|

اعتراض‌ها و انتقادها به شيوه‌نامه انضباطي جديد دانشجويان ادامه دارد

عقب‌گرد دانشگاه به دوران‌احمدی‌نژاد؟

شهرزاد همتي : اعتراض دانشجویان، تکذیب مسئولان وزارت علوم و وعده اصلاح از سوی معاون رئیس‌جمهور. این چکیده واکنش‌ها به «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» است که اعتراض فعالان دانشجویی و جزئیات منتشرشده از آن حکایت از رصد دانشجویان حتی در فضاهای بی‌ارتباط با دانشگاه دارد و مجرم‌انگاری دانشجو بخش اصلی آن است. شیوه‌نامه‌ای که اخبار جسته‌وگریخته از دانشگاه‌ها حکایت از ابلاغ و اجراشدنش دارد؛ اما مسئولان وزارت علوم می‌گویند همه‌چیز هنوز در مرحله پیش‌نویس است؛ ‌این تکذیبیه در حالی است که شهریورماه سال جاری، «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که براساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان تنظیم شده است، با امضای وزرای بهداشت و علوم به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد و خبر آن در خبرگزارهای رسمی کشور هم منتشر شد. شيوه‌نامه‌اي که دانشجويان آن را تنبيه‌گرا مي‌دانند. به گفته آنها، در اين شيوه‌نامه از برخي تخلف‌های جديد براي دانشجويان صحبت به ميان آمده که پيش از اين تخلف محسوب نمي‌شدند؛ موضوعاتي از قبیل «انتشار موضوعات غيراخلاقي در فضاي وب»، «نگهداري محصولات رسانه‌اي غيرمجاز» و «ضبط صدا و تصويربرداري‌هاي بدون مجوز». مبهم‌بودن مواردي که در اين شيوه‌نامه تخلف عنوان شده‌اند نيز از دلايلي است که دانشجويان به آن اعتراض دارند.هفته گذشته با صحبت‌هاي معاونت فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت، دوباره مسئله اين شيوه‌نامه به بحث داغ رسانه‌اي بدل شد و سه‌شنبه‌شب نيز توفانی توييتري در اعتراض به اين شيوه‌نامه از سوی فعالان توييتري به راه افتاد. ‌سيما‌سادات لاري، معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، دراین‌باره گفت: اگر کانال‌هايي به‌جز گروه‌هاي مجازي داراي مجوز، توسط فعالان دانشجويي راه‌اندازي شود و دانشجويان در آن اقدام به نشر اکاذيب کنند، در کميته انضباطي با آنها برخورد قانوني مي‌شود. لاري در گفت‌وگو با ايرنا مثالي از تخلف مجازي نيز ارائه داد: «اگر دانشجويي مسائل مرتبط با دانشگاه نظير بودجه آن را نشر داده و فردي نسبت به اين موضوع شکايت کند، به پرونده او رسيدگي مي‌شود». به گفته دانشجويان، در اين شيوه‌نامه اصول حاکم بر رسيدگي به تخلف‌های دانشجويان به هفت بخش تقسيم شده است: تشکيل، ترکيب، شرايط و روش انتخاب اعضاي شوراي انضباطي، تخلفات و تنبيهات، شوراي بدوي، شوراي تجديدنظر، شوراي مرکزي، صدور، ابلاغ و اجراي احکام انضباطي و ساير موارد. انکار تصويب شيوه‌نامه با وجود اعتراض‌های گسترده دانشجويان به اين مسئله، حميدرضا علومي‌يزدي، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، در گفت‌وگويي با «شرق» با تأكيد بر اينکه اين شيوه‌نامه هنوز اجرائي