«مجرمان مهريه» پاي سفره سلاطين سکه و ارز
با وجود نقل قولهاي غيررسمي و شفاهي درباره زندانينشدن مردان محکوم به پرداخت مهريه و نفقه، مشاهدههاي ميداني فردي که مدتي در زندان اوين بوده، حاکي است که همچنان راه زندان براي مردان اينچنيني باز است و قضات با يک امضا مردان محکوم به پرداخت مهريه، نفقه و اجرتالمثل را راهي زندان ميکنند. افراد به دلايل مختلف ممکن است سروکارشان به زندان بيفتد. ضمانتکردن براي يک فرد، صدور چک، بدهي مالي، جاسوسي، جرائم امنيتي و... جزء موضوعهايي است که باعث ميشود گذر افراد به زندان بيفتد اما برخي موارد خانوادگي همچون نپرداختن نفقه، ناتواني در پرداخت مهريه، پرداختنکردن اجرتالمثل همسر و... هم وجود دارد که بهسادگي پاي افراد را به زندان باز ميکند و باعث ميشود مردي که روزي با هزار اميد و آرزو پاي سفره عقد نشسته بود، اينبار با پيمودن پانصد قدم از زير تابلويي که عبارت «بازداشتگاه اوين» روي آن نقش بسته است، با عبور از پيچوخمهاي داخل تپههاي اوين، در يکي از اندرزگاههاي اين زندان با زندانيان امنيتي و اقتصادي همسفره و همنشين شود. اين همنشيني بسته به توانايي مالي فرد ممکن است بين چند روز يا چند ماه و چند سال طول بکشد. براي نگارنده اين مطلب هم اتفاقي از جنس مالي پايش را به زندان باز کرد و چند روزي ميهمان جمع متنوع، متکثر و عجيب بازداشتگاه اوين شد. اوين زنداني شناختهشده و بينالمللي است و نزد مجرمان حرفهاي به «هتل اوين» شهرت دارد. در زمان حضور من، ترکيب جالبي از متهمان و مجرمان در اين مکان حضور داشتند؛ از مجرمان امنيتي که به دلیل فعاليتهاي سياسي به زندان افتاده بودند تا سلاطين سکه و ارز و بدهکاران کلان بانکي که به عنوان سلبريتيهاي زندان شناخته ميشدند و بدهيهاي چند ده ميلياردتوماني پاي آنها را به اين زندان باز کرده بود. در کنار اين طيف متنوع، افرادي هم هستند که به جرم نپرداختن نفقه، مهريه و اجرتالمثل همسرشان در پشت اين ديوارها روزگار ميگذرانند و منتظرند تا چرخش قلم قاضي يا به رحمآمدن دل همسرانشان باعث شود عصر يک روز بهيادماندني، بلندگوهاي اندرزگاه نام آنها را جزء آزاديهاي آن روز بخواند تا بار ديگر بتوانند از مقابل بازداشتگاه اوين، شهر تهران را زير پاي خود حس و دوباره موهبت آزادي را لمس کنند. جامعه طبقاتي زندان زندان جامعهاي طبقاتي است که در آن زنداني بسته به اعتبار کارت بانکياش، ميتواند زندگي مرفهي را تجربه کند. در زندان همه مبادلات مالي با استفاده از کارت بانکي صورت ميگيرد که در ابتداي ورود زنداني به زندان به وي داده ميشود. اين کارت قابل شارژشدن است و ميتوان به آن مبالغي را واريز کرد. زندانيان مالي جزء «بچههاي خوب» زندان طبقهبندي ميشوند. در ميان آنها چهرههاي شاخص و شناختهشده کم نيستند و البته همه آنها وضعيت مالي خوبي دارند. اين وضعيت مالي شرايطي را براي آنها فراهم ميکند که محيط داخل و خارج زندان برايشان تفاوت چنداني نداشته باشد. آنها ميتوانند در ابتداي ورود صاحب تخت اختصاصي شوند، هر روز لباس اتوشده بپوشند، براي مدتي طولاني تلفن در اختيار داشته باشند و با هزينهکردن در زندان، در اتاقهاي کمتعداد از نظر جمعيتي سکونت کنند و به جاي خوردن غذاي زندان که به «غذاي دولتي» مشهور است، غذاي باکيفيتي مانند جوجه کباب، ماهي، پيتزا و... که به وسیله آشپز خودشان پخت ميشود را نوش جان کنند. امکان استفاده از