رئیسجمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد
شرق: نشست خبری این هفته سخنگوی دولت در حالی برگزار شد که کشور تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت است. بر همین اساس علی ربیعی از مسئولان وزارتخانههای تعاون، اقتصاد، صمت و نفت و همچنین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، تعزیرات حکومتی و معاونت حملونقل شهرداری تهران که با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین در ارتباط هستند، دعوت کرد تا پاسخگوی خبرنگاران باشند. در ابتدای این نشست، ربیعی گفت: «من فکر میکنم رئیسجمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد؛ دولت تصمیمی را که با تأیید سران قوا و کارشناسان اتخاذ شد، عملی کرد. دولت سایر ارکان نظام را در جریان این طرح قرار داد و آنها در سه جلسه مختلف این تصمیم را تأیید کردند. با توجه به تأیید سران سه قوه خوشحال هستیم که مورد نظر و موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. رهبری شجاعانه از طرح تأییدشده در جلسه سران سه قوه حمایت کردند». او افزود: «هر طرحی در آغاز با مشکلاتی روبهرو میشود که در ابتدای مسیر با نظر خبرگان تکمیلتر میشود. دولت همیشه نظر منتقدان خود را شنیده و باز هم میشنود. دولت به انتقاداتی که درمورد افزایش تورم و بازتوزیع منابع بوده توجه کرده است. متأسفانه دیدیم برخی به بهانه اجرای مصوبه اقدام به اغتشاش، حمله به زیرساختها، اموال خصوصی مردم و تخریب مراکزی مثل بانکها کردند». در زمانی که همه پا پس میکشند مقام معظم رهبری پا به میدان گذاشتند سخنگوی دولت گفت: «قطعا کسانی که نگران معیشت خود هستند، از کسانی که از سلاحها استفاده کردند، جدا هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران اعتراض را بحق میداند اما حساب اعتراض با اغتشاش متفاوت است. خدا را شکر که مردم شریف ایران صف خود را از این افراد جدا کردند. من فکر میکنم اغتشاشگران میخواهند فضایی درست کنند که صدای معترضان شنیده نشود، بههمیندلیل مردم صف خود را از آنها جدا کردند. بیش از 80 درصد آرامش در کشور وجود دارد. در عربدهکشیها صدای بحق مردم کمتر شنیده میشود». ربیعی افزود: «کشور ما چه با تحریم و چه غیرتحریم نیازمند اصلاح ساختاری است. در این ایام سخت است که معلوم میشود چه کسانی پای منافع ملی ایستادهاند و چه کسانی به فکر کسب منافع جناحی و محبوبیت گذرا هستند. موضعگیری مقام معظم رهبری به همه ما درس داد که در زمانی که همه پا پس میکشند، ایشان پا به میدان گذاشتند. از ایشان مجدد تشکر میکنیم». او درباره نحوه اطلاعرسانی اجرای طرح یادشده نیز گفت: «تجربه به ما نشان میداد انتشار خبر زودهنگام دستاوردی جز فعالشدن قاچاقچیان، زدوبندها و هدررفتن منابع عمومی ندارد. در این زمینهها آتشسوزی منجر به مرگ و خسارات مالی و جانی داشتیم. اصل سناریو مطرح شده بود، هر دولتی حتی دولت ترکیه که این سؤال از طرف خبرنگارش پرسیده شده، برای اجرای طرح کار مطالعاتی میکند و منتشر میکند؛ اما اینطور که بگویند ساعت فلان و روز فلان این طرح اجرا میشود نیست. اعلام چنین سیاستهایی نیازمند رعایت جوانب است». ربیعی در ارتباط با آمار کشتهشدگان و تعداد تجمعات اخیر، عنوان کرد: «امروز (دوشنبه) حدود 80 درصد کاهش تجمعات را داشتیم. از یکشنبه نیز به این طرف نگرانی حادی نمیبینیم. هیچکسی در خیابان مجروح نشده است، همه در حمله به تأسیسات نظامی بودند. برای ارائه آمار دقیق نیازمند چند روز فرصت هستیم تا آمار مجروحان و معترضان را گزارش دهیم». او افزود: «قطعا حساب معترضانی که ما چیزی جز خدمت به آنها نداریم و نگران معیشت زندگی خود هستند با کسانی که با سلاحی که وقتی مطالعه شده مشخص شده که گلولهاش از سلاحهای معمول مورد استفاده دولتی نیست، جداست. رفتارهای آنان