نشده است، درباره آن مي‌گويد: اين آيين‌نامه اصلا مصوب نيست و پيش‌نويسي وجود دارد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي روي آن کار مي‌کنند. هيچ آيين‌نامه مصوبي نيست و فقط يک پيش‌نويس است. او در پاسخ به اين پرسش که پس دليل اعتراض دانشجويان چيست، مي‌گويد: تأكيد مي‌کنم مصوب نيست و داريم روي آن کار مي‌کنيم. حساسيت روي آن وجود دارد، اما مصوب نيست که بگوييم نياز به اصلاح دارد يا خير. علومي در جواب اين سؤال که اما مطابق خبرها اين آيين‌نامه از 18 شهريور سال جاري با امضاي وزير علوم و وزير بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست، مي‌گويد: آن اصلاحيه‌اي که مدنظر دانشجويان است و دانشجويان به آن اعتراض دارند، هنوز نهايي نشده است. در شيوه‌نامه چيزي وجود ندارد که دانشجويان به آن معترض باشند. آن اعتراض دانشجويان به فضاي عمومي مربوط به اصلاحيه‌اي است که يک پيش‌نويس است و هنوز مصوب نشده.‌يک منبع آگاه در وزارت علوم که نمي‌خواهد نامش فاش شود، صحبت‌هاي علومي را تأييد مي‌کند. وي به «شرق» مي‌گويد: کار نسنجيده و ناپخته معاون دانشجويي وزارت بهداشت، باعث اين اتفاق شده و بايد در قبال آن موضع‌گيري کرد. يک آيين‌نامه داريم و يک شيوه‌نامه؛ آيين‌نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که آن‌هم دقيق ابلاغ نشده و شيوه‌نامه نیز تازه يک ماه است پيش‌نويس آن نوشته شده و در مرحله آزمون و خطاست. فارغ از اتفاقات پيش‌آمده در فضاي مجازي، چيزي که درحال‌حاضر محل بحث و دعواست، اين است که قبلا علت احضار به دانشجو گفته مي‌شد؛ شما سرقت کردي، يا بحث انضباطي داري و...، ظاهرا در بررسي‌هاي وزارتين مشخص شده که خيلي وقت‌ها اتهام دليل بر جرم نيست، دانشجو به دلیل اتهام سرقت، انگ دزدي مي‌خورد. اينجا براي همين تصميم گرفته‌‌اند با دانشجو حضوري صحبت کنند؛ در‌حالي‌که 89 درصد پرونده‌ها بعد از پايان تحصيلات بسته مي‌شود. من با قاطعيت مي‌گويم هيچ دانشجويي هنوز با اين مصوبه احضار نشده ‌ و در حال بررسي است. در حالي از جانب وزارت علوم گفته مي‌شود که هنوز اين شيوه‌نامه اجرائي نمي‌شود که در ماه‌هاي گذشته يکي از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي با استناد به اين شيوه‌نامه جديد احضار شده است. او به «شرق» مي‌گويد: «دو هفته پيش من را احضار کردند و جلسه اول با من تماس تلفني گرفته بودند که کاملا روند شيوه‌نامه جديد است و نامه‌اي به دستم نرسيده بود. برايش تاريخي مشخص کرده بودند و با مسئول که صحبت کرديم گفتند بايد تفهيم اتهام شوي، من اعتراض کردم و گفتم ما سر اين شيوه‌نامه جديد بحث داريم و در ثاني حتي براساس آن هم الان شما در جايگاه تفهيم اتهام نيستيد، الان دعوت‌نامه را بايد بدهيد. به من دعوت‌نامه دادند و به منزل آمدم. هفته گذشته ما مجدد با تماس به کميته رفتيم و من همراه داشتم و به من گفتند مطابق شيوه‌نامه جديد حق نداريد همراه داشته باشيد! نهايتا تنها داخل رفتم و تفهيم اتهام شدم!».