ميوه، بستني، انواع و اقسام نانهاي صنعتي خوشطعم و... ديگر امتيازهايي است که زندانيان مالي با «پول» در زندان براي خود فراهم ميکنند. در نقطه مقابل آنها، زندانياني با وضعيت مالي ضعيف قرار دارند که مجبورند ساکن اتاقهاي پرجمعيت شوند، براي مدتي طولاني «کف خواب»بودن را تجربه و به همان غذاي دولتي اکتفا کنند؛ غذايي که در آن از گوشت قرمز خيلي خبري نيست و اغلب سويا جاي گوشت قرمز را ميگيرد. در ميان سهميه غذاي زنداني، هفتهاي يکبار مرغ مهمترين وعده غذايي گوشتي است. ميوه نيز در سبد غذايي زنداني عادي وجود ندارد و جالب اينکه بخش عمدهاي از زندانيان مهريه و نفقه، جزء گروه ضعيف مالي ساکن زندان هستند که با سختيهاي داخل زندان، شرايط سخت ديگري برايشان تکرار ميشود. حالا اين زندانيان مهريه و نفقه که به لحاظ مالي افرادي ضعيف هستند، بايد دوران زندان را در کنار افرادي سپري کنند که طبق اعلام مسئولان قضائي، به دليل چپاول ثروتهاي کشور و اخلال در نظام اقتصادي به زندان افتادهاند. زنداني مهريه و نفقه نيز به دليل مشابهي به زندان آمده است: او به دليل اينکه افرادي در نظام اقتصادي اخلال کردهاند، توان مالي لازم براي خريد سکه را از دست داده است زيرا قيمت سکه ناگهان چند برابر شده و ناگهان قيمت يک نيمسکه معادل حقوق ماهانه او شده است. در چنين شرايطي شغل او کفاف پرداخت هزينههاي زندگي او را در کنار پرداخت مهريه همسرش ندارد و تنها مسير پيشِروي اين فرد زندان است. زندان جامعهاي کوچک است که باعث ميشود تا اين فرد بدهکار همنشيني با اخلالگران اقتصادي را تجربه کند. طنز ماجرا اينجاست که مرد ناتوان از پرداخت مهريه همسر، براي تأمين هزينههاي جارياش در زندان مانند: هزينه اتاق، پول سيگار، پول خورد و خوراک و... راهي جز تبديلشدن به خدمتکار ثروتمندان زندان ـ يعني همان اخلالگران اقتصادي ـ ندارد. به افرادي که در زندان عهدهدار امور خدماتي اتاق و زندانيان ثروتمند ميشوند، «زحمتکش» ميگويند. اين افراد مسئوليت انجام امور نظافتي اتاق و همه امور اينچنيني را بر عهده ميگيرند تا در ازاي يک هفته کار، مبلغي بين 50 تا 70 هزار تومان دريافت کنند و جالب اين است اغلب افرادي که امکان پرداخت اين مبلغ به زحمتکشها را دارند، همان اخلالگران اقتصادي هستند. زحمتکشها گاهي اين امکان را پيدا ميکنند که بر سر سفره زندانيان ثروتمند بنشينند و از غذايي که براي آنها درست کردهاند، لقمه بخورند تا بخشي از مواد مورد نياز بدن که غذاي زندان تأمين نميکند، از طريق باقيمانده غذاي ثروتمندان تأمين شود. نپرداختن مهريه جرم است از نظر قانون فردي که مهريه يا نفقه همسرش را پرداخت نکند «مجرم» محسوب ميشود. عبارت مجرم حتي در پرينت قضائي که به نوعي نامه اعمال زنداني محسوب ميشود نيز منعکس ميشود. او جرمي مرتکب شده و تا زماني که مهريه يا نفقه را ندهد، امکان خلاصي از شرايط زندان را ندارد. فرقي نميکند او محکوم به پرداخت 20 سکه باشد يا 300 هزار تومان نفقه. هر دو اينها جرم است و مجرم همرده زندانياني است که بابت خريد چند هزار سکه و اختلاس به زندان افتادهاند. به عنوان مردي که هنوز شتر «مطالبه مهريه» دم خانهاش نخوابيده و به جرم مالي راهي اين دانشگاه بيکران زندان شده، سعي ميکنم اطلاعاتم را درباره مهريه و نفقه تکميل کنم. اغلب زندانيان مهريه و نفقه ساکن مناطق فقير شهر تهران هستند. «بچهتهرون»هاي اندرزگاه ساکنان مناطق جنوب