کاملا با سیاستهای تروریستهای قدیمی در این کشور که همواره با عملیات تروریستی بهدنبال کوچککردن و شکستن ایران هستند، منطبق است». ربیعی با بیان اینکه امروز حتی برخی از افرادی که در این مسائل حضور هیجانی داشتند نیز دیده نمیشوند، گفت: «ما برای آنان هم احترام قائلیم، چراکه حق دارند نوع اعتراض خود را داشته باشند ولی کسانی که امروز در صحنه حاضرند، حتی از آن جمع هم نیستند». سخنگوی دولت با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم این پرداختها قطعا صورت میگیرد، افزود: «همینجا اعلام میکنم که اگر منابع جدیدتری هم در اختیار ما قرار بگیرد، حتما حمایت اجتماعی را افزایش میدهیم». در ادامه این نشست خبری مسئولان مرتبط با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین به سؤالهای خبرنگاران پاسخ دادند که در ادامه میآید: محمدعلی دهقان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد: باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه تأثیر تغییر قیمت بنزین فقط بر همان بخشی که مربوط به بنزین است خواهد بود. برای حملونقل درونشهری که از سوخت بنزین استفاده میشود، ۵۰ درصد قیمت بنزین افزایش یافته اما سهم بنزین در ضریب خدمات تمامشده کم است. محاسبات ما نشان میدهد اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد است. البته اثر غیرمستقیم هم دارد و در نهایت اثر جمع همه اینها بیشتر از سهونیم درصد نخواهد بود، بنابراین مجموع آثار تورمی این پدیده زیاد نیست. نگرانی مردم ناشی از تجارب گذشته است. در کشور تورم وجود دارد و اثر قیمت بنزین اثر ناچیزی خواهد بود. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی: مجموعا آنچه بانک مرکزی درباره آثار تورمی محاسبه کرده، حدود چهار درصد است که با برآورد وزارت اقتصاد همخوانی دارد. این یک اصلاح قیمت در سطح جامعه است و میخواهیم به افزایش مستمر قیمتها منجر نشود و در همین راستا بستههای تکمیلی حمایتی و نظارت بازار و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است. این اصلاح قیمتی اثرات تورمی محدودی خواهد داشت و بانک مرکزی با توجه به سیاست تنظیم بازار مجموعه تدابیری اندیشیده که باعث میشود آثار تورمی در حداقل باشد و جایی برای بروز تورم نباشد. حمیدرضا عدل، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور: برآورد این است که از تغییرات اعمالشده سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و به دستور رئیسجمهور مکلف به نظارت هستیم و حتی یک ریال در بودجه عمومی دولت صرف نخواهد شد و این مبلغ در قالب طرح حمایتی- معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. در جلسه صبح دوشنبه سازمان برنامهوبودجه که بودجه سال آینده و محل منابع و مصارف را بررسی میکردیم، آقای نوبخت دستور دادند بر اساس قانون هدفمندی یارانهها ردیف مجزایی درباره طرح معیشت تشکیل شود و عملا با این کار این طرح به قانون تبدیل خواهد شد و نباید در این زمینه نگرانی داشته باشیم. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان: نظارت یک طرح فرایندی است و وقتی دستورالعملی صادر میشود تا کوچکترین بخش و شهرها را شامل خواهد شد. درحالحاضر بازرسان سازمان صمت استانها دو هزار و 800 نفر، بازرسان اتاق اصناف هزار و 500 نفر و بازرسان اتحادیهها هفتهزار و 800 نفر در بحث نظارت فعالاند. روز یکشنبه چهارهزار و 300 بازرس اتاق اصناف و سازمان صمت ۳۵ هزار مورد بازرسی انجام دادند و قریب به ۲۰ هزار پرونده درباره قیمتها نیز تشکیل شده است. هفته قبل ۵۰ قلم کالا با کاهش قیمت همراه بودند و ۴۹ کالا ثبات قیمت داشتند و ۳۵ قلم کالا افزایش پنج تا ۱۰ درصدی داشتند که کاملا منطقی بود و اکثر آنها بهسبب فصلیبودن دچار افزایش قیمت شدند. همزمان با این اقدامات بازرسی