خبر
کنترل محتوای مجازی در روسیه با اینترنت مستقل در روسیه از روز گذشته (جمعه) قانون جدیدی برای کنترل اینترنت اجرائی میشود که نگرانیها درخصوص اقدامات دولت برای خفهکردن صدای منتقدان را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، در تئوری، مقامات رسمی با قانون جدید «اینترنت مستقل» قدرت مییابند تا به صورت گستردهای ترافیک اینترنت را در روسیه محدود کنند. سخنگوی کاخ کرملین گفته است که این قانون، موجب خواهد شد امنیت سایبری روسیه بهتر شده و افزایش یابد. وی گفته است که کاربران هیچگونه تغییری در استفاده از اینترنت پس از اجرای این قانون احساس نخواهند کرد. با این حال کارشناسان میگویند مشخص نیست دولت از قدرتی که با این قانون به دست میآورد، چطور و چگونه استفاده خواهد کرد. منتقدان نگران محدودیت کاربران هستند و اینکه اوضاع مانند آنچه اکنون در چین است، شود. به گزارش بیبیسی براساس این قانون، شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت باید یکسری تجهیزات شبکهای جدید نصب کنند. این تجهیزات توانایی آن را دارد که نشان دهد منشأ ترافیک صفحات وب کجاست و محتوای آن را فیلتر کند. در عمل این قانون به شرکتهای دولتی ناظر بر اینترنت روسیه اجازه میدهد در مسدودکردن محتوا در اینترنت قدرت بیشتری بیابند. همچنین کاخ کرملین این قدرت را خواهد یافت که در صورت «وضعیت اضطراری» تمامی ارتباطات اینترنتی روسیه با شبکه جهانی را قطع کند. این قانون اجازه میدهد که ترافیک اینترنت روسیه بیشتر در سرورهای داخلی سرازیر شود و وابستگی به سرورهای خارج از این کشور کاهش یابد. مدافعان میگویند این اقدام موجب حفاظت از سیستمها در مقابل حملات سایبری خارجی خواهد شد. در ابتدای امسال نیز پارلمان روسیه دو قانون تصویب کرد که بر اساس آنها، «بیاحترامی» به مقامات و آنچه حکومت «اخبار دروغ» میداند، غیرقانونی خوانده شد. فعالان سیاسی و اجتماعی در روسیه میگویند این قانون موجب افزایش سانسور در روسیه خواهد شد. ریچل دنبر، از ناظران حقوق بشر در اروپا میگوید: «در حال حاضر حکومت میتواند به صورت مستقیم اقدام به سانسور محتوا در اینترنت کند یا حتی اینترنت روسیه را به یک سیستم بسته، بدون اینکه مردم در جریان قرار بگیرند، تبدیل کند». در ماه مارس صدها هزار نفر در مسکو، پایتخت روسیه، در اعتراض به تصویب این قانون تجمع کردند.
حکم بازداشت و احضار مسئولان عراقی به اتهام فساد هیئت نظارت عراق از صدور حکمهای بازداشت و احضار نمایندگان و مسئولان محلی به اتهام فساد و هدررفت اموال عمومی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسکاینیوز، این هیئت اعلام کرد دستور احضار یک وزیر و پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق صادر شده است. اداره تحقیقات در هیئت نظارت عراق درخصوص آمار صدور حکمهای احضار و بازداشت در ماه اکتبر اعلام کرد دستور احضار ۳۸ عضو سابق و کنونی شورای استانداریها و نیز حکم احضار یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی و همچنین شش مدیر کل و یک جانشین وزیر صادر شده است. این اداره تأکید کرد که حکمهای بازداشت یک استاندار و رئیس شورای استانداری کنونی و پنج مدیر کل نیز صادر شده است. این دستورها در حالی صادر شده که هزاران عراقی دیروز (جمعه) برای هشتمین روز متوالی در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند. معترضان عراقی با دردستداشتن پرچم کشورشان علیه دولت و پارلمان شعار سر دادند. شهروندان عراقی همچنین خواستار اصلاح بندهایی از قانون اساسی کشورشان شدند. معترضان عراقی در حالی دیروز به خیابانها آمدند که مرجعیت عالی دینی در عراق نیز حمله به شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمتآمیز را محکوم و تأکید کرد که هرگونه خشونتی غیر قابل توجیه است. احمد الصافی، نماینده آیتاللهالعظمی سیدعلی سیستانی، مرجعیت عالی دینی عراق بیانیه ایشان را در خطبه نماز جمعه روز گذشته نقل کرد. در این بیانیه، مرجعیت دینی مجددا بر موضع خود در محکومکردن حمله به شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمتآمیز و هرگونه خشونت غیرقابل توجیهی تأکید کرده است. مرجعیت عالی دینی عراق بر لزوم مجازات عاملان این حملات تأکید و خاطرنشان کرد طرفهای ذیربط نباید نیروهای جنگی را با هر عنوانی که دارند در برخورد با تحصنها و تظاهراتهای مسالمتآمیز وارد کنند تا کشور به خشونت بیشتر کشیده نشود. آیتالله سیستانی بر ممانعت از ریختن خونهای بیشتر میان تظاهرکنندگان و تحصنکنندگان و نیروهای امنیتی و اجازهندادن به کشیدهشدن کشور به درگیریهای داخلی، آشوب و خرابی تأکید و عنوان کرد این امر زمانی ممکن میشود که همگان برای حل بحران کنونی با نیتهای صادقانه تلاش کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.