|

کانون‌های وکلا بیم از شفافیت دارند

پيمان حاج‌محمود‌عطار. وکيل دادگستري

کانون‌های‌ وکلاي دادگستري به موجب قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند 1333 مؤسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي تعريف شد. پيش از آن کانون وکلا به موجب قانون وکالت مصوب 1315 و مقررات سابق و لاحق، جزئي از عدليه (دادگستري) بوده و در همه شئون تابع وزارت یادشده بود و وکلايي که از عدليه پروانه وکالت دريافت مي‌کردند، در محلي به نام کانون وکلا گرد مي‌آمدند و تشکيل کانون‌هاي وکلا بر عهده عدليه بود. کانون‌هاي وکلا قبل از 1331 (تصويب لايحه‌اي که از سوی دکتر مصدق انجام و بعدها در 1333 با تغييراتي تنفيذ شد) مؤسسه‌اي با شخصيت حقوقي بود که از حيث نظامات، تابع وزارت عدليه و از نظر دارايي مستقل بود. بر اين اساس، هر نظاماتي که از سوی وزير عدليه تصويب مي‌شد، بر کانون و بر وکلاي تابع آن حاکم بود و انتخاب اعضاي هيئت‌مديره را وزير عدليه انجام می‌داد و اين سمت‌ها انتصابي بود.

