|

رشد قارچ‌گونه شركت‌هاي صد درصد خارجي واردكننده برنج ‌

لقمه چرب 4200توماني به خارجي‌ها رسيد

ليلا مرگن: براساس اطلاعات رسيده به «شرق» دو شركت پاكستاني و هندي كه صد درصد سهام آنها متعلق به خارجي‌هاست، با دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني وارد تجارت پرسود حاصل از ارز دولتي شده‌اند. آن‌طوركه در ليست ارزي بانك مركزي مشخص است، دو شركت «پيام تجارت جشنواره» و «مهدي جان لاهور» در مجموع 58 ميليون و 721 هزار و 403 دلار (معادل 700 ميليون تومان) ارز يارانه‌اي دريافت کرده‌اند تا برنج خارجي به ايران وارد كنند. بر اساس قوانين موجود، مجوز دريافت ارز ارزان از سوی وزارت جهاد كشاورزي براي اين شركت‌ها صادر شده است و اين شركت‌ها يورو، يوان چين، لير تركيه و روپيه هند براي كسب‌وكارشان دريافت كرده‌اند. آنچه در اين ميان از نگاه مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج نگران‌كننده به نظر مي‌رسد، اين است كه روند ثبت چنين شركت‌هايي در ايران رو به افزايش است و احتمال دامپينگ آنها در آينده وجود دارد. او به «شرق» مي‌گويد: اين شركت‌‎ها از آنجا كه مستقيم از كارخانه‌هاي خود در كشورهاي مبدأ واردات محصول انجام مي‌دهند، اگر بخواهند، مي‌توانند برنج را ارزان‌تر به ايران وارد كنند و همان بلايي كه بر سر دستمال كاغذي آمد و يكباره به دليل حضور خارجي‌ها در بخش توليد در بازار ناياب شد، براي برنجي كه محصولي استراتژيك و مهم براي سفره مردم است، تكرار شود. محمدرضا فاروقي، نايب‌رئيس اول كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق بازرگاني نيز بر اين باور است كه احتمالا پشت پرده‌اي در صدور چنين مجوزهايي وجود دارد. او به «شرق» عنوان مي‌‎كند: اين منطقي نيست كه يك شركت خارجي بيايد و ارز ملي ما را بگيرد و از كسري توليد ما سود ببرد.‌سود ارز چهارهزارو 200 توماني فقط به تجار ايراني نرسيده، درهاي اين ارز به روي خارجي‌ها هم گشوده شده است. ارزي كه انحرافات زيادي در تخصيص آن وجود داشت و حتي كاظم پاليزدار، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ظهور آن در اقتصاد ايران را مايه انحراف كشور از مسير مبارزه با فساد معرفي كرد، به برخي شركت‌هاي خارجي واردكننده برنج هم تعلق گرفته است. در كمال تعجب، تصميم‌سازان سفره ارز چهارهزارو 200 توماني را در حالي جلوي شركت‌هاي هندي و پاكستاني واردكننده برنج پهن كرده‌اند كه ايران صرفا يك گام با خودكفايي در اين محصول فاصله دارد و كسري توليد، آن‌قدرها هم زياد نيست كه نيازي به كمك‌هاي فراوان خارجي داشته باشيم. ‌دريافت بيش از 58 ميليون دلار توسط 2 شركت خارجي اسناد رسيده به «شرق» حكايت از آن دارد كه شركت مهدي جان لاهور كه سهام آن صد درصد متعلق به اتباع پاكستاني است، به‌صورت شركتي با سهامي خاص در ايران به ثبت رسيده است. اين شركت در آگهي روزنامه رسمي خود كه در تاريخ 9 بهمن 96 منتشر شده است، عباس حيدري را به‌عنوان بازرس اصلي و مهدي كريمي‌خيرآبادي را