|

آینه

دنیای اقتصاد نظم جهانی ۳۰ سال پس از فروپاشی دیوار برلین وقتی «ورنر کراشل»، کشیش و معارض آلمان شرقی شنید که دیوار برلین فروریخته اصلا باور نکرد. اما دست دخترش و دوست خود را گرفت و به سوی نزدیک‌ترین ایست بازرسی راند تا خودش ماجرا را از نزدیک ببیند. آن شب، شب نهم نوامبر ۱۹۸۹ بود. خودروی «وارتبورگ» زردرنگ‌شان بی‌درنگ پیش می‌رفت تا محدوده امنیتی را با چشم غیرمسلح ببیند. آقای کراشل شیشه اتومبیل را پایین داد و از گارد مرزی پرسید: «دارم خواب می‌بینم یا حقیقت است؟» گارد مرزی جواب داد: «داری خواب می‌بینی.» برای بسیاری از ساکنان برلین شرقی مثل آقای کراشل یک رؤیا بود که ببینند این دیواری که نماد جدایی و عدم آزادی بود و تکه‌ای سیمانی با سیم خاردار بود قلب‌های یک ملت را دوپاره کرده بود. «کاترین بنهولد»، در گزارش ۹ نوامبر برای نیویورک‌تایمز، نوشت وقتی در نهایت این رؤیا به حقیقت تبدیل شد، وقتی بارزترین نماد جنگ سرد یعنی یک مرز مسلح در کوتاه‌زمانی بازگشایی شد، ظرف چند روز این دیوار فروریخت و این نبود مگر در نتیجه یک چانه‌زنی بزرگ ژئوپلیتیك... این دیوار در ابتدایی‌ترین سطح خود نتیجه شگفت‌انگیز خطای انسانی، خودانگیختگی و شجاعت فردی بود. «آن اپلباوم»، مورخ و ستون‌نویس می‌گوید: «این از پیش تعیین نشده بود. فروپاشی این دیوار پیروزی خیر بر شر نبود. این در واقع بی‌کفایتی و البته شانس بود».

کیهان دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند امروز از چماق‌FATF می‌ترسانند یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی گره‌زدن معیشت مردم به اموری است که از اختیار کشور خارج است. این رویکرد غلط پیش از این در توافق هسته‌ای در پیش گرفته شد و اکنون نیز بدون توجه به تجربه عبرت‌آموز برجام، عینا در مسئله FATF در حال تکرار است. حامیان برجام تمامی ‌امور کشور حتی آب‌خوردن مردم را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس‌افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است. به عبارت دیگر، دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند و امروز از چماق FATF می‌ترسانند. فصل مشترک رفتار حامیان برجام و FATF، فقدان بهره‌مندی از منطق فنی و کارشناسی است. راه‌حل اصلی رفع مشکلات کشور، مدیریت صحیح نقدینگی، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از استعدادهای عظیم داخلی و بکارگیری جوانان نخبه، انقلابی و مومن است. اما متأسفانه دولت در اجرای موارد فوق دچار قصور و تقصیرهای فراوان شده است.

اعتماد سردرگمي فلسفه مجازات عباس عبدي: اين منطق كه چون چيزي زمان پيامبر نبوده الان هم نبايد باشد، به‌طور كلي بي‌اعتبار است. همين آقايان يا خانم‌هايي كه اين استدلال را مي‌كنند در نهادي نشسته‌اند كه زمان پيامبر وجود نداشت. مجلس، دولت، وزير، راي اعتماد، دادسرا و هيچ‌كدام اينها نبود. سياست كيفري در ايران بايد از ريشه درست شود. پيش از هر چيزي بايد فلسفه جرم مشخص شود. ما ميان فلسفه اجتماعي و الهي جرم در نوسان هستيم. پس از جرم، فلسفه مجازات نيز به تبع آن بايد روشن شود. هنگامي كه برخي مجازات‌ها مثل سنگسار در عمل كنار گذاشته مي‌شوند يا مسئله سن كيفري در قانون مجازات فعلي در تعارض جدي با منطق سياست‌گذاري است، يا شيوه‌هاي اثبات جرم قديمي و ناكارآمد است، همه اينها نشانه‌اي از تعارضات نگاه موجود در سياست كيفري است. در يك سياست كيفري منطقي و قابل دفاع، نمي‌توان رفتاري را جرم تعريف كرد كه اكثريت قابل توجهي از جامعه آن را مرتكب شوند و شرمنده از اين كار خود نباشند. در يك سياست كيفري منطقي نمي‌توان دو محدوده سن كيفري براي دو دسته از جرايم و هركدام نيز دو مورد براي دو جنس داشت. اينكه براي دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال سن كيفري شرعي و براي جرايم تعزيراتي سن ۱۸ سال براي هر دو جنس را اعلام كرد، نشانه تعارضات غير قابل حل اين سياست كيفري است. از اين تضادها در قانون مجازات كم نيست. متاسفانه يكي از بدترين وضعيت‌هاي دسترسي به آمار و اطلاعات در كشور در موضوع جرم و جنايت و زنداني است، والا اين امكان وجود داشت به روشني تحقيق شود كه آيا عفوها و تغييرات اين‌چنيني كمكي به كاهش جرم مي‌كند يا خير؟ بنابراين فارغ از اينكه اين طرح تصويب يا رد شود، چشم‌ها را بايد شست؛ جور ديگري بايد ديد. سياست كيفري با اين وضع به سرمنزل مقصود نمي‌رسد و يكي از علل بالابودن پرونده‌هاي قضايي در ايران وجود همين سياست و تناقضات و نارسايي‌هاي آن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.