‌محمدعلي کامفيروزي، وکيل دادگستري که پيش‌تر نيز در مصاحبه‌اي با روزنامه «شرق» درباره ايرادها و اشکال‌هاي شيوه‌نامه جديد انضباطي دانشجويان گفته بود، مي‌گويد: «از همان سه ماه پيش که اين شيوه‌نامه تصويب و ابلاغ شد، مي‌شد پيش‌بيني کرد که پس از اجراي اين شيوه‌نامه اتفاقات نامطلوبي رخ خواهد داد. طبيعي است که وقتي شيوه‌نامه‌اي توسط وزراي علوم و بهداشت تصويب مي‌شود که نه‌تنها از دستورالعمل انضباطي سال ۹۴ فرسنگ‌ها عقب‌تر و محدودتر است، بلکه حتي در مواردي نسبت به شيوه‌نامه مصوب سال ۱۳۸۸ عقب‌گرد و پسرفت هم داشته است، اين اتفاقات هم مي‌افتد. وزراي علوم و بهداشت شيوه‌نامه‌اي را امضا و ابلاغ کردند که بعضا اجازه مداخله و تجسس در حريم خصوصي دانشجويان را مي‌دهد، تخلفات انضباطي را افزايش دادند، حقوق دانشجو در روند رسيدگي‌هاي انضباطي را محدود يا مبهم کردند، در مواردي حتي موادي بر خلاف آيين‌نامه بالادستي تصويب کرده‌اند و اختيارات يا ميزان نفوذ يک يا دو مقام خاص دانشگاهي را در کميته‌هاي انضباطي افزايش داده‌اند، شيوه‌نامه‌اي تصويب کرده‌اند که در جاهايي با خودش يا با مقررات بالادستي در تعارض است، مسائل بديهي حقوقي و ترتيبات شکلي معمول در رسيدگي‌هاي اداري در آن رعايت نشده؛ خب طبيعي است که وقتي اجرا مي‌شود، با واکنش دانشجويان مواجه مي‌شود».‌کامفيروزي در پاسخ به اينکه مسئولان وزارت علوم مي‌گويند هنوز اين شيوه‌نامه اجرائي نشده، مي‌گويد: «مگر مي‌شود؟ شيوه‌نامه انضباطي جديد توسط وزراي علوم و بهداشت امضا شده و در شهريورماه ابلاغ و منتشر شده است. مگر کارکنان دانشگاه‌ها در کميته‌هاي انضباطي مي‌توانند اجرايش نکنند؟! عدم اجراي مقررات و مصوبات توسط يک کارمند، يک تخلف اداري است و کارمندها موظف‌اند مقررات و مصوبات ابلاغ‌شده را اجرا کنند، وگرنه تخلف کرده‌اند! از اين جهت اين ادعاي وزارت علوم به نظر من ادعاي بسيار عجيبي است؛ يعني مدعي‌اند که وزير علوم مصوبه‌اي را امضا و ابلاغ کرده و حالا کارمندان دانشگاه‌ها در کميته‌هاي انضباطي اجرايش نمي‌کنند؟! همچنین گزارش‌هايي که من از برخي دانشجويان بعضی دانشگاه‌ها در فضاي مجازي ديدم، از اجراي شيوه‌نامه جديد در کميته‌هاي انضباطي حکايت دارد. من هم هيچ‌ نامه يا دستوري از وزير علوم مبني بر توقف اجراي شيوه‌نامه جديد يا اجراشدن دستورالعمل مصوب سال ۹۴ نديده‌ام».‌کامفيروزي در پاسخ به اينکه پيشنهاد مطلوب در اين شرايط چيست، گفت: «به نظرم در چنين شرايطي بهترين کار صدور دستور توقف اجراي شيوه‌نامه جديد و بازگشت به دستورالعمل مصوب سال ۹۴ از سوي وزراي علوم و بهداشت است تا پس از آن بتوان در فضايي منطقي و با لحاظ‌کردن مباني حقوقي و مطالبات دانشجويان و قوانين و مقررات بالادستي، شيوه‌نامه انضباطي‌اي در شأن و شخصيت دانشجو و با رعايت قوانين و مقررات تصويب و ابلاغ کرد؛ شيوه‌نامه‌اي که بر پايه رعايت حقوق شهروندي و