|

مشاور منابع درآمدي و اقتصادي شهردار تهران:

شهرداري‌ها سهم برابر از ماليات و عوارض را می‌خواهند

دکتر سيدمناف هاشمي سال‌هاست در حوزه مديريت شهري در بخش‌هاي مختلف مسئوليت‌هاي متعددي داشته است و امروز مشاور منابع درآمدي و اقتصادي شهردار تهران است. ديدگاه و نظرات شهرداري‌ها نسبت به لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در مصاحبه با او بخوانيد.

‌در زمان تصويب قانون موقت ماليات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ شهرداري‌ها با دولت همکاري تنگاتنگي داشتند و دولت نيز وعده‌هايي براي سهم برابر شهرداري‌ و دهياري‌ها داد. درباره اين قانون موقت و اين وعده‌ها بگويید؟ شهرداري‌ها همواره در تمامي مقاطع چه در بحث قانون تجميع عوارض و چه در مرحله اول قانون ماليات بر ارزش افزوده با دولت همکاري داشتند. اين همکاري موجب شد که شهرداري‌ها درآمد‌هاي پايدار و ناپايدارشان را از دست بدهند تا همسو با دولت به نفع توليدکنندگان و بخش خدمات و حمايت از صنعت حرکت کنند. سياست اصلي دولت اين بود که سازمان مالياتي مرجع وصول ماليات‌ و عوارض باشد و مراجعه به يک واحد توليدي از دو مرجع(دولت و شهرداري‌) نباشد. بر اساس تجربه دنيا که يک مرجع وصول بايد باشد، عمل کرديم تا سازمان مالياتي کشور مرجع وصول ماليات و عوارض باشد. قرار بود سهم شهرداري‌ و دولت از محل دريافت ماليات‌ و عوارض برابر باشد اما در عمل سهم دولت 5 درصد و سهم شهرداري‌ها بعد از چند سال سه درصد شد. حال پس از حدود ۱۰ سال قرار شده اين قانون دائمي شود اما متأسفانه با‌وجود‌اينکه دو سال در کميسيون اقتصادي دولت درباره آن بحث شده است، مجددا مباحث گذشته تکرار مي‌شود و دولت به‌دنبال افزايش سهم خود است. درحال‌حاضر ۷۰ درصد جمعيت کشور در شهرها زندگي مي‌کنند و اگر دولت از شهرداري‌ها مي‌خواهد شهرفروشي، تراکم‌فروشي، تغيير کاربري فضاي سبز به مسکوني و تجاري نداشته باشند، بايد به منابع درآمدي شهرداري‌ها توجه کند. نمي‌توان شهرداري‌ها را رها کرد تا هرکاري که تمايل دارند انجام دهند؛ اين نگاه غيرکارشناسي است. ‌اما سهم شهرداري‌ها از لايحه ماليات بر ارزش افزوده با سهم دولت برابر است. کميسيون اقتصادي مجلس اين موضوع را بررسي کرد و در نهايت در ويرايش نهايي خود اعلام کرد که بايد سهم شهرداري‌ها و دولت از اين لايحه برابر باشد؛ بنابراين آنچه در صحن مجلس درباره سهم شهرداري و دولت از اين لايحه بررسي شد، سهم برابري بود. مطابق با بند ۳ ماده ۴۱ لايحه قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، وزارت دارايي، شهرداري‌ها و دولت درباره اين برابري سهم به توافق رسيدند. البته در متن اين لايحه دولت تخفيف‌هايی در حوزه خدمات و کالاها در نظر گرفته است که با اين تخفيف‌ها درصورتي‌که سهم برابر باشد، شهرداري‌ها موافق هستند اما زمزمه‌هايي براي کاهش سهم شهرداري‌ها به سه درصد و افزايش سهم دولت به 5 درصد شنيده مي‌شود که در صورت عملياتي‌شدن آن وضعيت شهرداري‌ها نگران‌کننده خواهد بود. هم‌اکنون وضعيت درآمدي بسياري‌ از شهرداري‌ها نامناسب بوده و در تأمين بودجه جاري (حقوق و دستمزد کارکنان) خود ناتوان هستند و معوقات پرداخت حقوق به چند ماه رسيده است، در‌صورتي‌که اين سهم کاهش يابد، با اين حجم تخفيف‌ها نمي‌توان از شهرداري‌ها انتظار داشت تا به مردم خدمات ارائه دهند. انتظار داريم با توجه به وضعيت درآمدي شهرداري‌ها نمايندگان مجلس و حتي دولت کمک کنند تا شهرداري‌ها بيش‌از‌اين آسيب نبينند. ‌ماده ۹ لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تخفيف‌هايي اشاره دارد که با اعتراض و نقد جدي شهرداري‌ها مواجه شده است. اين حجم از تخفيف‌ها چه ميزان از درآمدهاي شهرداري‌ها را کاهش مي‌دهد؟ درصورتي‌که دولت سهم شهرداري‌ها را کاهش ندهد، شهرداري‌ها با اين تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي مخالف نيستند؛ اگرچه اين معافيت و تخفيف‌ها براي دولت و شهرداري‌ها سم است. طبق برآورد سازمان مالياتي کشور از محل تخفيف و معافيت‌هاي اين ماده برای برخي از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد از محل عوارض و ماليات از دست مي‌رود. اين در حالي است که طبق برنامه ششم توسعه هرگونه تخفيف مالياتي عمل غيرقانوني است و اگر قرار باشد اين ماده از لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن مجلس رأي بياورد، بايد رأي دوسوم اعضاي مجلس را داشته باشد. ‌اعتراض شهرداري‌ و شوراهاي اسلامي به کاهش اختيارات مديريت شهري در وضع عوارض محلي مسئله ديگري است که در اين لايحه مطرح است. با کميسيون اقتصادي مجلس براي تحديد اختيارات شوراها چه مذاکراتي داشتيد؟ اصل يکصد و يکصدوششم قانون اساسي مرتبط با اختيارات شوراي اسلامي شهر و روستاست و قرار نيست قانوني براي موضوعي تصويب کنيم و بر اساس اين قانون ساير اختيارات حکومت محلي را از آن بگيريم. اگر قرار باشد براي تصويب قانوني به نفع دولت، اختيارات حکومت‌هاي محلي و منابع درآمدي شهرداري‌ها و دهياري‌ها کاهش يابد، بدون‌ترديد اين قانون آسيب‌زاست. ما اميدوار هستيم در ماده ۵۳ اين لايحه اختيارات شوراها کاهش نيابد. ‌با قانون موقت ماليات بر ارزش افزوده،‌ درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها چه تغييراتي داشت. در زمان تصويب اوليه قانون تجميع عوارض به‌عنوان مديرکل بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها از ابتدا در جريان تجميع عوارض و موضوع ماليات بر ارزش افزوده بودم. بر اساس اين پيگيري‌ها به صراحت مي‌گويم که قانون ماليات بر ارزش افزوده از مترقي‌ترين قوانين کشور در حوزه درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌‌ها و دهياري‌هاست. امروز شهرداري‌ها و دهياري‌های کشور از اين محل بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد دارند. انتظار داريم اين وضعيت؛ يعني درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ و دهياري‌ها بهبود يابد، نه‌اينکه سهم آنها کمتر شود. اگر بودجه شهرداري‌هاي کشور حدود صد هزار ميليارد تومان باشد، حدود ۲۰ درصد از اين درآمدها پايدار است که در صورت افزايش سهم شهرداري‌ها، اين درآمدهاي پايدار به ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت، زيرا با افزايش سهم شهرداري‌ها به چهار درصد مبلغ حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع درآمدي جديد به شهرداري و دهياري‌ها اضافه خواهد شد. در اين شرايط است که مي‌توانيم شهرها را بهتر اداره کنيم. اگر در حوزه نظارت ضعف وجود دارد به معناي ايراد در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست. ‌يکي ديگر از نگراني‌هاي شهرداري‌ها عدم تصويب لايحه درآمدهاي پايدار است و اگر اين لايحه مصوب نشود يا سهم شهرداري‌ها از قانون دائم افزايش نيابد، وضعيت شهرداري‌ و دهياري‌ها چگونه خواهد شد؟ اين موضوع نيز از نگراني‌هاي جدي است. بر اساس بند «ب» قانون بودجه قرار است قانون درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها مصوب شود تا کمک‌هاي دولت به شهرداري‌ها به مرور زمان کاهش يابد، اما تاکنون اين قانون نهايي نشده است. در زماني که آقاي موسوي‌لاري وزير کشور بود، با اختياراتي که داشتم، به همراه آقاي مقيمي، معاون عمراني وقت، لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها در دولت در دستور کار قرار گرفت و بيشتر بندهاي آن نيز تصويب شد، اما با تغيير دولت بررسي لايحه متوقف ماند، اما در دولت تدبير و اميد لايحه مذکور در دولت مصوب و به مجلس ارسال شده و انتظار اين است که درآمدهاي پايدار تصويب شود. بايد يک‌بار تکليفمان را با تعيين منابع شهرداري‌هاي کشور روشن کنيم و بگويیم که چگونه شهرداري‌ها اداره شوند؟ اگر مي‌خواهيم مانع از اداره‌شدن سليقه‌اي شهرداري‌ها باشيم، راهکار آن را بايد بيابيم. نمي‌توان با وجود هزار و ۳۵۰ شهردار و هزاران دهيار و نبود رويه مديريتي مشخص انتظار داشته باشيم که مديريت شهري و روستا سليقه‌اي نباشد. انتظار داريم اين لايحه با تلاش دولت که جزء يکي از سياست‌هاي دولت بوده است، در کنار لايحه ماليات بر ارزش افزوده در اين دولت تصويب شود و نقطه اميدي براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور باشد.