سامانههای فعال مانند انبار و اعلام موجودی بهصورت شبانهروزی در حال رصد وضعیت بازار هستند، ما به تمام واحدهای تولیدی اعلام کردیم که اجازه افزایش قیمت ندارند؛ همه آنها باید میزان انبار خود را در سامانه اظهار کنند و در صورت انجامندادن این کار، مشمول قانون قاچاق میشوند. سامانه ۱۲۴ نیز از هفت صبح تا ۱۰ شب فعال است و پس از آن پیغامها ضبط میشود تا فردای آن روز رسیدگی شود. محسن پورسیدآقایی، معاون حملونقل شهرداری تهران: برای کلیه خودروها اعم از تاکسیها، وانتبارها و سرویسها سهمیه پیشبینی شده است. اتوبوس و مترو هم سرویس خودشان را انجام میدهند و شاهد هستید که فاصله قطارهای مترو به ۳.۵ دقیقه رسیده که استاندارد خوبی است. هرجا احساس کنیم سهمیه کم است، به وزارت کشور پیشنهاد میدهیم تا اصلاح شود؛ برای مثال در مرحله نخست سهمیه خودروهای دوگانهسوز ۲۰۰ لیتر بود که گزارش دادیم سهمیه کافی نیست و به ۲۵۰ لیتر اصلاح شد. ونها نیز سهمیه کمی داشتند که با پیگیری ما به ۶۰۰ لیتر افزایش یافت. ما بهصورت کلی نیازها را رصد میکنیم و هرجا که لازم باشد، پیگیر اصلاح هستیم. ما سهمیهها را روی پیمایش میبریم و به همین دلیل نیز امکان افزایش سهمیه براساس پیمایش وجود دارد. به تاکسیهای اینترنتی هم سهمیه داده شده و تنها جایی که فعلا بدون سهمیه هستند، تاکسیهای شخصیاند که ساماندهی درباره آنها وجود ندارد که در این زمینه نیز به تاکسیهای اینترنتی اجازه ثبتنام جدید دادهایم تا این افراد بتوانند به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت خود را ادامه دهند.
عباس قبادی، معاون وزارت صمت: درباره امکان کنترل قیمت از همان روز جمعه طرح تنظیم بازار را در تهران و شهرستانها برگزار کردیم و هر روز نیز این جلسات برگزار میشود. با رسانهها درباره کمپین «گران نخرید» هم همکاری میکنیم البته روند شکایات حاکی از آرامش بازار است و به مردم میگوییم به هر میزان که میخواهند خرید کنند؛ چراکه مشکلی برای تأمین کالا نداریم. درباره زمان اجرای این طرح نیز در دو، سه ماه اخیر بازار روندی باثبات را طی میکرد که این امر متأثر از بحث تولید داخلی بود که سال خوبی داشتیم و درباره گوشت قرمز، مرغ، سیب و مرکبات شرایط خوبی را سپری کردیم. بحث واردات و انتقال پول هم باعث شد که در ماههای اخیر با انباشت کالا در بنادر مواجه شویم و انبارهای کشور و ذخایر استراتژیک ما در وضعیت مطلوبی است. همچنین مصوب کردیم فروش با تخفیف در فروشگاههای زنجیرهای ادامه پیدا کند. امیر وکیلزاده، معاون سازمان پخش فراوردههای نفتی: در این رابطه ماههاست که اطلاعرسانی شده و در این دو روز نیز آمار ثبتنام بالا رفته است. تاکنون چهار میلیون ثبتنامی داشتیم که برای حدود سه میلیون آنها کارت صادر شده است. کسانی که تاکنون کارت دریافت نکردهاند، بدانند هر زمان کارت خود را تحویل بگیرند، سهمیه آنها تا شش ماه قابل ذخیرهشدن است. جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: نفوذ و حضور سازمانی ما در سطح کشور فراگیر است بنابراین اینکه برخی شهرها رصد شده و برخی با خلأ مواجه باشند، درست نیست. ما در شرایط عادی هم حدود یک میلیون گردش پرونده داریم. دولت و نظام تجربه چنین رویکردهایی را داشتهاند. در حوزه ارز، سازمان ما سال گذشته بسیار تحت فشار بود که توانستیم از آن عبور کنیم البته ما در کنار همه سازمانهایی که با ما همکاری میکنند، به دنبال این هستیم که به جای نظارت حکومتی، نظارت اصناف را بالا ببریم. آنچه از کمیت پروندهها به ما نشان میدهد، شاهد هستیم که نسبت به سال گذشته روند متعارفی داشته که نشان میدهد نیاز به نگرانی نیست. البته میدانید که سازمان ما گشتمحور نیست اما برای کنترل بازار ناوگان گشت خود را به دوبرابر افزایش دادیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.