|

اپوزیسیون سیاسی، نیاز این روزهای عراق

عبدالرحمن فتح‌اللهی: زمانی که در 16 مي (26 خرداد) جریان حکمت ملی عراق با محوریت سید عمار حکیم دست به برگزیدن حیات سیاسی با پوسته اپوزیسیون مدنی زد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که تنها به فاصله 139 روز از آن اقدام جریان حکمت، این گزینه (اپوزیسیون سیاسی مدنی) می‌تواند یکی از ابزارهای برون‌رفت عراق از بحران کنونی باشد تا جایی که حتی عادل عبدالمهدی را مجبور به استعفا کند. اگرچه در آن زمان اکثر قریب‌به‌اتفاق شخصیت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی عراقی به‌خصوص کانون‌های قدرت در این کشور و حتی شخص نخست‌وزیر این رفتار جریان حکمت را تلاشی برای ایجاد آشوب و بلوای سیاسی در عراق قلمداد و آن را به شدت نکوهش کردند، اما با نگاهی به وضعیت این روزهای عراق می‌توان گفت اگر حمایت جدی از این اقدام سید عمار حکیم صورت می‌گرفت یا احزاب و شخصیت‌های عراقی مدت‌ها پیش از این دست به گزینه اپوزیسیون سیاسی می‌زدند، اکنون وضعیت در این کشور متفاوت بود و ساختار سیاسی در عراق تا مرز استعفا و برکناری پیش نمی‌رفت. البته در این میان فرصت‌طلبی برخی جریانات و ائتلاف‌های سیاسی در عراق، به‌خصوص جریان صدر و ائتلاف سائرون با محوریت مقتدی صدر سبب آن شده که این جریان با تداوم اعتراضات در عراق از پوسته حمایتی از دولت بغداد خارج شده و وجهه‌ای اپوزیسیونی به خود بگیرد. اما یقینا این نوع اقدامات و رفتارها کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. چراکه تفاوت معناداری میان این دو نوع جریان اپوزیسیونی وجود دارد که یکی به دنبال ارتقا و افزایش کارایی مفهوم دموکراسی در کشور عراق است و دیگری تنها بغرنج‌ترکردن اوضاع را به همراه دارد. پیرو این نکته اگر بخواهیم به کُنه اعتراضات مردمی در عراق بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که کم‌کاری مفرط و ضعف شدید نخست‌وزیر در مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقاي سطح رفاه، رفع مشکل بی‌کاری و برخورداری مردم از خدمات حداقلی شهری از عوامل شکل‌گیری این اعتراضات از ابتدای ماه اکتبر در عراق بود. اما در کنار این عوامل، فرصت‌طلبی برخی شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی در شکل‌دادن به دولت سهمیه‌ای در کشور عراق سبب شد که کابینه عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور به یک کیک قدرت بدل شود که میان این جریانات سیاسی در عراق که خود را پیروز میدان انتخابات پارلمانی 12 می سال گذشته میلادی (22 اردیبهشت 97) می‌دانند، تقسیم شود. از این رو مبارزه با دولت سهمیه‌ای نیز در کنار دیگر پارامترها اکنون به یکی از محورهای اصلی اعتراضات مردمی در عراق بدل شده است؛ واقعیت تلخی که می‌توان آن را «مادر تمام چالش‌های» این کشور دانست. چراکه همین مهم (وجود دولت سهمیه‌ای) موجب آن شده است که دولت عادل عبدالمهدی، با وجود تمامی برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای پیشرفت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق در سر داشت، نتواند شرایط و بستر را برای رسیدن به اهدافش در این مدت فراهم کند و در نهایت خود را آماده استعفا کند. از این رو شاهد آنیم که با گذشت حدود یک سال از تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی در 24 اکتبر 2018 (2 آبان 97) هنوز دستاورد ملموسی در رابطه با بهبود وضعیت خدماتی به ویژه در بخش های مهم و حیاتی برای شهروندان، کاهش نرخ بی‌کاری، کنترل وضعیت امنیتی، جمع‌آوری سلاح از مردم، ارتقاي سطح معیشت، مقابله با شیوع بیماری‌های اجتماعی ویرانگر از قبیل مصرف مواد مخدر و خودکشی و نظایر آن شکل نگیرد. اما در لایه عمیق‌تر به نظر می‌رسد این کم‌کاری دولت در رسیدگی به این دست امور، آن هم در شرایطی که در ماه‌های اخیر عراق با رشد قابل توجه تولید و فروش نفت و عدم کمبود بودجه روبه‌رو بوده است، می‌تواند ریشه در دو عامل فساد گسترده و همه‌گیر سیاسی و اقتصادی جریان‌ها و احزاب عراقی و به تبع آن ایجاد دولتی سهمیه‌ای داشته باشد که مانع از آن شده دولت در این مدت بتواند خروجی مؤثری از خود نشان دهد. حال در این شرایط بحرانی عراق که با نقش‌آفرینی دیگر شخصیت‌ها و جریانات داخلی در این کشور در کنار موج‌سواری بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال اوج‌گیری است، به نظر می‌رسد آن چیزی که بیش از همه مورد نیاز است، وجود یک جریان منتقد و اپوزیسیون مدنی در جهت اصلاح وضعیت کنونی عراق باشد؛ جریانی که بتواند به پلی میان معترضان عراقی و دولت نیمه‌جان بغداد بدل شود و با این کارکردش شرایطی را به وجود آورد که دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در برابر افکار عمومی پیرامون کم‌کاری‌ها و دلایل عدم رسیدگی به وضعیت کشور پاسخ‌گو باشد؛ در عین حال از فرصت‌طلبی برخی جریانات و احزاب سیاسی عراقی در موج‌سواری روی اعتراضات مردمی جلوگیری کند. چراکه در صورت استعفای نخست‌وزیری بعد از مشخص‌شدن گزینه بعدی این پست از سوی ساختار سیاسی عراق، به نظر می‌رسد که دوباره در بر پاشنه سهم‌خواهی جریانات سیاسی، به ویژه جریاناتی خواهد چرخید که موج‌سواری جدی و گسترده‌ای روی اعتراضات مردمی داشته و کماکان دارند. با این وصف دوباره آتش خشم مردمی در عراق نسبت به وجود دولت سهامی دیگر شعله‌ورتر از گذشته خواهد شد. پیرو این نکته حضور جریان اپوزیسیون سیاسی در ساختار قدرت عراق سدی بر شکل‌گیری دولت سهامی خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.