رئيسجمهور قبل از اثبات جرم موضوع را بيان نكند
ابراهيم نكو . نماينده ادوارمجلس
بعد از مدتها در قوه قضائيه با آمدن رئيس جديد، اقدامات خوبي صورت گرفته و به نظر ميرسد بهصورت كاملا قاطع با مفاسد اقتصادي برخورد ميشود. اما هر زمان مسئولي به موارد و قضايا بهصورت جناحي نگاه كرده، شاهد درگيريهاي جناحي هم بودهايم و به تعبيري طرف مقابل را متهم كردهايم. نكته قابل توجه در سخنراني اخير رئيسجمهور در يزد، آن است كه در يك مقطع حساس مانند نزديكي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قرارگرفتن در شرايط حساس بينالمللي، از زبان مقام عالي قوه مجريه شاهد بيان برخي از مسائلي هستيم كه خروجي مثبتي ندارد. چه بسا اين موضوعات از سوي رئيس قوه مجريه، از طريق نامهنگاري با قواي ديگر قابل پيگيري باشد، اما اكنون موضوع طرحشده سبب نگراني قابل توجهي است. چراكه رئيسجمهور بيان كرده اگر اقدامي نشود، بهصورت بخشبخش، موضوعات را بيان خواهد كرد. اين سخن، بيانگر پيام ناخوشايندي به جامعه است. افكار عمومي به اين ميانديشد كه چرا رئيسجمهور اين مسائل را در حال حاضر و براي چه منظوري مطرح ميكند؛ درحاليكه داراي ابزار، امكانات و دستگاههايي است كه ميتوانند در مسير قانوني آنها را پيگيري كنند. نكته آن است كه ممكن است ابعادی كه بيان شده دقیق نباشد كه در اين صورت چه خواهد شد؟ يك مسئول نبايد قبل از آنكه جرمي به اثبات رسيده و از طريق دستگاههاي فني، مراحل قانوني خود را طي كرده باشد، مسئلهاي را مطرح كند زيرا بيانكردن آن به صلاح جامعه نخواهد بود. رئيسجمهور و دولت از قدرت كافي برخوردار هستند كه اين موضوعات را حتي در دستگاه قضا پيگيري كنند. اين موضوعات بايد از طريق مجاري قانوني و با طرح شكايت و ارائه اسناد معتبر و محكم مطرح شود و در صورت رسيدگينشدن است كه رئيسجمهور ميتواند نه در سفرهاي استاني بلكه در هيئت دولت يا جلسات خاص آنها را دنبال كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.