‌وضعیت درآمدي دولت در چندسال اخير مناسب نبوده است. ازاين‌رو پيش‌بيني مي‌شود که دولت نه‌تنها سهم شهرداري‌ها از لايحه ماليات بر ارزش افزوده را کاهش دهد، حتي مانع لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها شود. تحريم‌ها و مشکلات اقتصادي براي دولت کاملا مقطعي است و ما نبايد به‌خاطر شرايط مقطعي درباره قانون دائمي تصميم‌گيري کنيم. شرايط سخت براي دولت براي شهرداري‌ها نيز وجود دارد؛ براي نمونه اگر رکود مسکن وجود دارد، اين رکود در شهرداري‌ها نيز اثرگذار بوده و عوارض نوسازي و ساخت‌وساز کاهش يافته است. نبايد تصميمي گرفته شود که به شهرداري‌ها آسيب زده شود. ‌به نظر شما اين لايحه چه سرانجامي خواهد داشت؟ اصرار من اين است که حتما در اين دولت لايحه ماليات بر ارزش افزوده تصويب شود و اگر تا اسفندماه مصوب نشود، در مجلس بعدي تصويب آن سخت و دشوار خواهد بود، بنابراين اميدوارم در اين مجلس تصويب شود، همچنين اميدوارم تخفيفات در حوزه خدمات و کالا کاهش يابد و اختيارات ماده ۵۳ به نفع شهرداري و شوراها تصويب شود تا اختيارات آنها محدود نشود. از طرفي اميدوارم سهم مساوي ميان دولت و شهرداري‌ها در اين لايحه محفوظ بماند. اگر اين موارد رعايت و تصويب شود، هم دولت و هم شهرداري‌ها تکليف خود را خواهند دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.