|

سهم صفر حمل‌ونقل عمومي از پول بنزين

شرق: افزايش يکباره قيمت بنزين شوکي درخور توجه براي مردم به همراه داشته و شهرونداني که براي ترددهاي شهري خود از خودروی شخصي يا حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌کردند، با چالش مهم تغيير قيمت مواجه شده‌اند. از يک‌سو اين بار مالي در شرايط اقتصادي فعلي براي شهروندان کمرشکن است و از سوي ديگر با حمل‌ونقل عمومي محدود، فرسوده و به‌ویژه اشباع‌شده مواجه هستند. دولت اعلام کرده است که مي‌خواهد از محل اين افزايش قيمت بنزين سهمي را براي افزايش ظرفيت حمل‌ونقل عمومي اختصاص دهد اما با توجه به سابقه بدقولي‌هاي دولت، آيا اين قول اجرا مي‌شود؟ در اين شرايط اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته درباره همين موضوع اظهاراتي کردند و خواستار اختصاص بخشي از بودجه به حمل‌ونقل عمومي شدند. براي پايتخت، قبلا که شهردار در هيئت‌دولت حاضر نمي‌شد، بسياري از پيگيري‌ها به‌‌ویژه در موضوعات مربوط به حمل‌ونقل عمومي دست‌به‌دست و چندمرحله‌ای بين مسئولان مطرح مي‌شد و بسياري از موضوعات هم سال‌ها روي زمين مي‌ماند و دليلش هم نبود ارتباط بين دولت و مديريت شهري عنوان مي‌شد. اما حالا بيش از سه سال است که دولت و مديريت شهري همسو باهم هستند و شهردار تهران در اين مدت هر هفته در هيئت دولت حاضر شده و در ارتباط مستقيم با وزرا و معاون اول و شخص رئيس‌جمهور بوده است اما اوضاع حمل‌ونقل عمومي از دوره قبل هم بدتر شده و روزنه‌هاي اميد و تدبير در امور يکي‌يکي بسته مي‌شوند. اگر از اعتراض‌هاي متعدد شهردار اسبق تهران در تضاد با دولت‌هاي نهم و دهم و يازدهم بگذريم و به اعتراض‌هاي شهرداري کنوني و همسو با دولت برسيم، نتايج يکسان خواهد بود و در نهايت به بي‌توجهي، کم‌کاري و حتي اهمال‌کاري دولت‌ها مي‌رسيم. دولت‌ها در اين سال‌ها چه زماني که پول نفت دست‌و‌بالشان را باز گذاشته بود و حواشي ريخت‌وپاش دلارهاي نفتي‌شان تا امروز ادامه دارد و چه زماني که قرار بود با تدبير مشکلات را حل کنند و سهم مردم و حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ از پول نفت را بيشتر کنند، از اين سهم برداشتند و در اين سال‌ها سهم تهران و شهرهاي بزرگ ديگر از تأمين واگن مترو، اتوبوس و نوسازي تاکسي‌ها و موارد ديگر چيزي نزديک به صفر بوده است. در ابتداي دوره مديريت جديد شهري، وقتي محمد‌علي نجفي به‌عنوان شهردار و عضوي قديمي از دولت در جلسات هيئت‌دولت حاضر مي‌شد، خبر خوش از توافق با دولت براي تأمين واگن داد. پيگيري‌ها براي مجوز دو ميليارددلاري جهت تأمين دوهزار دستگاه واگن با دستور شوراي اقتصاد ادامه داشت و هر چند وقت یک‌بار اين توپ به زمين شهردار و معاون اول و مسئولان ديگر مي‌افتاد اما هيچ‌وقت گل نشد! اينکه محمدعلي نجفي چهار ماه پس از شروع به کارش در بهشت ديگر نتوانست به روال هميشگي با زبان ملاطفت وارد شود و زبان به انتقاد گشود و از اينکه دولت تا ماه دهم سال (96) يک ريال هم به حمل‌ونقل عمومي پرداخت نکرده گلايه کرد و خواستار جلسه‌اي جداگانه با رئيس‌جمهور شد. شبيه به اين جمله را محمدباقر قاليباف هم در روزهاي پاياني کارش در شهرداري تهران گفته بود که «دولت حتي پول يک لاستيک اتوبوس هم به شهرداري نداده است، عده‌اي مخالف قطعي شهرداري تهران هستند». او بارها اعتراض خود را به اين بي‌توجهي اعلام کرده بود اما در اين مدت دولت نشان داد بي‌توجهي‌اش به حمل‌ونقل عمومي بيشتر از اينهاست که به حرف‌هاي يک شهردار توجه