3 هزار وکيل پرونده مالياتي ندارند
مدير کل بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي سازمان امور مالياتي گفت: اينکه ما اعلام ميکنيم سه هزار وکيل فاقد پرونده هستند، بر اساس موجودي سامانههايمان است و تقريبي و تخميني نيست.به گزارش فارس، دوشنبه اين هفته، برنامه «رهيافت» راديو اقتصاد با موضوع فرار مالياتي وکلا برگزار شد. در اين برنامه سيداحسان حسيني کارشناس اقتصادي، عيسي اميني رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز و هادي خاني مدير کل بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي سازمان امور مالياتي حضور داشتند.در ابتداي برنامه سيداحسان حسيني، کارشناس اقتصادي، با تأكيد بر موضوع عدالت مالياتي گفت: متأسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالياتستاني از دهکهاي مختلف نشاندهنده وجود تبعيض مالياتي در اقتصاد کشور است. در فضاي فعلي اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم، از درآمدش ماليات کسر ميشود اما گروههايي مانند پزشکان يا وکلا که درآمدهاي بالايي هم دارند، فرار مالياتي ميکنند.وي ادامه داد: هر چند درباره فرار مالياتي وکلا رقم دقيقي وجود ندارد، ولي تخمينهايي زده شده است که اين تخمينها صرفا ميتواند بزرگ يا کوچک بودن مقدار فرار مالياتي را مشخص کند. آقاي بيمقدار، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، رقم شش هزار ميليارد تومان، آقاي حاجيدليگاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه، رقم هفت هزار ميليارد تومان و آقاي نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي رقم 12 هزار ميليارد تومان را بيان کردند.حسيني اظهار كرد: براي تعيين دقيق فرار مالياتي وکلا بايد نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلي حقالوکالههايي که وکلا ميگيرند به دو بخش تقسيم ميشود؛ يکي بر مبناي تعرفه قانوني و يکي بر مبناي قرارداد خصوصي. اگر پروندهها کيفري باشد مثل جرائم دزدي و قتل، رقم حقالوکاله بر مبناي تعرفه قانوني حدود چند صد هزار تومان است، ولي در پرونده حقوقي ملک يا زمين، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حقالوکاله ميگيرند. مثلا کوچکترين ملکي که در تهران هست، الان حدود يک ميليارد تومان ارزش دارد، شش درصد اين رقم ميشود 60 ميليون تومان. اين اختلاف معنادار قيمت حقالوکاله بين پروندههاي کيفري و حقوقي باعث ميشود وکلا به سمت پروندههاي حقوقي بروند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.