خبر
اولتيماتومهاي مبارزه با پولشويي به بانکها اعلام شد بانک مرکزي آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي را ابلاغ کرد که بر اين اساس، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در بانکها و مؤسسات اعتباري الزامي شده است. به گزارش ايسنا، طبق اعلام بانک مرکزي، قانون مبارزه با پولشويي بنابر مقتضيات و شرايط جديد در سال گذشته بازنگري شد و به تصويب رسـيد که بر اين اساس اصلاح آييننامه اجرائي قانون مذکور نيز ضروري شد تا طبق آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بينالمللـي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شود. بنا بر همين ضرورت، آييننامه جديد قانون مبارزه با پولشويي با همکاري و مشارکت دستگاههاي مرتبط تدوين شد و پس از تصويب در شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و انجام ساير تشريفات قانوني نهايتا ۲۱ مهرماه در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي اجرا ابلاغ شد.
حساب صندوق يکم به طرح ملي مسکن متصل ميشود يک مقام مسئول از امکان اتصال ۳۵۰ هزارنفر از دارندگان حساب صندوق پسانداز مسکن يکم به طرح ملي مسکن خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، ابوالقاسم رحيميانارکي گفت: متقاضيان واجد شرايطي که در بانک مسکن و صندوق پسانداز مسکن يکم ثبتنام کردهاند و مهلت دريافت تسهيلات آنها فرا رسيده است، در اولويت اين بانک براي طرح اقدام ملي هستند. وي افزود: سود اين تسهيلات در بافت فرسوده، شش درصد و در ساير بافتها، هشت درصد است. رحيميانارکي اضافه کرد: حداقل مبلغ سپردهگذاري در صندوق پسانداز مسکن يکم در شهر تهران، ۱۳.۵ ميليون تومان، در مراکز استانها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، ۱۰ ميليون تومان و در ساير شهرها، ۶.۷ ميليون تومان براي استفاده از سقفهاي تسهيلاتي ۸۰، ۶۰ و ۴۰ ميليون تومان در مدت سه سال است. وي گفت: همچنين حداقل مدت انتظار براي استفاده از تسهيلات مذکور يک سال است که در شهر تهران با واريز ۴۰ ميليون تومان، در شهرهاي مياني (مراکز استانها و شهرهاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت) ۳۰ ميليون تومان و براي شهرهاي کوچک ۲۰ ميليون تومان است که پس از گذشت يک سال، دارندگان اين حساب ميتوانند به صورت انفرادي بهترتيب، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ ميليون تومان دريافت کنند. مديرعامل بانک مسکن تصريح کرد: هماکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پسانداز مسکن يکم واجد شرايط بهرهمندي از طرح اقدام ملي مسکن هستند که به عنوان متقاضيان بالقوه اين طرح به شمار ميروند.
تمام کارگران آذرآب آزاد شدند مديرکل حمايت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آزادي تمام کارگران شرکت آذرآب خبر داد و گفت: سهامدار عمده مکلف است نسبت به پرداخت ۱۵ ميليارد تومان تسهيلات به آذرآب اقدام کند. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کريم ياوري درباره آخرين وضعيت کارگران بازداشتي شرکت آذرآب گفت: تمام کارگران بازداشتي آذرآب با تشريک مساعي تمامي مسئولان مرتبط استاني و همراهي و مساعدت دادستاني اراک آزاد شدند. وي افزود: بانک کشاورزي بهعنوان سهامدار عمده آذرآب با ۳۲ درصد سهام و يک فرد حقيقي با ۱۰ درصد سهام بايد خود را نسبت به حل مشکلات آذرآب متعهد بدانند. اين مقام مسئول افزود: بانک کشاورزي مطابق مصوبه مورخ اول آبانماه ٩٨ دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مکلف است نسبت به پرداخت ۱۵ ميليارد تومان تسهيلات به آذرآب اقدام کند. ياوري تأكيد کرد: نمايندگان و اعضاي شوراي اسلامي کار آذرآب بهعنوان نماينده قانوني کارگران مستمرا امور مرتبط به کارگاه و کارگران و رفع مشکلات را با همکاري نهادهاي مسئول ذيربط پيگيري کنند. وي با بيان اينکه کارگران آذرآب در زمره افتخارات جامعه کارگري کشور هستند، ادامه داد: متقاضيان خريد سهام بانک کشاورزي در آذرآب بايد برنامه مشخصی را براي احيا و تداوم توليد و تأمين حقوق کارگران حداقل در پنج سال آينده به استانداري استان مرکزي اعلام کنند. مديرکل حمايت از پايداري مشاغل وزارت کار افزود: تا زماني که بانک کشاورزي سهامدار عمده و اصلي آذرآب است و سه نفر از اعضای اصلي هيئتمديره شرکت را تعيين ميکند بايد خود را در مقابل مطالبات کارگران مسئول و پاسخگو بداند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.