|

الياس حضرتي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره ماليات بر ارزش افزوده مطرح کرد لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي بررسي بيشتر مجددا به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع داده شده است. متن لايحه در بندهايی با اعتراض شهرداري و شوراها مواجه شده است. با «الياس حضرتي»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره آخرين وضعيت اصلاحات انجام‌شده در متن لايحه به گفت‌وگو نشستيم. ‌در آخرين ويرايش لايحه ماليات بر ارزش افزوده، سهم شهرداري و دولت برابر ديده شد. آيا هنوز اين برابري وجود دارد؟ علت بازگشت ا

شهرداري‌ها نگران کاهش سهمشان نباشند

لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي بررسي بيشتر مجددا به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع داده شده است. متن لايحه در بندهايی با اعتراض شهرداري و شوراها مواجه شده است. با «الياس حضرتي»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، درباره آخرين وضعيت اصلاحات انجام‌شده در متن لايحه به گفت‌وگو نشستيم.

‌در آخرين ويرايش لايحه ماليات بر ارزش افزوده، سهم شهرداري و دولت برابر ديده شد. آيا هنوز اين برابري وجود دارد؟ علت بازگشت اين لايحه به کميسيون اقتصادي چه بود؟ ايرادهایی در کليات لايحه وجود داشت که در خلال مصاحبه به آن اشاره خواهم کرد. لايحه مذکور به کميسيون اقتصادي بازگشت داده شد تا مجددا اين ايرادها بررسي شود و به صحن مجلس براي تصويب نهايي بازگردد. در آخرين ويرايشي که در صحن مجلس مطرح و بررسي شد، سهم شهرداري‌ها و دولت از لايحه برابر بود، به عبارتي هرکدام چهار درصد و يک درصد نيز براي حوزه سلامت و بهداشت در نظر گرفته شد؛ اما شنيده مي‌شود که دولت به‌دليل مسائل اقتصادي و کاهش منابع درآمدي خود با اعمال تحريم‌هاي جديد به‌دنبال افزايش سهم خود از لايحه است. اين کاهش يک درصد است تا سهم دولت پنج و سهم شهرداري‌ها سه درصد شود. اگرچه اين موضوع تنها زمزمه مي‌شود و تاکنون به‌طور رسمي از سوي دولت اين موضوع مطرح نشده است. ‌از شرايط نامطلوب اقتصادي دولت و کاهش درآمدهاي دولت سخن گفتند. با توجه به اينکه درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت به‌شدت کاهش يافته است، آيا احتمال تصحيح لايحه از سوي دولت را پيش‌بيني مي‌کنيد؟ دولت در شرايط سخت اقتصادي قرار دارد و رقم درآمدهايش کاهش يافته است، اما نبايد وضعيت اقتصادي شهرداري‌ها را ناديده گرفت، زيرا شهرداري‌ها نيز با مشکلات مالي اقتصادي زيادي مواجه هستند. در شرايط بحران اقتصادي و درآمدي، تلاش‌ها بر اين است که هر بخشي وضعيت را به نفع خود تغيير دهد. ‌پس بايد منتظر اصلاحيه لايحه از سوي دولت باشيم؟ اين احتمال وجود دارد اما يادآوري اين موضوع ضروري است که در لايحه اوليه که دولت به مجلس ارسال کرد و در کميسيون اقتصادي بررسي شد، دولت از همان ابتدا سهم خود را پنج درصد و سهم شهرداري‌ها را سه درصد لحاظ کرده بود، اما ما در کميسيون اين سهم را برابر ديديم. به‌هر‌حال بر فرض ارسال اين اصلاحيه بايد کميسيون به آن رأي دهد تا افزايش سهم دولت در صحن مطرح شود. در غير اين صورت متن تصويب‌شده در کميسيون اقتصادي مبناي تصميم‌گيري نمايندگان مجلس خواهد بود. ‌يکي از ايرادهایی که به متن لايحه ماليات بر ارزش افزوده گرفته شده است، ‌ماده ۵۳ آن است. چرا کميسيون اقتصادي در ويرايش نهايي خود اين ماده را اصلاح نکرد و نظر شوراها و شهرداري‌ها را لحاظ نکرد؟ يکي از مواردي که شوراي عالي استان‌ها به جديت تمام پيگير است،‌ اين ماده است که ما در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به‌صورت مفصل و جامع درباره آن بحث و بررسي داشتيم و همچنان نيز در دستور کار کميسيون قرار دارد تا راه‌حلي براي آن بيابيم. علت وجود اين ماده در متن لايحه، گزارش‌هاي ديوان عدالت اداري از روند افزايش شکايت‌‌ها و مراجعه‌ها به مراکز قضائي نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي براي تعيين عوارض محلي است. ديوان عدالت اداري معتقد است شوراها تخلفات متعددي در اين بخش داشته‌اند، از طرفي استدلال برخي از نمايندگان اين است که در صورت واگذاري تعيين عوارض محلي به وزير کشور و در صورت بروز تخلف وزير، طرح سؤال از وزير کشور توسط نمايندگان مجلس امکان‌پذير است، در‌حالي‌که بر‌اساس قانون فعلي نمايندگان مجلس نمي‌توانند از شوراهاي اسلامي شهر براي تخلفات درباره وضع عوارض سؤال کنند. ‌اين استدلال با اصل قوانين شوراها در مغايرت است. نظر شخصي شما به‌عنوان عضو پارلمان ملي درباره تحديد اختيارات پارلمان محلي چيست؟ من از روز اول براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ارزش قائل بودم و معتقدم درصورتي‌که انتخابات شوراهاي به‌خوبي برگزار شود و افراد باتجربه و سالم وارد شوراها شوند و بتوانيم مديريت يکپارچه شهري را به معناي واقعي داشته باشيم، براي دولت نيز مناسبت‌تر است که با واگذاري برخي از امور چابک‌سازي کند. واگذاري امور دولتي به پارلمان‌هاي محلي مانند آنچه در ساير کشورهاي دنيا وجود دارد، ضمن کاهش هزينه‌های دولت، مشارکت مردم را افزايش مي‌دهد؛ با اين تفاسير بنده اميدوارم اختيارات شورا افزايش يابد. کميسيون‌ اقتصادي مجلس هنوز نسبت به اين ماده به جمع‌بندي نهايي نرسيده است. ‌يکي ديگر از مواردي که مورد انتقاد شهرداري‌هاست، تخفيف‌هايي است که در ماده ۹ لايحه به برخي از سازمان‌ها و نهادها از سوي دولت داده شده است. آيا ايراد و نقد شهرداري‌ها به اين ماده کارشناسي شده است؟ يکي از بحث‌هايي که موجب شد لايحه ماليات ارزش افزوده مجددا به کميسيون اقتصادي ارجاع داده شود، موضوع معافيت‌هاي ماده ۹ لايحه است، زيرا نسبت به اين معافيت‌ها مباحث و نظرات متعددي در مجلس وجود دارد؛ برخي به معافيت حداکثري و برخي به معافيت حداقلي معتقدند و برخي نيز با هرگونه معافيت مخالف هستند. دولت بر اين باور است که بايد براي بخش‌هايي معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفت؛ براي مثال وزارت اقتصاد و دارايي در بخش‌هايي مانند کشاورزي معتقد است که حتما بايد معافيت وجود داشته باشد، زيرا جمع‌آوري ماليات مقرون‌به‌صرفه نيست. معافيت مالياتي در بخش فرهنگ و هنر نيز بايد وجود داشته باشد. اين معافيت در تمام دنيا وجود دارد و دولت‌ها از بخش فرهنگي و هنري با اعمال معافيت‌هاي مالياتي حمايت مي‌کنند. نمونه ديگر معافيت‌هاي مالياتي حمايت از برخي صنايع مانند صنعت فرش دستباف است که مي‌تواند براي کشور ارزآوري داشته باشد و بايد حمايت شود؛ اما مهم‌تر از اين موارد اعلام‌شده، معافيت مالياتي مناطق آزاد است. برخي از نمايندگان نسبت به حذف ماليات از مناطق آزاد مانند گذشته مصمم‌اند و برخي نيز مخالف اين معافيت‌ها هستند و بر اين باورند که نبايد براي صنعتگران و تجار در منطقه آزاد و ساير شهرها و استان‌ها تفاوت قائل شد. اين در حالي است که حاکميت براي حمايت از توسعه صنعت و تجارت در مناطق آزاد قانون معافيت ماليات را مصوب کرده و براساس اين قانون سرمايه‌گذاري در اين مناطق شکل گرفته است، حال چگونه حاکميت بدعهدي کند. بسياري از افراد و سرمايه‌گذاران با علم و اطمينان به اين قانون سرمايه‌گذاري کرده‌اند و نمي‌توان در وسط راه از لغو معافيت مالياتي صحبت کرد. اين ماده بحث‌هاي مفصلي دارد. ‌براساس آنچه گفته شد، عمده معافيت‌ها مالياتي است و ارتباطي به شهرداري‌ها ندارد. البته برخي از معافيت‌ها براي عوارض شهري است؟ چرا شهرداري‌ها از اين ماده گلایه دارند؟ شهرداري‌ها براي اين ماده در چند مرحله پيشنهادهایی به کميسيون اقتصادي ارائه دادند و همچنان نيز اين پيشنهادها ادامه دارد، ما نيز در کميسيون اقتصادي به تمامي پيشنهادها رسيدگي کرده‌ايم و با وجود زايش پيشنهادهای متنوع، با صبر تمام اين پيشنهادها را بررسي مي‌کنيم. جلسه‌هاي متعددي نيز با سازمان شهرداري‌ و دهياري‌ها و شوراي عالي استان‌ها دراين‌باره برگزار شده و سعي کرديم تا ۹۰ درصد خواسته آنها اعمال شود. اين جلسات همچنان ادامه دارد و اميدوارم بتوانيم به خروجي مطلوب شهرداري‌ها درباره ماده ۹ لايحه ماليات ارزش افزوده دست يابيم. ‌با توجه به اينکه شهرداري‌ها نسبت به اين لايحه نگران هستند و درباره بندهايي نيز اعتراض دارند، چه زماني اين لايحه مجددا در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد؟ در ۲۰ روز آينده مجددا متن اصلاح‌شده کميسيون اقتصادي درباره لايحه ماليات ارزش افزوده در صحن مجلس بررسي خواهد شد. ‌پس اميدوار‌ باشيم که در اين دوره مجلس، قانون دائمي ماليات ارزش افزوده نهايي مي‌شود؟ بله ان‌شاءالله پيش از اتمام اين دوره اين قانون تعيين تکليف نهايي شود. ‌و در پايان آيا شهرداري‌ها از کاهش سهم خود نگران باشند يا نه؟ تلاش ما بر اين است که سهم شهردار‌ي‌ها و دولت برابر باشد و به شهرداري‌ها مي‌گويم نگران نباشيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.