|

اینترنت و «سرمایه‌داری بدون اصطکاک»

از سال‌های 1989-90 به این سو کمتر «رسانه جدیدی» اهمیتی همپای اینترنت یافته است؛ اهمیتی که به‌طور هم‌زمان در دو سطح موازی به‌ دست آمده است: اول آنکه اینترنت بدل به موتور محرکه اقتصاد فراملی شده و توانسته این جایگاه را تاکنون حفظ کند، و دوم آنکه این فناوری نوین موضوع اصلی داستان‌پردازی‌هایی افسانه‌ای قرار گرفته است؛ چنانکه به زعم وولفگانگ فریتس هاگ، «هنوز سودای آرمان‌شهر اجتماعی به‌کلی از اذهان بیرون نشده بود که رسانه‌های بورژوازی غرق در لذت آرمان‌شهرهای فنی و غیراجتماعی شدند». پس از پایان جنگ سرد بین استالینیسم شرقی و سرمایه‌داری غربی به نظر می‌رسید تاریخ به عرصه‌ای گام می‌گذارد که راه‌حل تمامی مشکلات است، یعنی سنخی از سرمایه‌داریِ (به قول بیل گیتس) «بدون اصطکاک» که توسط اینترنت عرضه شده است. جالب آنکه همین صورت‌بندی گیتس به‌طور ضمنی دلالت بر آن دارد که برخلاف تمامی ادعاهای پیشین، سرمایه‌داری تا آن لحظه مشخص تاریخی همچنان آکنده از اصطکاک بود. اما پیش‌تر از این‌ها، در سال ۱۹۸۱، ژان- فرانسوا لیوتار پی برده بود که «در وضعیت معاصر، حتی سرمایه‌داری نیز، خواه در قالب گفتمان لیبرال یا نولیبرالش، واجد اعتبار چندانی نیست»، چراکه «دیگر بلد نیست به خود مشروعیت ببخشد». بااین‌همه، به باور لیوتار، سرمایه‌داري مي‌تواند از «فناوري‌هاي اطلاعاتي» براي تحقق «کامپيوتريزه شدن تمامي جامعه» بهره بگيرد؛ دستاوردي که «افق پيش‌روي سرمايه‌داري امروز است و به‌وضوح همان چيزي‌ است که سرمايه‌داري را از بحران بيرون خواهد آورد». ليوتار مسلم مي‌پنداشت که فناوري‌هاي اطلاعاتي به جاي وخيم‌تر کردن بحران قادر به حل‌وفصل آن‌اند. با تمام اين اوصاف، در آن زمان هنوز «اينترنت» به معنايي که امروز از آن مراد مي‌کنيم، وجود نداشت و تنها برخي از اسلاف شبکه‌اي آن ظهور کرده بودند که به‌ندرت به کار شرکت‌ها مي‌آمدند. براي مثال، آرپانت (Arpanet)، يکي از مهم‌ترين اسلاف اينترنت، نتيجه هم‌پوشاني کاربست‌هاي گفتماني در دو حوزه نظامي (برقراري ارتباطات در صورت بروز يک جنگ گرما- هسته‌اي يا هيدروژني) و آکادميک (به اشتراک‌گذاري اندک منابع رايانه‌اي موجود در آن زمان) بود. بنابراين جاي تعجب نيست که اينترنت تا مدت‌ها مؤکدا به‌عنوان يک رسانه غيرتجاري و غيراقتصادي شناخته مي‌شد. فقط در دهه ۱۹۹۰، به‌خصوص پس از رفع ممنوعيت فعاليت تجاري در سال ۱۹۹۱ و گشايش شبکه جهاني وب (www) در ۱۹۹۴ بود که اينترنت به‌طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت؛ تا بدان‌ جا که اگر بخواهيم از مارکس وام بگيريم، گويي امروزه به‌راستی بدل به «شبکه بازار جهاني» شده است. اينترنت مثال بارز آن است که چگونه فناوري‌ها به‌خودی‌خود تحولي اجتماعي رقم نمي‌زنند، بلکه به‌واسطه کاربست‌هاي گفتماني مسلط، که در اینجا همانا سرمايه‌داري تحت سلطه درآمده «نوليبراليسم» از ۱۹۷۳ به اين سو و به‌طور خاص سال‌هاي 1989-90 است، به اين نقش منصوب مي‌شوند. از اینجا به بعد، ديگر نمي‌توان شرايط يا نيروهاي توليد را تنها عامل برانگيزاننده اين فرايند دانست، بلکه براي يافتن علت بايد در برهم‌کنش‌هاي پيچيده آنها دقيق شد. به همين اعتبار، «کسب‌وکار فراملي» يا همان گرايش روبه‌رشد به برون‌سپاري بخش‌هاي کاملي از فرايندهاي شرکتي تنها به‌واسطه ظهور اينترنت که خود به شکل روزافزوني در حال درآميختن با گفتمان سرمايه‌داري مسلط بود، امکان‌پذير شد و شتاب جنون‌آسايي پيدا کرد؛ تا آنجایی که به قول رابرت کورتس، «آن يکپارچگي مکاني، سازماني، نهادي و حقوقي که پيش‌تر در واژه کسب‌وکار مستتر بود، اکنون به کلي از هم پاشيده، پراکنده و اوراق شده است. کسب‌وکار در حال حاضر صرفا يک موجوديت مجازي‌ است». همين «مولکولي کردن» واحدهاي کسب‌وکار تنها به لطف «جريان جهاني بلافصل و بلادرنگ اطلاعات» است که موفق عمل مي‌کند. البته که مي‌توان سطوح به‌مراتب بيشتري را برشمرد که اينترنت توانسته خود را در ساختار سرمايه‌داري نوليبراليستي جاگير کرده و به‌تبع، در وهله نخست، امکان از جا کندگي آن را فراهم آورد. براي مثال، مي‌توان به ارتباطات ايميلي اشاره کرد که چگونه افراد را همواره در دسترس قرار مي‌دهد، يا از اشکال نوين دورکاري و خوداشتغالي ظاهري سخن‌ گفت که به‌واسطه اينترنت امکان‌پذير شده‌اند. از چگونگي بازشدن کانال‌هاي جديد توزيعي و محقق‌شدن امکان تبليغات شخصي‌سازي‌شده و جمع‌آوري اطلاعات درباره مصرف‌کننده‌ها مثال آورد يا مهم‌تر از همه، به اين نکته اشاره کرد که بخش غول‌آسا و بي‌پايه و اساس مالي چگونه قادر بوده با اتکا به شبکه‌هاي داده تا به اين حد رشد کند. اين فرايند پيچيده البته عاري از تناقضات نيست، اما بررسي جزئيات ابعاد مختلف آن‌هم در اين مجال ممکن نيست. در اینجا، به‌درستي اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا اينترنت، در کنار باقي تفاسير، به شکلي تناقض‌آميز نمونه اعلاي آن چيزي نيست که مارکس و انگلس «شورش نيروهاي مولد مدرن عليه شرايط توليد مدرن» مي‌نامند. به عبارت ديگر، اينترنت مي‌تواند نمونه‌اي از چگونگي تلاش گفتمان سرمايه‌داري مسلط در تبديل يک فناوري نوين و در ابتدا کم‌عليتي (underdetermined) به يک فناوري عملياتي مسلط باشد که البته درست به خاطر همين تلاش دچار محدوديت است؛ چراکه به قول مارکس، «مانع حقيقي پيش‌روي توليد سرمايه‌داري همانا خود سرمايه است». به بيان بهتر، اين خود اينترنت است که مي‌تواند شعف و سرمستي ابتدايي پيرامون بالقوگی‌های وب - که هنوز در جوامع سرمايه‌داري پيراموني همچون نيجر پابرجاست - و ته‌نشين شدن متناظر اما نافرجام ساختارهاي مسلط در آن را نقش بر آب کند؛ آن‌هم نه با اتکا به واقعيت وجود خرده‌فرهنگ‌هاي «مقاومت» بر روي وب - که در ادامه به آنان اشاره خواهم کرد- بلکه درست به خاطر همان «موفقيتي» که به وب نسبت داده مي‌شود. بدون شک «جرح‌وتعدیل»هايي هژمونيک (يا به زبان نيچه «Zurechtmachungen») نيز بر اين رسانه‌هاي نوين اعمال خواهد شد، اما هيچ تضميني وجود ندارد که اين رسانه‌ها آن‌گونه که در ابتدا پيش‌بيني مي‌شد، توسعه و تحول يابند. در بخش بعد، رئوسي کلي از -گفتماني که در دهه ۱۹۹۰ درباره اينترنت شکل گرفت را ترسيم خواهم کرد. به‌طور خاص بر آن دست دعوي‌هايي انگشت خواهم گذاشت که هنوز پلتفرم‌هاي کاربرپسند وب رواج نيافته، در پي تبديل اينترنت به رسانه‌اي در خدمت اقتصاد نوليبرال جهاني بودند. سرمايه‌داري بدون اصطکاک سال ۱۹۹۱ مجوز فعاليت اقتصادي در اينترنت صادر شد و بلافاصله پس از آن، با رواج شبکه جهاني وب و مرورگرها در سال ۱۹۹۴، روند رشد و گسترش پرسرعت اينترنت نيز آغاز مي‌شود. در اين ميان، دنياي سياست هم به‌سرعت واکنش نشان مي‌دهد. همان سال ۱۹۹۴ بود که معاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، ال گور، سخنراني معروف خود تحت عنوان «ساخت ابرشاهراه اطلاعاتي» را انجام داده و استعاره ابرشاهراه اطلاعاتي را جعل مي‌کند. گور در اين سخنراني به آن مدل آرمان‌شهري «بايگاني همگاني» استناد مي‌کند که متناظر با اولين صورت‌بندي‌هاي اينترنتي ايجاد و پرورانده شد: «ما اکنون به حجم وسيعي از اطلاعات دسترسي داريم که هر مشکل حاضر و قابل‌تصوري را پوشش مي‌دهد». البته همان‌طور که معاون‌ رئيس‌جمهور آشکارا تأکید دارد، اين اطلاعات بايد در وهله نخست در خدمت «تاجران و کاسب‌کارها» قرار گيرد تا در انجام وظایفشان موفق عمل کنند. با تمام اين اوصاف، مشکل آنجاست که چگونه مي‌توان فوت و فن کار با اين حجم وسيع از اطلاعات را فراگرفت. به قول گور، «ما به‌محض مواجهه با اين حجم وسيع از اطلاعات، در واقع با ظاهر دستگاه‌ها و ابزارهاي جديدي روبه‌رو مي‌شويم که قادرند اطلاعات را به‌سرعت دسته‌بندي و سازماندهي کرده و به کار بندند». اين «دستگاه‌هاي جديد» چيزي جز رايانه‌هاي شخصي (با مرورگرهاي نصب‌شده روي آنها که امکان دسترسي به موتورهاي جست‌وجو و جز آن را مي‌دهند) نيستند که از ابتداي دهه ۱۹۹۰ به‌سرعت رواج و گسترش يافتند. آنها نه‌تنها مي‌توانند در حل مسائل اقتصادي خدمات ارزشمندي ارائه دهند، بلکه قادرند در عرصه سياست هم خودي نشان دهند؛ چنانکه به اذعان ال گور، «احتمالا ۹۰ درصد کارهايي که من در دفترم در ضلع غربي کاخ سفيد به پيش مي‌برم، بر روي يک ترمينال رايانه‌اي انجام مي‌گيرد». اما در دسترس بودن تمامي اين اطلاعات مستلزم مرتبط بودن ماشين‌ها با يکديگر است. اینجاست که گور با تأکید بر لزوم توسعه «زيرساخت ملي اطلاعات»، آن را در اصل وظيفه بخش خصوصي مي‌داند - به‌رغم اين واقعيت که شبکه‌هاي داده در وهله نخست با پشتيباني ارتش و دانشگاه‌ها توسعه يافتند و به‌تبع آن، دست‌کم بخشي از منابع مالي خود را از بودجه دولتي تأمين کردند. طبيعي بود که اروپا نمي‌خواست از ايالات متحده عقب بماند. «گزارش بانگمان» با عنوان «اروپا و جامعه اطلاعاتي جهاني» که به‌شکلي شتاب‌زده توسط کميسيون اتحاديه اروپا تدوين شده بود، اگرچه صرفا اشاره‌اي سرسري به استعاره ال گور دارد، اما چه‌بسا نسبت به سخنان او از لحني به‌مراتب خوش‌بینانه‌تر نيز برخوردار باشد: «جامعه اطلاعاتي اين توانايي بالقوه را دارد تا کيفيت زندگي شهروندان اروپايي را بهبود بخشد، کارایی سازمان اجتماعي و اقتصادي ما را افزايش دهد و انسجام اجتماعي را بيش از پيش تقويت کند». در اینجا واضح است که پنج سال پس از فروپاشي بلوک شرق، شبکه‌ها نه‌تنها به‌عنوان ابزاري جديد براي ايجاد انسجام اجتماعي، بلکه همچنين به‌مثابه راهي براي افزايش بهره‌وري در نظر گرفته مي‌شوند. با وجود اين، به اذعان گزارش کميسيون اروپا، «اين خطر وجود دارد که فرهنگ جديد اطلاعاتي و ابزارهاي مرتبط با آن مورد قبول عموم قرار نگيرند». نويسندگان گزارش به‌رغم آنکه بارها به اصل «تکثر» استناد مي‌کنند، اما رفتار آن دست از مخالفان فرهنگ جديد اطلاعاتي را که به ادعاي آنان، افرادي «صلب و انعطاف‌ناپذير و دچار رخوت و جزئي‌نگري» هستند، غیرقابل‌قبول مي‌دانند و تأکید