ايرادات لايحه ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
سيدعلي ميرنجاتي
قانون موقت ارزش افزوده به استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي براي يک دوره پنجساله تصويب شده بود و هر سال در قانون بودجه اين قانون تمديد ميشد تا دولت قانون اصلي را به مجلس تقديم کند. دولت با تأخير چندساله لايحه ماليات بر ارزش افزوده را سال گذشته به مجلس ارسال کرد؛ اما متن لايحه از همان ابتدا با انتقادات زيادي از سوي شهرداري و شوراها مواجه شد؛ زيرا لايحه ارسالي دولت تکميلکننده قانون موقت نبود که در آن با تحليل قانون موقت، ايرادات اصلاح شده باشد؛ بلکه دولت لايحه کاملا جديدي را تهيه کرده که متن لايحه به دليل وجود موارد متعدد با انتقاد مواجه شده است.
در قانون موقت فرايند ارزش افزوده کاملا تعريف شده بود و کاملا همهچيز مشخص بود؛ اما در لايحه جديد، فرايند حذفشده به عبارتي در قانون گذشته که هماکنون نيز در حال اجرا است، اخذ ماليات و عوارض مستقل از هم بوده؛ يعني ميزان ماليات و نوع وصول مشخص بوده و سهم شهرداري و دهياريها از آن تعيين شده بود؛ اما در لايحه جديد اين ماليات يکپارچه ديده شده و از مجموع مالياتها سهمي براي شهرداري و دهياريها در نظر گرفته شده است. از ديگر اشکالات اين قانون ماده 9 لايحه ماليات بر ارزش افزوده است که براساسآن دولت بخشودگيهايي براي حمايت به طور گسترده پيشبيني کرده که اين مسئله سهم عوارض شهرداري و دهياريها را تحت تأثير قرار خواهد داد و موجب کاهش درآمدشان ميشود. اگر دولت درصدد حمايت از بخشهايي است، با هر هدف و نيتي، ميتواند اين حمايت را از بخش درآمدهاي خود داشته باشد؛ اما نکته دقيقا اينجاست که اين بخشودگي از محل عوارض شهري است. اين موضوع در بندهاي مختلف لايحه به وفور ديده ميشود. براي نمونه در لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده عوارض سالانه خودرو که شهرداريها آن را دريافت ميکنند و درآمد حاصل از آن از سوی شهرداريها صرف توسعه حملونقل عمومي و زيرساختهاي شهري ميشود، به عوارض آلايندگي خودرو تبديل شده است و قرار شده اين عوارض به حساب سازمان شهرداريها و دهياريها به صورت متمرکز واريز شود تا اين سازمان براساس شاخص جمعيت آن را به شهرداريها و دهياريها توزيع کند. اين رويه اشتباه است و بايد اصلاح شود؛ زيرا در تأمين منابع درآمدي شهرداريها و دهياريها مشکل ايجاد ميکند. تمرکز اين درآمدها در سازمان شهرداريها و دهياريها بههيچوجه منطقي نيست. همچنين در ماده 131 اين لايحه دو گروه از خودروها ازجمله خودروهاي خارجي بنا به دلايلي از پرداخت ماليات معاف شدند که اين براي شهرداريها پذیرفتنی نيست که خودرويي در شهر تردد داشته باشد؛ اما ماليات تردد آن را پرداخت نکند. از ديگر مواردي که مورد اعتراض قرار گرفته، اين است که يک درصد از اين قانون (از بخشي که مربوط به درآمدهاي شهرداريها است) براي تأمين زيرساختهاي شهرکهاي صنعتي و مراکز تجاري است که هيچ ارتباطي به شهرداريها ندارند، اختصاص يابد. انتقاد مسئولان شهري به اين ديدگاه اين است که چرا بايد عوارضي که از مردم دريافت ميشود، به اين شهرکها اختصاص يابد؛ آنهم در شرايطي که شهرکهاي صنعتي هيچ عوارضي به شهرداريها واريز نميکنند. بخشودگيهاي دولت در لايحه ماليات بر ارزش افزوده درباره شهرک فناوري نيز مانند شهرکهاي صنعتي موضوعي است که به آن اعتراض شده است. انتظار بر اين است که دولت اگر بخشودگي دارد، از سهم خود اين بخشودگيها را انجام دهد و اين بخشودگي از سهم شهرداريها نباشد. ماده 53 لايحه مورد ديگري است که براساسآن وضع عوارض براي شهرها و دهياريها به وزير کشور تفويض شده تا وزير کشور متناسب با هر شهري نوع عوارض را تعيين و به شوراها اعلام کند. اين ماده با جايگاه قانوني و حقوقي شوراهاي اسلامي در مغايرت است. شوراها نهادهاي محلي هستند که در صورت حذف آن مشارکت مردمي در اداره امور شهرها را ناديده ميگيرد. اين ماده دارای ايراد جدي است که مورد انتقاد شوراها و شهرداريها قرار گرفته است. اينکه قانونگذار بر چه اساسي اين ماده را به لايحه اضافه کرده است، مشخص نيست؛ اما اين ماده اعتراض شوراهاي اسلامي را موجب شده است. با توجه به ايرادات موجود در لايحه ماليات بر ارزش افزوده، جلساتي با کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به صورت متناوب تشکيل ميشود و همه موارد مطرحشده و موارد ديگر خدمت نمايندگان عنوان ميشود. بخشي از اين ايرادات در کميسيون اقتصادي بازنگري شده است و اميدوارم در صحن علني نيز مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گيرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.