عيار حقوق در توقيف خانه پدري
کامبیز نوروزی . حقوقدان
دادستاني در توضيح دلايل توقيف فيلم «خانه پدري» اطلاعيهاي صادر کرده است. متن اطلاعيه عمدتا شامل دو بخش است. در بخش نخست برداشت و تحليلي از خانه پدري ارائه شده است که بيشتر بايد آن را نقد فيلم دانست. بخش دوم نيز درباره انجامندادن اصلاحات در فيلم است. اين اطلاعيه را میتوان از چند جنبه بررسي و نقد حقوقي کرد.
1- اينکه يک فيلم يا هر اثر هنري ديگر، چه مضمون و محتوا و معنايي دارد، يک امر موضوعي است نه حقوقي؛ يعني خارج از حوزه حقوق است. مانند اينکه در يک محکمه بخواهند معلوم کنند يک تابلوي نقاشي متعلق به کدام دوره يا متعلق به کدام نقاش است؛ اين يک امر موضوعي است و کار حقوق و حقوقدان و قاضي نيست. يک کارشناس نقاشي يا فرضا تاريخ هنر ميآورند و به اين سؤالها جواب ميدهد يا مثل موردي که قرار است مقصر يک حادثه رانندگي در دادگاه معلوم شود، موضوع به کارشناس تصادفات ارجاع ميشود. آنچه را در بخش اول اطلاعيه آمده است شايد بتوان به حساب برداشتهاي فردي مقام محترم قضا گذاشت، اما در امور موضوعي برداشتهاي شخصي مقام قضا نميتواند ملاک و معيار باشد. 2- براي کارشناسي در امور موضوعي وقتي دستگاه قانوني رسمي وجود دارد، نظر همان دستگاه معتبر و معيار است و قاعدتا به کارشناسان ديگر نميتوان رجوع کرد؛ برای مثال وقتي يک سازمان رسمي به نام پزشکي قانوني وجود دارد، اظهارنظر کارشناسي درباره جرائمي مانند ضربوجرح و قتل را فقط به همين سازمان ميسپارند و قاعدتا به پزشکان ديگر ارجاع نميدهند. 3- درباره فيلم سينمايي، يک دستگاه معين دولتي به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد. طبق مقررات جاري، شوراي پروانه ساخت و شوراي پروانه نمايش مرجع قانوني تشخيص تناسب آثار سينمايي با معيارها و موازين قانوني و ديني و اخلاقياند. وقتي شوراي پروانه نمايش، اجازه اکران فيلمي را صادر ميکند، به معناي آن است که فيلم از نظر معيارهاي مختلف قانوني، عرفي، ديني و اخلاقي مشکلي ندارد و قابل نمايش در سينماهاست. حال حتي بر فرض آنکه قرار باشد درباره فيلمي در مرجع قضائي تصميمي قضائي گرفته شود، بايد کارشناسي آن به همان مرجع قانوني يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت سينمايي سپرده شود نه کارشناسان ديگر. مرجع انحصاري تشخيص همين وزارتخانه است و استناد به نظر ديگران نميتواند وجاهت داشته باشد. 4- فيلم و هر اثر هنري ديگر، همواره تاب تفسير دارد. بعضي ميپسندند و بعضي نه. منتقداني آن را تحسين ميکنند و منتقداني هم تقبيح. اما اين نظرات هيچکدام نميتوانند مبناي يک تصميم قضائي قرار بگيرند، زيرا علاوه بر آنکه مرجع انحصاري تشخيص موضوع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، با چنان شيوهاي تقريبا همه فيلمها در معرض توقيف قرار ميگيرند، چون شايد فيلمي نباشد که يک يا چند مخالف سرسخت نداشته باشد. بهطورکلي برخورداري از يک حق، مشروط به سازگاربودن فرد ذيحق با سليقههاي فردي ديگران نيست. 5- گفته شده مراجع نظارتي گفتهاند اصلاحات لازم در فيلم خانه پدري اعمال نشده است. کدام مرجع نظارتي مورد نظر است؟ طبعا اين مرجع غير از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نميتواند باشد. معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صريحا اعلام کرده که فيلم خانه پدري اصلاحاتي را که قرار بوده انجام دهد، انجام داده است؛ يعني از نظر مرجع رسمي مربوطه، فيلم شايسته نمايش عمومي بوده است. شوراي پروانه نمايش در معاونت سينمايي تشکيل ميشود و گفته معاون سينمايي در اين زمينه حجيت دارد. 6- در تصميمهای مراجع قضائي، استدلال و استناد بسيار مهم است. در اطلاعيه دادستاني، مستندات قانوني تصميم ذکر نشدهاند. حال که دادستاني محترم تهران، به افکار عمومي احترام گذاشته و تلاش کرده با صدور اطلاعيهاي توضيحاتي، هرچند قابل نقد، ارائه کند، بهتر بود مواد قانوني مربوط به اين تصميم را نيز در اطلاعيه خود تصريح ميکرد.
تعابيري کلي مانند «پيشگيري از اخلال در نظم عمومي» يا «صيانت از سلامت روح و روان جامعه»، نميتواند مستند تصميم مهمي مانند توقيف يک فيلم باشد. همچنین برای تعقیب کیفری هر کس، از جمله عوامل اکران خانه پدری که در اطلاعیه آمده است، باید فعل مجرمانه مشخص بوده و معلوم باشد مستند قانونی تعقیب کیفری و اتهام چیست. 7- فضاي حقوقي فرهنگي کشور بيش از هميشه دچار چندگانگي شده است. بايد به حقوق اساسي توليدکنندگان و مصرفکنندگان کالاهاي فرهنگي احترام گذاشت. نظم حقوقي حوزه فرهنگ مبتني بر اصل آزادي بيان است. توسعه فرهنگ موکول و مشروط به وجود يک نظم حقوقي يکپارچه مبتني بر قواعد و حقوق اساسي ملت در اين حوزه است. چندگانگي موجود جز آشفتگي و تشديد تعارضها با فرهنگ رسمي حاصلي نخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.