منابع جديد مالياتي شناسايي شود
عبدالرضا ارسطو.کارشناس مرکز پژوهشهاي مجلس
لايحه ماليات ارزش افزوده در دستور کار نمايندگان مجلس قرار دارد و هنوز تصويب نشده است و با توجه به اينکه اختلافات زيادي بين دولت و شهرداريها در اينباره وجود دارد، نميتوان اميدوار بود که اين لايحه بهزودي در صحن مطرح و تصويب شود. شهرداريها نسبت به اين لايحهها انتقادات جدي دارند درحاليکه دولت اين نقدها را به دليل مشکلات مالي در تأمين منابع مالي نميتواند بپذيرد.بر اساس قانون ماليات ارزش افزوده مصوب سال 87، سهم دولت از اين قانون بيش از سهم شهرداريها و دهياريها بود و درصد آن نيز مشخص بود که همواره از سوي دولت پرداخت شده است البته در اين ميان گاهي دولت به دليل کسري بودجه يا ساير موارد بخشي از اين سهم را براي مصارف عمومي تخصيص داده است. براي مثال، دولت در سال ۹۷ عوارض فراوردههاي نفتي را بهجاي تخصيص به شهرداريها به هدفمندي يارانه پرداخت کرد. همچنين در برنامه ششم توسعه در سال 96 مصوب شد براي بودجه توسعه ورزش همگاني از محل بودجه و سهم شهرداريها و دهياريها تخصيص داده شود. موارد مشابه از ايندست را شاهد بوديم اما هرگز دولت سهم شهرداري و دهياريها را بهطور کامل قطع يا حذف نکرده و اگر از سهم شهرداريها برداشتي انجام شده، اين سهم ناچيز بوده است.از همان روز اول که قانون ماليات ارزش افزوده تصويب شد، شهرداريها با دولت دچار اختلاف شدند زيرا دولت وضع عوارض محلي را براي شهرداريها محدود کرد، اما شهرداريها معتقد بودند در قلمرو شهري بايد علاوه بر مردم از سازمان و اداراتي که در محدوده شهري هستند، عوارض دريافت کنند. در برابر اين ديدگاه در مجلس اين سؤال جدي مطرح است که شوراهاي اسلامي شهر و روستا چه ميزان در بخش وضع عوارض ماليات اختيار دارند؟ زيرا بخشهاي خصوصي از وضع اين عوارض ناراضي هستند و اين نارضايتي موجب شده است شکايتهاي زيادي براي عوارض مصوبشده به ديوان عدالت اداري ارسال شود. اين مسئله موجب شده است ديوان عدالت اداري نيز نسبت به اختيارات شوراها نگاه مجلسيها را دنبال کند زيرا وضع برخي عوارض مراجعه به مراکز قضائي و حقوقي را براي شکايت از مصوبات شوراي شهر افزايش داده است.دولت در سالهاي اخير با ارسال لايحه درآمدهاي پايدار، درصدد افزايش سهم شهرداريها از منابع ماليات بر ارزش افزوده بود، کميسيونهاي تخصصي مجلس نسبت به اين لايحه تمرکز جدي کردهاند اما اصرار دولت افزايش سهم شهرداريها از محل درآمدهاي پايدار است. حال شرايط مالي دولت مساعد نيست، زمزمههاي کاهش سهم شهرداريها از درآمدهاي پايدار شنيده ميشود که شهرداريها با اين موضوع بهشدت مخالف هستند. تعامل ميان دولت و شهرداريها با هدف افزايش سهم شهرداريها از محل درآمدهاي پايدار بهبود يافته بود اما اين تعامل با آمدن لايحه جديد و زمزمه براي کاهش مجدد سهم شهرداريها از درآمدهاي پايدار در ابهام قرار گرفته است. درآمدهاي دولت در ماههاي اخير به دليل محدوديتهاي تحريمي و کاهش فروش نفت، کاهش يافته است و بايد متناسب با فضاي کنوني، دولتهاي محلي و مرکزي بتوانند منابع درآمدي پايداري را در کنار ماليات بر ارزش افزوده براي خود تعريف کنند تا شايد بتوانند اختلاف موجود را کاهش دهند و مديريت کنند.لايحه ماليات ارزش افزوده قبل از اعمال تحريمها و کاهش درآمدهاي دولت تهيه شده است و بر اساس کاهش درآمدهاي دولت، دولت حاضر نيست سهم خود را در لايحه مذکور کاهش دهد و اين موضوع محل اختلاف دولت و شهرداري شده است. با اين حال، ميتوان به گزينههاي ديگري انديشيد؛ گزينههايي که محل درآمدهاي جديد براي دولت و حتي شهرداريها باشد. تلاش مجلس بر اين است که اين اختلافات را ساماندهي کند براي همين با توجه به اينکه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما در مقايسه با نرخ کشورهاي ديگر پايين است، پيشنهاد شده اگر اين نرخ افزايش يابد، بخشي از محدوديتهاي مالي دولت و شهرداريها قابل جبران است. بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس و کميسيون تخصصي با هدف توافق دولت و شهرداريها ادامه دارد اما شدت اختلافات ميان دولت و شهرداريها براي افزايش سهم هر کدام از لايحه مذکور، به گونهاي است که نميتوان اميدوار بود تصويب اين لايحه در روزهاي آينده به سرانجام برسد. البته بايد اميدوار بود که با يافتن درآمدهاي جديد پايدار در سطح محلي و ملي اين لايحه تعيين و تکليف شود زيرا از زمان تصويب دائمي اين قانون سالها ميگذرد و تأخير نسبت به دائميشدن اين قانون به نفع دولت و شهرداريها نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.