مي‌کنند «پذيرش فراگير فناوري نوين از سوي عموم مردم و بهره‌گيري عملي از آن نيازمند سعي و کوششي بسيار است». متعاقبا، ازآنجایی‌که اين به‌اصطلاح «انقلاب بازارمحور» - که درست همانند اظهارات ال گور، ردي آشکار از سرکوب ايدئولوژيک بازار بر ماهيت به‌شدت دولتي روند توسعه شبکه‌هاي داده توسط دانشگاه‌ها و ارتش دارد - نيازمند و البته مشوق «رقابت تام» است، نتيجه‌گيري‌اي حشو و تکراري در پي مي‌آيد: «چون زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در فضاي بازار آزاد فاقد مرز هستند، پس جامعه اطلاعاتي نيز اساسا واجد ابعادي جهاني خواهد بود». حقيقت آن است که فرض پيشيني چنين استدلال‌هايي بر يک بازار جهاني استوار است که رسانه جديد بايد خود را در دل آنجا کرده و در پي خدمت به آن باشد. و درست به همين منوال بود که اظهارات و بيانيه‌هايي قابل‌پيش‌بيني يکي از پس ديگري در پي هم مي‌آمدند.1 «منشور کبير عصر دانش» در سال ۱۹۹۴ منتشر مي‌شود. در اين مانيفست که از جانب تعدادي از متفکران محافظه‌کار به محوريت نوت گينگريچ، رئيس سال‌هاي آتي مجلس نمايندگان آمريکا تدوين شده، مطالبه «دسترسي همگاني» به فضاي سايبر، يعني همان «فضاي بيوالکتريکي که به‌راستی جهان‌گستر است»، به دفعات مطرح شده است. هرچند نويسندگان مانيفست با بي‌اعتنايي آشکار به بخش‌هاي بزرگي از ساکنان سياره زمين، چنين ادعا مي‌کنند که «امروزه ما عملا از دسترسي همگاني به ابزارهاي رايانش شخصي برخورداريم»، اما در جايي ديگر اذعان دارند که «ايجاد شرايط مناسب براي اعطاي دسترسي همگاني به رسانه‌هاي تعاملي مستلزم بازانديشي اساسي در سياست و خط‌مشي دولتي ا‌ست». همين تناقض موجود بين ادعاي شبکه‌اي بودن همگاني و مطالبه شبکه‌اي‌کردن عمومي آشکارا حکايت از آن دارد که اين منشور هيچ برداشت روشني از جامعه اطلاعاتي و صدالبته هيچ برنامه و سياست مشخصي در قبال آن ندارد. در عوض، اين مانيفست نيز هم‌راستاي نقش دگرگون‌شده دولت در گذار به سرمايه‌داري نوليبرال، مالامال از همان ليبراليسم کلاسيکي ا‌ست که در اينجا صرفا با جامه‌اي جديد بزک شده است. برپايي «بازاري بزرگ در فضاي سايبر» خواسته‌اي ورد زبان نويسندگان مانيفست است؛ بازاري فارغ از تمامي قيود و محدوديت‌هاي دولتي که از قرار معلوم، هر کس مي‌تواند به آن دسترسي داشته باشد. در اين بين، نويسندگان مانيفست به خاطر شک و ترديدي که در قبال دولت داشتند، از استعاره ابرشاهراه اطلاعاتي استفاده نکردند - چراکه ساخت بزرگراه‌ها اغلب مسئله‌اي مربوط به دولت است. آن قسم آرمان‌شهري از دسترسي همگاني که منشور کبير متضمن آن است، به‌هیچ‌عنوان متوجه اطلاعات در مقام اطلاعات نيست، بلکه آن دست اطلاعاتي را هدف قرار مي‌دهد که قابل خريد و فروش باشند. در مانيفست چنين آمده است که «در عصر دانش، معناي آزادي، ساختارهاي خودمديريتي، تعريف مالکيت، ذات رقابت، شروط همکاري، مفهوم اجتماع و ماهيت پيشرفت هرکدام از نو تعريف مي‌شوند». در واقع، لزوم بازتعريف اين واژه‌ها ناشي از فشار وارده از سوي رسانه‌هاي ديجيتال است. پديده‌هايي همچون سرويس اشتراک‌گذاري فايل‌هاي موسيقي «Napster» يا حتي همان فرايند ساده کپي‌کردن سي‌دي‌هاي موسيقي به‌وسیله دستگاه‌هاي تجاري موجود دال بر آن است که تصور سنتي ما از حقوق مالکيت فکري يا کپي‌رايت («تعريف مالکيت»)، از جانب اصول و قواعد دنياي ديجيتال و توانايي‌هاي بازتوليدي آن، در معرض آسيبي جدي قرار دارد. نويسندگان منشور نيز خود اذعان دارند که «مي‌توان اطلاعات را تقريبا بدون هيچ هزينه‌اي تکثير کرد، بنابراين هر فرد قادر است (دست‌کم از لحاظ تئوري) تمامي خروجي جامعه را به‌تنهايي مصرف کند». بااین‌حال، براي جلوگيري از تحقق اين نظريه، نويسندگان منشور کبير باري ديگر به تعريفي سنتي‌تر از مالکيت متوسل شده و از دولت مي‌خواهند تا در اين زمينه دست به اقداماتي مشخص و تعيين‌کننده بزند؛ خواسته‌اي که در هر شرايط ديگري جز اين از سوي گفتمان نوليبرال به‌شدت تخطئه مي‌شد: «حقوق مالکيت روشن، شفاف و قابل ‌اجرا لازمه عملکرد درست بازارها هستند. تعريف اين حقوق يکي از وظايف محوري دولت است». از آن پس، به‌کارگيري فناوري‌هاي اينترنتي ديجيتال در سايت‌هاي اشتراک فايل همچون «Napster» با نظارت‌ها و مراقبت‌هاي پليسي محدود شد تا سازگاري آنان با ضرورت‌هاي صنعت موسيقي که همانا «حقوق مالکيت روشن، شفاف و قابل‌ اجرا» است تضمين شود. اين مثال به‌طور خاص نشان مي‌دهد که همواره دست‌کم تلاش‌هايي در کار بوده تا رسانه‌هاي نوين و شيوه‌هاي جديد به‌کارگيري آنان را، در صورت نياز حتي با اتکا به نيروي نظارتي و پليسي، متناسب با ساختار‌هاي اجتماعي موجود سر و شکل دهند. از اين نظر، پافشاري بر تعبير «انقلاب ديجيتال» به‌وضوح پوچ، گزاف و طعنه‌آميز است. هر چه باشد، اعلان ظهور چشم‌اندازهاي جديد عصر دانش و «جامعه دانش» فرضي متعاقب آن که آوايش از دهه ۱۹۹۰ با شدت بيشتري به گوش مي‌رسيد، در حقیقت تکرار همان مطالبات نوليبرال آشنا بود: عقب‌نشيني