صید قزلآلا از FATF
شرق: بعد از آنکه بحث به پایان رسیدن مهلت يکساله جمعبندي و اعلام نظر مجمع تشخيص درباره پيوستن يا نپيوستن به لوايح مرتبط با FATF مطرح شد و برخي مانند فلاحتپيشه گفتند که با گذشت اين مهلت به دلیل تصويب مجلس و عدم مخالفت شوراي نگهبان اين لوايح در حکم قانون محسوب ميشوند و قابليت اجرا دارند، اکنون بار ديگر برخي از شخصيتهاي سياسي نسبت به عدم اعلام نظر مجمع درباره آن هشدار دادهاند و پيامدهاي منفي ملحقنشدن ايران به لوايح FATF را بازخواني کردهاند؛ بهنحوی که بسیاری باور دارند که در صورت نپیوستن ایران به fatf علاوه بر آنکه بسیاری از زمینههای مراودات مالی ایران دچار مشکل میشود، کشورهایی چون آمریکا یا رژیم صهیونیستی میتوانند از این بهانه در عداوت با ایران بهرهبرداری کنند و به تعبیری ماهی قزلآلای خود را از حوضچه fatf صید کنند؛ موضوعی که بیگمان مورد تأیید هیچیک از مسئولان نظام نیست و در ابعاد مختلف همواره تلاش شده است که در مقابل بهانهجوییهای بیگانگان ایستادگی شود و به نظر میرسد مسئله fatf نیز خارج از این قاعده نباشد. دفتر سخنگوي دولت: بايد مانع از ورود کشور به ليست سياه FATF شد روز گذشته دفتر سخنگوي دولت در اطلاعيهاي نوشت: «متأسفانه در روزهاي اخير تلاشهايي براي وارونه جلوهدادن حقايق درباره لوايح چهارگانه و مسئوليتگريزي از عواقب تصميماتِ عدم تصويب اين لوايح ميشود که آخرين نمونه آن خبرسازي با عنوان «دولت براي کسب رضايت FATF تحريمهاي شوراي امنيت را به رسميت شناخت»، است». در اين اطلاعيه آمده است: «منظور از آنچه که در آييننامه قانون مقابله با پولشويي آمده قطعنامههاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامههاي مربوط به آن درباره گروههاي سهگانه تروريستي طالبان، القاعده و داعش است. اين قطعنامههاي شوراي امنيت همگي قطعنامههاي فصل هفتمي هستند که از همان ابتداي صدور در سالهاي۱۹۹۹ براي همه دولتها لازمالاجرا بوده است و هيچ ارتباطي با FATF ندارد جز اينکه يکي از استانداردهاي FATF اين است که کشورها در عمل، موظفاند استانداردهاي هماهنگي براي اجراي تحريمهاي وضعشده ذيل اين قطعنامهها داشته باشند. در اين خصوص نيز مکررا در سالهاي گذشته تأكيد و تبيين شده است در آيين نامهها و قوانين داخلي در خصوص نحوه اجراي اين قطعنامهها و لوايح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنيتي، سياست خارجي، اقتصادي و... لحاظ شده و هرگز و در هيچ کجا منافع ملي کشور يا نهادهاي اصلي انقلاب اسلامي به خطر نيفتاده است. همچنين آنچه در قانون بهصراحت آمده اين است که در تمامي مراحل تعيين مصاديق گروههاي تروريستي و اجراي تحريمهاي شوراي امنيت ملل متحد عليه آنها، مطابق نظر شوراي امنيت ملي کشور عمل خواهد شد». در پايان اطلاعيه دفتر سخنگوي دولت اشاره شده است: «دولت معتقد است بايد مانع از واردشدن کشور به ليست سياه FATF شد چون در ميانمدت، عواقب ناگواري براي اقتصاد، بهخصوص در بخش مالي به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصويب لوايح بهتر است به جاي فرافکني و تحريف واقعيات و تلاش براي شانه خاليکردن از زير با مسئوليت، کمک کنند که اين لوايح به تصويب برسد و يا اينکه مسئوليت عواقب خطير اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگيرند». واعظي: مخالفان FATF مسئوليت عدم تصويب لوايح آن را بپذيرند واعظي، رئيس دفتر رئيسجمهوري هم روز گذشته گفت: «دو لايحه از چهار لايحهاي که به مجلس رفته، تصويب شده است و سومين لايحه پالرمو بود که مجلس آن را تصويب کرده، شوراي نگهبان هم هيچ اشکالي نگرفته است. هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام يک ايرادي به اين لايحه گرفتهاند و لايحه به مجمع برگشته است. مجمع بر اساس آييننامه داخلي بايد ظرف يک سال به آن رسيدگي ميکرد و اگر در مدت زمان يک سال رسيدگي نميشد، به نظر قبلي شورا برميگشت. اين لايحه در اين يک سال رسيدگي نشده و الان برگشته است. اکنون هم معاونت حقوقي رئيسجمهوری و هم بسياري از حقوقدانان اعتقادشان بر اين است که اين لايحه الان تبديل به قانون شده است و رئيسجمهوري ميتواند آن را براي ابلاغ بفرستد. به اعتقاد ما بايد از فرصت استفاده کنيم و نگذاريم که خودمان، خودمان را تحريم کنيم». او در پاسخ به کساني که ميگويند با تصويب لوايح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجيها داده ميشود، گفت: «کساني که اين سخنان را بيان ميکنند اصلا روابط خارجي و بانکي را نميدانند، الان هم در خريد و فروشهايي که در حال انجام است در همين حد هم اطلاعات تبادل ميشود و اين اطلاعات خيلي مانع کار نيست». واعظي ادامه داد: «کساني که الان مانع شدهاند يا تبليغ ميکنند که اين لوايح نبايد تصويب شود، بايد روشن با مردم صحبت کنند و مسئوليت عدم تصويب اين لوايح را بپذيرند». دژپسند: اين آخرين مهلت است فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و امور دارايي، هم ديروز در حياط هيئت دولت گفت: «در بحث FATF ما چندين بار درخواست تمديد کرديم که موافقت کردند، اما اين بار به ما هشدار دادند اين آخرين مهلت است و ديگر قابل تمديد نيست». وي با بيان اينکه زمان واقعي ما براي تعيين تکليف اين موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود: «يک ماه پيش از اجلاس اصلي، نشست مقدماتي تشکيل ميشود که ما بايد گزارشي از کار را قبل از اجلاس مقدماتي ارائه کنيم تا در آنجا بررسي شود». وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: «طبيعي است اگر در مهلت تعيينشده اين کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک ليست ميشويم که براي خروج از بلک ليست بايد «برنامه اقدام» بنويسيم که امکان دارد شرايط سختتري در آن مطرح شود». دژپسند افزود: «ما در حال حاضر تلاشهاي خود را انجام داده، گزارشها را ارائه و جلسات را برگزار ميکنيم تا بهگونهاي عمل شود که مشکلي رخ ندهد». ظريف: براي منافع ملي اقدامات لازم را انجام داديم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، هم چند روز پيش درباره موضوع FATF اظهار کرد: «تصميم FATF تصميمي کاملا سياسي است که کاملا با آن مخالف هستيم، اما به خاطر منافع ملي خودمان همه اقدامات لازم را براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي انجام داديم». همچنين ظريف ابراز اميدواري کرد با همگرايي داخلي اقدامات بعدي براي گرفتن بهانه از دست کساني که منافع ايران را دنبال نميکنند و مخالف آن هستند، فراهم شود. جهانگيري: هرچه سريعتر بايد لوايح تصويب شوند اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري، هم با اشاره به ارائه لايحه