و شرق شهر مانند: فلاح، راهآهن، شهرک وليعصر، شوش، افسريه و... هستند و حوزه رسيدگي به شکايت آنها نيز اغلب دادگاه محلاتي، مطهري، مفتح و باهنر است. از دادگاههايي که به امور حقوقي افراد ساکن شمال و غرب تهران رسيدگي ميکند، افرادي به تعداد انگشتان يک دست هم داخل اين زندان نيستند. در صحبتهاي شفاهي با افراد مختلف هم نميشنوم که مثلا فردي ساکن تجريش، سعادتآباد، فرمانيه و... باشد و به دليل نپرداختن مهريه همسر راهي زندان شده باشد. طبق گفتههاي قديميهاي اندرزگاه هم گاهي که پاي فردي کارمند به زندان باز ميشود، خيلي زود با پرداخت مهريه آزاد ميشود و مدت حضور او در زندان طولاني نميشود. نکته نگرانکنندهاي که در ادامه حضورم در زندان به آن پي ميبرم، اين است که بخش عمدهاي از مجرمان مهريه و نفقه که براي مدتي طولاني ميهمان اوين شدهاند و حالا حساب روزهاي حضور آنها در اين مکان از هفته به ماه رسيده، حاشيهنشينهاي تهران هستند؛ ملارد، بهارستان، پرديس، پرند، ورامين، رباطکريم، شهريار، اکبرآباد و... نامهاي اينچنيني را زياد ميشنوم. اغلب آنها شغلهاي موقت و درآمدهايي اندک دارند و جزء قشر آسيبپذير محسوب ميشوند. تقريبا تمام آنها مشکلي براي پرداخت مهريه همسرشان نداشتهاند جز مشکل «بيپولي»! به عبارت ساده اغلب افراد متمول با پرداخت مهريه همسرانشان، هيچگاه وارد زندان نميشوند و در عوض افرادي که دچار مشکلات مالي هستند، به سادگي ميهمان اوين ميشوند. البته اندک افرادي هم هستند که با وجود توانايي مالي، به دلايلي حاضر به پرداخت مهريه همسرشان نيستند و رنج زندان را به جان ميخرند تا در بازي موش و گربهاي که با همسرشان راه انداختهاند، او را از پا درآورند که البته تعداد اين افراد چندان زياد نيست. قضات توصيههاي رئيس را جدي نميگيرند رئيس جديد قوه قضائيه اين روزها پيدرپي تيتر اخبار ميشود؛ يک بار به دليل صدور دستور حل مشکل کارگران بازداشتشده هفتتپه و يک بار ديگر به خاطر دستورالعمل حبسزدايي، يک بار هم به خاطر صدور دستور زندانينکردن زنان از سوي قضات. همه اينها نشانهاي است از وزيدن نسيم اصلاحات در قوه قضائيه اما برخي قضات توجهي به اظهارات رئيس قوه ندارند و نسيم اصلاحات هنوز به پشت در اتاق آنها نرسيده است. مطابق دستور رئيس قوه قضائيه در نامهاي به تاريخ 22/7/97 با موضوع جهش ناگهاني قيمت سکه و دستور رسيدگي خارج از نوبت پرونده تعديل مهريه، وقتي فردي زنداني ميشود، بايد در اولين فرصت به درخواست اعسار او رسيدگي شود اما اين اولين فرصت گاهي به دو هفته و يک ماه و چند ماه ميرسد و خبري از تسريع در رسيدگي نيست و حتي گاهي ابلاغ رأي به زنداني بيش از يک هفته به طول ميانجامد. گاهي قضات مرخصي هستند و همين مسئله تشکيل جلسه رسيدگي را به تأخير مياندازد. البته زندانيان حاشيه تهران مشکلات ديگري نيز دارند. به دليل دوري مسافت، گاهي براي تشکيل جلسه دادگاه آنها را نميخواهد و دايره اعزام زندان امکان ارسال آنها را ندارد و همين مسئله باعث تضييع حقوق آنها ميشود. زندانیان را ميبينم که چند ماه است زندان هستند و هنوز در بلاتکليفي به سر ميبرند. در زندان هر چند وقت يک بار مسئولي ميآيد و خبرهايي خوش ميدهد. خبرهايي که مضمون آن چنين است: «تا آخر ماه همه زندانيهاي مهريه را ميريزند بيرون!» اما بيرونريختني در کار نيست چون همه قضات از يک رويه پيروي نميکنند. مطابق دستور 10/1226 مورخ هفتم خرداد 