|

از بی‌نظمی تا آزادی

ماریو بارگاس یوسا . برگردانِ منوچهر یزدانی

مارتین بیزکارا1 رئیس‌جمهور پرو با انحلال مجلس و فراخواندن مردم به انتخابات جدید در بیست‌وششم ژانویه تصمیم بسزایی گرفت. این تاریخ از سوی هیئت ملی انتخابات نیز تأیید شد. نیروهای مسلح و سیاست‌مداران پرویی هم واکنش بسیار خوبی نشان دادند و اختیارات رئیس دولت را به رسمیت شناختند. در سیاست پرو این روال معمول نبود که نیروهای مسلح از رئیس‌جمهور پایبند به قانون اساسی مانند پرزیدنت بیزکارا پشتیبانی کنند؛ معمول این بود که او را از حکومت ساقط کنند. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان برجسته‌ حقوقی و روزا ماریا پَلاسیوس2، یکی از بهترین و شجاع‌‌ترین روزنامه‌‌نگاران پرو، برای عموم مردم تشریح کردند، تصمیم انحلال مجلس کاملا قانونی بود. زمانی که رئیس دولت دوبار رأی اعتماد نیاورد قانون اساسی به او اجازه انحلال مجلس و هم‌زمان فراخوانی به انتخابات و جایگزینی نمایندگان برکنارشده را می‌دهد. در اینجا هر دو مورد صورت پذیرفت. به‌این‌ترتیب، آن‌طور که هواداران فوجیموری بنا داشتند تا به ‌مدد قانون‌شکنان و عده‌ای -‌ با کمی استثنا- ناآگاه (و البته بسیار محترم) با راه‌انداختن نمایشی عجیب کار او را که اکثریت ساده‌ای در مجلس داشت کودتا جلوه دهند، میسر نشد. به همین دلیل صدهاهزار پرویی در تمام شهرهای بزرگ به پشتیبانی پرزیدنت بیزکارا به خیابان‌ها ریختند و آنچه که اکثریت نمایندگان اَپریست3 و فوجیموریست4 به ریشخند گرفته بودند را، اقدامی تحت لوای قانون و آزادی خواندند. در پس هر تصمیم قانونی که نهادهای دموکرات آن را پشتیبانی کنند، همیشه منافع شخصی و بسیاری اوقات شرم‌آوری سر برمی‌آورند و معمولا چیره می‌شوند. برای همین آزادی بیان و حق انتقاد وجود دارد تا بتوان اِعمال صحیح، تعیین شرایط و شکایت‌های لازم اولویت‌‌بندی‌شده، حقیقت و آزادی را از تباهی‌ای‌ که دشمنان در پی آنند، بیرون کشید. بی‌تردید این موارد در تصمیمات پرزیدنت بیزکارا در نظر گرفته شده است و نیز دشمنان واقعی حقیقت و آزادی؛ کسانی که اکنون تا حد غیرقابل تصوری سبب آلودگی مجلس جمهوری شده‌اند و آن را دستاویزی برای انتقام‌گیری خانم کِیکو فوجیموری کرده‌اند که تصور می‌شد بر اساس نظرسنجی‌ها برنده است ولی در انتخابات از پِدرو پابلو کوکزینسکی رئیس‌جمهوری شکست خورد. خانم فوجیموری سپس از طریق مجلس برای کوبیدن وزرا و مانع‌‌تراشی برای حکومت اقدام کرد. کوکزینسکی که همه فکر می‌کردیم زبده‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ پرو باشد، بدترین آنها از کار درآمد، او بر این باور بود که برای جلب رضایت ببر، باید بره‌ای به سویش پرتاب کرد (عفو فوجیموری، رئیس‌جمهور پیشین از مجازات بیست‌وپنج سال زندان به جرم جنایت و اختلاس)، این خودکشی بود و در نهایت سبب استعفایش شد. درحال‌حاضر و پس از تحقیقات قوه قضائیه به اتهام سوءمدیریت در تبعید خانگی به‌سر می‌برد. احتمالا اگر جریان اختلاس مشهور برزیل لاواجاتو5 نبود این رخداد ابعاد دیگری پیدا می‌کرد، آنچه شرکت اُدِبرشت و تحقیقات اولیه نشان می‌دهند (یعنی اعتراف به اعمال غیرقانونی خود در مقابل احکام کاهش‌یافته یا نمادین) در پرو بسیاری از مدیران، وزرا و نمایندگان مجلس توسط این شرکت (حتی شرکت‌های دیگر) در برابر واگذاری کارهای عام‌المنفعه و دادن امتیازات دیگر خریده شده بودند. این جریان عمدتا سبب افشا‌شدن اَپریست‌ها و فوجیموریست‌های (فوجیموریچی‌های) درگیر در این بازی کثیف شد. وحشت آنها زمانی فزونی یافت که هم‌زمان با برزیل در داخل قوه قضائیه‌ پرو گروهی از دادستان‌های صدیق و باشهامت، خود را وقف روشن‌شدن امتیازهای داده‌شده و بهره‌مندان از آن و فساد در پرو و مجازات گناهکاران کردند.