رئيسجمهور با رمزگذاري بر شبهات مالي، در راستاي شفافيت گام برداشت
طعنههای آقای رئیس
شرق: ديروز رئيسجمهور از پشت تريبون، به بخشهايي از اقتصاد تاخت كه يا در آنها فسادي رخ داده يا بدهيهاي انباشتهشده در آنها، گريبان دولت را گرفته است. حسن روحاني، رئيسجمهور در بخشي از سخنراني خود گفت: «باید پرونده ۹۴۷میلیوندلاری و وضعیت نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکاری دارند، برای مردم توضیح داده شود... وزیر نفت را مسئول میکنم که پرونده ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح دهد و رئیس بانک مرکزی را مسئول میکنم که درباره پرونده دومیلیارددلاری برای مردم توضیح دهد. دستگاههای نظارتی را مسئول میکنم تا درباره پرونده ۹۴۷میلیوندلاری به مردم توضیح دهند». درميانگذاشتن موضوعاتي كه فقط چشمهاي از آنها از سوي شخص اول قوه مجريه نشان داده شده، از سوي برخي كارشناسان، رويه نادرستي است كه در پيش گرفته شده و در آستانه انتخابات، تنها مردم را به عدم مشاركت در انتخابات دعوت ميكند. اين در حالي است كه اختيارات رئيسجمهور اكنون به سبب حضور در شوراي سران سه قوه، افزون شده و امكان مذاكره رودررو با رؤساي ديگر قوا براي او فراهم است. حالا سخنگفتن سران از تريبون رسمي آن هم تا اين اندازه گنگ و نامأنوس، چه هدفي را دنبال ميكند و آيا به اصلاح امور و بسترسازي براي برخورد با عدم شفافسازي منجر خواهد شد؟ همآميختگي حوزه اجرا و مديريت نظارت ايرج نديمي، مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد برداشت از حساب ذخيره يا صندوق توسعه ملي كه در سخنراني حسن روحاني به آنها اشاره شده بود، ميگويد: در سيستم قانونگذاري و مديريت نظارت با چند مشكل روبهرو هستيم؛ نخستين مشكل آن است كه در مورد مسائل قانوني، تعريف حوزه اجرا و مديريت نظارت، همآميختگي دارد. به روشني بايد گفت مرجع قانونگذاري يك مركز نيست، دوما رويكردهايي كه مسئولان از جمله رئيسجمهور در مورد موضوع نظارت دارند، متفاوت بوده و تابعي از چند حوزه است. به تعبير روشنتر در ماجراي بابك زنجاني يا شهرام جزايري و... با اين رويكرد روبهرو هستيم كه آنها معتقدند از اختيارات قانوني استفاده كردهاند، درحاليكه اختيارات قانوني فقط متعلق به قوه قضائيه، قوه مقننه يا قوه مجريه نيست.او با اشاره به بخشي از سخنان رئيسجمهور در اين سخنراني ميافزايد: آنجاييكه رئيسجمهور از برخورد با فسادهاي ميليوندلاري صحبت ميكند، درخواست ميكند كه با فسادهاي ميليارددلاري هم برخورد شود. او بايد روشن كند كه موضوع دو ميليارد و 700 ميليون دلاري كه به بابك زنجاني منتسب است و حكم اعدام براي او صادر شده، از چه مسيري دريافت شده است. پرداخت از خزانه يا بانك مركزي؟ نديمي با اشاره به ضرورت شفافسازي در حوزه عملكرد قوا، تصريح ميكند: در زمينه مسائل مربوط به حوزه شفافسازي، در مورد بخشي از مسائل به دلايل مختلفي قدرت طرح موضوع را نداريم، زيرا اگر نهادهايي بيش از 700 ميليون دلار بدهي دارند، فساد محسوب نميشود؛ بدهكاري با فساد متفاوت است.او با بيان اينكه مسير دريافت و پرداخت فقط از دو طريق خزانه و بانك مركزي ممكن است، ميگويد: اگر جز اين باشد، با نظام قانوني روبهرو نيستيم كه درباره آن صحبت كنيم. افزايش اختيارات رئيسجمهور در سران سه قوه به عقيده او، رئيسجمهور در شوراي سران سه قوه، از اختيارات كافي برخوردار است و نيازي ندارد اختيارات خود را از سران ديگر طلب كند. آنها در اين شورا به راحتي ميتوانند در مورد مسائلي كه در سخنراني اخير به آنها اشاره شد، مذاكره كنند. به جاي آنكه رئيسجمهور چنين مسائلي را به تريبونها بكشاند و مردم را نگران كند، بهتر است از اختيارات قانوني خود استفاده كند. نگراني از عدم مشاركت در انتخابات اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه هر پروندهاي اگر بحق هم باشد، اگر در تريبون مطرح شود به پرونده رسانهاي بدل ميشود تا يك پرونده قضائي، ميگويد: در آستانه انتخابات اين نوع عملكرد، تنها مردم را به عدم مشاركت در انتخابات دعوت ميكند، اما پيگيري مسائل از مسير قانوني هم ضروري است و هم ممكن؛ ضرورت دارد براي آنكه اگر حقوق مردم و بيتالمال در آن بين مطرح است، بايد به مردم بازگردد. ممكن است، زیرا رئيسجمهور از اختيارات حداكثري درباره نظام پيگيري برخوردار است. رئيسجمهور بايد كاركرد پيگيريهاي خود را به مردم اطلاع دهد، نه آنكه اين موارد را در پشت تريبون بيان كند. قوه مجريه كمكاري ميكند او با بيان اينكه از اين نمد، كلاهي براي مردم درست نميشود، ميافزايد: رئيسجمهور منتخب كه از آراي ملت برخوردار است، بايد مشخص كند كه در برخورد با مواردي كه متشكل از فساد يا بدهكاري است، از مكانيسم قانوني استفاده كرده و به نتيحه نرسيده است و آن را به تريبون كشانده يا هنوز از توان قانوني خود بهره نبرده و در انظار عمومي آنها را مطرح كرده است.به عقيده او رئيسجمهور ميتواند با توجه به اختيارات قانوني خود به پاسخ بسياري از پرسشهاي خود دست پيدا كرده و با آنها برخورد كند، اما با اين حال، آنها را به تريبون ميكشاند. دولت بايد خيلي واضح بگويد كه آيا منظور او از پرونده 947ميليوندلاري، پرونده صداوسيماست؟ آيا قصد پسدادن اين رقم را ندارد يا هنوز نتوانسته آن را به صندوق توسعه ملي بازگرداند؟ آيا خود دولت (قوه مجريه و نه لزوما دولت كنوني) بدهكار نيست؟ مسئولان از پشت تريبون با هم حرف نزنند او در انتها تأكيد ميكند: ديگر از مسئولان انتظار نداريم از پشت تريبون با هم حرف بزنند، بايد از مجراي قانون، نظارت و اجرا با يكديگر سخن بگويند. اين رويه براي كشور مفيد نيست و هيچ مشكلي را حل نميكند، بلكه نگرانيها را بيشتر ميكند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.