کارشناسان تعيين نرخ احتمالي ارز در بودجه ۹۹ را بررسي کردند
دلار اولويت درجه چندم بودجه
شرق: هنوز تصميم نهايي درباره تعيين نرخ دلار در بودجه سال آينده گرفته نشده، اما شنيدهها حاکي از آن است که بحثهايي درباره تعيين يک نرخ براي تمامي واردات مطرح است، بهطوريکه احتمالا نرخ ارز سامانه نيما مبناي تبديل دلار به ريال و واردات کالا قرار بگيرد. کارشناسان در گفتوگو با «شرق» دراينباره ديدگاههاي متفاوتي مطرح ميکنند؛ اما با توجه به اينکه بحث حذف نفت از بودجه و درآمدهاي ارزي جدي است؛ تعيين نرخ دلار در سند مالي يکساله کشور هم به اولويت درجه چندم بودجه تبديل شده است. ابهام درآمدهاي ارزي در بودجه سيدبهاءالدين حسينيهاشمي، کارشناس بانکي، بر اهميت دلار تکنرخي تأكيد میکند و نرخ ارز سامانه نيما را بهعنوان نرخ دلار در بودجه 99 مناسب ميداند. احمد حاتمييزد، کارشناس بانکي نيز اگرچه تأكيد دارد که دلار در بودجه 99 نبايد کمتر از 11 هزار تومان باشد، اما بر اين باور است که تکنرخيشدن دلار براي هر اقتصادي بسيار عالي است، البته در شرايط فعلي و با وجود تحريمها اين امکان براي ما وجود ندارد. حاتمييزد همچنين اشاره دارد که حتما بايد کاهش صادرات نفتي را در نظر گرفت.از نگاه کامران ندري، عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي، وقتي مشخص نيست ما چه مقدار نفت ميتوانيم بفروشيم و در واقع روشن نيست چه ميزان درآمد ارزي خواهيم داشت، تعيين نرخ براي ارز ساده نيست. او به گزارش صندوق بينالمللي پول با موضوع کسري بودجه اشاره ميکند که در آن آمده اگر به درنظرداشتن همين ميزان که اکنون نفت ميفروشيم بخواهيم کسري بودجه را ببنديم، بايد قيمت نفت به 195 دلار برسد که بالاست و قيمت نفت ما نميتواند به آن برسد، ندري ادامه ميدهد: اگر بخواهيم کسر بودجه را با نفت ببنديم، بايد نرخ خيلي بالايي را در بودجه در نظر بگيريم که آن هم نشدني به نظر ميرسد؛ بنابراین بايد براي سال آينده نفت را از بودجه حذف کنيم که در اين صورت صحبت از نرخ تا حدودي بيمعني ميشود.حيدر مستخدمينحسيني، معاون سابق وزير اقتصاد، ميگويد: شرايطي که در اين چندماه موجب شد آرامشي بر نرخ ارز حاکم شود، ناشي از چند عامل بوده که اگر آن عوامل تداوم پيدا کند، قطعا نرخ ارز براي بودجه سال 99 ميتواند همپاي نرخ ارز نيمايي تعيين شود. او ميافزايد: به نظر ميرسد با توجه با انتخابات اسفندماه، دولت زمينهاي را فراهم خواهد کرد که نرخ ارز در همين اندازهاي که درحالحاضر هست، با نهايتا اندکي تفاوت محدود تا پايان سال تداوم يابد. بايد در نظر داشت نرخ فروش نفت نتوانست به صفر برسد و با توجه به تجربيات دولت، توانست در حد حداقل مورد انتظار نفت توليد و صادر کند و درآمد آن را بهگونهاي در يک چرخه اقتصادي قرار دهد. اکنون اگر دولت بتواند همه فرضيات را مديريت کند، براي سال 99 ارز از حالت چندنرخي خارج شده و يک نرخ واحد براي بودجه اتخاذ ميشود. ضرورتي وجود ندارد که دولت به ارزهايي که ايجاد رانت و فسادهاي مختلف ميکند يا موجب ايجاد انحصار در اختصاص ارز به برخي ميشود، تن بدهد؛ بنابراين بهتر آن است نرخي که حالت نرخ نيمايي دارد در نظر گرفته شود، چراکه اين نرخ واقعيترين نرخي است که در شرايط فعلي براساس محاسبات در نظر گرفته ميشود، پس در کل با توجه به اينکه در شرايط تحريم هستيم و با درنظرگرفتن ساير عوامل در شرايط فعلي، ارز بايد چيزي حدود 10 هزار تومان باشد. لزوم چندقفلهشدن خزانه بانک مرکزي اگر قرار باشد نرخ ارز در بودجه 99 بالا رود، اين افزايش در شرايط فعلي چه تبعاتي خواهد داشت و با آن چه بايد کرد؟ مستخدمينحسيني در پاسخ به اين پرسش ميگويد: وقتي نرخ ارز افزايش پيدا کند، قطعا معادلاتي که در چند سال گذشته بهويژه سال 98 صورت گرفته، به هم خواهد خورد که جامعه تحمل آن را نخواهد داشت؛ بنابراين نگاه و تصميمهای دولت در حوزه سياستهاي پولي بايد به سمتي باشد که بتواند نقدينگي را تحت کنترل درآورد و مقامهای سياست پولي و دولت تلاش کنند به پايه پولي دستاندازي نشود و دولت از بانک مرکزي يا بانکها اعتبار يا تسهيلاتي دريافت نکند. همچنين بانک مرکزي بايد سياستي را اتخاذ کند که بانکها خلق پول را براساس سازوکارهاي واقعي خودشان انجام بدهند نه بهصورت بیحدومرز. او تأكيد ميکند: کسري بودجه را بايد به حداقل ممکن رساند که مهمترين بخش اين کار اين است که دولت هزينههاي جاري خود را تحت کنترل درآورد و حتي کاهش دهد؛ البته بايد توجه داشت که تمام اين موارد يک شرط دارد و آن هم اصلاح ساختار اقتصادي است. مغايرت دلار تکنرخي با اهداف دولت علي دينيترکمان ديگر کارشناسي است که ديدگاه خود را درباره نرخ ارز در بودجه 99 مطرح ميکند. او ميگويد: گمان ميکنم با توجه به سالهاي پيش و شرايط بودجهاي، دولت نرخ رسمي چهارهزارو 200 تومان را که براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است، مقداري افزايش دهد و فرضا پنجهزارو 200 تومان شده و متناسب با آن هم نرخ نيما مقداري مثلا هزار تا دو هزار تومان افزايش يابد. اين کارشناس همچنين اذعان ميکند: برخي ميگويند بايد نرخ چهارهزارو 200 توماني برداشته شود و يک نرخ بيشتر وجود نداشته باشد، بهاصطلاح آزادسازي ارزي صورت بگيرد، اما من فکر نميکنم اين اتفاق بيفتد در واقع بعيد است که دولت و بانک مرکزي نرخ چهارهزارو 200 تومان را حذف و دلار را بر پايه نرخ نيما تکنرخي کند، چراکه تأمين کالاهاي اساسي در يک نرخ پايينتر هدفگذاري اصلي دولت است، هرچند نقدهاي بسياري دراينباره وجود دارد؛ اما از نظر رواني به نظر ميرسد چارهاي جز اين نباشد. اگر دولت اجازه بدهد، ارز چهارهزارو 200 توماني حذف شود و نرخ روي 9 تومان نيمايي بيايد، آن زمان جهشي در قيمت مواد غذايي و کالاهاي اساسي رخ خواهد داد که انتشارات تورمي را بهدنبال خواهد آورد، همچنين اين امکان وجود دارد که نرخ دلار آزاد يکدفعه بالا برود؛ پس اين سياست در شرايط فعلي امکان اجرائيشدن ندارد. دينيترکمان درباره درآمدهاي نفتي در بودجه 99 اظهار ميکند: درآمدهاي نفتي ما حداقل 35 تا 40 هزار دلار کاهش دارد و طبيعتا جايگزين درآمدها در بودجه، ماليات و افزايش مختصري در نرخ رسمي و نيمايي است، اما اگر بخواهد کل درآمد ازدسترفته را فقط از طريق نرخ ارز پوشش بدهد، در اين صورت با هدفي که تابهحال دنبال ميکرده، مغاير خواهد بود و بار ديگر بازار ارز متلاطم خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.