قطعی است که در پی سوء‌‌استفاده و قانون‌شکنی‌های اکثریت مجلس متشکل از ائتلاف اَپریست‌ها و فوجیموریست‌ها، پرزیدنت بیزکارا برای تغییر این بافت مجبور به انحلال مجلس و اعلام انتخابات جدید شد. امیدوارم پرویی‌ها در روز بیست‌وششم ژانویه با انتخاب بهتری نسبت به انتخابات قبلی، پرو را از آن مجلس میان‌مایه و کسل‌‌کننده که به ‌تازگی منحل شد رهایی بخشند. البته زمانی را که برای این دوره مجلس در نظر گرفته‌اند بسیار کوتاه است (شانزده ماه). شرایط هم برای برگزیدن نامزدهای برجسته‌ زیاد که کرسی‌ها را اشغال کنند فراهم نیست؛ ازاین‌رو قوانین جدید انتخاباتی به‌هیچ‌وجه برای آنها برانگیزاننده نیست. ولی، روی‌هم‌رفته، این انتخابات در تحکیم دموکراسی پرو یک قدم به جلو است. بسیاری از پرویی‌ها در مقابل نمایش شرم‌آور مجلس که منحصرا به ممانعت از کار نهادها و پشتیبانی از فساد و مسئولان فریبکارشان اختصاص یافته بود، از قانونمندی ناامید شده بودند. آیا کلید حل این مشکل انتخابات است؟ اکنون آنها می‌دانند که در دموکراسی جامعه آزاد و پیشرفته هر خلافی مرتکب شوند آشکار می‌شود. این برتری بزرگ جوامع آزاد بر جوامع استبدادزده است. همچنین می‌خواستم به آن روح همبستگی که انبوه مردم پرو را برای تجدید عهد با مهم‌ترین دستاورد بشری یعنی آزادی به خیابان‌ها کشاند، ارج نهم. علاوه‌بر جریان مجلس یکی دیگر از پدیده‌ها در پرو وجود آزادی بیان بود. عملکرد رسانه‌های سال‌های اخیر پرو، در تبیین طیف گسترده سیاسی کشور و صحت بسیاری از انتقادات به‌گونه‌ای بود که با وجود بی‌نظمی حاکم، از تخریب قانون‌مداری جلوگیری کرد. ولی یک کشور برای پیشرفت نه‌تنها به دموکراسی بلکه به مجموعه‌ای از عوامل نیازمند است. وجود کار اجتناب‌ناپذیر است، تا شهروندان احساس کنند که فرصت‌های برابری وجود دارد که همه می‌توانند با تلاش از آنها بهره‌مند شوند، و ارگان‌های قانونی در مقابل سوء‌استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها حامی آنها هستند.جالب است که در این سال‌های اختلال و بی‌نظمی‌های سیاسی، پرو یکی از معدود کشورهای آمریکای‌لاتین بود که در آن، با وجود بلایای طبیعی، طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده است. تنها مورد ناخوشایند در این فرایند نظریه‌ای است که وجود تمام معادن را بیهوده می‌داند و مبارزه با ادامه‌ کار آنها را برای حفظ محیط ‌زیست توصیه می‌کند، شعار بی‌اساسی که از محدوده عوام‌فریبی چپ افراطی که مروج آن است، فراتر رفته. درست هم‌زمان با این رخداد، کار معادن غیرقانونی گسترش پیدا کرده که تهدیدی بسیار جدی برای سلامت محیط ‌زیست کشور است. امیدوارم مجلس آینده سبب رهایی از این اختلالات و حامیان آن شود و دموکراسی پرویی در چارچوب قانون و آزادی و در حدی که شایسته‌ نام آن است آغاز به کار کند. پی‌نوشت‌ها: 1. Martín Vizcarra 2. Rosa María Palacios 3. Apristas 4. Fujimoristas 5. LavaJato

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.