|

چرا میان برخی اتهام‌ها و قرار وثیقه‌ها تناسبی وجود ندارد؟

شرق: در سیاست قضائی تناسب کیفر با جرم و تناسب میزان وثیقه با اتهام امری اجتناب‌ناپذیر است که در عمل بسیار رخ داده که این تناسب نادیده انگاشته شود؛ بارها دستگاه قضا از این باب مورد نقد قرار گرفته است اما پس از دستور قاطع حجت‌الاسلام رئیسی مبنی‌بر رسیدگی عادلانه بر آرای عجیب و سخت‌گیرانه یکی از شعب دادگاه انقلاب و تأکید بر رعایت انصاف در موارد مشابه شاهد تغییر رویه در دستگاه قضا هستیم. برای نمونه، پرونده متهمان کارگری در اسرع وقت به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و بالاخره بعد از گذشت ماه‌ها با درخواست تغییر قرار از بازداشت به وثیقه موافقت شد‌. هرچند این قرار وثیقه‌ها سنگین و تأمین آن زمان‌بر بود‌. پیمان حاج‌محمود عطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت رعایت تناسب میان قرار تأمین با اتهام، توضیح داد: یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه لزوم تناسب قرار تأمینی (اعم از کفالت، وثیقه و...) با اتهام انتسابی متهم است و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در‌این‌باره می‌گوید: «‌قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي‌شدن متهم و از‌بين‌رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد». در ادامه در تبصره ماده استنادی صرفا برای قاضی که تأمین نامناسب و بیشتر از اتهام انتسابی متهم از او مطالبه کند، تخلف انتظامی درجه 4 به بالا پیش‌بینی شده است و هیچ‌گونه معیار و مبنایی ازسوی قانون‌گذار در این قانون برای ایجاد تناسب بین اتهام وارده و وثیقه‌ای که باید متهم برای به‌زندان‌نرفتن تا رسیدگی نهایی بسپارد، پیش‌بینی نشده است. او در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا برای یک اتهام مشترک شاهد قرارهای متفاوت هستیم . این در حالی است که بارها شاهد صدور دستورالعمل‌های مختلف برای حبس‌زدایی بوده‌ایم، خاطر‌نشان کرد‌: در برخی موارد می‌بینیم که اتهام متهم در حد قرار تأمینی کفالت است و با یک جواز کسب یا فیش حقوقی کارمند دولت، امکان آزاد‌ماندن او وجود دارد اما بازپرس بنا بر تشخیص شخصی خود قرار سنگین چند‌صد میلیون تومانی برای اتهام صادر می‌کند و چه‌بسا که متهم و خانواده‌اش به علت ناتوانی در تهیه وثیقه سنگین دستوری بازپرس موفق به آزاد‌کردن متهم نشوند و نام‌برده برای یک اتهام سبک روزها و هفته‌ها در بازداشت بماند. عطار ادامه داد: همین حالت نیز درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها دارای حداقل و حداکثر است هم وجود دارد؛ برای نمونه مجازات قانونی جرمی بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده است؛ حال برای همان جرم یک قاضی حداکثر مجازات یعنی سه سال را منظور می‌کند و قاضی دیگر هم حداقل آن یعنی شش ماه را صادر می‌کند. در این حالت دیده شده است برای گرفتن مرخصی متهم نیز در برخی موارد قضات به تشخیص خود عمل می‌کنند و ضابطه مستحکمی در تعیین حد و حدود مجازات وجود ندارد. این حقوق‌دان به مواردی که متهم با قرار سبک تا نهایی‌شدن حکم خود آزاد می‌ماند یا با داشتن حکم زندان، در مرخصی دوران حبس خود را طی می‌کند نیز گفت: در حالت عکس این موضوع، رویه‌ای را می‌بینیم که متهم باوجود ارتکاب جرم سنگین که مستلزم صدور وثیقه متناسب چند‌صد میلیونی یا بیشتر است، با یک قرار سبک آزاد می‌شود. به نظر می‌رسد به دلیل آنکه اصل لزوم تناسب جرم با مجازات مربوطه و همچنین و‌ثیقه صادره برای آن یکی از الزامات اولیه دادرسی عادلانه و منصفانه است که بعضا در برخی از رسیدگی‌های قضائی این تناسب رعایت نشده است، باید قانون‌گذار با اصلاح قانون، تمهیداتی را در این زمینه برای وحدت رویه احکام و تصمیمات دادسراها و دادگاه‌ها اتخاذ کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.