به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي سال مالي خود انتخاب كرده است. كاشف علي شيخ هم براي باقي‌مانده تصدي هيئت‌مديره تا تاريخ 9 آبان 98 معرفي مي‌شود. بر اساس جداول منتشرشده بانك مركزي كه درباره ارزهاي دولتي تخصيص‌يافته از اول فروردين تا چهارم تير 98 منتشر شده است، نام اين شركت در فهرست دريافت‌كنندگان ارز ارزان است. بر اساس اين جدول، شركت يادشده يورو، يوان چين و لير تركيه دريافت كرده است. با توجه به نرخ برابري ارزهاي خارجي با دلار، شركت مهدي جان لاهور تقريبا شش ميليون و 875 هزار و 993 دلار دريافت كرده است.شركت پيام تجارت جشنواره نيز شركت ديگري است كه صد درصد سهام آن هندي است. اين شركت كه با عنوان شركتي با مسئوليت محدود در ايران به ثبت رسيده است، بر اساس آگهي روزنامه رسمي كه در تاريخ 11 اسفند 97 منتشر شده است، از خروج سهم‌الشركه جيان جينندر از شركت ياد‌شده خبر داده و درباره توزيع سهم‌الشركه بين آقاي گورپريت سينگ و پوانديپ سينگ‌ توضيحاتي ارائه كرده است.اين شركت كه نامش در فهرست گیرنده‌های ارزهاي ارزان بانك مركزي مي‌درخشد، روپيه هند و يورو دريافت كرده است. بر اساس جداول منتشر‌شده بانك مركزي در بازه زماني فروردين تا چهارم تير، شركت پيام تجارت جشنواره معادل 51 ميليون و 845 هزار و 410 دلار ارز ارزان دريافت كرده است.به‌اين‌ترتيب دو شركت خارجي كه اسناد آنها در اختيار «شرق» قرار گرفته است، 58 ميليون و 721 هزار و 403 دلار (تقريبا 700 ميليارد تومان) ارز ارزان دريافت كرده‌اند تا خارجي‌ها هم از سفره سوبسيدهاي دولتي ايران محروم نمانند. ‌تهديد امنيت غذايي مردم اگرچه برابر قانون شركت‌هايي كه در ايران ثبت مي‌شوند، مي‌توانند به فعاليت در كشور بپردازند اما واقعا چه لزومي دارد كه شركت‌هاي خارجي در ايران حضور يابند و حتي از سوبسيدهاي دولتي هم بهره‌مند شوند. چنين سياستي چه تأثيري بر زندگي عادي و روزمره مردم دارد. مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: خارجي‌ها مجاز هستند در ايران شركت ثبت كنند. كارت بازرگاني دارند و فعاليت بازرگاني انجام مي‌دهند اما ما به فعاليت شركت‌هاي هندي و پاكستاني در ايران به اتاق ايران و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعتراض كرديم.او اضافه مي‌كند: از آنجا كه اين شركت‌ها كارت بازرگاني دارند و مجوز اشتغال به كار در ايران را دريافت كرده‌اند، امكان اينكه به چنين شركت‌هايي سرويس داده شود يا نشود، وجود ندارد ولي تقاضاي ما اين است كه بحث فعاليت اين شركت‌ها در زمينه تنظيم بازار به شوراي عالي امنيت ملي برود و حداقل ارز دولتي به اينها تعلق نگيرد. اين شركت‌ها بيايند در ايران تجارت كنند و مثل ساير تجار خارجي در ايران كار كنند، منتها ارز ارزان نگيرند؛ البته تا امروز از اين اعتراضات هيچ نتيجه‌اي نگرفته‌ايم.