|

مرتع يا معدن؟

عبدالحسين طوطيايي . پژوهشگر کشاورزي

سال‌های متمادي است که عرصه‌هاي طبيعي کشور اعم از جنگل يا مراتع دستخوش بي‌مبالاتي بخش خصوصي و دولتي و به بهانه اشتغال‌زايي و رونق اقتصادي قرار گرفته‌اند. بي‌مبالاتي از آن سو که آنچه اساسا تاکنون کمتر مورد توجه بوده، تأکيد بر دستيابي به راهبرد توسعه پايدار است؛ توسعه‌اي که در آن ظرفيت‌هاي نهفته يا فعال اين منابع پس از هر چرخه بهره‌برداري کاهش کيفي و کمّي پيدا نکند. اينکه بخشي از وظايف حاکميتي دستگاه‌هاي اجرائي را حراست از اين منابع بدانيم، اما از طرفي بنا بر وعده‌هاي انتخاباتي يا اثبات مديريت کارآمد خود در افزايش اشتغال و رونق اقتصادي، از ظرفيت‌هاي تجديدناپذير هزينه کنيم، قطعا در شرايطي پارادوکسيکال گرفتار شده‌ايم. متأسفانه شاهد آن هستيم که بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي که قرار است از طرف بخش خصوصي و با واگذاري‌هايي از منابع عمومي اجرا شود، از عرصه‌هاي طبيعي استفاده يک‌سويه كرده و بنابراين سال‌به‌سال فرسايش مي‌يابد. رابطه‌اي که بازنده اصلي آن مردم حال و آينده کشورمان هستند. از‌جمله مصاديق پارادوکس بين اين کانون‌هاي اقتصادي با مديريت منابع طبيعي، تعارضاتي است که در بهره‌برداري‌هاي بي‌نظارت از معادن با راهبرد حفظ مراتع و بهره‌برداران آنها رخ مي‌دهد. در چنين شرايطي استخراج‌کنندگان معادن و ديگر واحد‌هاي صنعتي که اغلب از حمايت‌هاي خاص هم بهره‌مند هستند، با استفاده از محمل‌هايي مانند نيروي انساني به کار گرفته‌شده يا ادعاي سوددهي کوتاه‌مدت بيشتر، بر مديريت منابع طبيعي فشارهاي طاقت‌فرسا مي‌آورند. البته اين امر فقط به اين واحدهاي اقتصادي و صنعتي محدود نمي‌شود. چه بسيار از گسترش‌هاي بي‌توجيه دستگاه‌هاي دولتي که به بهانه افزايش رفاه و تسهيلات عمومي و در تضاد و جدال با وظيفه حاکميتي دولت براي حفظ عرصه‌هاي طبيعي از‌جمله مراتع قرار مي‌گيرند. خاطره تلخ تخريب بخشي از کلکسيون کم‌نظير و تحقيقاتي درختان جنگلي نوشهر به بهانه جاده‌سازي و با وجود مقاومت مدني تشکل‌هاي مردم‌نهاد در ايام دولت دهم هنوز در اذهان عمومي فراموش نشده است.

خوشبختانه مواضع و نشانه‌هاي اميدوارکننده‌اي از مديريت منابع طبيعي حال حاضر کشور به چشم مي‌خورد. انتظار مي‌رود قلم‌ها و قدم‌هايي که همواره خود را در مسير پايداري منابع طبيعي مي‌دانند، فقط به گفتار و نوشتارهاي نقدگونه بسنده نکنند. کنشگران و دلسوزان اين عرصه و در روي ديگر سکه بايد رويکردي تحسين‌آميز هم به گام‌هاي مثبت در اين حوزه داشته باشند. از‌جمله اين مواضع، مخالفت قاطعانه و صريح مجموعه مديريت منابع طبيعي کشور با پروژه انتقال آب درياچه خزر به سمنان است؛ امري که بايد آن را به فال نيک گرفته و قدر شناخت. آنان در ماه‌هاي اخير از تريبون‌هاي مختلف تأکيد بر مشارکت نيروي لايزال مردم در حراست از عرصه‌هاي طبيعي و به‌ویژه مرتع و نيز اجراي طرح‌هاي آبخيزداري را بيان كردند. چنين رويکردي را بايد به منزله موفقيت بزرگي در مسير توسعه پايدار تلقي كرد و قدر شناخت. پس بايد چنين نگاه‌هاي مديريتي‌اي را در پناه حمايت‌هاي پيگير و آگاهانه مردمي قرار داد تا از گزند چالش‌هاي پيش‌رو در امان بمانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.