|

معافان مالياتي در محدوده امن ابهام

سيدمسعود آريادوست: از ابلاغ بند (ج) تبصره 6 قانون بودجه سال 98، حدودا هفت ماه مي‌گذرد. بر اساس اين بند، «دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت کنند». با اين اوصاف، مسئول ارائه اين گزارش گم و ناپيدا است و قانون در مورد آن ابراز نظر ندارد. احمد زماني، معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان امور مالياتي کشور در گفت‌وگو با «شرق»، اظهار کرد: «مشخص نيست مسئوليت ارائه گزارش با کدام طرف است. آيا دستگاه‌هاي اجرائي استفاده‌کننده از تخفيفات و معافيت‌ها بايد گزارش ارائه کنند يا دستگاه‌هاي ارائه‌کننده تخفيفات و معافيت‌ها که دو سازمان امور مالياتي کشور و سازمان امور گمرکي را دربر مي‌گيرد». طبق گفته‌هاي معاون امور مالياتي کشور، حتي در اين قانون مشخص نيست دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط بايد گزارش را به گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند يا اينکه دو سازمان گمرکي و مالياتي مکلفند اين گزارش را از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط جمع‌آوري و ارائه کنند. ضمن چنين اوضاعي، وصول ماليات از جامعه پزشکي، به صورت جدي‌تري در حال پيگيري است. اما به قولي، اين ماجرا هم چندان روشن نيست. زماني، با پيش‌کشيدن وصول‌نشدن ماليات حقه از پزشکان به دلايل اين مهم پرداخت و بیان کرد: «مهم‌ترين دليل وصول‌نشدن ماليات حقه از پزشکان، نبود اطلاعات شفاف و کافي مالي و اقتصادي از اين صنف است که با تکميل پايگاه اطلاعات مؤديان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده يادشده، اطلاعات درآمدي اين‌گونه مؤديان شفاف‌تر شده و ماليات حقه وصول خواهد شد». اما آيا جامعه پزشکي و ساير مؤديان مالياتي فرهيخته، در پرداخت ماليات حقه خود، مباني قانوني - اخلاقي را رعايت خواهند کرد؟ آيا فرار مالياتي فرهيختگان و کسري بودجه دولت، قرار است از جيب مردم عادي جبران شود؛ همان‌هايي که بعد از مشخص‌شدن رقم مالياتي‌شان، کاغذ به دست، پلکان بوروکراسي اداره‌ها و سازمان‌هاي کشور را طي مي‌کنند؟ ظاهرا براي دريافت پاسخ، بايد يک سال صبر پيشه کنيم.

از وضعيت اجراي بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بگوييد. آیا در اين‌باره دستگاه‌هاي اجرائي به وظايف خود عمل کرده‌اند؟ حقيقت اين است که ابهامات اجرائي مربوط به حکم قانوني مدنظر، باعث شده است اجراي اين بند در عمل با چالش‌هايي روبه‌رو شود. براي مثال برداشت‌هاي متفاوتي از عبارت «دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت کنند» مندرج در مفاد اين بند وجود دارد. برخي معتقدند هدف قانون‌گذار در اين حکم، دستگاه‌هاي اجرائي استفاده‌کننده از معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي است. با اين برداشت مشخص نيست مسئوليت ارائه گزارش با کدام طرف است. آيا دستگاه‌هاي اجرائي استفاده‌کننده از تخفيفات و معافيت‌ها بايد گزارش ارائه کنند يا دستگاه‌هاي ارائه‌کننده تخفيفات و معافيت‌ها که دو سازمان امور مالياتي کشور و سازمان امور گمرکي را دربر مي‌گيرد. علاوه بر اين، در حکم يادشده مشخص نشده است آيا دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط بايد گزارش را به گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند يا دو سازمان گمرکي و مالياتي مکلفند اين گزارش را از دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط جمع‌آوري و ارائه کنند.چالش اجراي اين حکم به ماهيت و فرايندهاي تشخيص تا وصول قطعي ماليات برمي‌گردد. مسائلي از قبيل موعد زماني تعيين‌شده براي تسليم اظهارنامه از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي، مرورِ پيش‌بيني‌شده پنج‌ساله براي آن دسته از مؤديان مالياتي که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه درآمدي خودداري کرده‌اند و همچنين فرايندهاي متعدد و طولاني دادرسي در سه قالب دادرسي اداري، شبه‌قضائي و قضائي و بسياري از مسائل و پيچيدگي‌هاي ديگر، عملا امکان گزارش‌دهي اطلاعاتِ معافيت‌ها و تخفيفاتِ مالياتي ارائه‌شده به اشخاص (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و...) در سال مدنظر قانون‌گذار، براي عملکرد