|

مصوبه افزايش نرخ بنزين و نقش مردم در فرايند حکمراني

سيدحميدرضا موسوي . وکيل پايه يک دادگستري

پس از تدوين قانون اساسي و با گذشت مدتي از آن کم‌کم ميان متن نوشته و آنچه در عمل اجرا مي‌شود تفاوت‌هایی ظاهر مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد درخصوص امر خطير قانون‌گذاري در کشورمان اصول نانوشته‌اي حاکم شده است. توضيح آنکه؛ با وجود اينکه در قانون اساس جمهوري اسلامي ايران (اصول 58 و 71) وضع قانون در انحصار صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گرو تأييد شوراي نگهبان است، در حال حاضر نهادهايي وجود دارند که در عرض مجلس شوراي اسلامي به وضع قانون و مقررات مي‌پردازند. نهادهايي همچون شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري، مجلس خبرگان و برخي از مراجع ديگر که مصوبات آنها لازم‌الاجراست. اخيرا شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوه نيز به مراجع مزبور اضافه شده است. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نهادي جديد است که نخستين جلسه آن پنجم خردادماه 1397 با حضور رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس دفتر رئيس‌جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادي رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد، وزير امور خارجه، معاون وزير امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد تيم هسته‌اي‌، وزير نفت، رئيس کل بانک مرکزي از قوه مجريه و رياست قوه قضائيه، معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه و دادستان کل کشور از قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از قوه مقننه با شرح وظايف ۱- اوضاع بانکي ۲- اشتغال و سرمايه‌گذاري ۳-رسيدگي به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالي ۵-حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني ۶- چاره‌انديشي براي هرگونه احتمال در برجام و تصميم‌سازي درباره اصلي‌ترين مسائل اقتصادي کشور تأسيس شد. تصميم‌گيري‌‌هايي مانند تصويب عيدي کارمندان دولت، تمديد اختيارات رئيس بانک مرکزي در سامانه بازار ارز، تنظيم بازار کالا و افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حکومتي در برخورد با کم‌فروشي و گران‌فروشي از مصوبات جلسه شورا بود و اکنون نيز افزايش قيمت بنزين به تصويب اين شورا رسيد؛ شورايي که در هيچ قانوني از آن ذکري به ميان نيامده اما ظاهرا با تصميم اخير در افزايش بهاي بنزين نشان داد که در مهم‌ترين موضوعات مي‌تواند بدون پاسخ‌گويي تصميم‌گيري كند و سرنوشت 80 ميليون شهروندان ايراني را رقم بزند. در اين راستا پرسش‌هايي مطرح مي‌شود که اين شورا اساسا از چه زماني به وجود آمده است و دامنه صلاحيت و حدود اختيارات آن در تصويب مصوبات اقتصادي چيست؟ آيا تأسيس اين نهاد، براي تشخيص مصالح جامعه با وجود نهادهاي مشابه با کارکرد مشابه که اتفاقا هر سه رئيس قوه در آن نهادها حضور دارند مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، داراي ضرورت کافي است؟ اگر موضوعات اقتصادي مانند قيمت بنزين آن‌قدر مهم است که بايد خارج از روندهاي معمولي و در شوراي رؤساي سه قوه بررسي شود، آيا واجد عنوان (مسائل مهم) در اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسي براي برگزاري رفراندوم نيست؟ مخصوصا که اين مدت رئيس‌جمهور بر موضوع رفراندوم تأکيد زيادي داشتند! و خوب بود ايشان که داراي صلاحيت در اين حوزه نيز هستند (ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي)، موضوعي با اين اهميت را براي همه‌پرسي مطرح مي‌کردند. خاصه آنکه افزايش قيمت بنزين بر اقتصاد کشور، رفاه، امنيت و مخصوصا حق برخورداري از معيشت پايدار (به اين معنا که تمامي اعضاي جامعه بايد در دوران زندگي خود از برهم‌خوردن‌هاي پي‌در‌پي و بدون الگوي منطقي وضعيت اقتصادي زندگي روزمره در امان باشند) تأثير مستقيم داشته و اين حق طبيعي و قانوني مردم است که در اين موارد چه به‌صورت مستقيم که همان همه‌پرسي باشد و چه از طريق نمايندگان خود اظهار نظر کنند. با توجه به تأکيد قانون اساسي در مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود و اتکاي امور کشور به آراي عمومي (اصل ۶) چرا نظرات شهروندان ويا جوامع‌ مدني در اين قبيل موارد لحاظ نمي‌شود؟ اساسا نقش مردم در فرايند تصميم‌سازي و حکمراني با توجه به اصل ششم قانون اساسي چيست؟ اگر مصوبات اين شورا در حکم قانون است پس چرا در روزنامه رسمي منتشر نمي‌شود؟ براساس اصول حقوقي، يکي از ويژگي‌هاي قانون، انتشار عمومي آن است. اما جست‌وجو در سامانه تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي و سامانه معاونت حقوقي دولت، خبري از انتشار رسمي مصوبات اين شورا وجود ندارد. در نهايت همان‌طور که اشاره شد، به عقيده نگارنده به نظر مي‌رسد در حوزه امر تقنين اصول نانوشته‌اي وجود دارد که اختيار قانون‌گذاري را به اشخاص و نهادهاي متعددي واگذار کرده و تقريبا مجلس نمايندگان در بسياري از امور مهم کشور عملا قدرتي در وضع قوانين ندارد و اين امر تفکيک قوا و اتکاي امور کشور به آراي عمومي (اصل ۶) را که دو عنصر اصلي دموکراسي است، زير سؤال مي‌برد و باعث تضعيف جايگاه قوه مقننه مي‌شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول متعدد از جمله اصل 57 هم اصل تفکيک قوا و هم استقلال قوا را پذيرفته است. بنابراين تصويب اين قبيل مصوبات مصداق بارز دخالت در امر قانون‌گذاري و اصل تفكيک قوا است چراکه مردم با انتخاب نمايندگان خود اختيار امر قانون‌گذاري را به ايشان تفويض کردند و فرض اين است که نمايندگان منتخب ملت نيز صرفه و صلاح موکلان خود را رعايت کرده و قوانين تصويبي به نفع مردم است. مسلما قانون‌گذاري غير از طريق مجلس منتخب نمايندگان مردم يا مراجعه مستقيم به آراي مردم مخالف قانون اساسي و موجب تضييع حقوق ملت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.