بنزین در ساعت صفر
شكوفه حبيبزاده : بنزين، شبانه گران شد و مردم را در شوك فروبرد. آن هم يك روز پس از آنكه سخنگوي دولت اعلام كرده بود هنوز در هيئت دولت به جمعبندي در زمينه چگونگي اجراي طرح سهميهبندي بنزين نرسيدهاند و احتمالا نيمه هفته آتي زمان موعود فراميرسد و مردم در جريان آن قرار ميگيرند. اگر نگاهي به روند افزايش قيمت بنزين از سال 1386 تاكنون داشته باشيم، نرخ بنزين (تكنرخي آزاد) از صد تومان به سه هزار تومان افزايش يافته كه نشاندهنده افزايش 30 برابري در طول 12 سال است. دولت اعلام كرده سهميهبندي و افزايش قيمت، با مجوز سران سه قوه به مرحله اجرا رسيده است. برخي معتقدند اين سهميهبندي درهرحال بهدليل كمبود بودجه دولت و كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم ايران، اقدامي قابل دفاع است، اما در مقابل، برخي كارشناسان تأكيد دارند كه دولت ميتوانست با اصلاح ساختاري در نظام مالياتي، كاهش درآمدهاي نفتي را جبران كند و اصلاح ساختار قيمت حاملهاي انرژي را كه بيم آن ميرود در ديگر حاملهاي انرژي مانند آب و برق نيز تكرار شود، در مرحله بعدي قرار دهد. بااينحال به اعتقاد آنها دولتها عمدتا راهحل سادهتر و بدون دردسر را انتخاب ميكنند و به تبعات ناشي از انجام آن نيز چندان نميانديشند. با توجه به آنكه در دور قبلي افزايش قيمت حاملهاي انرژي، نرخ بنزين سهميهاي هزار تومان در نظر گرفته شده بود و احتمال افزايش بنزين فراسهميهاي، بين دو تا سه هزار تومان ميرفت، براساس تخمينها، تورم بين يك تا دو درصدي براي آن در نظر گرفته ميشد، اما حالا به گفته اقتصاددانان، در شرايطي كه كشور بهدليل نوسانات ارزي سال گذشته و تجميع آن در سال جاري تا پايان سال با تورم بين 33 تا 35 درصدي روبهروست، افزايش پايه سهميهاي متعارف بنزين، شوك جديدي به آن ميافزايد و تورم بين سه تا پنج درصدي را بايد براي آن محتمل بدانيم. در اين صورت نرخ تورم سال جاري چيزي حدود 40 درصد خواهد بود كه فشار بر سبد خانوار را بهمراتب بيشتر ميكند. نكته قابل توجه آن است كه بارها گفته شده نرخ حاملهاي انرژي در ايران با فوب خليج فارس همخواني ندارد و بسيار از آن كمتر است، درحاليكه اگر نگاهي جامع و نه يكجانبه به كشورهايي كه از فوب خليج فارس تبعيت ميكنند، بیندازیم، درآمد سرانه مردم به نسبت آن كشورها را نيز بايد در نظر بگيريم. براساس گزارش بلومبرگ كه در سال 2018 منتشر شده، قيمت بنزين به نسبت درآمد سرانه در ايران سه برابر بيشتر از آمريكا و امارات و دو برابر قيمت بنزين در نروژ، كانادا و آلمان است (رجوع به جدول شماره سه). نكته قابل توجه آن است كه مبناي محاسبه قيمتها، دلار هفتهزارو 200 توماني سال 2018 بوده و با محاسبه قيمتها با نرخ ارز 12 هزار توماني كنوني، فاصله قيمتها بسيار بيشتر خواهد بود.اين رخداد در حالي به وقوع ميپيوندد كه بارها از سوي مقامات بر كاهش قاچاق سوخت از طريق افزايش نرخ بنزين و نزديككردن آن به نرخ فوب خليج فارس تأكيد شده است. بااينحال سؤال آنجاست كه آيا عمده قاچاق سوخت از سوي مردم انجام میشود كه افزايش نرخ بنزين، موجب كاهش قاچاق شود؟آيا اجراي طرح جديد سهميهبندي بدون هماهنگي و با رد سخنان سخنگوي دولت، در بستر جامعه ايجاد بياعتمادي نميكند؟ آنهم در شرايطي كه همه اركان نظام در پي جلب اعتماد عمومي براي حضور گسترده مردم در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي هستند؟ پرسش مهم بعدي كه در اينجا مطرح ميشود، سيستم رانتي است كه مجددا براي برخي خودروها از جمله تاكسيهاي اينترنتي در نظر گرفته شده است. آيا اينبار هم مانند دور قبل كه آژانسها از سهميه بهرهمند ميشدند، افراد را به دورزدن دولت از طريق ثبتنام در تاكسيهاي اينترنتي ترغيب نميكنند؟ چه نوع پايشي براي اين موضوع مد نظر دولت قرار دارد؟