|

تأکید رئیسی بر شفاف‌سازی روند افزایش قیمت بنزین برای افکار عمومی

صف مردم از اشرار جداست

شرق: سهمیه‌بندی و افزایش 200‌درصدی قیمت بنزین اعتراضاتی را در سراسر کشور به همراه داشته است؛ اعتراضاتی که با مدیریت صحیح برای اجرای طرح، مطمئنا رخ نمی‌داد و هزینه سنگین درگیری‌ها و صدمات وارده به کشور تحمیل نمی‌شد. دولت که خود را مبرا از هرگونه خطایی در این زمینه می‌داند و تأکید دارد این تصمیم با توافق سران قوا انجام شده است، از قوه قضائیه خواسته است با بررسی دوربین‌ها همه ماشین‌هایی را که در ترافیک بودند و رانندگانی که خودروهای خود را خاموش کرده بودند شناسایی و محاکمه کند. اما در مقابل دولت، رئیس قوه قضائیه با منشی متفاوت در کنار حمایت از دولت برای افزایش قیمت بنزین از موضع‌گیری تند علیه مردم عادی که از شرایط اقتصادی این روزها ناراحت‌اند، پرهیز کرده است. بر کسی پوشیده نیست کار دستگاه قضائی در شرایط حساس فعلی می‌تواند آبی بر آتش اعتراضات باشد. محاکمه معترضانی که عمل خشونت‌بار داشته‌اند و برخوردی منعطفانه با افرادی که از سر ناچاری یا تحریک احساسی اقدام به اعتراض کرده‌اند، دوگانه سختی است که اگر به درستی انجام شود، اعتماد عمومی به برقراری عدالت را دوچندان خواهد کرد. در فضای ملتهب این روزها، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور گفته است: «اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تأکید شده است. البته این طرح باید در پنج سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می‌شد. بر همین اساس طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحث‌های کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بود و نهایتا تصمیم بر این شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود». رئیسی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی است، اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری است، افزود: «از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگان است و هرچه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. درخصوص چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحب‌نظران و عموم مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند». رئیس قوه قضایئیه ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: «ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئولان اجرائی و مسئولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند، زیرا یکی از جلوه‌های مهم شفاف‌سازی همین است». حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه مردم عزیز ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر زمان نسبت به موضوعی قانع شده‌اند با تصمیمات نظام همراهی و همدلی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: «در این قضیه هم تردید نداریم که در صورت اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می‌شود». رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه صف مردم از صف اشرار و اخلالگران در امنیت جداست، تصریح کرد: تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش‌زدن بانک‌ها و اماکن مختلف، آسیب‌رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات سختی را به دنبال خواهد داشت. کسانی هم که از بیرون مرزها اقدام به تحریک افراد می‌کنند، نه از سستی بنیاد خود اطلاع دارند و نه از استحکام نظام جمهوری اسلامی. رئیس قوه قضائیه به مسئولان و قضات دستگاه قضائی نیز دستور داد که همراه با مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کنند تا مطلقا به کسب‌وکار، زندگی و خانه مردم آسیبی وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند. با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه انتظار برای برخورد قاطع با اغتشاشگران و همراهی و همدلی با مردم عادی قابل تصور است. منطق حاکم بر دستگاه قضا روند صحیحی را در پیش گرفته. البته با نگاهی به قانون هم می‌توان دید اغتشاش و درگیری جرم‌انگاری شده است و مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي «بخش تعزيرات» اين‌گونه اقدام‌هاي غيرقانوني جرم‌ شناخته شده است. بنابراين مطابق اين ماده قانوني هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب‌وكار بازدارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. یا بر اساس ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال ‌محكوم خواهند شد. همچنین مطابق قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداري، خـريدوفروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب كرده و از سه ماه و يك روز تا دو سال حبس براي مرتكبان اين‌گونه جرائم در نظر گرفته است. بنابراین قانون‌گذار در موارد این‌چنینی سکوت نکرده است و دستگاه قضا در موارد ضروری از قوه قهریه استفاده خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.