‌به گفته كشاورز، تجار ايراني در كشور سابقه دارند، كارخانه، زمين و ملك دارند و در مقابل ارزي كه دريافت مي‌كنند، تضاميني ارائه مي‌دهند. خارجي‌ها ممكن است در حد ارزي كه گرفته‌‎اند، ضمانت‌نامه ارائه دهند؛ اما اگر محموله‌اي كه وارد مي‌كنند، كيفيت لازم را نداشته باشد و آسيب وارده به ما بيشتر از تضمين آنها باشد، چگونه بايد مسائل را پيگيري كنيم.او ادامه مي‌دهد: اين شركت‌‎ها وقتي در ايران فعاليت كنند؛ چون مستقيم كالا را از كارخانه خود وارد مي‌كنند، مي‌توانند زير قيمت تجار ايراني محصول وارداتي را عرضه كنند. بازار را كم‌كم دست خود بگيرند و قضيه‌اي كه براي دستمال كاغذي پيش آمد، براي برنج هم ممكن است رخ دهد؛ يعني همان‌طور كه در مقطعي دستمال كاغذي به دليل حضور خارجي‌ها كمياب شد، برنج هم كمياب شود. ‌افزايش خطر دامپينگ دبير انجمن واردكنندگان برنج مي‌گويد: اگر دقت نكنيم، ممكن است بازار در انحصار اينها قرار بگيرد. برنج يك كالاي استراتژيك است. ديگر اين دستمال كاغذي نيست كه بتوان كمبود آن را مديريت كرد. قوت غالب مردم است. كمبودش بحران درست مي‌كند. ما بيشتر از بحث‌هاي مالي و عرضه كالاي با‌كيفيت، نگران اين بخش هستيم. نگرانيم خارجي‌ها سهم عمده بازار را با پذيرش ضرر در بازار امروز در اختيار بگيرند و به محض اينكه بخش عمده بازار به آ‌نها محول شد، محصول خود را با هر قيمتي بفروشند يا اصلا وارد نكنند و كشور را به بحران دچار كنند. او با اين استدلال‌ها مي‌خواهد به اين مسئله با دقت بيشتري رسيدگي شود. به گفته كشاورز تعداد شركت‌هاي خارجي فعال در زمينه واردات برنج زياد نيست؛ اما چنين شركت‌هايي در حال افزايش هستند.‌او اضافه مي‌كند: در‌حال‌حاضر سه تا چهار شركت پاكستاني در ايران فعاليت مي‌كنند و هندي‌ها هم كم‌كم در حال افزايش هستند. در‌حال‌حاضر هندي‌ها در حد سه تا چهار شركت هستند. شركت‌هاي خارجي فعلا دنبال سود خود هستند؛ بنابراين زير قيمت واردكنندگان ايراني محصولي به بازار ارائه نكرده‌اند؛ ولي مي‌توانند زير قيمت عرضه كنند و بازار را كم‌كم بگيرند. دبير انجمن واردكنندگان برنج يادآور مي‌شود: در‌حال‌حاضر سهم شركت‌هاي خارجي از بازار كم است؛ ولي اگر يكباره به جاي 15 هزار تُن برنج، صد هزار تُن محصول وارد كنند، مي‌توانند دامپينگ كرده و بازار را مختل كنند. ‌عجز برنامه‌ريزان از كنترل قيمت فروش كارشناسان بانك مركزي به‌عنوان توزيع‌كنندگان ارز ارزان مي‌گويند كه هر‌كس موافقت‌نامه وزارتخانه‌اي را كه ذيل آن فعاليت مي‌كند، دريافت كرده باشد، مي‌‎تواند در صف ارز ارزان باقي بماند. وزارتخانه‌ها هم بر‌اساس آنچه دولت تصميم گرفته است، فهرستي از اقلامی را كه قبلا درباره آنها تصميم‌گيري شده، در اختيار دارند كه به واجدان شرايط مجوز دريافت ارز ارزان مي‌دهند. شركت‌هاي هندي و پاكستاني ياد‌شده در اين گزارش، در مقطعي كه دولت براي گروه‌هاي كالايي تصميم‌گيري كرده است، ارز ارزان دريافت كرده‌اند و معلوم نيست وزارت جهاد كشاورزي بر‌اساس كدام ضرورت يا چه مزيتي به خارجي‌ها امكان استفاده از ارز ارزان را داده است. محمدرضا فاروقي، نايب‌رئيس اول كميته تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «شرق» درباره