در همان سال را مقدور نمي‌کند. بنابراین اين نکته که معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي مربوط به عملکرد چه سالي و براي چه منابعي بوده و آيا امکان ارائه اطلاعات مربوط به همان سال وجود دارد يا نه، نيز محل اشکال و ابهام است. با توجه به موارد يادشده اين سازمان معافيت‌هاي اعطاشده را در قالب رديف درآمدي شماره 110206 عنوان معافيت مالياتي جمعي - خرجي در سال‌هاي 1396 و 1397 ثبت و به مراجع نظارتي گزارش کرده است. شايان ذکر است عملکرد سازمان در سال‌هاي 1396 و 1397 در اين منبع به‌ترتيب يك ميليون و 900 هزار ميليون ريال بوده است. درباره عمل به وظايف تعيين‌شده در اين بند از تبصره يادشده از سوی دستگاه‌هاي اجرائي اطلاع موثقي در دست نيست. سازمان امور مالياتي کشور چه راهکاري را براي اجراي بهتر اين قانون پيشنهاد مي‌کند؟ راهکارهاي اجراي بهتر و رفع مشکلات اين ماده قانوني با توجه به اينکه اين ماده قانوني براي سومين بار در قانون بودجه سنواتي آورده شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي منعکس شده که اميد است ابهامات موجود در تدوين دستورالعمل يا قانون بودجه سال‌هاي آتي مورد نظر قرار گيرد. همچنين پيشنهاد مي‌شود در جلسات مرتبط با تدوين قوانين يا دستورالعمل اجرائي آن از دستگاه مجري قانون نيز دعوت به‌ عمل آيد تا نسبت به مشکلات اجرائي و راهکارهاي عملياتي آن اظهار نظر شود. موضوع ديگر به استفاده جامعه پزشکي از پايانه‌هاي فروشگاهي باز مي‌گردد. آمار موجود درباره استفاده پزشکان در اين زمينه چگونه است؟ آيا استقبالي در اين زمينه صورت گرفته است؟ آمار دقيق در حال حاضر در دسترس نيست به‌دليل اينکه اين طرح فعلا در مرحله ثبت‌نام است. استفاده از اين پايانه‌ها از مهرماه اجرائي خواهد شد. با عنايت به حکم بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کشور، مؤديان حوزه درمان مکلف به نصب و راه‌اندازي پايانه فروشگاهي هستند و بايد به تکليف مقرر در قانون عمل کنند بنابراين اين سازمان در تدارک فراهم‌کردن الزامات اجرائي و فناوري به منظور اجراي اين حکم قانوني از سوی سازمان و صاحبان حرف درماني است و همچنين انتشار فراخوان ثبت‌نام مؤديان حوزه درمان براي استفاده از پايانه فروشگاهي در چارچوب آيين‌نامه اجرائي تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم از ديگر اقدامات در آينده نزديک است. آيا انتظارات مدنظر از جامعه پزشکي برآورده شده است؟ قبل از پاسخ به اين سؤال بايد به اين موضوع اشاره شود که برقراري سيستم خوداظهاري در نظام مالياتي از اهداف اصلي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394 بوده است. در قانون يادشده براي مواردي هم که خلاف‌واقع‌بودن اظهارنامه براي سازمان محرز شود و اسناد و مدارک مثبتي دال بر تحصيل درآمد بيش از مبلغ ابرازي به دست آيد، مواد (270) و (157) در قانون يادشده در نظر گرفته شده که در مورد جامعه پزشکي هم مصداق دارد. بنابراين با اطمينان مي‌توان گفت وجود قانون در زمينه نصب صندوق فروشگاهي با توجه به شفافيت بيشتر فعاليت اقتصادي براي حرفه‌هاي پزشکي و مراکز درماني، مي‌تواند انتظارات اين سازمان را برآورده کند و سبب وصول ماليات حقه دولت شود. ولي رضايتمندي از منظر جامعه پزشکي يا مراجعان به مراکز درماني و پزشکان، بايد با دقت بيشتري بررسي شود. به طور کلي فرهنگ‌سازي مالياتي در زمينه شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي امري است که بايد به سمت آن حرکت کرد و مسلما در ابتداي کار مقاومت‌هايي از سوي اصناف مختلف صورت خواهد گرفت. چه اطلاعاتي از جامعه پزشکي بايد به سازمان مالياتي ارسال شود؟ مطابق با مفاد ماده (169) مکرر بيمارستان‌ها، مراکز درماني، کلينيک‌ها، مؤسسات بيمه‌اي و ساير مراجع، مکلف‌اند اطلاعات مربوط به معاملات فصلي خود را براي سازمان امور مالياتي ارسال کنند. اين در حالي است که با وجود پيگيري‌هاي مکرر و متعدد اين سازمان، اطلاعات توسط برخي از اشخاص و مراجع به سازمان امور مالياتي کشور ارسال نشده است. مهم‌ترين دليل عدم وصول ماليات حقه از پزشکان، نبود اطلاعات شفاف و کافي مالي و اقتصادي از اين صنف است که با تکميل پايگاه اطلاعات مؤديان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده يادشده، اطلاعات درآمدي اين‌گونه مؤديان شفاف‌تر شده و ماليات حقه وصول خواهد شد. وجود اين بند از تبصره (6) قانون يادشده نيز براي رفع اين نقيصه و خلأ‌هاي قانوني بوده است. قانون پرداخت 10 درصد از حق‌العمل پزشکان به حساب امور مالياتي فرجامي داشته است؟ لازم به ذکر است اقدامات انجام‌شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به همراه ساير احکام مالياتي قانون بودجه سال يادشده که از ابتداي سال 1398 اجرا مي‌شود، طي بخش‌نامه شماره 6/98/200 مورخ 26/1/1398 جهت اطلاع و بهره‌برداري براي واحدهاي مالياتي ارسال شده و به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي حکم بند يادشده، دستورالعمل شماره 504/98/200 مورخ 31/2/1398 نيز درخصوص موضوع مطروحه صادر شده است. همچنين رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران و همچنين ادارات کل امور مالياتي استان‌ها به نحو مقتضي به کليه مراکز درماني درخصوص اجراي مقررات بند مزبور اطلاع‌رساني لازم را ارائه کرده‌اند. خاطرنشان مي‌شود بر اساس ماده (159) قانون ماليات‌هاي مستقيم، وجوهي که به عنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور يا ابطال تمبر پرداخت مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌شود و در صورتي که مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد. بر اساس بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، «کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مکلف‌اند 10 درصد از حق‌الزحمه ياحق‌العمل پزشکي پزشکان را که به موجب دريافت وجه صورت‌حساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها يا نقدا از طرف بيمار پرداخت مي‌شود، به عنوان علي‌الحساب ماليات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند». آيا جامعه پزشکي و مراکز درماني به اعمال مقررات اعتراضي ندارند؟ با توجه به اينکه اين حکم قانوني مورد تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بوده و در سال جاري لازم‌الاجراست، تاکنون اعتراضي درخصوص کليات حکم مذکور دريافت نشده است. ولي درخصوص نحوه اجرا، مراکز درماني و حرفه‌هاي پزشکي مشمول اين مقررات و نحوه کسر و پرداخت علي‌الحساب مذکور ابهاماتي مطرح شده که رفع اين ابهامات در دستورالعمل صادره پيش‌بيني شده است. به نظر شما راه‌هاي گريز از پرداخت اين ماليات بسته است يا خير؟ يکي از سياست‌هايي که در سال‌هاي گذشته همواره مورد توجه سياست‌گذاران مالياتي بوده و در برنامه‌هاي عملياتي سنواتي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است، جلوگيري از فرار مالياتي در همه منابع مالياتي بوده است. اگرچه در حال حاضر نيز برخي از مؤديان به‌ويژه مؤديان محترم مشاغل پزشکي که از اقشار فرهيخته جامعه هستند نسبت به انجام تکاليف قانوني خود و پرداخت ماليات حقه اقدام مي‌کنند، اما اين بستر به عنوان يک روش مقابله با فرار (عدم تمکين) مالياتي پيش‌بيني شده و ممکن است برخي هنوز با روش‌هاي مختلف اين الزام قانوني را رعايت نکنند. برآورد شما مي‌گويد درآمد دولت از محل ماليات پزشکان چقدر خواهد بود؟ با توجه به اينکه اساسا حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مربوط به دريافت علي‌الحساب ماليات است که به موجب مقررات ماده (159) قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي که بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد، قابل استرداد خواهد بود، بنابراين اگرچه ميزان دقيق تأثير اجرائي اين حکم بر درآمدهاي مالياتي از هم‌اکنون چندان مشخص نيست، اما به هر حال به نوبه خود داراي اثر مثبت بر درآمدها خواهد بود و اما مهم‌تر از آن موضوع ساماندهي فرايندهاي مربوط به اين بخش است که موجب افزايش تمکين مالياتي مؤديان و نيز تسريع در وصول ماليات خواهد شد. شايان ذکر است وجود اين نوع قوانين که منجر به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي اقشار و اصناف مختلف اجتماعي مي‌شود نه تنها بخشي از خلأهاي آماري در اين زمينه را مرتفع مي‌كند، بلکه در تصميم‌گيري‌هاي دولت مؤثر بوده و همچنين سبب کاهش فرارهاي مالياتي نيز مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.