ماند.
ضرورت رعایت حقوق متهمان
شرق: حقوق دفاعی متهم، در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرر کرده است: «هرکس دستگیر میشود باید در موقع دستگیرشدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد». این حق در نظام کیفری ایران نیز پیشبینی شده است. ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر میدارد: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است». به موجب اصل سیودوم قانون اساسی هم «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند». در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. همچنین یکی از نکات مهم در رابطه با حقوق متهم این است که فرد بازداشتی باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفا برای مدتزمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد. این نگاه ویژه دستگاه قضا در حالی است که طبق قانون، تمامی بازداشتگاهها باید تحت نظارت قوه قضائیه باشند و زندانی بعد از ٢۴ ساعت باید به زندان برای نگهداری معرفی شود و در صورت نیاز به انجام تحقیقات هم باید بازپرس پرونده زندانی را از زندان تحویل بگیرد و مجددا به زندان بازگرداند. همچنین طبق قانون، تمامی بازداشتگاهها باید مجهز به دوربینهای مداربسته باشند که در این راستا پیش از این سردار اشتری، با تأکید بر استفاده از امکانات روز از تجهیز بیش از ١۴ هزار بازداشتگاه کشور به کنترل دوربینهای مداربسته خبر داده بود. همچنین بر اساس بند ت ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، استماع دفاعیات متهم ضروری است و طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند تا پیش از پایان جلسه اول دادگاه تقاضای وکیل کند و در صورت عدم توانایی مالی، از وکلای تسخیری استفاده خواهد شد و در صورت مطالبه حقالوکاله توسط وکیل، با توجه به ضوابط موجود، حقالوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.