دولت و گسترش بازاري که مشخصه آن «عرصه رقابتي پويا با امکان دسترسي آسان و موانع ورودي ناچيز» است. همان‌طور که پافشاري مداوم بر حق «دسترسي همگاني» حکايت دارد، پيشبرد اين دست مطالبات پيامدي جز مشارکت «اجباري» در بازار به‌دنبال ندارد. نکته اما آنجاست که فضاي سايبر، تنها چهار سال پس از آنکه آغوش به سوي مبادلات تجاري باز کرد، در مقام يک «بازار رقابتي نمونه» شناخته مي‌شود و دست‌آخر وعده چيزي مي‌دهد که از آن به «رنسانس رهبري تجاري و فني آمريکا» ياد مي‌شود. اين سنخ از ليبرترينيسم سايبري، با تمام تکانه‌هاي همگراي ضد-دولتي‌اش، تحت عنوان «ايدئولوژي کاليفرنيايي» نيز شناخته مي‌شود؛ همان ايدئولوژي‌اي که الهام‌بخش جان پري بارلو در تدوين «اعلاميه استقلال فضاي سايبر» بود. اعلاميه بارلو نيز که بر مبناي اعلاميه استقلال ايالات متحده به قلم جفرسون نوشته شده، هر گونه مداخله دولتي در فضاي سايبر را رد مي‌کند - هرچند هيچ اشاره آشکاري به هر نوع برداشت ليبرال از بازار ندارد. تقريبا تمامي متن‌هايي که پيش‌تر به آن اشاره شد، خواستار کاهش انحصارها بودند؛ خواسته‌اي که نظر به نقش شرکت‌هايي چون اينتل و به‌خصوص مايکروسافت در بازار رايانه‌اي آن روزها (حالا اگر از گوگل و فيس‌بوک امروزي هم صرف‌نظر کنيم)، پوچ و عبث مي‌نمايد. بيل گيتس، بنيان‌گذار و مديرعامل سابق مايکروسافت، خود دل خوشي از استعاره ابرشاهراه اطلاعاتي نداشت، چراکه به باور او، «مشکل اصلي آن است که اين استعاره بيش از آنکه بر کاربردها دلالت و تأکید کند، ناظر بر زيرساخت‌هاست». اما همين اشاره او به کاربردپذيري نشان مي‌دهد که اين استعاره احتمالا از آن روي که به اندازه کافي تجاري نبود، مورد قبول گيتس واقع نشد. پس جاي تعجب نيست که گيتس در کتاب «مسير پيش‌رو» از ايده‌اي پرده‌برداري مي‌کند که تنها مي‌توان آن را آرمان‌شهري ناميد: «شبکه تعاملي به‌مثابه نمونه غايي بازار». او در ادامه چنين توضيح مي‌دهد: «اگر هر خريداري قيمت هر فروشنده را بداند و هر فروشنده نيز از آنچه هر خريدار قادر به پرداخت است خبر داشته باشد، آنگاه تمامي افراد حاضر در «بازار» توانايي آن را دارند تا کاملا آگاهانه تصميم‌گيري کنند و منابع جامعه نيز به‌صورت برابر توزيع خواهد شد. ما تا به امروز نتوانسته‌ايم ایدئال آدام اسميت را محقق سازيم، چون فروشنده‌ها و خريدارها به‌ندرت اطلاعات کاملي در اختيار دارند [...] اينترنت اما دامنه بازار الکترونيک را گسترده‌ کرده و به دلال نهايي، واسطه‌اي جهاني و فراگير بدل مي‌شود [...] اينترنت بهشت خريدارها خواهد شد». اين به آن معناست که برقراري ارتباط جهان‌شمول بين خريدارها و فروشنده‌ها توسط اينترنت و اعطاي حق دسترسي همگاني به تمامي انواع و اقسام کالاها از جانب رايانه‌هاي شخصي مانع از آن مي‌شود تا مشارکت‌کنندگان بازار تنها «اطلاعاتي ناقص و محدود» در اختيار داشته باشند.2 ارتباط و دسترسي همگاني به «رقابتي فراگير و کارآمد» مي‌انجامد. اين همان شيوه‌اي است که بازارها مي‌توانند عاقبت به‌صورت تمام و کمال توسعه پيدا کنند (جالب آنکه الگوي واقعا موجود گيتس در اين صورت‌بندي، بازارهاي سهام به‌عنوان «بازارهاي الکترونيکي سالم» بودند - تو گويي اين بازارها هیچ‌گاه با پديده‌هايي چون سقوط و فروپاشي مواجه نشده بودند.) اين قسم رقابت همگاني، از منظر گيتس، واجد مؤلفه‌هاي گوناگوني‌ است؛ به همين اعتبار، او بارها و بارها از لزوم جلب توجهي سخن مي‌گويد که هر محصول بايد از مشتري‌هاي اينترنتي بالقوه‌اش طلب کند. گيتس بر امکان‌مندي‌هايي تأکید مي‌کند که اينترنت پيش پاي تبليغات و توليدي اساسا شخصي‌سازي‌شده مي‌گذارد. در کنار ترکيب به‌ظاهر ناسازه روزنامه شخصي، اين دوخت و دوز اختصاصي پوشاک بود که گويا جذابيت خاصي براي گيتس داشت. اگر هر کس مي‌توانست اندازه خود را به‌صورت الکترونيکي مشخص کند، آنگاه خياطي سفارشي از طريق اينترنت امکان‌پذير مي‌شد. بهشت خريدارهاي گيتس آنجايي روشن‌تر توصيف مي‌شد که «مشتري‌ها بتوانند در تعداد زيادي از فروشگاه‌هاي ليوايز، با پرداخت حدود ۱۰ دلار بيشتر جين‌هايي بخرند که از بين بيش از ۸۴۴۸ ترکيب مختلف سبکي و سايزي، درست مطابق مشخصات آنان دوخته شده باشند». اين انگاره غريبي از «آزادي» است که حق انتخاب بين ۸۴۴۸ گزينه تقريبا يکسان را در اختيارمان مي‌گذارد، بدون آنکه مشخص کند چگونه مي‌توان ديدي کلي نسبت به اين حجم از گزينه‌ها پيدا کرد. اين نوع مفهوم‌پردازي از قضا کاملا هم‌قواره وب است، چون مشکل اصلي شبکه جهاني وب دقيقا همين فقدان دستگاه‌هاي مديريتي مرکزي و سازوکارهايي براي کاهش پيچيدگي‌ها‌ست که کاربر را با حجم وسيعي از اطلاعات ممکن مواجه مي‌کند؛ حجمي که اغلب به‌عنوان گواهي بر تکثر و ثروت اطلاعاتي وب مورد ستايش است. اين در حالي‌ است که به باور پژوهشگراني چون هارتموت وينکلر «جست‌وجويي که نزديک به ۱۲هزار نتيجه به‌دنبال داشته باشد، نه ثروت بلکه صرفا پارازيت به بار آورده است». البته همان‌طور که