حقوق دانشجويي و اصول دادرسي منصفانه باشد و به‌گونه‌اي تنظيم شده باشد که هم شاکي و هم دانشجو امکان بهره‌مندي از يک رسيدگي شفاف، بي‌طرفانه و منصفانه را داشته باشند و به حقوق دانشجويان و حريم خصوصي‌ آنها احترام بگذارد و بر ضرورت مصونيت حقوق دانشجويان و حريم خصوصي‌شان از هرگونه تعرضي تأكيد کند». عقب‌گرد به دوران احمدي‌نژاد بهاره هدايت، فعال دانشجويي در گفت‌وگو با «شرق» درباره آيين‌نامه جديد انضباطي مي‌گويد: «آيين‌نامه انضباطي سال 74 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوب، تنظيم و ابلاغ شده است؛ شيوه‌نامه انضباطي دانشگاه چارچوب حقوقي و ضمانت اجرائي آن آيين‌نامه است که توسط وزارت علوم و بهداشت تنظيم، مصوب و ابلاغ مي‌شود. آخرين شيوه‌نامه‌اي که ابلاغ شده مصوب سال 94 است و پيش از آن سال 88 در دوره احمدي‌نژاد شيوه‌نامه تغييراتي داشته است. حالا شيوه‌نامه جديدي که مجددا مصوب شده به وضوح عقب‌گردي نسبت به شيوه‌نامه سال 88 محسوب مي‌شود. مواردي که منجر به واکنش شده، متعدد است؛ يکي از‌ آنها اين است که قبلا حوزه اختيارات کميته انضباطي داخل مکان دانشگاه تعريف شده بود، اما مطابق شيوه‌نامه جديد اين حوزه اختيارات به خارج از دانشگاه هم تسري پيدا کرده و شامل رصدکردن فضاي مجازي هم مي‌شود. توسعه اين حوزه اختيارات مغاير قوانين بالادستي و آيين‌نامه انضباطي است».‌دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران تأكيد کرد: «الان کميته انضباطي مي‌تواند اظهار نظر يک دانشجو در فضاي مجازي، عکس پروفايل يا پست او در شبکه‌هاي مجازي را به بهانه‌هاي مختلف مصداق جرم تشخيص داده و بابت آن دانشجو را مجازات کند. در بعضي از اين مجازات‌ها دانشجو حتي حق نظرخواهي هم ندارد؛ به علاوه شيوه فراخواندن دانشجو به کميته انضباطي که قبلا کتبي بود حالا شفاهي يا تلفني شده؛ يعني ضمانتي وجود ندارد که دانشجو اطلاع پيدا کند در کميته انضباطي برايش پرونده‌اي در جريان است و کميته مي‌تواند بدون حضور دانشجو حکم صادر کند. مثلا از جمله مواردي که کميته انضباطي از حالا مي‌تواند ورود کند، انتشار موضوعات غيراخلاقي روي فضاي وب ذکر شده، در اين تخلف بسته به ابعاد آن کميته انضباطي مي‌تواند دانشجو را حتي تا اخراج مجازات کند. مسئله اين است که هيچ توضيحي براي اينکه اين موضوعات غيراخلاقي شامل چيست هم داده نشده يا اگر موردي ذکر شده بدون تجسس در امور خصوصي دانشجو قابل احصا نيست!».‌هدايت تصريح کرد: «در خود دانشگاه هم اوضاع به همين ترتيب است؛ قوانين پوشش درباره دختر و پسر سختگيرانه‌تر شده که اين هم به سليقه مأموران حراست وابسته است که نوع پوشش يا رنگ لباس شما را مجاز يا زننده تشخيص دهند. اين موارد و موضوعات که مي‌تواند مستمسک احضار دانشجو باشد، اگر بخت با دانشجو يار باشد و اطلاع پيدا کند که در کميته انضباطي پرونده‌اي برايش باز شده، باز هم ممکن است دليل اتهامش را نفهمد! يعني دانشگاه ملزم نيست