چرا حق بر حريم خصوصي و حفاظت از دادههاي شخصي مهم هستند؟
اهميت حفاظت از دادههاي اطلاعاتي
سمیه سادات حسینی: حق حفاظت از دادههاي شخصي از ديگر حقوق بنياديني است که در برخي نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده است. دادههاي شخصي، هرگونه اطلاعاتي است که مربوط به شخص معين يا قابل تعيين باشد. به عبارت ديگر، هر اطلاعاتي که قابليت انتساب به شخصي را داشته باشد، اطلاعات شخصي محسوب ميشود. نکته درخور توجه اين است که در منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا، حق حفاظت از دادههاي شخصي بهعنوان حقي مستقل از حق حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است. درحاليکه حق حريم خصوصي گستره وسيعي دارد و بهطورکلي در پي محافظت از استقلال شخص در تعيين هويت و سرنوشت خود است، حق حفاظت از دادههاي شخصي بهطور خاص در پي ايجاد رويههاي عادلانه براي پردازش اطلاعات شخصي است. با وجود ارتباط نزديکي که بين اين دو حق وجود دارد، نسبت بين آنها در واقع عموم و خصوص منوجه است. گستره حق حفاظت از دادههاي شخصي از جهتي محدودتر از حق حريم خصوصي است؛ چراکه اولي فقط ناظر بر رويههاي پردازش اطلاعات است و دومي منحصر به رويه خاصي نيست. از طرف ديگر، گستره حق حفاظت از دادههاي شخصي از حق حريم خصوصي وسيعتر است؛ به دليل اينکه اين حق، پردازش دادههاي شخصي را حتي در مواردي که مداخلهاي در زندگي خصوصي افراد نشده نیز تحت پوشش قرار ميدهد. حجم اطلاعاتي که از سوی شرکتها از کاربران جمعآوري ميشود و کاربردهاي احتمالي دانشهاي بهدستآمده در نتيجه تجميع اين اطلاعات، فراتر از تصور بسياري از افراد است. با وجود اينکه بسياري از محققان حوزه حريم خصوصي، براي تشريح وضعيت موجود از استعاره «ناظر کبير» رمان ۱۹۸۴ جورج اورول استفاده ميکنند، دانيل سولوو، استاد بنام حقوق حريم خصوصي در دانشگاه جورج واشنگتن، اعتقاد دارد تمثيل درست براي تبيين مشکلات ناشي از نقض حريم خصوصي، رمان محاکمه کافکاست که وضعيت متهمي به نام «جوزف کا» را به تصوير ميکشد که متهم به ارتکاب جرمي شده است که هيچ چيز از آن به ياد نميآورد و نميداند چهکسي به او اتهام وارد کرده و چه نهادي مسئول رسيدگي است. مدارک دادگاه اسرارآميزي که به پرونده او رسيدگي ميکند، همه «غيرقابلدسترس براي متهم» هستند. سولوو اعتقاد دارد اين تمثيل، وضعيت نابرابري قدرت بين شهروندان و صاحبان پايگاههاي داده و نبود شفافيت ناشي از آن را بهخوبي به تصوير ميکشد. مسئله حفاظت از دادههاي شخصي را نميتوان به افشانشدن اطلاعات شخصي افراد تقليل داد؛ بلکه اين حق عمدتا بر اطمينان از اينکه اطلاعات شخصي افراد فقط براي هدفي که آنها خواستهاند استفاده ميشود، ناظر است. دادهکاوي (Data Mining) که با کشف الگوها به استخراج دانش جديد از ميان مجموعه دادهها ميپردازد، بهراحتي ميتواند اين حق را نقض کند؛ چراکه اين فرايند با کشف الگوهاي پيشبينينشدنی، به استخراج اطلاعات جديد و غيرقابل توضيحي ميپردازد که ميتوانند در موارد مختلفي به غير از هدف اوليه، استفاده شوند. چنين فرايندي کاربران را در موضع ضعيفتري نسبت به جمعآوريکنندگان اطلاعات قرار ميدهد. ميدانيم که در بسياري از موارد، شرکتها در پي جمعآوري دادههاي بيشتري از آنچه ضروري است، هستند. ممکن است هدف اين شرکتها، داشتن اطلاعات بيشتر درباره مصرفکنندگان و در نهايت بازاريابي باشد. اين هدف بهخوديخود، هدف ناپسندي نيست؛ اما چنين هدفي بايد افشا شود و اصولا استفادهکنندگان