تحقیق و تفحصهای مجلسجانی تازه میگیرند
شرق: نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند گزارشهای ارسالی مجلس به قوه قضائیه خارج از نوبت رسیدگی شود و معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد یادشده باشد. هدف مصوبه این است که گزارشهای بهارستانیها بهویژه تحقیق و تفحصهایی که با هزینههای کلان انجام میشوند، بلاتکلیف در قوه قضائیه رها نشوند و به سرانجام برسند. بلاتکلیفیهایی که مختص این مجلس و آن مجلس نیست و سالهاست آفت رسیدگینکردن به گزارشهای ارسالی به قوه قضائیه، تحقیق و تفحصها را بیاثر کرده است. حال با توجه به جزئیات مصوبه میتوان انتظار داشت گزارشهایی که از تحقیق و تفحصهای مجلس به قوه قضائیه ارجاع میشوند، رسیدگی و منجر به صدور رأی شوند. هرچند بخشی از نتیجهبخشنبودن تحقیق و تفحصهای مجلس را باید در گزارشهای ضعیف و بدون ادله بهارستانیها دانست، همانگونه که داوود محمدی درباره معطلماندن پروندههای تحقیق و تفحص در قوه قضائیه گفته است: «در موارد ارسالی دستگاههای قضائی یا ادله این تحقیق و تفحصها را کافی ندانستند و مختومه اعلام کردند یا اینکه بررسی را از ابتدا شروع کردهاند که همچنان پروندهها در دست بررسی است». ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی، دراینباره گفته است: «با تقویت ابعاد حقوقی گزارشهای تحقیق و تفحص و پیگیری رسیدگی به این گزارشها در قوه قضائیه انتظار میرود یکی از ابزارهای نظارتی مجلس برش بیشتری پیدا کند».اما بخشی دیگر مربوط به عملکرد کند قوه قضائیه است که اطاله در رسیدگیها (چه سهوی و چه عمدی) منجر به بلاتکلیفماندن پروندههای بسیاری شده است. حسینزاده، دیگر نماینده مجلس نیز دراینباره معتقد است: «200 میلیون تا 400 میلیون هزینه هر تحقیق و تفحص است که خروجی ندارد و دلیل آن این است که باید روند تحقیق و تفحص تغییر کند، به این معنا که همزمان با تحقیق و تفحص مجلس، قاضی پرونده هم حضور داشته باشد، بهطوریکه وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت میشود، فقط نباید یک گزارش باشد، بلکه باید جزئیات فساد کشفشده را اعلام کنند و در نهایت احکام صادرشده را قرائت کنند نه اینکه مجلس دو سال وقت صرف تحقیق و تفحص کند و پس از آن وقتی پرونده به قوه قضائیه ارسال میشود، تازه روند بررسی دوباره شروع شود و چند سال هم این پرونده در قوه قضائیه معطل بماند. این روند معنایی ندارد، درحالیکه میتواند همزمان با مجلس بررسیهای قضائی هم صورت بگیرد».معطلمانده پروندههای ارسالی از مجلس به قوه قضائیه چه بهدلیل نقص در تحقیقات و چه بهدلیل بررسی مجدد در قوه قضائیه سالهاست به امری معمول تبدیل شده و باعث بیاثرشدن ابزار تحقیق و تفحص شده است، هرچند برخی ارگانها همین تحقیق و تفحص ناکارآمد را هم برنمیتابند و با هزار لابی و تهدید و تطمیع یا کارشکنی مانع انجام آن میشوند، در این بین گزارشهایی که با مشقت بسیار منتج به پروندهای با مدارکی از تخلفات گوناگون میشوند هم در قوه قضائیه خاک میخورند.موضوعی که درست در روزهای آخر مجلس نهم کاسه صبر دهدشتی، نماینده آبادان را لبریز کرد و از تریبون مجلس گفت: «تاکنون هیچکدام از پروندههای تفحص و شکایتهای ارجاعی به قوه قضائیه منجر به محکومیت و مجازات نشده است». برای نمونه در ماجرای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هم که از همان دست تحقیق و تفحصهای پرحرفوحدیث بود. خجسته که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بود نیز میگوید: «ما در آن تحقیق و تفحص 30 هزار برگ سند داشتیم اما به نتیجه نرسید». او ادامه میدهد «ما در آن زمان از همکاری مجلس نتیجه نگرفتیم و سراغ خود آقای لاریجانی رفتیم؛ ایشان با آقای دولتآبادی تماس گرفت و از این طریق بهصورت مستقیم از طریق قوه قضائیه موضوع را بررسی کردیم. متأسفانه درمورد تحقیق و تفحصها در مجلس اتفاق خوبی نمیافتد و مشکل ما فراتر از مسائل مالی است». در ماجرای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و فروش سؤالهای کنکور که نام دادستان وقت بهعنوان یکی از متهمان در پرونده ذکر شده بود، منجر به بینتیجهماندن تحقیق شد و نمایندگانی را که در امر تحقیق و تفحص نقش کلیدی داشتند، احضار کرد. اکنون با توجه به مصوبه روز گذشته مجلس، حداقل انتظار این است که تحقیق و تفحصهای مجلس جانی تازه بگیرند و اینگونه راه مؤثری برای مقابله با مفاسد مختلف شکل بگیرد و فراموشی و خاکخوردن پایان گزارشهای
بهارستانیها نباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.