اينكه آيا پرداخت ارز ارزان به خارجي‌ها منطقي است يا نه، با قاطعيت بيان مي‌‎كند: چنين سياستي منطقي نيست. او اضافه مي‌كند: اين كار درستي است كه شركت‌هاي خارجي در حوزه تجارت در ايران سرمايه‌گذاري كنند؛ اما اينكه ارز چهارهزارو 200 توماني به آنها اختصاص داده شود، اقدام درستي نيست. فاروقي با اشاره به اينكه در ايران سالانه 2.2 ميليون تُن برنج توليد مي‌شود، انجام واردات از طرف شركت‌هاي خارجي و نفع‌بردن آنها از تأمين كسري توليد ايران را اقدامي نادرست توصيف مي‌كند. او بيان مي‌كند: ما تجار بزرگي در كشور داريم و اين حق بايد براي آنها باشد كه از اين تسهيلات استفاده كنند؛ نه اينكه شركت خارجي سرمايه‌گذاري كند و شركت ثبت كند تا با ارز چهارهزارو 200 توماني برنج وارد كند؛ زيرا در نهايت عوارض حاصل از فروش نصيب او خواهد شد. ما نمي‌گوييم شركت‌هاي خارجي در تجارت مشاركت نكنند. تبادل خارجي در هر عرصه‌اي خوب است و حتي در عرصه تجاري هم مطلوب است؛ ولي اين مورد بايد به سمتي برود كه خود تجار ما فعال شوند.او تأكيد مي‌كند: ارز چهارهزارو 200 توماني يك سوبسيدي است كه مصرف‌كننده از آن منتفع شود؛ اما در شرايطي كه ما در كنترل قيمت فروش شركت‌هاي داخلي خود عاجزيم، حالا يك شركت خارجي بيايد و در اين حوزه فعال شود؟ مگر چه تضاميني اينجا دارد كه اين فرايند را انجام دهد. به نظر من تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني به شركت‌هاي خارجي صحيح نيست. ‌پشت پرده‌هايي كه به‌زودي نمايان مي‌شود فاروقي در واكنش به اطلاعاتي كه از افزايش تعداد شركت‌هاي خارجي در زمينه واردات برنج ارائه شده است، عنوان مي‌كند: لازم مي‌دانم كه يك بحث جدي در‌اين‌باره انجام شود و پيگيري از اتاق بازرگاني انجام شود كه چرا اين افراد سرمايه‌گذاري مي‌كنند.‌او اضافه مي‌كند: اگر اين شركت‌ها حائز شرايط باشند كه مشكلي ندارد. ما به سرمايه‌گذاري خارجي در بحث تجارت هم نياز داريم؛ اما وقتي از تسهيلات ارزان‌قيمت استفاده مي‌كنند، مقداري بحث منافع ملي مطرح است. بايد از اين طريق به مسئله نگاه كنيم.به گفته نايب‌رئيس اول كميته تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران، ما نياز داريم شركت‌هاي تجاري خارجي هم در ايران فعاليت كنند؛ اما آيا اين شركت‌ها در برندسازي تجاري و عرصه‌هاي ديگر هم فعاليت كرده‌اند. اين شركت‌‎ها فعاليت آن‌چناني نكرده‌اند؛ اما در موردي كه ارز چهارهزارو 200 توماني داده مي‌شود و يك نقطه‌اي است كه قطعا سوددهي بالايي دارد، دارند از اين حربه استفاده مي‌كنند.او تأكيد مي‌كند: نظر من اين است كه طبق معمول يك موضوعي پشت اين مسئله است كه به‌زودي روشن خواهد شد. اين منطقي نيست كه يك شركت خارجي بيايد و ارز ملي ما را بگيرد و محصول خود را به نرخ پايين بفروشد. در ماهيت اگر محصول وارد‌شده را با نرخ مناسب بفروشند، مشكلي ندارد؛ اما بهتر است كه تجار خودمان به اين مسئله ورود كنند و از آن منتفع شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.