|

رئیس‌جمهوری شیلی از محاکمه عده‌ای از نیروهای امنیتی خبر داد

محاکمه صوری برای پیروی از دستور

سرکوب وحشیانه، کشتن 22 معترض و زخمی‌کردن بیش از دو هزار نفر و حالا سلب مسئولیت از خود؛ این سیاستی است که سباستین پینرا، رئیس‌جمهوری راست‌گرای شیلی، در پیش گرفته است. در‌حالی‌که ده‌ها نفر از معترضان شیلیایی که در اعتراض به نابرابری اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی از ناحیه چشم دچار آسیب شده‌اند و بینایی خود را از دست داده‌اند، حالا دولت شیلی تحت فشار نهادهای بین‌المللی کوشش می‌کند از خود و دولت خود سلب مسئولیت کند و بدون اشاره به دستوری‌بودن این سرکوب‌ها، با محاکمه عده‌ای از نیروهای امنیتی، آنها را به سوءاستفاده از قدرت متهم کند. روز گذشته سباستین پینرا اعلام کرد که آن دست نیروهای امنیتی و نظامیانی که با سرکوب خشن معترضان حق آنها را زیر پا گذاشته‌اند، شامل مصونیتی نمی‌شوند. به گفته رئیس‌جمهوری شیلی این نظامیان به خاطر این بدرفتاری‌های خود با معترضان محاکمه خواهند شد. بر‌اساس گزارش‌ها سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل گروه‌هایی را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی به شیلی فرستاده‌اند. دولت نیز مدعی تحقیق درباره بیش از هزار مورد بدرفتاری با معترضان شده است. پینرا یکشنبه‌شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «با وجود تعهد و هشدارهای قاطع ما درباره حفاظت از حقوق بشر، در برخی موارد پروتکل‌ها رعایت نشده و استفاده از زور و آزار و اذیت و جرم صورت گرفته است». او همچنین اضافه کرد که مصونیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت: «برای کسانی که مرتکب خشونت بیش از اندازه و سوء‌استفاده از قدرت شده‌اند، هیچ بخششی در کار نخواهد بود. ما کاری را انجام خواهیم داد که به نفع قربانیان باشد». اعتراضات مردم شیلی که حدود یک ماه پیش در اعتراض به افزایش قیمت بلیت مترو آغاز شد، خیلی زود به بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی از زمان سرنگونی دیکتاتوری پینوشه در 30 سال پیش تبدیل شد. معترضان از آن زمان مطالبات خود را بر مسائل بزرگ‌تری متمرکز کرده‌اند؛ مسائلی مانند نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده. بسیاری از مردم شیلی بر این باورند که این دولت نمی‌تواند نماینده طبقه فرودست این کشور باشد و با سیاست‌های خود فقط به فربه‌تر‌شدن طبقه ثروتمند و سرمایه‌دار شیلی کمک می‌کند. یکی دیگر از نارضایتی‌های مردم شیلی، رسانه‌های تحت انحصار این کشورند. اکثر رسانه‌های شیلی تحت انحصار و نفوذ دولت راست‌گرای این کشورند و از‌این‌رو نه‌فقط صدای معترضان منعکس نشده؛ بلکه وارونه منتشر می‌شود. معترضان این رسانه‌های دست‌نشانده را متهم می‌کنند که بیشتر برنامه‌های خود را به غارتگری‌ها اختصاص می‌دهند و درباره خشونت نیروهای پلیس و مسائلی ریشه‌ای که منجر به اعتراضات مدنی شده، سکوت می‌کنند. آن‌طور که جورج ساوردا، استاد دانشگاه کمبریج، به الجزیره گفته: «این حس وجود دارد که روزنامه‌نگاران حقیقت را نمی‌گویند. آنها به منافع خصوصی وصل‌اند». در چند روز گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که همراهی روزنامه‌نگاران با نیروهای امنیتی و طبقه حاکم را تأیید می‌کند. در این ویدئو یک روزنامه‌نگار با سد‌شدن بر سر راه یکی از معترضان فراری موجب افتادن این معترض و رسیدن نیروهای امنیتی و بازداشت او می‌شود. در پی آن ویدئویی منتشر شده که یکی از معترضان این روزنامه‌نگار را هدف قرار می‌دهد. رائول رودریگرز، یکی از مجریان رادیویی هم بر این باور است که پوشش رسانه‌ای اعتراضات از سوی شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی جریان اصلی، متعادل نبوده است. رودریگرز می‌گوید: «شبکه‌های تلویزیونی در کنار طبقه حاکم و کارشناسان‌شان قرار گرفتند؛ ولی مسئله اصلی چیست؟ مسئله اصلی این است که مدل نئولیبرالی به قیمت حقوق اجتماعی تمام می‌شود. این حقوق همان‌هایی هستند که در طول دوران دیکتاتوری از مردم ربوده شد و دولت‌های دموکراتیک ما هم با تعمیق نئولیبرالیسم این حقوق را مصادره کردند». در شیلی یک‌چهارم ثروت در دست یک درصد ثروتمند این کشور قرار دارد. این افراد یا رسانه‌ها را تحت کنترل دارند یا دست‌کم بر آنها نفوذ دارند. با‌این‌حال همراهی رسانه‌ها با حاکمان فقط یکی از مشکلات معترضان شیلیایی است. با وجود اعتراضات گسترده، رئیس‌جمهوری راست‌گرای شیلی همچنان قدرت را سفت‌وسخت چسبیده است و فقط به چند مورد اصلاحات بسنده می‌کند. هرچند هفته گذشته سباستین پینرا بالاخره مجبور شد پس از مقاومت بسیار در نهایت در مقابل خواست معترضان برای تغییر قانون اساسی کوتاه بیاید. قانون اساسی کنونی شیلی از زمان دوران زمام‌د‌اری ژنرال پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی، در سال‌های 1973 تا 1990 به ارث رسیده بود و دولت‌هایی به‌اصطلاح دموکرات هم که پس از سرنگونی دوران دیکتاتوری در شیلی بر سر کار آمدند، تلاشی برای تغییر این قانون اساسی مسئله‌دار انجام ندادند. با‌این‌حال فشار معترضان نتیجه داد و در نهایت هفته گذشته دولت و مخالفان درباره تغییر قانون اساسی به توافق رسیدند. بر‌اساس گزارش‌ها قرار است طبق قانون اساسی جدید، آموزش و درمان رایگان باشد. با وجود تلاش دولت شیلی برای اقلیت‌خواندن معترضان، نظرسنجی‌هایی که به‌تازگی صورت گرفته، حاکی از آن است که حدود 67 درصد مردم شیلی خواستار تغییر قانون اساسی این کشورند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.