مي‌دانيم، موتورهاي جست‌وجو براي اين معضل هم راهکاري تاريخي دست‌وپا کرده‌اند. گذشته از اين‌ها، نوشته گيتس حاکي از يک چرخش نگران‌کننده است. کانون اصلي تمرکز ديگر نه نحوه دسترسي کاربران به اطلاعات بازارمحور، بلکه نحوه دسترسي شرکت‌هاي تبليغاتي و توليدي به مشتري‌هاست. در حقيقت بنا نيست که مصرف‌کننده‌ها صرفا اندازه‌هاي فيزيکي خود را به‌صورت الکترونيکي ثبت کنند؛ بلکه گيتس بيشتر به‌دنبال آن است تا اين هدف بلندمدت را تبيين کند که «عامل‌هاي نرم‌افزاري» بتوانند ضمير نيمه‌خودآگاه ما را نيز تجاري سازند: «پرسش‌نامه‌ها مي‌توانند حاوي انواع و اقسام تصاويري باشند که شما را به واکنش‌هايي ظريف و نامحسوس برمي‌انگيزند. عامل نرم‌افزاري شما حتي مي‌تواند با ارائه بازخوردهايي درباره قياس نسبي شما با ديگران، اين فرايند را سرگرم‌کننده سازد». چنين نظم تماميت‌خواهانه‌اي که در سايه قياس شما با ديگران در پي تعريف آن چيزي ا‌ست که استاندارد به شمار مي‌آيد، امکان رشد چشم‌گير کارایی مصرف را فراهم مي‌آورد. از اين منظر، رايانه‌هاي شخصي، نه‌فقط از باب آنچه ال گور ادعا مي‌کرد، بلکه در چارچوب خريد نيز ماشين‌هايي در خدمت افزايش کارایی‌اند. حقيقت آن است که به کمک رايانه‌ها مي‌توان محصولاتي را به مصرف‌کننده‌ها پيشنهاد داد که شايد خود آنان (هنوز) نمي‌دانند مورد نيازشان است. اين «فرجام‌شناسي فن‌باورانه» آميزه‌اي از «آرمان‌هاي توسعه بي‌حدوحصر بازار آزاد و باوري پايدار به فناوري»‌ است. بر همين اساس، مي‌توان بي‌شمار مانيفست‌هاي مشابه ديگري درباره وب نيز برشمرد؛ از جمله ميخائيل درتوزوس که مي‌نويسد: «از نظر من، جهان آينده رايانه‌ها و شبکه‌ها به شکلي طبيعي و اجتناب‌ناپذير درست مشابه بازار دست‌فروش‌هاي آتن خواهد بود - با اين تفاوت که به جاي کالاهاي فيزيکي، اين کالاهاي اطلاعاتي هستند که مبادله مي‌شوند». در تمامي متن‌هايي که مورد بحث واقع شدند، از شکسته شدن موانع سخن رفته، گسترش جهاني بازارها پيش‌بيني شده و برپايي رقابتي جهاني و بی‌حدومرز در کنار دسترسي نامحدود به اينترنت نه‌فقط در حد يک مطالبه، بلکه کم‌وبیش در قالب يک فرمان - آن‌هم اغلب به نام «ما»يي بی‌نام‌ونشان - مطرح شده است. تمامي اينها به نظر آميزه‌اي مناسب حال ساختار وب است، چراکه «پروتکل اينترنت امکان گسترشي تقريبا نامحدود را فراهم مي‌آورد و تبعا قادر است خود را با فشار سرمايه براي انباشت و گسترش وفق دهد». این‌گونه بود که حول‌وحوش سال ۱۹۹۹، «اقتصاد جديد»، اين ترکيب جادويي جديد که خواب‌وخیال آن در اواسط دهه پرورانده شده بود، ورد زبان‌ها شد. به نظر مي‌رسيد احضار مداوم اينترنت در کالبد رسانه‌اي براي سرمايه‌داري جديد عاقبت موفق از آب درآمده است. تو گويي از ناکجاآباد و بی‌هیچ دليلي، ارزش سهام استارت‌آپ‌هاي دات‌کام به‌شدت بالا رفت و اينترنت به يک ماشين پول‌ساز واقعي بدل شد. البته همان‌طور که به‌خوبی مي‌دانيم، اين حباب هم به‌زودی با صدايي مهيب به کلي فروپاشید. نيروي مولد اينترنت و روابط توليد دنبال کردن مباحثاتي که از دهه ۱۹۹۰ پا گرفت و جريان يافت، به‌خوبي آن برنامه‌اي را که براي ماشين‌هاي قابل‌برنامه‌نويسي تنظيم شده بود برملا مي‌کند: آنان بايد در خدمت گسترش کامل و تمام‌عيار سرمايه‌داري در چهار گوشه دنيا، از جمله به درون خويشتن هر سوژه منفردي باشند. در همين راستا بود که با ظهور «eBay» هر آپارتمان بدل به بخشي از بازار جهاني شد و هر وب‌سايت شخصي در حقيقت ويتريني براي بازاريابي خويشتن افراد دست‌وپا کرد. پل ترينور يکي از اولين متفکراني بود که نسبت به ويژگي‌هاي تماميت‌خواهانه گفتمان تکثيريافته نوليبرال در اينترنت واکنش نشان داد: «اين منطق در واقع چنين حکم مي‌کند که هيچ‌کس آزاد نيست تا خارج از بازار آزاد باقي بماند. [...] نت‌-ايسم خواهان حق انتخاب نيست: نت‌-ايسم خواهان اينترنت، تنها يک اينترنت، اينترنتي جهاني، اينترنتي همه‌جا حاضر، يعني يک فضاي سايبر همگاني و نه چيزي کمتر از آن است. آن‌طور که پيداست، درست همانند ايدئولوژي بازار آزاد (و ليبراليسم به معناي عام آن)، در کنار اينترنت نيز امکان هيچ نوع هم‌زيستي وجود ندارد». اما همان‌طور که پيش‌تر اشاره شد، مي‌توان - به تبعيت از مارکس - در اين موضوع شک کرد که آيا اين قسم تخصيص، تنظيم و تجديد سازمان اينترنت به‌راستی بدون اصطکاک بوده است يا خير. البته که فروپاشي حباب اقتصاد جديد پيشاپيش بيانگر پاسخ اين پرسش است. از ظواهر امر چنين پيداست که گويا گسترش رسانه‌هاي ديجيتال يا به عبارتي ديگر، «انقلاب سوم صنعتي»، عملا در تعارض با سرمايه‌داري ا‌ست - چنانکه از منازعات حقوقي و قضائي پيرامون سايت‌هاي به اشتراک‌گذاري فايل و پديده‌هاي ديگري چون کپي کردن سي‌دي و پخش غيرقانوني فيلم برمي‌آيد. رد ادعاهايي از اين دست را مي‌توان در يکي از اصلي‌ترين منابع فرهنگ رسانه‌اي ديجيتال امروز نيز پيدا کرد. نوربرت وينر به سال ۱۹۴۸ در کتاب «سايبرنتيک» درباره بالقوگی‌های آتي «ماشين‌هاي محاسبه‌گر