98 رئيس قوه قضائيه، بار اثبات دلايل تمکن مالي بر عهده محکومله (زوجه) است و دليل تمکن مالي زوج بايد به صراحت در متن رأي ذکر شود اما طبق مشاهدههاي نگارنده هيچگاه دليل تمکن مالي در رأي ذکر نميشود؛ همهچيز بستگي به نظر و تصميم قاضي دارد. در بررسي وضعيت مالي مردي که بابت نپرداختن مهريه به زندان افتاده و نظر قاضي حرف اول و آخر را ميزند، اين وضعيت سبب ميشود تا هم بهاجراگذاشتن مهريه و هم بهزندانرفتن، تبديل به رفتاري پُرخطر شود. معلوم نيست کداميک از طرفين ـ زن يا مرد ـ از اتاق قاضي راضي بيرون ميآيد؟! دادگاه خانواده برخلاف دادگاه مفسدان اقتصادي که ردپولهاي جابهجاشده در حسابهاي متهمان را تا لندن و آفريقاي جنوبي و آمريکا و حساب فلان مجري شبکه ماهوارهاي دنبال ميکند، کمتر پيش ميآيد دستور استعلام از وضعيت مالي زنداني را بدهد زيرا جزئيات مالي زندانيان مهريه نه براي قاضي جذاب است و نه جامعه و نه از دل آن تيتر جذابي بيرون ميآيد. يا زن آنقدر زرنگ است که با استفاده از عنصر غافلگيري، بابت مهريه خانه و حساب بانکي و اتومبيل مرد را توقيف کند و به بخشي از مهريه خود دست يابد يا اينکه مرد آنقدر زرنگ است که پيش از مطالبه مهريه همسرش، داراييهايش را به شيوههاي گوناگون از دسترس خارج کند و حتي خود را «ندار» نشان دهد. کشف بدهيهاي مرد بيشتر به توان و همت و پيگيري و حوصله خود شاکي -زن- بستگي دارد و اگر زني خود اطلاعاتي از وضعيت مالي همسرش نداشته باشد، بهسختي ميتواند با کمک قانون چيزي از حسابهاي همسرش بيرون بکشد. درباره مهريه و نفقه قضات ميتوانند قرار «ممنوعالخروجي» را براي تأمين صادر کنند و حتي ميتوانند با فيش حقوقي معتبر و وثيقه و حتي گاهي پابند الکترونيکي، فرد بدهکار را براي مدتي مشخص آزاد بگذارند تا اقدام به تأمين و پرداخت بدهي خود کند. به عنوان فردي ناآشنا به موضوع مهريه و نفقه تصور ميکردم قاضي پس از زندانانداختن مردان بدهکار به پرداخت مهريه و نفقه، حداقل درخصوص آنها وارد بررسي دقيق اموال و داراييهاي آنها ميشود و سپس متناسب با اين موضوع، حکمي براي پرداخت مهريه صادر ميکند، اما پرسوجو از زندانياني که تجربه رفتن به دادگاه را دارند، اين فرضيه ذهني را باطل ميکند. در برخي مواقع خانواده فرد زنداني که درگير انواع و اقسام مشکلات و استرسها شده، با فروختن اندک سرمايهاي که ميتواند انگشتر يادگاري مادر و چيزهايي از اين قبيل باشد، مجبور به پرداخت مهريه فرد داخل زندان ميشود تا رنج زندان براي يک خانواده پايان يابد.تحقيقاتم را ادامه ميدهم و به نکات جالبي ميرسم. يک زنداني قديمي ميگويد از نظر برخي قضات، اينکه فردي مهريه بالا و نامتعارف را ميپذيرد بهنوعي اقدام عليه خود محسوب ميشود. يک قاضي به او گفته است: «وقتي فردي مهريه 500 سکه را ميپذيرد، يعني توان پرداخت بخشي از آن را دارد و حداقل بايد يکدهم تا يکپنجم آن را پرداخت کند و اساسا خود مرد در پذيرش اين ميزان سکه هم مقصر است». از نظر قانون زن ميتواند تا پيش از دريافت کامل مهريه از همسرش، از او تمکين نکند اما تمامي زنان حتي با وجود اطلاع اغلب آنها از اين بند قانوني، از همسر خود بدون دريافت مهريه تمکين ميکنند و حتي با وجود عندالمطالبهبودن مهريه، براي دورهاي طولاني آن را از مرد مطالبه نميکنند که خود اين مسئله دليلي بر توجه عرف به مهريه به عنوان تضمين است. حتي طلب مهريه از سوي زن در زماني که با همسرش زندگي خوش و آرامي دارد، يک اقدام ضدعرفي و ضداجتماعي محسوب ميشود و زن نميتواند حمايت خانواده خودش را هم در اين زمان داشته باشد. از طرفي خود زن نيز به عنوان پذيرنده اين ميزان مهريه مقصر است که تن به پذيرش موضوعي با ريسک بالا داده است. در صحبت با مردان محکوم مهريه در زندان هميشه خودم را جاي همسران آنها قرار داده و از خودم ميپرسيدم چطور ممکن است دختري پانصد سکه مهريه براي خودش تعيين و به آن دلخوش کرده باشد؟ آن هم در شرايطي که طرف مقابلش -همسرش- کارگري ساده بوده که در طول عمرش پنج سکه طلا را يکجا نديده و در سطحي گستردهتر حتي پدر و مادرش هم در طول زندگي خود پنج سکه طلا يکجا نداشتهاند! اجراگذاشتن مهريه زماني پذيرفتي است که زندگي خانوادگي به خطر ميافتد و خطايي از سوي مرد رخ ميدهد. در اغلب موارد هم مهريه صرفا تبديل ميشود به ابزاري براي تحت فشار قراردادن مرد تا بهواسطه آن زن بتواند همسرش را وادار به طلاق کند. يعني خلأ قانوني از سوي جامعه با تعيين مهريه بالا قرار است پُر شود چون قانون نگاهي سختگيرانه نسبت به درخواست طلاق از سوي زن دارد و در اغلب موارد مردان فقط با چشمپوشي زن از مهريه حاضر به طلاق ميشوند. در زندان هر شب يک زندگي فرو ميپاشد! وضعيت اقتصادي باعث جهش قيمت سکه و رُشد نامتعارف قيمت آن بوده و به دليل شرايط اقتصادي، فضايي را فراهم کرده که کسب درآمد براي رفع بديهيترين نيازها به امري پُرمشقت تبديل شده است. به جز عده معدودي از زندانيان که با داشتن توان مالي اقدام به پرداخت آن نميکنند و حتي درآمدهاي خود را مخفي ميکنند، مشکل اغلب زندانيان مهريه «نداشتن» است. در شرايط غيرقابل پيشبيني اقتصاد کشور و در دوراني که يکي از سختترين دورانهای اقتصادي پس و پيش روي ما بوده، درآمد اغلب مجرمان مهريه متکي به شغلهايي با حاشيه امنيت پايين است که حتي يک هفته زندانيبودن و دورشدن از شغل نيز باعث ميشود زندگي کاري آنها متلاشي شود. آنها در شرايط سخت زندان، تحقير ميشوند و با پوشيدن لباسهاي آبي زندان و با دستبند و گاهي پابند، مانند دزدها و جانيها روانه دادگاه ميشوند. برخي از آنها که صاحب فرزند هستند، خاطرات تلخي از مشاهدهشدن ازسوی فرزند در لباس زندان بيان ميکنند. در حياط زندان با يکي از مردهاي ميانسالي مواجه ميشوم که پول پيش مغازه را بابت مهريه داده و مغازهاش را جمع کرده اما هنوز موفق به پرداخت نفقه نشده است. او شغلش را از دست داده و خارج از زندان چيزي در انتظارش نيست و اگر در همين زندان بماند، شرايط برايش بهتر است؛ اينجا حداقل سقفي بالاي سرش هست و غذايي سر سفره و دغدغهاي براي پرداخت بدهي همسرش هم ندارد. زندگي اين مرد در دو ماه حضور در زندان خراب شده و حالا فردي که صاحب دو فرزند است، چشماندازي از آينده پيش روي خود ندارد. حالا اين فرد بايد آنقدر در زندان بماند تا از سوي قاضي با چرخش قلمي، 10 سکه پيشقسط دو سکه شود و دو سکه يک سکه تا او توان پرداخت سکه تعيينشده را پيدا کند و از زندان آزاد شود. تا آن موقع مرد زنداني گزارش ما بايد روزي دو بار در رديفهاي آماري بنشيند تا ازسوی افسر نگهبان شمارش شود، با سيگارهاي متعدد صبح را به شب برساند، کفخوابي در اتاقهاي شلوغ را تجربه کند و به اميد طلوع صبح آزادي چشم به راه چرخش قلم قاضي باشد تا شايد نام او هم روزي از بلندگو خوانده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.