با تصويب قانون استقلال در سال 1333، دو موضوع به‌عنوان وجه فارق مقررات جديد با قديم و نماد استقلال کانون وکلا معرفي شد؛ اول اينکه هيئت‌مديره به موجب مواد 3 و 4 از سوی وکلا انتخاب مي‌شوند (و ديگر انتصابي نيست) و دوم اينکه هيچ وکيلي را نمي‌توان تعليق کرد، مگر با حکم محکمه انتظامي (ماده 17). در همين قانون، مسئوليت اجرا بر عهده وزارت دادگستري گذاشته شد و وزير دادگستري مرجع تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون پس از پيشنهاد کانون وکلا شد. وزير دادگستري وقت در سال 1334 آيين‌نامه اجرائي قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري را تصويب کرد؛ در‌حالي‌که هيچ سابقه‌اي از پيشنهاد کانون‌هاي وکلا در دست نيست. پيش از انقلاب اسلامي، وزير دادگستري مانند ساير وزرا، بالاترين مقام اجرائي وزارت دادگستري بود و همه امور قضائي زير نظر او انجام مي‌شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي در سال ۱۳۵۸، اختيارات وزير دادگستري محدود و به موجب لايحه قانوني شوراي انقلاب (مصوب ۱۹ فروردين ۵۹) و به دنبال آن ماده‌واحده مصوب همان شورا (۲۲ تير ۵۹)، ابتدا مسئوليت‌هاي وزير دادگستري به‌طور موقت به يک شورا و سپس به شوراي عالي قضائي سپرده شد و مطابق ماده‌واحده مجلس شوراي اسلامي (مصوب ۹ اسفند ۷۱)، همه وظايف و اختيارات شوراي عالي قضائي، به شرح قانون ذکرشده، به رئيس قوه قضائيه محول شد. با گذشت زمان و تحول در همه شئون نظام حاکم و با در‌نظر‌گرفتن ضرورت‌هاي حادث‌شده، برخي کانون‌هاي وکلا به رئيس وقت قوه قضائيه اصلاح آيين‌نامه مصوب 1334 را پيشنهاد کردند و رئيس وقت قوه قضائيه (مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي) با ملاحظه اين پيشنهاد و در‌نظر‌گرفتن ضرورت‌هاي موجود، آيين‌نامه مصوب 1334 را اصلاح و آن را در خرداد 1388 ابلاغ کردند. در آيين‌نامه اصلاحي نيز هيچ خدشه‌اي به دو مؤلفه معرف استقلال کانون وکلا وارد نشد؛ اما برخي کانون‌هاي وکلا که استقلال خود را فراتر از قانون مي‌دانستند و استقلال کانون را با استقلال از قانون اشتباه گرفته بودند، به آيين‌نامه یادشده اعتراض کردند و ظاهرا با توجه به شرايط موجود در جامعه (حوادث بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 1388)، رئيس وقت قوه قضائيه صلاح را بر اين ديدند که اجراي اين آيين‌نامه را مدتي به تعويق بيندازند. با تغيير رئيس قوه قضائيه، اين تعويق تا بهمن 1390 ادامه پيدا کرد؛ اما پس از آن ديگر رئيس قوه هيچ موافقتي با تعويق آن نداشتند و آيين‌نامه مصوب 1388 درباره کانون‌هاي وکلاي دادگستري لازم‌الاجرا شد و به موجب ماده 98، آيين‌نامه سابق ملغي شد. دقت در اين آيين‌نامه نشان مي‌دهد که هيچ‌کدام از دو مؤلفه‌اي که در قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1333 به‌عنوان وجه مميز کانون مستقل با کانون وابسته به وزارت دادگستري است، خدشه‌دار نشده است و استقلال کانون‌هاي وکلا در همان حد مصرح قانوني به موجب اين آيين‌نامه نیز تأمين است. امروزه برخي کانون‌هاي وکلا با تمرد نسبت به اجراي آيين‌نامه مصوب 1388 دنبال تداوم وضعيت موجود که گاهي منجر به هرج‌ومرج در اداره کانون است، هستند. در‌حالي‌که کانون‌هاي وکلا حسب قوانين و مقررات مؤسسات خصوصي حرفه‌اي مستقل عهده‌دار مأموريت عمومي‌اند. اين ويژگي يعني عهده‌داري مأموريت عمومي اقتضا دارد دستگاهي که به موجب قانون اساسي متکفل اين امر است ذاتا دارای قدرت نظارت بر نهادهاي عهده‌دار اين مأموريت (کانون‌هاي وکلا و مرکز وکلاي قوه قضائيه) باشد؛ همان‌گونه که در نظام قانوني فعلي قضات دادگستري هم اگرچه مستقل‌اند اما از نظر اداري و انتظامي تحت نظر قرار داشته و رصد مي‌شوند. دقت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد که وکالت دادگستري مندرج در اصل 35 قانون اساسي که در فصل مربوط به حقوق ملت قرار گرفته است از مصاديق حقوق عامه مندرج در بند دو اصل 156 بوده و احيا و تنظيم و تنسيق امور مربوط به آن از وظايف ذاتي قوه قضائيه است و با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند در راستاي انجام تکاليفش هر زماني آيين‌نامه مقتضي را صادر کند و به موجب قانون فعلي ديوان عدالت اداري تصميمات رئيس قوه قضائيه قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. از سوي ديگر اخيرا برخي از وکلاي دادگستري که حامي بقاي نظام سنتي و پر از چالش سابق (آيين‌نامه 1334) هستند، در نوشته‌هاي خود چنين استدلال کرده‌اند که الحاق يک تبصره به ماده 13 آيين‌نامه مصوب 1334 در سال 1392 (يعني در زماني که دوران تعويق آيين‌نامه مصوب 1388 سپري شده است) به معناي عدول رئيس قوه قضائيه از آيين‌نامه مصوب 1388 است. با کمي تدقيق در موضوع، بطلان اين استدلال روشن است چرا‌که: اولا ماده 13 آيين‌نامه سابق در باب هيئت نظارت بر انتخابات است و مفاد تبصره الحاقي هيچ سنخيتي با اين موضوع ندارد اما ماده 13 آيين‌نامه 1388 در باب صدور پروانه است که سنخيت دارد. ثانيا در متن تبصره الحاقي هيچ اشاره‌اي به آيين‌نامه 1334 نشده است و واضح است هنگامي‌که در سال 88 آيين‌نامه قديم الغا شده است، در سال 92 تبصره الحاقي به آيين‌نامه جديد (1388) الحاق شده است، زيرا هيچ کسی به متن الغا‌شده چيزي الحاق نمي‌کند. ثالثا به موجب روزنامه رسمي مورخ 16 آذر 1384 همين متن الحاقي قبلا به ماده 31 آيين‌نامه قديم الحاق شده بود و لذا الحاق مجدد به آن تحصيل حاصل است و ممکن نيست. رابعا برخي ديگر عنوان داشته‌اند که اگر‌چه در متن تبصره الحاقي به سال تصويب آيين‌نامه اشاره نشده است، اما با توجه به نام آيين‌نامه مورد الحاق، اين نام فقط به آيين‌نامه قديم اشاره دارد. اين استدلال نيز با مندرجات روزنامه رسمي مطابقت ندارد، زيرا پس از اصلاح آيين‌نامه در سال 88، در هر موردي که ارجاعي به اين آيين‌نامه جديد صورت گرفته با همين عنوان بوده است برای مثال در دستور تعويق آيين‌نامه مصوب 88 (که بارها در روزنامه رسمي منتشر شده است) نام آيين‌نامه مصوب 1388 «آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» درج شده است. بر اين اساس، تبصره الحاقي نيز به آيين‌نامه 1388 افزوده شده است و نمي‌توان از آن عدول رئيس قوه از اجراي آيين‌نامه 1388 را استنباط کرد. اگرچه برخي آن را تکرار تبصره ماده 10 مي‌دانند اما بايد توجه داشت که اين دو از نظر موضوع متفاوت‌اند و تبصره ماده 10 درباره قضاتي است که بازنشسته، مستعفي و بازخريد نشده‌اند و ظرف شش ماه تقاضاي صدور پروانه وکالت کنند، در‌حالي‌که مفاد تبصره الحاقي در مورد ساير قضات است که خارج از مدت شش ماه مبادرت به تقاضاي صدور پروانه کنند يا اينکه هنوز مستعفي، بازنشسته يا بازخريد نشده باشند. با توجه به حضور رئيس جديد قوه قضائيه و مشاهده مصاديقي از مبارزه با فساد در درون ساختارهاي قدرت اقتضا دارد در راستاي مبارزه با فساد و تحقق سلامت و انضباط اداري و احياي حقوق عامه و اعتماد‌سازي نسبت به نهاد وکالت که در کنار قضاوت بال‌هاي فرشته عدالت‌اند، اجراي بي‌عيب‌و‌نقص آيين‌نامه مصوب 1388 که به موجب رأي اخير ديوان عدالت اداري لازم‌الاجرا شناخته شده است، در سرلوحه امور قرار گيرد تا کانون‌هاي وکلاي دادگستري به عنوان يک نهاد صنفي بيش از پيش مورد اعتماد اقشار مختلف جامعه قرار گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.