از خدمات بايد حق پذيرش يا رد جمعآوري اطلاعاتشان را داشته باشند. بسياري از شرکتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي ممکن است شيوهاي براي اخذ رضايت کاربران داشته باشند؛ اما صرف گنجاندن جملهاي مبني بر رضايت به جمعآوري دادههاي شخصي و فشردن دکمه موافقت از سوی کاربر، لزوما منجر به حصول رضايت معتبر از نظر حقوقي نميشود. در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، مقررات حفاظت از دادههاي شخصي (مقررات عمومي حفاظت از دادهها مصوب سال ۲۰۱۶) و شرايط لازم براي رضايت معتبر به دقت بيان شده است. براي اينکه رضايت معتبر باشد، بايد آزادانه اعلام شده باشد، مشخص باشد، آگاهانه و غيرمبهم باشد؛ بنابراين نميتوان کسي را به دادن اطلاعات مجبور کرد. همينطور افشاي اهداف کلي و نادقيق براي جمعآوري اطلاعات کافي نيست. و در نهايت اينکه رضايت به جمعآوري اطلاعات بايد صريح باشد و نميتوان وجود آن را فرض کرد؛ به اين معنا که در تنظيمات وبسايت، رضايت به جمعآوري دادههاي شخصي افراد نميتواند تنظيم پيشفرض باشد. وقتي درباره جمعآوري دادههايمان از ما پرسش ميشود، پيش از آنکه پاسخ مثبت يا منفي بدهيم، بايد پاسخي براي اين پرسشها بيابيم: چه دادههايي از ما جمعآوري خواهد شد؟ با چه هدفي؟ چه کسي مسئول امنيت دادهها خواهد بود؟ و در صورت تغيير عقيده و تمايل به حذف دادههايمان، با چه کسي بايد تماس بگيريم؟ اگر هرکدام از اين موارد مشخص نباشد، رضايت به دادن اطلاعات کار درستي به نظر نميرسد. بايد توجه داشت که رضايت تنها مبناي قانوني جمعآوري دادهها نيست؛ مباني ديگري ازجمله منافع مشروع شرکت جمعآوريکننده داده نيز ميتوانند بهعنوان مبناي جمعآوري و پردازش دادههاي شخصي قرار بگيرند؛ اما اين منافع بايد واقعي و غيرمبهم باشند و توازن بين آنها و ساير منافع نيز محل سنجش و بررسي قرار گيرد. منافع مشروع شرکت جمعآوريکننده و پردازشگر داده تا جايي ميتواند مبناي جمعآوري و پردازش دادهها باشد که منافع شخصي افراد بر آنها اولويت پيدا نکند. اگر شرکتي ادعا کند که جمعآوري دادهها را بر مبناي منافع مشروعش انجام ميدهد، افراد حق اعتراض و درخواست رسيدگي به صحت اين ادعا را دارند. يکي ديگر از بحثهاي چالشبرانگيز در دنياي امروز، بحث هويت ديجيتال است. تجميع همه اطلاعات در مورد افراد در اينترنت منجر به پيدايش پديده هويت ديجيتال شده است. رفتار و عادات افراد ممکن است در محيطهاي مختلف و نزد اشخاص گوناگون، متفاوت باشد. هويت ديجيتال هيچ وقت منعکسکننده کامل هويت يک فرد نيست و حتي ميتواند گمراهکننده باشد. اين در حالي است که امروزه بسياري از تصميمهاي مهم با جستوجوي نام افراد در موتورهاي جستوجوگر گرفته ميشود. به همين خاطر است که امروزه در حقوق حفاظت از دادههاي شخصي اتحاديه اروپا، «حق بر فراموششدن» به رسميت شناخته شده است. اين حق به افراد اجازه درخواست عدم نمايش اطلاعات شخصي ناکافي، غيرمرتبط يا منقضي را ميدهد. با اين حال اجراي اين حق چندان هم آسان نيست و بهتر است افراد قبل از انتشار هرگونه اطلاعاتي، به ردپاي ديجيتالي که ميگذارند، بيشتر فکر کنند. علاوه بر حق اعلام رضايت يا عدم رضايت به استفاده از دادهها و حق درخواست پاککردن دادهها زماني که دليل موجه براي نگهداري آنها وجود ندارد (حق بر فراموششدن)، در نظام حقوقي اتحاديه اروپا حقوق ديگري نيز براي صيانت از دادههاي شخصي افراد شناسايي شدهاند که مهمترين آنها عبارتاند از: حق اطلاع (چه کسي داده را پردازش ميکند؟ با چه هدفي؟ کدام دادهها را؟)؛ حق دسترسي (دسترسي به دادههايي که پردازش ميشود)؛ حق اصلاح دادههاي نادرست و حق دادرسي نزد مرجعي مستقل در صورت نقض حقوق اشخاص. اجراي هر کدام از اين حقوق شرايط و استثنائات مختص به خود را دارد که درک آنها براي همه کاربران آسان نيست و البته با وجود پيشبيني جريمههاي سنگين براي نقض اين حقوق در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، هنوز هم نميتوان مطمئن بود که همه شرکتها به درستي اين حقوق را رعايت کنند. توانمندسازي شهروندان در مقابل نابرابري در دسترسي به اطلاعات شخصي کاربران، کار آساني نيست، اما محال هم نيست. احتياط در بهاشتراکگذاري اطلاعات، اولين راهي است که براي حفظ حريم خصوصي و دادههاي شخصي به ذهن ميرسد. براي اينکه کاربران احتياط لازم را در رفتارهاي ديجيتالشان داشته باشند، نياز به آگاهي کافي از نتايج افشاي اطلاعات و استفادههاي احتمالي سرويسدهندگان مجازي از اطلاعاتشان دارند و از اين رو، آگاهيبخشي جزء مهمي از فرايند توانمندسازي است. علاوه بر مسئوليت فردي ما به مراقبت و احتياط در اشتراکگذاري اطلاعات، دولت نيز موظف است سازوکارهاي حقوقي مناسبي براي حفاظت از اطلاعات افراد اتخاذ کند. اگر قانون اين حقوق را به رسميت بشناسد و راهکارهاي مناسبي براي اعمال آنها ارائه دهد، جمع اين آگاهي فردي از خطرات افشاي اطلاعات و آشنايي با حقوق قانوني موجود، شهروندان را در حوزه رفتارهاي آنلاين توانمند ميکند و به آنها در اتخاذ تصميمهاي معقولتر کمک خواهد کرد. در نظام حقوقي ايران هرچند برخي مصاديق حريم خصوصي در ضمن قوانين مختلف به طور پراکنده مورد حمايت قرار گرفته است، اما درخصوص پردازش دادههاي شخصي بايد گفت که صرفا در چارچوب قانون تجارت الکترونيک مصوب 1382 به حمايت از دادههاي شخصي در بستر الکترونيکي به عنوان دادهپيام و چگونگي پردازش اين دادهها پرداخته شده است و قوانين کلي راجع به چگونگي پردازش دادههاي شخصي در خارج از چارچوب اين قانون در حال حاضر وجود ندارد. در قانون تجارت الکترونيک ذخيره و پردازش و توزيع دادهپيامهاي شخصي مبين ريشههاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي- مذهبي، خصوصيات اخلاقي و دادهپيامهاي راجع به وضعيت جسماني، رواني يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غيرقانوني است و در صورت رضايت شخص نيز پردازش دادهها و توزيع آنها در بستر مبادلات الکترونيک بايد با اهداف مشخص و واضح و به اندازه ضرورت و با فراهمکردن امکان اصلاح يا محو دادهپيامها توسط اشخاص مرتبط صورت گيرد. در سالهاي اخير، لزوم وجود قانوني جامع در مورد صيانت از دادههاي شخصي مورد توجه قانونگذار ايران قرار گرفته است و پيشنويس لايحه حفاظت و صيانت از دادههاي شخصي در تير ۱۳۹۷ تهيه شده و در ارديبهشت ۱۳۹۸ به مجلس ارائه شده است. تا زمان تصويب و اجرائيشدن سازوکار مناسب حقوقي براي حفاظت از حريم خصوصي و دادههاي شخصي در نظام حقوقي ايران، آشنايي با ماهيت اين حقوق که جزء حقوق بنيادين بشر شناخته ميشود و دانستن اينکه در نظامهاي حقوقي ديگر، قانونگذاران چه حمايتهايي از اشخاص ميکنند، ميتواند به بازبيني رفتارهاي ديجيتالمان، آموزش کودکان و نوجوانان و نهايتا مطالبه حقوقمان کمک کند. به علاوه، شناخت اين حقوق، زمينه راستيآزمايي ادعاي شرکتهاي ايراني را مبني بر اينکه حقوق ناظر بر اطلاعات شخصي افراد را رعايت ميکنند براي کاربران فراهم ميکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.