نكته تأملبرانگیز ديگر آن است كه حسن روحاني، رئيسجمهور ايران، در سخنراني اخير خود در جمع كاركنان دولت اعلام كرده: «هیچکس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت». اين سخن روحاني در حالي مطرح ميشود كه هيچ كارشناسي نيست كه از كسري بودجه دولت و تلاش دولت براي جبران اين كسري سخن نگويد. حال سؤال اين است كه آيا يارانه نقدي كه در قبال جبران اين افزايش قيمت، به 18 ميليون خانوار (شش دهك) تعلق ميگيرد، تورم پيدرپي را كه مستقيم و غيرمستقيم به خانوار تحميل ميشود، جبران ميكند؟از آن مهمتر، دولت با توجه به تغییر نرخ بنزین، میزان حمایت ماهانه خانوارها (یارانه) در طرح جدید را تغییر داده و مبالغي را با توجه به خانوارهاي يك تا پنجنفره و بيشتر، براي 18 ميليون خانوار در نظر گرفته است. پرسش آن است، مبالغي كه باز هم بهصورت نقدي به حساب خانوار واريز ميشود، خود عاملي براي افزايش نقدينگي و در پي آن افزايش تورم نميشود؟ديدگاه كارشناسان در اين زمينه متفاوت است، اما همه متفقالقول به شيوه اجرائي آن از سوي دولت نقد وارد ميكنند. افزايش نرخ بنزين براي جبران كسري 150 هزارميلياردي دولت وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان و عضو هيئتعلمي دانشگاه خواجه نصير، در گفتوگو با «شرق» در اين زمينه ميگويد: تقريبا هر دولتي هم جاي دولت دوازدهم بود، درصورتيكه درآمدهاي ارزي نفت از حدي پايينتر بود، ناگزير بود به اصلاحات ساختاري تن دهد. دولتها و نهادهاي حاكم در كشور ما اعم از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در صورت وفور درآمدهاي نفتي، حاضر نيستند تن به اصلاحات ساختاري دهند و اصلاحات ساختاري فقط در زماني اتفاق ميافتد كه با كاهش درآمدهاي ارزي نفت مواجه شويم.او با بيان اينكه سال آينده، بايد بودجه حدودا 500 هزار ميليارد توماني را داشته باشيم، ميافزايد: در بودجه با درنظرگرفتن درآمدهاي مالياتي و اوراق بدهي و دیگر درآمدهاي حاصل از واگذاريها، اگر بهترين حالت را در نظر بگيريم، 150 تا 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت. پوشش اين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي امكان ندارد؛ چون مبلغ كمي نيست كه بانك مركزي به انتشار و چاپ و عرضه پول اقدام كند. سال بعد كسري بودجه ما بيش از 150 هزار ميليارد تومان است و هر نهاد سياسي و اقتصادي را مجبور ميكند كه تن به اصلاحات ساختاري بدهد كه يكي از اين اصلاحات بحث اصلاح نظام يارانه پنهان (اصلاح قيمت حاملهاي انرژي) است؛ بنابراين دولت براي پوشش كسري بودجه خود سال بعد بايد دست به اصلاحات ساختاري بزند. تورم 3 تا 5 درصدي افزايش بنزين سهميه اين كارشناس تأكيد دارد كه ارقامي كه براي نرخ بنزين در نظر گرفته شده، محل ايراد است و ميگويد: برآوردها نشان ميداد تا پايان سال، بدون تكانه ارزي و هر تكانه ديگري، 33 تا 35 درصد تورم داريم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با هر نحوه مديريت، بار تورمي دارد؛ بنابراين دولتمردان بايد حداقل به مصارف متعارف دست نميزدند و نرخ بنزين سهميهاي را همان هزار تومان نگه ميداشتند؛ اما مصارف مازاد را در نظام افزايش قيمت قرار ميدادند. اين اقتصاددان با تأكيد بر آنكه تصميمي كه در شوراي سران قوا گرفته شد، تصميم حداكثري بود؛ نه حداقلي، ميافزايد: تصميم حداقلي اين بود كه مصارف متعارف را با همان روال گذشته هزار تومان ادامه ميدادند و مصارف مازاد را دو تا سه هزار تومان در نظر ميگرفتند كه بار تورمي مديريتشده بين حدود يكي، دو درصد باشد كه به تورم 33 تا 35 درصدي اضافه ميشد؛ اما اكنون كه 50 درصد مصرف متعارف اضافه شده، قطعا شاهد تورم بين سه تا پنج درصدي خواهيم بود كه به تورم 33 تا 35 درصدي شوك تورمي افزوده ميشود و تورم را به 38 تا 43 درصد ميرساند.