|

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به رويکرد جديد قوه قضائيه با محکومان امنيتي:

امکان بازگشت محکومان امنيتي به جامعه باشد، عفو رهبري مي‌گيرند

شرق: چهاردهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در حالي برگزار شد که با توجه به گسترش اعتراضات به گراني بنزين شاهد شرايط ويژه در کشور هستيم؛ از سويي اينترنت‌ها قطع است و از سويي ديگر انتظار براي مرزبندي در برخورد با معترضان عادي و اغتشاشگران، نگاه‌ها را به قوه قضائيه‌اي دوخته است که در چند ماه اخير کارنامه درخشاني از خود برجاي گذاشته است؛ همين امر وظيفه دستگاه قضا را دوچندان کرده است. براي جمعي از محکومان امنيتي در حوزه دانشجويي تقاضاي عفو شد غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اين جمله «اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نيروهاي امنيتي و انتظامي و هوشياري مردم انقلابي که صف خود را از بدخواهان و خشونت‌طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است، اقدامات قوه قضائيه را مي‌گويم» توضيح داد: يکي از اقدامات قوه قضائيه درخواست رئيس قوه قضائيه از رهبر براي عفو محکومان امنيتي و عمومي سراسر کشور بود و در اين مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت‌هايي را شاهد بوديم. از جمله عددي که مورد عفو قرار گرفت رشد فزاينده داشت. معمولا عفوهاي قبلي بين ۷۰۰ تا هزار نفر بود و در اين مرحله سه‌هزارو 552 نفر مورد عفو قرار گرفتند. در اين مرحله براي جمعي از محکومان امنيتي در حوزه دانشجويي و... تقاضاي عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت. رويه جديد عفو زندانيان استمرار خواهد داشت عفو جديد که مورد استقبال گسترده مردمي هم قرار گرفت، استمرار خواهد داشت و به گفته اسماعيلي «در اين عفو، متقاضي عفو به جاي زنداني و خانواده‌هاي آنان، دادستاني مجري حکم و سازمان زندان‌ها بر اساس رفتار زنداني و... بود. قرار است رويه استمرار داشته باشد. امکان بازگشت محکومان امنيتي باشد، مورد عنايت رهبري قرار مي‌گيرند با توجه به رويکرد جديد قوه قضائيه يعني رعايت عدالت و انصاف در برخورد با محکومان امنيتي که مطابق دستور رئيسي به محاکم در حال انجام است، انتظار مي‌رود حتي در شرايط فعلي اين رويکرد ادامه يابد که اسماعيلي با بيان اينکه قوه قضائيه به محکومان امنيتي نگاه جديدي دارد، گفت: «اگر آنها امکان بازگشت به جامعه را داشته باشند، مورد عنايت مقام معظم رهبري قرار مي‌گيرند». اسماعيلي با اشاره مرز‌بندي بين جرائم سياسي و امنيتي گفت: اگر جرم مشمول جرم امنيتي باشد برابر قوانين امنيتي رسيدگي مي‌شود. رويکرد قوه قضائيه اين است که به محکومان امنيتي نگاه جديدي دارد». اينترنت بايد زودتر قطع مي‌شد قطعي اينترنت يکي از دغدغه‌هاي امروز مردم است زيرا بسياري از کسب‌وکارها در فضاي اينترنت در حال انجام است؛ از اين رو يکي از سؤالات از اسماعيلي در رابطه با اين موضوع بود. وي درباره قطعي اينترنت گفت: «تصميم اخير، تصميم قوه قضائيه نبوده و مرجع امنيت ملي کشور بوده است. اقتضا اين بود که ما اجازه ندهيم دشمن از اين فضا براي رسيدن به اهداف خودش و آسيب‌رساندن به سرمايه‌هاي مردم استفاده کند. تصميم غير مراجع قضائي بوده و تدابير بعد با همان مرجع است. ما مدعي ‌هستیم تصميم ديرهنگام اجرا شد و اگر قدري زودتر اجرا مي‌شد حوادث اخير کمتر رخ مي‌داد و نسبت به برخي از مراکز تدابيري براي استفاده از اينترنت شده است». بناي قوه قضائيه عفو با منت نيست اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه با توجه به اعلام عفو 32 محکوم امنيتي در روزهاي گذشته آيا اسامي عفوشدگان اعلام خواهد شد يا خير؟ گفت: «در هيچ يک از پرونده‌ها رويه اين نيست که اسامي را به اطلاع مردم برسانيم و آنجايي که اعلام مي‌کنيم محکوميت‌هاست، ما بنايمان اين نيست ليست افراد را اعلام کنيم و بنا هم نداريم و در هيچ يک از موارد ليست رسانه‌اي نشده است اما وکلاي آنها مي‌توانند به آنها دسترسي يابند. قوه قضائيه بنايش بر اين نيست آنجا که عفو انجام مي‌شود توأم با منت کند و اين رأفت بدون منت است. به اين نتيجه رسيديم که محکومان واجد شرايط مورد عفو قرار گيرند».‌ جمع‌بندي از ميزان خسارت‌ديدگان نداريم گسترش اعتراضات و درگيري‌ها منجر به تخريب بيت‌المال و اموال شخصي بسياري در نقاط مختلف کشور شده است؛ از اين‌رو سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي درباره تعداد اعلام شکايت خسارت‌ديدگان حوادث اخير گفت: «جمع‌بندي از ميزان خسارت‌ديدگان نداريم و هنوز براي جمع‌بندي در هر يک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمي است و بايد اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد». آيا رئيسي مخالف افزايش قيمت بنزين بوده است؟ وي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه شنيده شده رئيس قوه قضائيه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بيانات مقام معظم رهبري، بيانيه‌اي صادر کرد، در اين زمينه توضيح دهيد؟ گفت: «در اين رابطه اطلاع‌رساني درستي نشد و موضع رئيس قوه قضائيه همان بيانيه منتشر شده است. اصل موضوع به تصويب سران سه قوه مي‌رسد و رئيس قوه قضائيه با موافقت با اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نياز به مقدماتي دارد. اصلاح قيمت در ادوار مختلف انجام شده و با اين ميزان تنش همراه نبوده است و دليل آن هم اجراي برخي مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تأييد سران قوا بوده، اما جزئيات مربوط به آن براي وقت ديگري بماند». رويکرد ما تلاش در جهت تأمين امنيت عمومي مردم است اسماعيلي همچنين با اشاره به حوادث اخير گفت: سياست‌ قوه قضائيه در حوادث اخير و رويکرد ما تلاش در جهت تأمين امنيت عمومي مردم و تلاش بي‌وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش براي مقابله با خشونت و غارت بيت‌المال است و در يک کلمه در مسير احقاق حق و اجراي عدالت تلاش مي‌کنيم. با برهم‌زنندگان امنيت قاطعانه برخورد مي‌کنيم وي خاطرنشان کرد: «در برابر کساني که امنيت را به مخاطره مي‌اندازند و سرمايه عمومي را آتش مي‌زنند، برخورد قاطع و بازدارنده مي‌کنيم و در برابر خشونت سياست سزاگرايانه را اتخاذ مي‌کنيم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزاي اعمال غيرقانوني‌اش برسد و حتي با کساني که از روي ناآگاهي اقداماتي را انجام مي‌دهند رحماء بينهم باشيم». مردم، خشونت‌طلبان را به نهادهاي امنيتي و قضائي معرفي کنند اسماعيلي با اشاره به اهميت توجه به دغدغه‌هاي مردم، افزود: «از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر مي‌کنيم. ضمن احترام به دغدغه‌هاي شهروندان تأكيد مي‌کنيم که صف خود را از کساني که اهل خشونت هستند جدا نگه دارند و درخواست مي‌کنم مردم، فتنه‌گران، خشونت‌طلبان و خرابکاران را به نهادهاي انتظامي و امنيتي و دستگاه قضا معرفي کنند». وي با بيان اينکه اطلاعات مردم بهترين اطلاعات براي شناسايي افراد خشونت‌طلب است، گفت: «تعدادي از افرادي که مبادرت به آتش‌زدن بانک‌ها و امکان عمومي کردند شناسايي شدند و تعدادي که براي شبکه‌هاي خارجي مبادرت به تهيه و انتشار فيلم مي‌کردند شناسايي و دستگير شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشید تمامي افراد شناسايي و به سزاي اعمال خود خواهند رسيد». نظارت بر افزايش قيمت‌ها نگراني‌ها از افزايش چندباره قيمت‌ها به بهانه افزايش قيمت بنزين از دغدغه‌هاي مهم مردم است و ترس از تکرار تجربه تلخ دو سال اخير که شاهد افزايش بي‌رويه قيمت‌ها