فوق‌سريع» چنين مي‌نويسد: «فاصله بين ما با کارخانه‌هاي خودکار و خطوط مونتاژ بدون دخالت عامل انساني تنها به اندازه تمايل ما به صرف آن ميزان تلاشي ا‌ست که براي مثال خرج مهندسي و توسعه تکنيک‌هاي راداري در جنگ جهاني دوم کرديم. [...] شايد درخور بشريت باشد که ماشين‌ها آن را از شر انجام کارهاي دون و نامطبوع خلاص کنند، يا شايد هم این‌طور نباشد. [...] اما بدون شک شايسته نيست که اين توانايي‌هاي بالقوه جديد را در قالب بازار آزاد بسنجيم [...] هيچ نرخ دستمزدي نمي‌تواند هم کفاف زندگي يک کارگر کلنگ‌زن آمريکايي را بدهد، هم آن‌قدر کم باشد که توانايي رقابت با کار يک ماشين حفاري بخار را داشته باشد. انقلاب صنعتي مدرن مسلما از ارزش قوه فکري انسان، دست‌کم در تصميم‌گيري‌هاي ساده‌تر و روزمره‌تر آن، خواهد کاست. [...] در صورت تکميل دومين انقلاب [صنعتي]، يک انسان معمولي با مهارت متوسط يا کمتر چيزي براي فروش نخواهد داشت که به قيمتش بيرزد». مارشال مک‌لوهان در سال ۱۹۶۴ و در کتاب اکنون کلاسيک‌شده خود در نظريه رسانه، تحت عنوان «درک رسانه‌ها»، از آن «حماقت و بي‌خردي» شکايت مي‌کند که پس پشت «هراس و ترس از بيکاري» موج مي‌زند. شانزده سال پيش‌تر اما وينر آشکارا پي برده بود سومين انقلاب صنعتي (که البته او آن را دومين انقلاب مي‌ناميد) به‌دلیل رقابتي که براي کاهش هزينه‌ها برپا مي‌کند، منجر به بهينه‌سازي کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ابعادي وسيع خواهد شد. صد سال قبل‌تر از مک‌لوهان هم مارکس به اين قضيه پي برده بود که ازآنجایی‌که کار کردن صرفا به نقش‌آفريني در مقام «يک ناظر و تنظيم‌‌گر در فرايند توليد» بدل خواهد شد، بنابراين دست‌کم براي بيشتر افراد «کار ديگر سرچشمه اصلي ثروت نخواهد بود». هرچقدر توليد در نسبت با «وضعيت عمومي دانش و پيشرفت فناوري» وابستگي کمتري به «زمان کارِ مستقيم صرف‌شده» داشته باشد، «توليد مبتني بر ارزش مبادله» بيش از پيش «درهم مي‌شکند». اين اصل براي مثال درباره روبات‌هاي صنعتي صادق است که از صنعت خودروسازي گرفته تا فروشگاه‌هاي تمام‌خودکار ويدئويي، تاکنون منجر به اخراج ميليون‌ها کارگر مازاد شده‌اند. بيکاري انبوهي که هنوز به‌رغم افت پيوسته نرخ واقعي دستمزدها در حال گسترش است و کساد بازارهاي داخلي را به دنبال داشته، پيامد مستقيم همين اصل است. حتي آن دست جوامع خدماتي، اطلاعاتي و دانشي که از قرار معلوم رو به ‌رشدند هم نمي‌توانند راه‌حل اين وضعيت باشند3 چون خاصه در همين بخش‌هاست که فناوري ديجيتال مي‌تواند نيروي کار را مازاد و بيکار کند. شما مي‌توانيد به‌صورت آنلاين بليت قطار و هواپيما، کتاب، لباس، کاغذ ديواري، کمد يا هر آن چيز ديگري را که مورد نيازتان است بخريد يا کار بانکي‌‌تان را انجام دهيد، در بايگاني‌هاي مختلف جست‌وجو کنيد و چه‌بسا نوشيدني‌اي که پيش‌تر در مغازه‌اي همين نزديکي مزه کرده بوديد را به قيمتي ارزان‌تر گير بیاورید. با این روند، بسیاری از فروشنده‌ها و مشاورها هم کار خود را از دست می‌دهند. رابرت کورتس در همین رابطه می‌نویسد: «به همان سیاقی که بدنه کار تولیدی به‌واسطه ظهور روبات‌های صنعتی نحیف شد یا به کلی از بین رفت، اینترنت نیز دست‌به‌کار کم کردن از نیروی کار اداری و خدماتی ا‌ست. موج اولیه انقلاب میکروالکترونیک به‌مراتب بیش از آن میزان نیروی کاری را بیکار کرد که فرآیند استثمار سرمایه‌داری با اتکا به کاهش هزینه محصولات و گسترش بازار، قادر به جذب دوباره آنان بود. اگر سازوکارهای جبرانی در توسعه سرمایه‌دارانه نیروهای مولد که نتیجه انقلاب‌های پیشین صنعتی بود، دیگر جوابگوی موج اولیه انقلاب میکروالکترونیک نبود، پس بدون شک در موج دوم اینترنتی این انقلاب نیز حتی کمتر از پیش کارساز می‌افتد. ثمره این روند چیزی نیست جز رشد چشم‌گیر و هرچه بیشتر نرخ بیکاری انبوه و ساختاری: چنانکه برای مثال جمهوری فدرال آلمان باید در آینده به جای چهار میلیون با هشت تا ده میلیون بیکار سر کند». پس وقتی چیپ‌های «rfid»، که امروزه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها تحسین می‌شوند، تمامی محصولات موجود در سوپرمارکت‌ها، انبارها و جز آن را شبکه‌ای می‌‌کنند، آنگاه بیشتر انبارگردان‌ها و کارکنان سوپرمارکت از کار بیکار می‌شوند. بنابراین معضل حقیقی چیپ‌های جدید، نه بحث حفاظت از داده‌ها، بلکه همین روند مازادسازی نیروی کار است. به همین اعتبار، تعجبی ندارد که تا سال ۲۰۰۵، اگرچه ۲۵ درصد کل فعالیت اقتصاد جهانی در ۲۰۰ کسب‌وکار بزرگ دنیا انجام می‌گرفت، اما این کسب‌وکارها فقط قادر به استخدام ۷۵/۰ درصد از نیروی کار انسانی بودند. هرچند شبیه‌سازی، خودکارسازی و شبکه‌سازی توانایی‌های بالقوه نیروهای مولد را به‌شدت افزایش داده‌اند، اما به نظر می‌رسد تعداد بیشتری از مردم از چرخه «کار- درآمد- مصرف» بیرون رانده شده‌اند؛ روندی که در نهایت کل ساختار اقتصاد بازار را دچار بحران می‌کند. آنانی که کار نمی‌کنند، بالطبع مالیات پرداخت