او در ادامه ميافزايد: تعجبم اين است كه اين كار در شرايطي كه دستکم پنج دهك درآمدي زير فشار فقر هستند، صورت ميگيرد. درحالحاضر بخشي از اين افزايش قيمت براي پوشش كسري بودجه و بخشي هم براي يارانه 18 ميليون خانوار (حدود شش دهك) به كار گرفته خواهد شد. شقاقيشهري با تأكيد بر آنكه يارانه نقدي هيچ تأثيري در كنترل تورم نخواهد داشت، ادامه ميدهد: نميگويم پرداخت يارانه نقدي تأثيري در رفاه نميگذارد؛ اما در تكانه تورمي تأثيري نخواهد داشت. احتمال سوءاستفاده از سهميهها در طرح جديد او با نقد شيوه اجراي اين طرح ميافزايد: تصميم گرفتهاند براي رانندگان تاكسيهاي اينترنتي هم سهميه ادامه داشته باشد كه خود موجبات سوءاستفاده، رانت و فساد را در پي خواهد داشت. اينكه اين سهميهبندي چطور گزارشگيري و پايش خواهد شد، مشخص نيست. ضعف بانك اطلاعاتي كه در كشور داريم، ممكن است اجراي اين طرح را در آينده با مشكلاتي مواجه كند. از او درباره تكرار اين پيام از سوي مسئولان كه افزايش نرخ بنزين نبايد منجر به افزايش قيمتها شود، ميپرسم. او ميگويد: اقتصاد دستوري نيست. بنزين يكي از شاخصهاي قيمتي در اقتصاد ايران است و اقتصاد هم مجموعهاي بههمپيوسته از كالاهاست كه طبيعتا در جايي افزايش قيمت به حوزههاي ديگر تسري پيدا ميكند. سران 3 قوه گام راحتتر را برگزيدند اين اقتصاددان به فرصت اصلاح پايه مالياتي اشاره كرده و ميگويد: دولت بايد اصلاح نظام مالياتي را بر اصلاح نظام قيمتي اولويت قرار ميداد، زيرا اصلاح نظام مالياتي به شفافيت و توسعه پايههاي مالياتي منجر ميشود، اما شفافيت هزينه بيشتري از اصلاح حاملهاي انرژي دارد و هنوز به آن ميزان از فشار نرسيدهايم كه وارد شفافيت ثروتي و درآمدي در جامعه شويم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يك گام راحتتر و كمهزينهتر است. هشدار در مورد تغيير الگوي رفتاري علياصغر سعيدي، پژوهشگر سياستگذار اجتماعي و كارشناس حوزه رفاه، در گفتوگو با «شرق» در اين زمينه ميگويد: افزايش نرخ بنزين در طرح جديد سهميهبندي، اثری مستقيم در هزينههاي حملونقل و بهتبع آن، در هزينه توليد و هزينههاي خانوار خواهد داشت و در ادامه آن، اثرات غيرمستقيم در ساير كالاها نيز خواهد داشت، بنابراين اثرات تورمي ناشي از اين اقدام بر خردهفروشي و عمدهفروشي نيز از ديدهها پوشيده نيست. اين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با بيان آنكه اين تصميم دولت بيشباهت به تصميمهاي گذشته نبود، ميگويد: صرفنظر از اینکه دولت درحالحاضر بهناچار دست به اين اقدام زده است يا نه، اين اقدام دولت، در نهايت به تغيير الگوي زندگي افراد نيز منتهي ميشود كه اين مورد از ديد اقتصاددانان به دور ميماند. برخي از تغييرات قيمتي موجب تغييرات در رفتارهاي فرهنگي ميشود؛ بهطورمثال، سفر به ترابري وابسته است و بهعنوان يك نياز و نه خواسته شناخته ميشود كه با افزايش نرخ حاملهاي انرژي، بهويژه بنزين، احتمالا كمتر ميشود و سهم اوقات فراغت در سبد خانوار كاهش مييابد. اين امر احتمالا منجر ميشود به اینكه در افراد كمدرآمد يا مياندرآمد، الگوي فراغت برونشهري به الگوي فراغت در خانه تغيير كند كه كنترل اجتماعي بر آن بسيار اندك است كه در آينده ممكن است بسيار آسيبزا باشد.سعيدي با اشاره به اینکه افزايش نرخ آزاد بنزين به سه هزار تومان كماكان با فوب خليجفارس فاصله دارد و نميتواند اثر چنداني بر كاهش مصرف بنزين بگذارد، ادامه ميدهد: اين افزايش قيمت، با توجه به اینکه هنوز وضعيت حملونقل عمومي، بهويژه در كلانشهرها بهبود نيافته، فشار بيشتري را بر مردم تحميل ميكند، بنابراين دولت بايد حداقل در اين زمينه، جايگزيني را پيدا كند.به گفته او، اين نوع سياستگذاري، اجماع نخبگان را دربر ندارد و دولت (سران سه قوه) هيچگاه با گروههاي مختلف در حوزه عمومي گفتوگو نميكند. يكي از طرحهايي كه ميتوانست در اين زمينه مطرح شود، منطقهايكردن قيمتهاست، به اين صورت كه نرخ بنزين براي افراد پرمصرف در شهرهاي بزرگ، افزايش پيدا كند و نرخ بنزين براي افراد كمدرآمد نيز يا افزايش پيدا نكرده یا كمتر افزايش يابد. اين پيشنهادي بود كه پيشتر از سوي يكي از اقتصاددانان مطرح (دكتر صالح اصفهاني) طرح شده و مورد استقبال كارشناسان متعدد قرار گرفته بود، اما متأسفانه دولت باز هم روش قبلي را كه در دولت محمود احمدينژاد انجام شده بود در پيش گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.