کند؛ چه آن شهردار قاليباف باشد، چه نجفي و چه حالا حناچي! اين روزها که دولت پس از مدت‌ها بالاخره تصميم يک‌شبه و شوک‌آور افزايش قيمت بنزين را گرفت، تهران دوباره و بيشتر از گذشته با مسئله کمبود ناوگان در شبکه حمل‌ونقل عمومي خود مواجه است. تهران و تهراني‌ها در مقابل تصميمات بالاسري مسئولان مجبورند از حمل‌ونقل عمومي‌ای استفاده کنند که آخرين واگن‌هاي مترو آن متعلق به 10 سال قبل و نوترين اتوبوس‌هايش حداقل براي پنج سال قبل است. اتوبوس‌های تهران از سالي که وزارت کشور تصميم گرفت اتوبوس ديزلي به تهران ندهد و شهردار تهران اصرار داشت اتوبوس‌هاي ديزلي نو و متفاوت وارد شهر کند تا به امروز سهمي در تأمين اتوبوس و جايگزيني اتوبوس‌هاي ناوگان اتوبوسراني نداشته است. درباره واگن‌هاي مترو هم وضعيت به شرايط نه چندان مناسبی رسيده است و معلوم نيست تا چه زمان مي‌توان واگن‌هاي در حال فعاليت را با قطعات واگن‌هاي قديمي و از رده خارج‌شده قبلي سرپا و در سرويس نگه داشت! درباره تاکسي‌ها و نوسازي و از رده خارج‌کردن اين خودروها که هرکدام تأمین زندگي يک خانوار را بر عهده دارد هم حرفي براي گفتن نمي‌ماند! در اين شرايط نگران‌کننده و با گراني بنزين تعداد شهرونداني که مجبور به استفاده از حمل‌ونقل عمومي مي‌شوند، بيشتر خواهد بود اما آيا بي‌توجهي دولت به حمل‌ونقل عمومي همچنان ادامه خواهد داشت!؟ دولت‌ها در مقاطع مختلفي مانند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قانون ماليات بر ارزش افزوده يا اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 95 قرار بود تعهداتي در حوزه حمل‌ونقل عمومي شهرها اجرائي کنند اما اين تعهد در حد همان حرف و قانون باقي ماند و اجرائي نشد. حالا هم با اجراي قانون جديد و اعلام قيمت‌هاي جديد براي بنزين گفته شد که سهم حمل‌ونقل عمومي از اين تغيير قيمت داده مي‌شود. اين همان نقطه ابهام و ترديد است که آيا دولت بازهم سهم مردم از اين پول را برمي‌دارد يا نه؟ اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته در صحن شوراي شهر بر اين مهم تأکيد کردند تا يادآوري جدي‌ای براي دولت باشد. مهدي هاشمي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت متأسفانه در ۱۰ سال گذشته قوانين حمايتي از حمل‌ونقل عمومي اعمال نشده و باعث تضعيف حمل‌ونقل عمومي شده است. در زمان هدفمندي يارانه‌ها نيز قرار بود سهمي براي حمل‌ونقل عمومي ديده شود اما اين بخش براي توسعه حمل‌ونقل در نظر گرفته نشد و در افزايش قيمت بنزين بازهم حمايت از حمل‌ونقل پيش‌بيني نشده است. هاشمي خطاب به دولت و تمام دستگاه‌هاي تصميم‌گير در‌ اين زمینه درخواست کرد: سهم حمل‌ونقل عمومي به فوريت تزريق شود. رئيس شوراي شهر تهران درعين‌حال از ديدار خود با روحاني خبر داد و گفت: در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل کارگروه ويژه براي تأمين ناوگان اتوبوسراني و مترو را درخواست کرده‌ايم. محمد عليخاني، رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران هم تأکيد کرد سهم حمل‌ونقل عمومي از افزايش درآمدهاي دولت در نظر گرفته شود در غير این صورت مردم ضرر مي‌کنند. اينکه هيچ پولي از محل افزايش قيمت بنزين به حمل‌ونقل عمومي اختصاص نيابد، اشتباه است و يکي از راه‌هاي کمک دولت به مردم توسعه حمل‌ونقل عمومي آسان، ارزان و در دسترس است و به نظر من کساني که اين کار را نمي‌کنند، درک درستي از حمل‌ونقل عمومي ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.