نکرده و مصرف هم نمی‌کنند. این خود به معنای آن است که نه محصولات تولیدشده فروخته می‌شود (بحران در بازار داخلی) و نه دولت در مقام یک نهاد مسئول در قبال چارچوب‌های حقوقی و سیاسی بازار قادر به ایفای نقش است - بدهی آشکار و روبه‌رشد بسیاری از دولت‌های اروپایی گواهی بر این ادعاست. در این بین، آن دست مصرف‌کننده‌هایی که شغل خود را از دست داده یا ناچارند کارهای خرد و کوچک انجام دهند، برای حفظ استانداردهای زندگی‌شان وام می‌گیرند. درعین‌حال، کسب‌وکارها نیز برای آنکه جهش‌های سریع در نرخ بهره‌وری را تاب بیاورند، ناگزیر زیر بار بدهی می‌روند. بنابراین مصرف‌کننده‌ها، دولت و کسب‌وکارها همگی نیازمند وام‌های اعتباری می‌شوند. پس بدون شک تقارن گسترش فناوری‌های دیجیتال با رشد نرخ بیکاری انبوه و ساختاری و همچنین تورم بی‌سابقه بازارهای مالی اعتباری از دهه ۱۹۷۰ به این سو تصادفی نیست، بلکه نشانه‌ای از تضاد و تعارض بین شرایط تولید سرمایه‌داری و نیروهای دیجیتال یا شبکه‌ای تولید است. از بخت بد، این استدلال بدیهی مخالف که فناوری‌های نوین صنایعی جدید و به تبع آن مشاغلی جدید (حالا گیرم تنها برای تحویل‌دهندگان محموله‌های ebay) ایجاد می‌کنند، با واقعیت جور درنمی‌آید. حقیقت آن است که در حال حاضر، تعداد مشاغلی که ایجاد می‌شود (حتی اگر در بخش‌های پرمخاطره‌تر و کم‌درآمدتر هم باشند)، به‌مراتب کمتر از آن دست مشاغلی‌ است که حذف می‌شوند. با تمام این اوصاف، فناوری‌های دیجیتال به‌هیچ‌عنوان، آن‌گونه که بیل گیتس ادعا می‌کند، منجر به ظهور «سرمایه‌داری بدون اصطکاک» یا «نمونه غایی بازار» نمی‌شوند. بلکه در عوض باعث می‌شوند همین اقتصاد بازار کنونی نیز که تنها گزینه پیش روی ماست، هر روز کارآمدی‌ کمتری از خود نشان دهد. بنابراین شاید به قول مارکس، پای یک «تعارض بین روند توسعه مادی تولید و شاکله اجتماعی آن» در میان باشد. این به‌خوبی نشان می‌دهد که مارکس نه از جبرباوری فنی سخن می‌گفت4 و نه از جبرباوری اجتماعی، بلکه در عوض دغدغه رابطه بین نیروهای فناورانه تولید و شکل اجتماعی را داشت: «نیروهای مولد مادی جامعه، در مرحله‌ای مشخص از رشد خود، با روابط تولید موجود دچار تعارض می‌شوند [...] این مناسبات که ابتدا شکل‌های رشد نیروهای مولد بوده‌اند، بدل به غل و زنجیر و مانعی بر سر راه آنها می‌شوند. آنگاه عصر انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد».5 این همان معنای واقعی مستتر در اصطلاح «انقلاب دیجیتال» است؛ معنایی که اغلب از آن غافل مانده‌ایم. اما آن‌طور که پیداست نوربرت وینر، متفکر پیشرو حوزه سایبرنتیک، پیش‌تر چنین معنایی را استنباط کرده بود، آنجا که می‌نویسد «چاره کار بی‌گمان برپایی جامعه‌ای بر مبنای ارزش‌هایی انسانی جز خرید و فروش است». جای تعجب است که چطور در مباحثات امروزی سایبرنتیک و مطالعات رسانه، هیچ ردی از تعارض پیش‌بینی‌شده وینر بین بالقوگی‌های فناوری رایانه‌ای و شکل اجتماعی بازتولید سرمایه‌داری به چشم نمی‌خورد - به‌رغم این واقعیت که تعارض موجود در واقع برآیند حیاتی پیوند بین فناوری‌های قابل‌برنامه‌ریزی با علم سایبرنتیک است. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که امروزه بازخوانی مارکس می‌تواند کمک شایانی به تجزیه‌وتحلیل رسانه‌ها و ارتباطات کند. کلاوس پیاس، نظریه‌پرداز و تاریخ‌نگار آلمانی رسانه، می‌نویسد: «نظریه - بدون شک مسئله‌برانگیز - غایت‌گرایی غیرجبری حامل دلالت‌های سیاسی گسترده‌ای‌ است؛ از جمله این ایده که جامعه‌‌ای با فناوری‌های مستقرشده سایبر قادر است کم‌وبیش بدون هیچ کمکی (هرچند با روش‌های نامشخص) خود را به هیئت مطلوبش درآورده و تثبیت کند. [...] سازبندی‌های سایبرنتیک قادرند هر نابهنجاری و اختلالی را ضبط کرده و تلاطم‌های انحرافی را زمین حاصلخیزی برای تحقق اهدافشان قرار دهند. سایبرنتیک آن قدرت حاکمه‌ای‌ است که در وضعیت ناآرامی و بحران‌ دائمی شکوفا می‌شود، چون در چنین شرایطی‌ است که می‌تواند خود را استحکام بخشیده و تثبیت کند». اما درست همانند کلان‌روایت لیوتار که پیش‌تر به آن اشاره شد، در اینجا نیز پیاس این امکان را نادیده می‌انگارد که سازبندی‌های سایبرنتیک، دانش برآمده از آنان و رسانه‌های دیجیتال مرتبط عملا می‌توانند منشأ تأثیراتی بی‌ثبات‌کننده بر اشکال بازارمحور آن قسم از «جامعه‌»ای باشند که خود او به شکلی مبهم و نابسنده توصیف کرده است. درست در نقطه مقابل وینر، «ازدیاد و افزونگی آرمان‌شهری» مدنظر پیاس تنها تا مادامی قابل تشخیص است که کسی با این دست تأثیرات بی‌ثبات‌کننده رودررو نشده باشد؛ وضعیتی که البته به نظر می‌رسد از سال ۲۰۰۸ به این سو محسوس‌تر از هر زمان دیگری تجربه کرده‌ایم. مؤخره جالب است که در هزاره جدید هم به‌نوعی شاهد تکرار تاریخ بوده‌ایم. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ و با فروپاشی حباب دات-کام،6 تصور خوش‌بینانه گیتس درباره ظهور یک «سرمایه‌داری بدون اصطکاک» به باد استهزا گرفته شد. پیش از شروع بحران مالی ۲۰۰۸ نیز گفتمان خوش‌بینانه مشابهی جریان داشت که این‌بار به نسل دوم فناوری‌های وب امید بسته بود. باری دیگر به نظر می‌رسید کاربردهای جدید اینترنت که حالا در کالبد «رسانه‌های اجتماعی» دمیده شده بود، قادر است منشأ انواع نوینی از کار، ارزش و ثروت باشد. اما این رویکرد نیز به‌رغم استفاده تمام‌عیار از شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه فناوری‌های جدید نظارتی، مراقبتی و تجاری‌سازی ناخودآگاه‌های فردی، کارساز نبود. این شکست شاید می‌خواهد از نو به ما یادآور سازد که رسانه‌های دیجیتال با سرمایه‌داری سازگار نیستند و هیچ راهی برای سازگار کردن آنها نیز وجود ندارد. آنها شاید صرفا همان نیروهای مولدی باشند که به باور مارکس، رویاروی روابط تولید قرار گرفته‌اند. این البته به خودی خود ما را به سمت‌وسوی یک صورت‌بندی اجتماعی نوین و پساسرمایه‌داری رهنمون نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد دست‌کم این آگاهی را به ما می‌بخشد که باید هرچه زودتر دست‌به‌کار شویم. منبع: مجله اینترنتی tripleC: Communication, Capitalism & Critique پی‌نوشت‌ها: 1- بحث بر سر آنکه کاربست‌های گفتمانی مسلط چگونه در فناوری‌ها جاگیر شده و سعی در به‌کارگیری آنان دارند، خاصه در مورد رایانه‌ها به‌شدت موضوعیت دارد؛ چراکه این فناوری بنا به تعریف باز و قابل‌برنامه‌ریزی بوده و درست همانند اسفنج مترصد آن است تا کاربست‌های گفتمانی را در قالب برنامه جذب خود کند. این فرآیند برنامه‌ریزی هیچ وجه اشتراکی با آن قسم ابزارگرایی محض و ناپایداری ندارد که داگلاس کلنر در شرح نسبت مارکسیسم و «ابرشاهراه اطلاعاتی» از آن جانب‌داری می‌کند. 2- چه‌بسا بتوان خاستگاه ظهور «کلان‌داده» را نیز در تلاش برای برپایی یک «بازار کامل» در واقعیت جست‌وجو کرد، زیرا بنا بر ایدئولوژی نئوکلاسیک برپایی «بازارهای کامل» صرفا در پرتو وجود شفافیت کامل امکان‌پذیر است. 3- مارکس پیش‌تر پی برده بود که علم و فناوری موجب شده‌اند «دانش عام اجتماعی به نیروی مستقیم تولید تبدیل شود». اما همین ادعای او نیز دقیقا در همان بخشی از گروندریسه مطرح شده که با «تناقض میان شیوه تولید بورژوایی (ارزش به‌مثابه معیار) و تحولات بعدی آن، ماشین‌آلات و غیره» سر و کار دارد. 4- البته مارکس گاه و بی‌گاه در برخی از نوشته‌هایش چنین لحنی دارد. از جمله آنجا که در «فقر فلسفه» می‌نویسد: «مناسبات اجتماعی در رابطه نزدیک با نیروهای مولد هستند. انسان‌ها با به‌دست آوردن نیروهای مولد جدید، شیوه‌های تولید خود را تغییر می‌دهند و با تغییر شیوه‌های تولیدی‌شان - شیوه‌هایی که مایحتاج خود را به‌وسیله آنان تأمین می‌کنند - تمامی مناسبات اجتماعی خود را نیز تغییر می‌دهند. آسیاب دستی جامعه‌ای با اربابان فئودال تحویل می‌دهد و آسیاب بخارآبی، جامعه‌ای با اربابان صنعتی». 5- آن‌طور که پیداست، کاستوریادیس در شرح درخشانی که بر مارکس نوشته، تفسیر درستی از این بعد مشخص تحلیل مارکسی به دست نمی‌دهد. او ادعا می‌کند از منظر مارکس، شرایط تولید سرمایه‌داری‌ مسبب «کند شدن روند رشد نیروهای مولد» است؛ درحالی‌که این روند «در عوض چنان شتابی یافته که پیش‌تر غیرقابل‌تصور بود». اما در شرایطی که تازیانه‌های ایدئولوژیک مدرنیزاسیون تأخیری در بلوک اکنون از هم فروپاشیده شرق در حقیقت گواهی بر این ادعاست که این به‌اصطلاح «سوسیالیسم» ادعایی آنان مسیر رشد نیروهای مولد را آزاد کرده، دیدگاه مارکس نیز - خاصه در گروندریسه - ناظر بر آن است که سرمایه‌داری نیروهای تولید را به میزانی غیرقابل‌باور رشد و توسعه می‌دهد و درست به همین اعتبار، خود دچار محدودیت می‌شود، چراکه رشد نیروهای مولد آن قسم کاری را از میان برمی‌دارد که فرآیند انباشت ارزش بر پایه آن استوار است. در مانیفست کمونیست آمده است: «جامعه جدید بورژوازی با مناسبات تولید، مبادله و مالکیتش، جامعه‌ای که تردستانه ابزار تولید و مبادله‌ای چنین عظیم و سترگ خلق کرده، به ساحره‌ای می‌ماند که دیگر قادر به کنترل آن قدرت‌هایی نیست که با سحر و افسون از جهانی زیرین فراخوانده است». بنابراین ظاهرا اینجا بحث بر سر کند شدن رشد نیروهای مولد به‌دست شرایط تولید نیست، بلکه به نظر می‌رسد این شرایط تولید است که گوشه رینگ گیر نیروهای مولد افتاده است. 6- حباب دات‌کام برهه‌ای تاریخی از حدود سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ است که با افزایش چشم‌گیر و غیرواقعی ارزش سهام بازار فناوری ایالات متحده‌ همراه بود. این حباب که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به کلی از هم فروپاشید، نتیجه انتظارات نه‌چندان واقع‌بینانه از بالقوگی‌های تجارت الکترونیک، ارزش‌گذاری‌ بیش از حد و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در شرکت‌های اینترنتی بود. م * استاد و پژوهشگر مطالعات رسانه در دانشگاه بن آلمان

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.