فرصت صادرات بنزين به جاي قاچاق
عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي
تصميم حاکميت کشور در تغيير قيمت و نحوه عرضه بنزين در کشور، تصميمي خطير و بزرگ اما ديرهنگام براي کشور ارزيابي ميشود. واقعيت اين است که اقتصاد کشور ديگر توان ادامه شرايط کنوني پرداخت 130 هزار ميليارد تومان يارانه بنزين را نداشت؛ اگرچه به اعتقاد بسياري از کارشناسان و حتي افکار عمومي، اتخاذ اين تصميم در زماني که مردم با مشکلات عديده اقتصادي مواجه هستند، اقدامي درست نبود؛ اما بايد پذيرفت که اين تصميم در شرايط حاضر انتخاب بين بد و بدتر بود. بد، تشديد فشارهاي اقتصادي مردم است و بدتر شرايط تحملناپذیر پرداخت يارانههاي سنگين به مصرف بنزين و فرايند کنترلناپذیر مصرف بنزين در کشور که اتفاقا هزينه آن را به صورت پايدار مردم و دهکهاي پايين جامعه بايد پرداخت کنند. شرايطي که بايد زودتر از اينها براي آن تدبير ميشد؛ اما اين مهم تاکنون به تأخير افتاده و تداوم آن ميتوانست هزينههاي سنگين اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي به همراه داشته باشد. يارانه پرداختي به مصرف بنزين از هفتهزارو 700 ميليارد تومان در سال 94 (با نرخ دلار سههزارو 450 و مصرف روزانه 67 ميليون لیتر) به 130 هزار ميليارد تومان در سال 98 (با نرخ دلار 11 هزارتوماني و صد ميليون ليتر مصرف روزانه) رسيده که به معناي افزايش 16 برابري است؛ يارانههايي که عموما سهم دهکهاي بالاي جامعه است. اقدام بهموقع و دورانديشانه مديريت صنعت نفت در افزايش توليد بنزين با راهاندازي پالايشگاه ستاره خليج فارس و بهسازي برخي ديگر پالايشگاهها، مشکلات ناشي از واردات بنزين در سالهاي اخير همزمان با تحميل تحريمها را کاهش داد و کشور را با وجود مصرف بالا به حد خودکفايي و حتي صادرات بنزين رساند؛ اما اين اقدام با توجه به شرايط قيمتي و مصرف بالا شکننده بوده و بيم آن ميرفت که کشور تا دو سال آينده به گردونه واردات مجدد بنزين بازگردد. اصلاح قيمت بنزين و نزديککردن آن به قيمت واقعي جداي از اينکه از بار يارانههاي بيهدف ناعادلانه ميکاهد، به کاهش مصرف بنزين در کشور نيز کمک ميکند. کاهش مصرف، به معناي بالارفتن ظرفيت صادراتي کشور خواهد بود. درحالحاضر روزانه بيش از 110 ميليون ليتر بنزين در کشور که عمدتا با استانداردهاي بينالمللي مطابقت دارد، توليد ميشود. اين ميزان توليد ظرفيت بزرگي در راستاي عبور از خامفروشي نفت و ميعانات گازي است که در سالهاي اخير محقق شده و ميتواند فرصت مناسبي براي کاهش آسيبپذيري اقتصادي و کاهش مخاطرات و چالشهاي ناشي از اعمال تحريمها و محدوديتهاي خارجي باشد. متأسفانه در دو دهه اخير با وجود آگاهي از دلايل قيمتي و غيرقيمتي مصرف بيرويه بنزين، اقدام درخورتوجهي در حوزه بهينهسازي مصرف سوخت در قالب توليد خودروهاي کممصرف و توسعه مناسب حملونقل عمومي صورت نگرفته است. رشد قاچاق بنزين به خارج از کشور به دنبال افزايش سهبرابري قيمت ارز در يکسالونيم اخير نيز به مشکلات بنزيني کشور افزوده است. قاچاق سوخت از هر نوع آن بهویژه بنزين موجب ميشود که سالانه هزاران ميليارد تومان از منابع کشور در قالب يارانه سوخت به جيب دلالان و اتباع کشورهاي خارجي برود...
درحاليکه با تدبير و اقدام مناسب ميتوان اين شرايط را به نفع کشور از طريق صادرات بنزين تغيير داد. براساس تخمينها، اصلاح قيمت بنزين به کاهش 20 درصدي مصرف بنزين در کشور (از صد ميليون ليتر در روز به 80 ميليون ليتر) ميانجامد و اين يعني روزانه ظرفيتي به ميزان 20 ميليون ليتر صادرات فراهم ميشود که با فروش آن به قيمت حداقل پنج هزار تومان (قيمت نزديک به فوب خليج فارس که هماکنون هر ليتر تقريبا 45 سنت يا پنجهزارو 200 تومان است)، روزانه درآمدي 9 ميليون دلاري (103 ميليارد تومان) به صورت ناخالص به دست ميآيد. اين رقم با احتساب دلار 11هزارو 500 توماني در يک سال بالغ بر 37هزارو 700 ميليارد تومان معادل 3/3 ميليارد دلار خواهد شد که رقم درخورتوجهي در توسعه صادرات فراوردههاي نفتي و تأمين منابع مالي براي کشور خواهد بود؛ بنابراين اصلاح قيمتي نهفقط به قاچاق گسترده بنزين به خارج از کشور پايان ميدهد؛ بلکه ظرفيت صادراتي و درآمدزايي با ارزش افزوده بالا را براي کشور فراهم ميکند؛ اما توسعه ظرفيت صادراتي بنزين کشور نبايد صرفا به سياستهاي اصلاح قيمت و کاهش شکاف قيمتي بنزين داخلي و خارجي محدود شود؛ بلکه مجموعه مسئولان کشور بايد بهينهسازي مصرف سوخت با هدف کاهش مصرف بنزين را در ديگر حوزهها بهویژه توليد و عرضه خودروهاي کممصرف، توليد و عرضه خودروهاي گازسوز و توسعه حملونقل عمومي نيز دنبال کنند. ايجاد و توسعه ظرفيت صادراتي بنزين کشور در گرو يک بسته سياستي جامع اعم از سياستهاي قيمتي و زيرساختي مصرف است که توجه به آن در شرايط حاضر بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.