به دانشجو بگويد مشخصا بند مربوط به اتهامش چيست يا ملزم نيست به او بگويد شاکي پرونده چه کسي است؛ دانشجو ديگر اجازه همراه‌داشتن يک نماينده را ندارد و بعضا در برخي احکام حق تجديدنظرخواهي هم ندارد. در شيوه‌نامه جديد در مجموع دانشجو به نوعي مجرم تلقي شده و بسته به اينکه نظر اعضاي کميته انضباطي چيست، مي‌توانند از طريق اين شيوه‌نامه دانشجو را تحت فشار بگذارند يا در نهايت او را محروم از تحصيل کنند».‌اين فعال دانشجويي با اشاره به قول پيگيري معاون حقوقي رئيس‌جمهور و دولت گفت: «يادمان نرود که دولت با تصويب اين شيوه‌نامه، ميزان تعهد خود به حقوق دانشجو را آن هم در حوزه‌اي که صرفا در اختيار خودش بوده، نشان داده! پس حالا هم تا زماني که عملا اقدامي براي تعليق شيوه‌نامه و تعليق احکامي که در سه ماه گذشته بر اساس اين شيوه‌نامه صادر شده است، انجام ندهد، طبيعتا ما هم به اعتراض خود ادامه مي‌دهيم». اصلاح مي‌شود پس از بالاگرفتن اعتراضات دانشجويان، لعيا جنيدي معاون رئيس‌جمهوري گفت: «براي تصويب اين شيوه‌نامه با تشکل‌هاي دانشجويي صحبت کرده و نظر وزرا را مي‌گيريم. اگر موردي وجود داشته باشد که مغاير با قانون اساسي، ساير قوانين يا با منشوري باشد که رئيس‌جمهوري ابلاغ کردند، آن را اصلاح مي‌کنيم». او تأكيد کرد: ‌شيوه‌نامه قبلي را اصلاح مي‌کنيم. چون شيوه‌نامه انضباطي در همه کارها وجود دارد. نمي‌خواهيم محيط دانشگاهي و اصالت کار علمي و فعاليت‌هاي ما که اعتبار دانشگاه و دانشجو است، از بين برود. از تشکل‌هاي دانشجويي دعوت مي‌کنيم و با وزرا نيز در ميان گذاشتيم و ملاحظاتي وجود دارد که وزرا نيز با رويي گشاده قبول کردند.‌همچنين منصور غلامي وزير علوم ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا شما اعتقاد داريد نقض حريم خصوصي صورت نگيرد، افزود: قطعا همين‌طور است. اين مبحثي قانوني است و ورود به مباحث حريم خصوصي افراد نياز به مجوز قانوني دارد و اين شيوه‌نامه نمي‌تواند مجوز محسوب شود اما اين مبحث در حال بررسي است؛ هرچند تعداد افرادي که (دانشجويان) به چنين تخلفاتي داشته‌اند، بسيار اندک است. وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره آخرين وضعيت آيين‌نامه انضباطي دانشجويان افزود: آيين‌نامه انضباطي دانشجويان مصوبات خاص خود را دارد و هم‌اکنون در حال اجراست و شيوه‌نامه براي اجراي دقيق اين آيين‌نامه تنظيم شده است. غلامي گفت: در بحث تخلفات اخلاقي در حوزه اين آيين‌نامه بايد بگويم که دانشجويان پزشکي دوره‌اي را به عنوان دوره آموزشي و دوره‌اي ديگر را در بيمارستان‌ها مي‌گذرانند که اين مبحث به شيوه‌نامه انضباطي اضافه شده است؛ همچنين در بخش ديگري که مربوط به فضاي مجازي و آيين‌نامه آن در اين شيوه‌نامه مطرح شده است، دانشجويان نگراني‌هاي زيادي داشتند و اين بخش هم‌اکنون در حال بازنگري است تا به طور شفاف جزئيات آن مشخص شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.