شفافيت از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي و تأكيد بر ضرورت ايجاد اتاق شيشهاي براي تصميمگيران کشور، گفت: «خوب است مردم در جريان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرند و مطلع شوند. با توجه به تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هر چه سريعتر اين لوايح را تصويب کند». البته اين سخنان با واکنشهاي زيادي همراه شد و برخي گفتند سخن جهانگيري نسبت نادرست به رهبري دادن است که بعد از چنين انتقادهايي دفتر معاون اول در بيانيهاي نوشت: «از آنجا که برداشتهاي متفاوتي از سخنان مهم جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رئيسجمهور در نشست روز سهشنبه مورخ 30/7/98 با جمعي از علما و روحانيون منتشر شده است و نيز با توجه به موضعگيريهاي سياسي و غيراخلاقي برخي افراد و رسانهها که در چند روز اخير سعي کردند هدف اصلي اين سخنان مبني بر ضرورت شفافيت در تصميمگيريها و نيز اهميت تسريع در تصويب لوايح مرتبط با FATF براي کاهش مسائل معيشتي مردم و جلوگيري از ايجاد مشکلات جديد بانکي و اقتصادي براي کشور را به حاشيه ببرند، دفتر معاون اول رئيسجمهور ذکر اين نکته را لازم ميداند که دکتر جهانگيري در اين نشست تأكيد نمودند سران قوا در دو-سه جلسه خود تصويب کردند که لوايح مرتبط با FATF براي اداره کشور بسيار ضروري است». انصاري: تصويب نکردن لوايح FATF دورزدن تحريمها را سخت ميکند همچنين مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز گذشته در گفتوگو با روزنامه «ايران»، گفت: «بسياري از کشورهايي که اين کنوانسيونها را پذيرفتهاند، در چارچوب منافع ملي خودشان اقدام ميکنند. يعني ممکن است جاهايي منافع مليشان با مفاد کنوانسيون خيلي همسان هم نباشد اما از ابتدا خود را در معرض اتهام قرار نميدهند. در حقيقت اين کنوانسيونها در حکم ويترين است و آنها ويترين خود را خراب نميکنند و بهانه نميدهند. الان چيزي که مهم است ما هم نبايد از همين ابتدا ويترين خود را خراب کنيم و با نپذيرفتن آنها خود را در جرگه کشورهاي متهم قرار دهيم. چون اين قبيل واکنشها حساسيتهاي نابجا و منفي نسبت به ايران را بيشتر ميکند. مخالفان داخلي ميگويند با پذيرفتن اينها امکان دورزدن تحريمها سخت ميشود. من اين را قبول ندارم چون اصل تحريمها را غيرقانوني ميدانيم بنابراین ميتوانيم براي تسهيل دسترسي به امکانات مالي و تجاري با ديگر کشورها راه خودمان را برويم. اتفاقا نپيوستن به اين کنوانسيونها همان دورزدن تحريمها را هم دشوارتر ميکند. در حقيقت اين حساسيتهاي به نظر من ناوارد، منجر به آن ميشود که اعمال فشارهاي آمريكا عليه ما تأثيرگذاري بيشتري پيدا کند. چنانچه حتي برخي کشورهاي دوست مثل روسيه، ترکيه و چين هم اعلام کردهاند ما عضو اين کنوانسيونها هستيم و در صورت نپيوستن ايران به آنها در تبادلات بانکي با تهران با مشکل مواجه ميشويم. در نهايت حرف من اين است ما بايد مشخص کنيم که ميخواهيم با دنيا تعامل و مراوده داشته باشيم يا نه؟ بهویژه در شرايط موجود که آمريكاييها تلاش ميکنند حلقه دوستان ايران را کمتر و کمتر کنند. اگر پاسخ اين سؤال مثبت است، ضرورت پيوستن به پالرمو و CFT هم ضروري است چون در يک محاسبه عقلاني منافع آن بر مضراتش ميچربد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.