گرانی بنزین و نگراني از افزایش جرائم اجتماعي
سیدحسن موسویچلک . رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
در سالهای متمادی تجربه کردیم هر گاه قیمت بنزین و حاملهای انرژی افزایش پیدا کرد، به دنبال آن شاهد افزایش قیمت سایر محصولات و خدمات هم بودیم. شاید این افزایشها بعد از افزایش قیمت بنزین طبیعی به نظر برسد ولی اگر تدابیر مناسب اتخاذ نشود، میتواند پیامدهایی برای جامعه داشته باشد؛ در این میان هم افرادی که از تبعات منفی آن در زندگی بیشتر رنج میبرند و هم عدهای ممکن است فرصت را مغتنم بشمارند و بخواهند به اصطلاح «از آب گلآلود ماهی بگیرند» و اقدام به رفتارهای اعتراضی کنند. اما نکتهای که در این نوع سیاستگذاریها در هر جامعهای باید مورد توجه قرار گیرد، ملاحظات اجتماعی است که متناسب با این نوع تصمیمگیریها باید مدنظر قرار گیرد. موضوعی که طبق ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شده است تا به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانهاي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، بهتدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن يارانهها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهرهوري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايتهاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينههاي عملياتي و سرمايهگذاري شركتهاي ذيربط در چارچوب بودجههاي سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد. تأملی بر تصمیم دولت برای توجه به خانوادههای نیازمند و بهاصطلاح دهکهای پایین جامعه نشان میدهد این میزان حمایت بین 50 هزار تومان تا حدود 200 هزار تومان پاسخگوی تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش قیمت سایر محصولات و خدمات ضروری مردم نیازمند نیست و معمولا این گروهها بهشدت تحت تأثیر این افزایش قیمتها قرار خواهند گرفت. این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که افراد دارای تمکن مالی میتوانند بخشی از این افزایش قیمتها را با بالابردن قیمت خدمات و محصولات جبران کنند ولی بسیاری از این خانوادههای نیازمند این فرصت را هم ندارند بنابراین احتمال میرود شاهد افزایش فقر در جامعه باشیم. از پیامدهای منفی چنین شرایطی میتوانیم شاهد افزایش جرائم بهویژه جرائم خرد و سرقتهای خرد و... و آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم. شاید به دلیل همین پیامدهای منفی است که درباره افزایش فقر نگرانیهایی وجود دارد و گفته میشود که «اگر فقر از دری بیاید، ایمان از در دیگر میرود». این نکته را در نظر داشته باشیم که درباره خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد همین مستمریای که پرداخت میشود، خود بسیار کم است و پاسخگوی نیاز آنان نیست و حتی از آنچه که در قانون پیشبینی شده، کمتر است. حال تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین برای این گروههای ضعیف اقتصادی بهمراتب دشوارتر خواهد بود. فکر میکنم فقر با بسياري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي ارتباط معناداري دارد. گرچه فقر به تنهایی آسیب اجتماعی نیست ولی میتواند زمینه افزایش جرائم و آسیبهای اجتماعی را فراهم کند. اما با وجود این، نمي توان گفت همه افراد فقير مجرم یا آسیبدیده اجتماعی هستند، بلكه فقر ميتواند بستر بروز بسياري از آسیبهای اجتماعی را فراهم كند. شاید به همین دلیل است که برخی صاحبنظران علوم اجتماعی بر اين باور هستند كه ميان فقر و انحرافات اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد؛ تا جايي كه طبق تحقيقات بهعملآمده فقر به عنوان اصليترين عامل بروز انحرافات اجتماعي به حساب مي آيد، هر چند تا به امروز اين رابطه به شكل مستقيم و قطعي در ايجاد انحرافات اجتماعي قابل اثبات نيست، با اين همه، وجود همبستگي بين آن دو را ميتوان مشاهده کرد. به نظر میرسد در چنین شرایطی کار دستگاههای مرتبط با حمایت اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام(ره) و... در چنین شرایطی دشوارتر خواهد بود و مراجعه مردم برای تحت پوشش مستمری قرارگرفتن بیش از گذشته خواهد شد. علاوه بر این، تبعات منفی افزایش هزینههای زندگی مترتب بر افزایش قیمت حاملهای سوخت متوجه دستگاههای مرتبط دیگر از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز خواهد شد و باید آمادگی مدیریت صحیح چنین شرایطی را داشته باشند. نگرانی دیگر در حوزه خانواده است که فشارهای اقتصادی بر روابط بین افراد در درون خانواده تأثیرگذار خواهد بود و ممکن است آرامش و ثبات خانوادهها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.