بوديم يکي از دلايل بروز اعتراض‌ها بوده است، ازاين‌رو اسماعيلي درباره بحث نظارت بر افزايش قيمت‌ها گفت: «اين موضوع از وظايف دولت است و تعزيرات و ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان موظف به کنترل قيمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت اين است که وظيفه خود را به درستي انجام دهد. کنترل بازار دست ما نيست، اما اعلام مي‌کنيم کساني که در کنترل بازار کوتاهي کنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت». اتهام فساد براي مديرعامل اسبق پرسپوليس اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده مديرعامل اسبق پرسپوليس که گويا با اتهام فساد به يک سال حبس محکوم شده است، گفت: مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس چند پرونده داشته و برخي منتهي به رأي شده و حکم صادر و اجرا شده است. به دليل اينکه پرونده‌هاي متعدد دارد، نمي‌توانم همه را بيان کنم. تا امروز چهار فقره محکوميت دادسراي ما گزارش داده است، اما اين محکوميت‌ها حبس طولاني‌مدت و يک سال نيست و مجازات‌هاي ديگري دارد و پرونده در اجراي احکام است. حکم شبنم نعمت‌زاده به زودي اعلام مي‌شود سرنوشت پرونده شبنم نعمت‌زاده که رسيدگي به آن زمانی طولاني به خود اختصاص داده است، از ديگر سؤالات ديروز بود که سخنگوي قوه قضائيه درباره اينکه با توجه به ختم رسيدگي به پرونده شبنم نعمت‌زاده و تمديد قرار بازداشت او، آيا حکم پرونده صادر شده يا خير؟ گفت: «محاکمه تمام و آخرين دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لايحه مشتمل بر آخرين دفاع را ارائه کنند. ان‌شاءالله طي روزهاي آتي دادگاه رأي را صادر مي‌کند». احتمال بازشدن پرونده جديد براي فريدون! وي درباره بازداشت دانيال‌زاده و اينکه آيا تغييري در پرونده فريدون ايجاد مي‌شود يا خير؟ گفت: «يک تدبير قضائي و اطلاعاتي براي بازگشت دانيال‌زاده به کشور بود و جواب داد. ايشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است، اما بخشي که مربوط به حسين فريدون بود و رأي قطعي صادر شده، اين بخش که رأي قطعي صادر شده بحثي در ارتباط با تغييرش مطرح نيست. اگر در فرايند تحقيقات اطلاعات ديگري به دست آمد، پرونده جديدي تشکيل مي‌شود». دانيال‌زاده اعتماد کرد از ارفاقات قانوني برخوردار شد او درباره اينکه آيا دانيال‌زاده در بازداشت است يا خير؟ گفت: «ما هم‌زمان اعلام کرديم کساني که به مراجع امنيتي و انتظامي و قضائي اعتماد مي‌کنند و کساني که در فرايند تحقيقات و بازگشت اموال به بيت‌المال کمک کنند، از ارفاقات قانوني برخوردار مي‌شوند و هم در بازگشت و هم در تحقيقات، ما با دانيال‌زاده بر محور اعتماد رفتار مي‌کنيم و به‌لحاظ اعتمادي که او کرده از ارفاقات قانوني برخوردار شده است. يکي از اين ارفاقات مثلا مرخصي است. زنداني در حال مرخصي هم ممکن است عده‌اي در بيرون ببينند. قرار است ما به وعده‌هايمان عمل کنيم و در اين پرونده بر همين صراط پايدار بوديم و اگر ديگران اعتماد کنند، متضرر نمي‌شوند». او افزود: «او يک پرونده محکوميت هم دارد». مشايي فرار نکرده است رحيم مشايي که دوران حبس خود را در مرخصي در حال سپري‌کردن است، چندي است با اتهام فرار از کشور مواجه شده است؛ هرچند وکيل او چندي پيش شايعه خروج او از کشور را رد کرده بود، اسماعيلي نيز درباره فرار رحيم مشايي از کشور گفت: «‌اين موضوع صحت ندارد. اطلاعي که داريم ايشان داخل کشور است».‌ ميان بازداشتي‌هاي اخير، سلطنت‌طلب‌ها، منافقين و اراذل قرار دارند او در پاسخ به پرسشی مبني‌بر اينکه آيا در ميان بازداشت‌شدگان اخير افراد وابسته به جريانات خارجي هم بودند؟ گفت: «عناصر معاندين هم از سلطنت‌طلب‌ها و هم از گروه نفاق و معاندين و طيف‌هايي از اراذل که انسجام داخلي دارند، شناسايي شدند. در ميان بازداشت‌شدگان، بازداشت‌شدگان هوشمند و کف خياباني تعدادي از عناصر وابسته شناسايي شدند و تحت تعقيب قرار داديم و اين افراد در بازداشت هستند». اسامي محيط‌زيستي‌ها در ميان عفو‌شدگان قرار ندارد او درباره اينکه آيا فرد يا افرادي از بازداشتي‌هاي پرونده محيط‌زيستي در ليست عفوشدگان اخير قرار داشته يا خير، گفت: «براي اين افراد هنوز حکمي صادر نشده و طبيعتا اسم آنها در اين ليست قرار نداشته است». دستور داده‌ شده که اسباب آزادي بازداشتي‌هاي کم‌تقصير فراهم شود اسماعيلي درباره اينکه در حوادث اخير خانواده‌ها چگونه مي‌توانند از وضعيت افراد بازداشتي مطلع شوند؟ گفت: ‌«ما متعاقب دستور رئيس قوه قضائيه در بند 5 بيانيه ايشان و آن هيئتي که تشکيل دادند، شامل معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رئيس سازمان بازرسي، جلساتي را تشکيل داديم و هر روز اين جلسات تشکيل مي‌شود». او افزود: «به واحدهاي قضائي، امنيتي و انتظامي تأكيد شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگري انجام شود و اگر در بين بازداشت‌شدگان کساني هستند که احيانا بي‌تقصير يا کم‌تقصير هستند و در تخريب‌ها و آتش‌سوزي‌ها نقشي نداشتند، اسباب و زمينه آزادي‌شان فراهم شود و اين کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با اين اقدام، نگراني برخي خانواده‌ها برطرف مي‌شود. اگر در هر حوزه‌اي اطلاعي از افراد خواستند مي‌توانند از مراجع قضائي و انتظامي همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند». حسن رعيت همچنان در زندان است غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حسن رعيت گفت: «وقتي اسم برده مي‌شود، ما از بيان جزئيات معذور هستيم قبل از صدور رأي دادگاه من به همين خبر بسنده مي‌کنم که بازداشت اين شخص ادامه دارد اما تا مشخص‌شدن نتيجه پرونده از ذکر جزئيات اتهامات پرونده معذورم». توضيحات مفيد روح‌الله زم او درباره آخرين وضعيت پرونده روح‌الله زم گفت: «تحقيقات در حال انجام است. مستندات بسيار خوبي به دست آمده اما به‌لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسي زمان‌بر است و خودش هم توضيحات مفيدي ارائه داده است. آثار مثبت اين دستگيري اين بود که خيلي از اخبار به نقل از اين شبکه فروکش کرد». اسماعيلي درباره اينکه آيا افراد ديگري در ارتباط با اين پرونده دستگير شده‌اند، گفت: «جزئيات بعدا اعلام مي‌شود». برقراري صلح در ۳۴۶ فقره از پرونده‌هاي قتل عمد سخنگوي قوه قضائيه در بيان عملکرد دستگاه قضا در چند ماه اخير به صلح و سازش در پرونده‌هاي قتل نيز پرداخت و گفت: «در سال جاري ۳۴۶ فقره از پرونده‌هاي قتل عمد با کمک همکاران ما در شوراي حل اختلاف و اجراي احکام متنهي به گذشت اولياي‌دم شده و موضوع قصاص منتفي شد و اين حاکي از روحيه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل ديني است. مردم ما در اين دسته از پرونده‌ها امر بهتر و برگزيده‌تر را انتخاب کردند». حکم قلع و قمع صادر و قطعي شده است در ادامه نشست خبري روز گذشته، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشی درباره حکم قلع و قمع برج‌هاي سعادت‌آباد و اينکه گويا هنوز تخريب نشده‌اند، گفت: «يک برج در سعادت‌آباد است. ابتدا تخصيص زمين براي حسينيه بوده و مرتبط با يکي از نمايندگان ادوار مجلس است. اين زمين را تغيير کاربري به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعي شده است. بعد از قطعيت حکم به‌لحاظ اينکه برخي خريداران واحدهاي اين برج با اجراي اين رأي گفتند ما متضرر مي‌شويم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند، پرونده به تجديدنظر رفت و دادگاه تجديدنظر گفته است تا زمان رسيدگي به اعتراض اين افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.