|

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با وجود رد کمیسیون حقوقی، امروز در صحن مطرح می‌شود

اکثریت در صحن، اقلیت درکمیسیون

امیرمحمد ‌حسینی: اجماع طیف‌های مختلف مجلس هم کارساز نبود؛ طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در کمیسیون حقوقی رد شد؛ آن‌هم در‌حالی‌که بررسی دوفوریتی آن در صحن به تصویب 180 نماینده رسیده بود. 78 نماینده آن را امضا کرده بودند و با اینکه امیدی‌های مجلس پشت آن بودند، همراهی دیگر نمایندگان را نیز با خود داشت. اما وقتی بسیاری از زمان بازگشت طرح به صحن سخن می‌گفتند، روز گذشته محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی، از رد آن در جلسه دیروز خبر داد. اما محمدجواد فتحی، طراح این طرح، به «شرق» گفت که با وجود مخالفت کمیسیون امروز «عینا در صحن مطرح می‌شود». به گفته فتحی، در جلسه دیروز کمیسیون برخی از اعضا که رأی موافق داشتند، از جمله حسن نوروزی، مجید ناصری‌نژاد، محمدعلی پورمختار و ژرژیک آبرامیان، غایب بودند. نوروزی پیش از این از موافقت خود با این طرح به «شرق» خبر داده بود. بر اساس ماده‌واحده طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، قرار بود مجازات حبس بیش از شش ماه را در همه جرائم تعزیری به نصف تقلیل بدهد. مخالفان چه گفتند؟ کاظمی که از مخالفان اصلی طرح در کمیسیون است، از دلایل مخالفت با این طرح سخن گفت. اما قبل از اینکه خبری از مجلس و کمیسیون قضائی برسد، رئیس قوه قضائیه از مخالفت با این طرح خبر داد. آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست. به‌این‌ترتیب او به‌طور تلویحی با طرح مجلس مخالفت کرد. به نظر می‌رسد هر‌چند مخالفان بررسی فوریت‌دار این طرح در مجلس 14 نفر بودند، اما در کمیسیون قضائی اکثریت را داشتند. اما مخالفان طرح چه کسانی بودند؟ رئیس کمیسیون یعنی الهیار ملکشاهی، محمد کاظمی؛ نایب رئیس، فرهاد تجری، بهمن طاهرخانی؛ نماینده تاکستان و ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده نجف‌آباد به این طرح رأی مخالف دادند. نایب‌رئیس کمیسیون قضائی در این زمینه به «شرق» گفت: «این طرح در کمیسیون رد شد و من جزء مخالفان اصلی آن بودم. آنچه در این طرح آمده، در قانون مجازات اسلامی سال 92 پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون، قاضی می‌تواند مجازات حبس یا مجازات‌های جایگزین را برای مجرم در نظر بگیرد». کاظمی، نماینده امیدی مجلس که پیش از آنکه روانه بهارستان شود قاضی بوده است، ادامه داد: «به‌عنوان یک قاضی باتجربه می‌گویم که این طرح هیچ‌ ایده عملی برای کاهش آمار زندانیان یا تخفیف مجازات نداشته و تصویب آن هیچ نتیجه‌ای دربر ندارد؛ چراکه تعیین مجازات بر عهده قاضی است و باید به تشخیص قاضی احترام گذاشت». کاظمی گفت: قوه قضائیه نیز با این طرح مخالف بود؛ چرا‌که نظام قضائی ما را با مشکل مواجه می‌کرد. استدلال موافقان چه بود موافقان طرح که در جلسه کمیسیون در اقلیت بودند، فتحی، جلیل رحیمی؛ نماینده تربت‌جام، حسن رضازاده؛ نماینده کازرون و یحیی کمالی‌پور بودند. سخنگوی کمیسیون حقوقی اما نظری مخالف کاظمی دارد. حسن نوروزی پیش از آنکه این طرح در کمیسیون رد شود، به «شرق» گفت: طرح تقلیل مجازات «کار درستی است». او توضیح داد: «نکته اینجاست که از ماده 30 تا 90 قانون مجازات اسلامی، بحث مجازات جایگزین مطرح است. این نکته بیانگر این است که جامعه و مجلس با سلاح حبس مخالف هستند. اصولا حبس در اسلام در موارد معدودی پیش‌بینی شده است. این‌طور نیست که برای هر جرمی سلاحی به نام حبس را به کار بگیریم. این معنا ندارد». نوروزی از این گفت که باید به مجازات‌های جایگزین یا نقد روی آورد: «مجازات باید جریمه مالی یا مجازات‌های جایگزین مثل محروم‌کردن از امکانات باشد. اینکه کسی سال‌ها محکوم به حبس شود و زندان‌ها پر شود، معنا ندارد». محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی نیز در تبیین دلایل طراحی این طرح در صحن مجلس گفته بود: «امروز ما با تورم جرائم کیفری در زندان‌ها مواجه هستیم که به‌هیچ‌عنوان این مسئله پذیرفتنی نیست. امروز دو هزار عنوان مجرمانه و جرم در قانون کیفری تعریف شده که عمده آنها مجازات حبس دارد». این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: «در‌حال‌حاضر مجرم دو بار به جامعه خسارت وارد می‌کند؛ یک بار با ارتکاب به جرم و بار دیگر با هزینه‌ای که برای او در زندان از جیب مردم صرف می‌شود». با این همه به نظر می‌رسد فتحی روز گذشته نتوانسته است اعضای کمیسیون حقوقی را برای تصویب این طرح قانع کند؛ طرحی که اگر تبدیل به قانون ‌شود، قضات باید بر مبنای آن مجازات تعیین کنند. حال باید دید که امروز صحن با کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری چطور مواجه می‌شود. در‌حالی‌که 180 نفر از نمایندگان دو روز قبل با بررسی دوفوریتی آن موافقت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.